از داشته‌ها به خواسته‌ها
در خبرها آمده بود شورای سیاست‌گذاری زنجیره معدنی احیا می‌شود. این خبر را بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران اعلام کرد و گفت: در صورتی که شورا احیا شود، به اتاق فکر معاونت معدنی وزارت صمت در سیاست‌گذاری‌ها بدل خواهد شد و همه خبرگان صنعت و معدن و انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی به‌عنوان دبیر در آن به‌فعالیت خواهند پرداخت.
در خبرها آمده بود شورای سیاست گذاری زنجیره معدنی احیا می شود. این خبر را بهرام شکوری، رئیس انجمن مس ایران اعلام کرد و گفت: در صورتی که شورا احیا شود، به اتاق فکر معاونت معدنی وزارت صمت در سیاست گذاری ها بدل خواهد شد و همه خبرگان صنعت و معدن و انجمن ها و اتحادیه های صنفی به عنوان دبیر در آن به فعالیت خواهند پرداخت. این شورا سال های گذشته به ریاست معاونت معدنی وزارت صمت فعالیت داشت و جلسات آن تشکیل می شد، اما فعالیت آن از اواخر سال ۹۸ به تدریج کمرنگ و کمرنگ تر شد.
بهرام شکوری احیای این شورا را در راستای مواد ۲ و ۳ قانون بهبود فضای کسب وکار دانست و گفت: بر این اساس، معاونت معدنی وزارتخانه مجاب شده که در سیاست گذاری ها از بخش خصوصی استفاده کند و با تشکیل شورا به قانون عمل خواهد شد.
در گزارش امروز صمت، نظرات انوشیروان دلیریان و عالیخان نصراصفهانی، از کارشناسان حوزه معدن را درباره ضرورت احیای این شورا موردبررسی قرار دادیم.
بالاترین رکن هدایت
انوشیروان دلیریان ـ کارشناس و فعال حوزه معدن: به عقیده من، بالاترین رکن هدایت و سیاست گذاری در بخش معدن باید شورای سیاست گذاری باشد. برای شرح این جمله باید توضیحاتی را به عنوان مقدمه بیان کرد. در حدود نیمه دوم قرن ۱۸ میلادی، یعنی زمانی که انقلاب صنعتی به وقوع پیوست و فرآیندها مبتنی بر علم و شرایط سیستماتیک شد، دیگر تصمیم گیری های یک بعدی یا تک صدایی سال به سال و قرن به قرن کمتر شد و جای خود را به تصمیم گیری به صورت گروهی یا شورایی داد. به این ترتیب، شورایی اعم از افراد حقیقی و حقوقی که در آن بخش یا صنعت ذی نفع بودند، تصمیماتی را به صورت جمعی اتخاذ می کردند که ماحصل آن پیشرفت هایی شد که در 2 ۰۰ تا 300سال اخیر در نظام حاکم بر جهان به وقوع پیوست و همه ما امروزه از آن بهره می بریم. پس شورای سیاست گذاری در هر حوزه، که بخش معدن هم از آن مستثنا نیست، حاکمیت تفکر سیستمی و شورایی بر بخش معدن است. به این واسطه، شاید مفهوم جمله «بالاترین رکن در هدایت و سیاست گذاری بخش معدن، شورای سیاست گذاری است» روشن تر شود.
اتاق فرمان بخش معدن
به عبارت ساده تر، اتاق فرمان بخش معدن شورای سیاست گذاری است، به این دلیل که وظیفه آن تعیین چشم انداز، ماموریت ها، سیاست ها و کلیه اهداف بخش معدن است. حتی تعریف خطوط کلی مباحث علمی و اجرایی برعهده این شورا است یا به عبارت دیگر، مهم ترین رسالت این شورا یافتن پرسش های زیر است: اول اینکه موجودی ما در بخش معدن چیست و در این حوزه از چه ظرفیت هایی برخوردار هستیم، دیگر اینکه می خواهیم در این بخش به کجا برسیم و باید چه مسیری را طی کنیم و در نهایت اینکه چه کارهایی را انجام دهیم تا به خواسته هایی که از این بخش داریم، دست پیدا کنیم. به علاوه، تدوین، ارزیابی و نظارت بر اجرای آنها جزو موضوعاتی است که در محدوده وظایف کلان این شورا قرار می گیرد. پس تبیین چشم انداز بخش معدن، تعیین ماموریت ها، سیاست ها، اهداف و حتی تعریف خطوط کلی اجرایی، علمی و عملی این بخش را می توان از وظایف مهم این شورا قلمداد کرد. خلاصه اینکه، باید حل این 3 موضوع اصلی را به مجموعه ای به نام شورای سیاست گذاری بسپاریم.
اهداف چندگانه در مسیر رشد
باید در پاسخ به این پرسش که بخش معدن ما در حال حاضر کجا است و چه موجودیتی دارد، گفت که خوشبختانه باتوجه به آمار و گزارش ها و پایشی که انجام شده است، وزارت صمت، سازمان های زمین شناسی و توسعه و نوسازی، شرکت تهیه و تولید مواد معدنی، که بازوهای اجرایی و عملیاتی وزارتخانه هستند، می توانند گزارش مدون و مبسوطی ارائه دهند تا روشن شود که بخش معدن ما در حال حاضر در چه مرحله ای قرار دارد.
پاسخ این پرسش را هم که ما می خواهیم به کجا برویم و چه چیزی را باید به دست بیاوریم، می توان در سیاست های کلی و کلان بخش معدن یافت.
نخستین و مهم ترین هدف ما، سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین است. در مرحله بعدی، تقویت خلاقیت و ابتکار، دستیابی به فناوری های نوین، ارتقای سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی، تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی و اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور است. هدف مرحله سوم، ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی، اولویت دادن به تامین مواد موردنیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده، استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران و گسترش همکاری های بین المللی اعم از علمی، فنی و اقتصادی (بابت جذب و جلب منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشاف معدنی) و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی است و هدف نهایی تعیین اولویت های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گرانبها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته است.
هوشمند و پویا
حال که باتوجه به آنچه گفته شد، دانستیم که در حال حاضر در بخش معدن چه چیزهایی داریم، به کجا قرار است، برسیم و باید چه چیزهایی را کسب کنیم، وقت آن رسیده که مسیر حرکت را جهت یابی کنیم.
مهم ترین مسئله و موردی که به گمان من، وظیفه اصلی شورا است، ترسیم نقشه راه و مسیری است که باید از داشته ها به خواسته ها طی کنیم که در شرایط حساس فعلی، هم برای سیاست گذار و بدنه معدنی و اقتصادی دولت، هم برای بخش خصوصی مرتبط با صنعت معدنکاری و هم (به واسطه اینکه معدن از نگاه فقهی انفال است و صنعتی عام المنفعه است) برای کل ملت ایران می تواند بسیار راهگشا باشد.
اگر شورایی به نام سیاست گذاری تعریف شود، باید روال عادی طرح ریزی ها و برنامه نویسی ها را کنار بگذارد. شورای سیاست گذاری باید هوشمند و پویا باشد و علاوه بر اینکه در جایگاه بالاترین رکن تصمیم گیری بخش معدن در داخل کشور قرار می گیرد، باید به تمام فعالیت ها، اعم از فعالیت های معدنی و اقتصادی در منطقه و فرای منطقه در دنیا اشراف داشته باشد و آنها را پایش کند، تا مسیری که در نظر می گیرد و به بخش معدن ابلاغ می کند، براساس برنامه ای استراتژیک باشد.
برنامه استراتژیک چیست؟
برنامه استراتژیک با سند و طرح کلی تفاوت بسیاری دارد. به عنوان نمونه، اگر در سند چشم انداز برای مس، سرب و روی، آلومینیوم، فولاد و مانند آن، عدد و رقمی مشخص شده است، برنامه استراتژیک، راهبردی است که تا زمان رسیدن به چشم انداز موردنظر، شرایط ما و وضع کشورهای همسایه و منطقه و شرایط فرامنطقه ای و دنیا را بررسی می کند و براساس آن مسیر را تعیین و مشخص می کند. چه بسا برنامه ریز ناچار شود، در موارد زیادی براساس اتفاقاتی که در طول زمان رخ می دهد، برنامه ریزی استراتژیک پیش رو را روزآمد کند و فراز و فرودهایی در نظر بگیرد که راه دستیابی به نتیجه هموار شود. این شیوه به مراتب کارآتر از آن است که بر اجرای سندی پافشاری شود که بدون آگاهی از اتفاقات منطقه ای و فرامنطقه ای، در گذشته تدوین شده و ایستا و بدون تغییر است. این وظیفه به گمان من، یکی از اصلی ترین و حساس ترین وظایف شورای سیاست گذاری است و کل مسیری را که باید طی کنیم، متحول می کند تا به خواسته های خود دست یابیم.
راهکاری برای جهش
علیخان نصر اصفهانی ـ استاد دانشگاه و فعال حوزه معدن: چنین شوراهایی به عنوان یک نهاد کارشناسی مشورتی غیرانتفاعی مردم نهاد، وظیفه نظارت و رصد بر روند زنجیره معدن، از معدن تا بازار فروش را برعهده دارند و با هدف ایجاد اتاق فکر، کمک به تولید و نظارت بر زیرساخت های اقتصادی مردمی در معدن تاسیس شده است و با ایجاد جهش در استخراج و بهره برداری از ذخایر معدنی، کاهش زمان دستیابی به مواد معدنی و افزایش نقش آفرینی اقتصاد معدنی در اقتصاد کشور، ثمرات فراوانی ایجاد می کند.
این شورا، به عنوان یک نهاد مشورتی، تلاش می کند در مدیریت بخش خصـوصی، اقتصاد انسجام و وحدت رویه ایجاد کند و به این ترتیب، با تصویب و اجرای قوانین و نظارت بر روند اجرایی جریان معدنکاری و تجارت به وزارت صنعت، معدن و تجارت کمک و همفکری برساند.
سیاست گذاری های این شورا برای ایجاد سازکار اجرایی و حذف مشکلات اداری، اجتماعی، امنیتی و اقتصادی در حوزه های دولتی و بخش خصوصی به دولت اعلام می شود. البته در قانون بهبود فضای کسب وکار این موضوع یعنی ایجاد شورای سیاست گذاری زنجیره معدنی به شکلی روشن پیش بینی شده و معاونت معدنی وزارتخانه موظف است از ظرفیت های بخش خصوصی در سیاست گذاری های خود استفاده کند.
ضرورت احیای شورا
هیچ نهاد دولتی اجرایی و مجالس قانون گذاری به تنهایی نمی تواند همه مشکلات حوزه های گوناگون، از جمله معدن را برطرف کند، به آسیب شناسی نیازها و سازکارهای عملیاتی بپردازد و سیاست گذاری دقیق و درستی انجام دهد.
بنابراین به کانون های مشورتی نیاز است تا برای ایجاد امنیت و اعتماد سرمایه گذاران و جذب حداکثر سرمایه داخلی و خارجی چاره ای بیندیشند و با ارائه طرح های راهبردی ملی و فراملی، آن را به مرحله عملیاتی نزدیک کنند.
اعضای اصلی
نیروی انسانی نکته مهمی است که شاید بقا و استمرار چنین شورایی به آن بستگی داشته باشد.
تشکیل و فعالیت اتاق فکری در قالب شورا که متشکل از تمام فرهیختگان، خبرگان صنعت و معدن و انجمن های صنفی فعال در این حوزه باشد، برای رسیدن به نتیجه مطلوب لازم و ضروری است.
متاسفانه بررسی های میدانی نشان می دهد که در حال حاضر تعداد معدودی از افراد صندلی های مراکز تصمیم گیری، نظارتی و مشورتی را در جامعه معدنی اشغال کرده اند. چنین مجموعه هایی به طور مطمئن تلاش خواهند کرد برای راه اندازی چنین شورایی موانعی به وجود آورند یا خود یا وابستگان شان را وارد میدان کنند و رقابت بین 2 طیف شروع خواهد شد. متاسفانه این روند در کوتاه ترین زمان به ناکارآمدی شورا می انجامد. در این میان، نقش مجموعه های دانشگاهی و فرهیختگان و صاحب نظران معدنی، که برای منافع خود یا طیف وابسته خود تلاش نمی کنند، بسیار بااهمیت می شود.
این شورا با ایجاد کمسیون های تخصصی خود در مناطق گوناگون کشور و شناسایی متخصصان، تلاش خواهد کرد تا زنجیره معدن را به عنوان بخشی از کل زنجیره اقتصادی کشور تعریف کند و در عین نظارت و مشورت برای حفظ منافع عموم مردم، توان خود را برای حمایت از بخش خصوصی، ساده، سریع و کارآمد کردن روندهای اجرایی، رفع گلوگاه های توقف، آینده نگری و سرعت بخشی به فرآیند توسعه در این حوزه به کار گیرد.
بنابراین نیاز به جذب جوانان فرهیخته و گمنام در کنار افراد باتجربه و صاحب نام احساس می شود تا حرفی نو بشنویم و طرحی نو در انداخته شود، در غیر این صورت، شاهد تکرار مکررات خواهیم بود.
مشکل گشایی در حوزه معدن
در پژوهش شعاری داریم که می گوید: بدون بررسی و پژوهش کاری را انجام ندهید.
مشکل جامعه معدنی، تاثیر سلیقه ها، برداشت ها و منافع شخصی در تصویب و اجرای قوانین است. قانون باید راه را هموار کند و دست مجریان را باز بگذارد تا سرعت اجرای قوانین را بالا ببرند.
حذف مراکز و کوچک کردن گلوگاه های قانونی و اتصال جزایر نظارتی در روند اجرایی معدنکاری موجب رونق این حوزه می شود. شفاف سازی، آموزش فن و اخلاق، شناسایی و آسیب شناسی، برخورد بدون ترس با رانت و رانت خواری، تزریق قوانین محرکه تشویقی و تصحیح نواقص اجرایی از عمده مواردی است که شورا می تواند از طریق آن بخش اقتصادی معدن را پویاتر کند. البته باید دوباره تاکید کرد، همه این اتفاقات زمانی می افتد که شورا به حیاط خلوت عده ای بدل نشود و مدیران ارشد و استراتژیک وزارت صنعت، معدن و تجارت مقید باشند و توجه و نظارت کافی به چنین فعالیت هایی اختصاص دهند.
مقابله با تهدید
می توان در زمینه های تخصصی معدن و صنایع وابسته مثل سنگ، فولاد و فلزات، کمسیون هایی زیرمجموعه شورا تاسیس کرد. در اینجا، نقش نهادهایی همچون اتاق های بازرگانی، سازمان های نظام مهندسی معدن، خانه های معدن و صنعت، مراکز تحقیقاتی دانشگاهی و نهادهای دانش بنیان واقعی بسیار مهم است.
یکی دیگر از حوزه های مهم فعالیت شورا، ارائه کمک مشورتی به دولت در زمینه های هوشمندسازی (با بکارگیری فناوری های نوین) و شفاف سازی شبکه اقتصادی مردم نهاد (با قابلیت شناسایی به موقع خطر و مقابله با هر نوع تهدید)، به منظور بالا بردن سطح تاب آوری شبکه اقتصادی و در نتیجه ارتقای منافع و سطح اعتماد سرمایه گذاران است.
سخن پایانی
سخن پایانی اینکه، معدن و صنایع وابسته از رویکردهای غیرعلمی، غیرکارشناسی، تصمیمات غیرفنی، مقطعی، غیراستراتژیک، سلیقه ای و نداشتن برنامه و نقشه راه آسیب زیادی دیده است. گسترش فساد، رانت خواری و بلوکه کردن معدن و صنایع وابسته در انحصار بخش خاصی از افراد، شوک نوسانات اقتصادی، مشکلات تامین نقدینگی، تامین تجهیزات مناسب، کمبود دانش فنی و مدیریتی و نبود امید به توسعه و صادرات، باعث کندی و توقف چرخ صنعت و معدن شده است.
امید است، فعالیت شورا شروعی برای تغییر اتمسفر حاکم بر فضای تجاری، جهش در تولید ثروت و اشتغالزایی پایدار در کشور باشد.
