در سال‌های اخیر به‌ویژه در چند مدت گذشته شاهد شیب تند افزایش قیمت‌ها بودیم. آمارهای اقتصادی عنوان‌شده از سوی بانک مرکزی و سایر نهادهای رسمی، رشد تورم در تمام بازارهای کالایی، یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور است. براساس آمارها، میزان تورم نقطه‌ای در خرداد امسال حدود ۵۲ درصد بود. این موضوع حاکی از آن است که گرانی، تبدیل به سیل مرگباری شده که هر آن ممکن است تمام بخش‌ها را نابود کند. هرچند در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش تورم، شیوع ویروس کرونا، تعطیلی بازارها و دیگر شرایط حاکم، بسیاری از واحدهای صنفی و مشاغل تعطیل شدند، اما با بهبود وضعیت، در شرایط فعلی می‌توان تنها تورم را عامل اصلی رکود بازار و تعطیلی مشاغل معرفی کرد. کنترل کردن قیمت‌های افسارگسیخته در بازار، به‌نظر می‌رسد کار دشواری باشد و باید راه‌حل‌های موثر تدوین کرد. در غیر این صورت، نمی‌توان از پس تورم عمومی که تمامی بخش‌های تولید، توزیع و بازار را در برگرفته، برآمد. با استمرار شرایط فعلی نیز اقتصاد بسیاری از اقشار جامعه به‌خطر خواهد افتاد. در بخش تولید، کالاها و حتی خدمات، افزایش چندبرابری قیمت‌ها یک معضل جدی شده و باید با نگاهی جامع به آن رسیدگی کرد. بدیهی است، معضل گرانی به‌معنای افزایش فشار هزینه‌ها برای مصرف‌کنندگان یا همان مردم است، بنابراین نمی‌توان شرایط فعلی را به‌نفع هیچ‌‎یک از حلقه‌های بازار تلقی کرد. شاید در این میان برخی سودجویان و سوداگران، از شرایط شکل‌گرفته منافعی ببرند، اما حتی این منفعت‌ها نیز کوتاه‌مدت بوده و در ادامه همه مردم در کنار هم آسیب خواهند دید. کاهش تورم فعلی کاری دشوار و شاید دور از ذهن در شرایط فعلی باشد، چرا که مناسب است تا در گام نخست ابتدا دولت بازار را کنترل و پس از آن برای کاهش تورم تلاش کند. باید در نظر داشت، کنترل شرایط فعلی، خود گام مهمی برای تنظیم بازار است، از این‌رو یکپارچگی و هماهنگی میان نهادهای دولتی برای تنظیم و ثبات بازار، از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که باید با تدوین برنامه‌های مناسب به آن دست یافت. در شرایط فعلی پیش‌بینی آینده بازار و میزان موفقیت برای ثبات آن، دشوار است، اما دستیابی به بهبود، دور از ذهن نیست و تنها با در نظر گرفتن شرایط و لوازم مناسب، می‌توان به ثبات و در نهایت کاهش تورم رسید.
در رابطه با ثبات و کاهش تورم، مناسب به‌نظر می‌رسد که در ابتدا دولت با اتخاذ تدابیر مناسب، بحث تنظیم بازار را در اولویت خود قرار دهد.
به‌عبارتی دیگر، هدفمند کردن موضوعات مربوط به تنظیم بازار و تامین کالاهای اساسی در ارجحیت بوده و کمبودی مربوط به کالاهای اساسی نداشته باشیم. در چند مدت اخیر دیده شده یکی از دلایل اصلی گرانی و افزایش تورم در برخی گروه‌های کالایی، کمبود آنها بود. باید تاکید کرد هر کالایی بنا بر هر دلیلی اگر در توزیع و عرضه آن اختلال ایجاد شود، با تورم و افزایش چندبرابری نرخ مواجه خواهد شد، از این‌رو تنها پاسخگویی به تامین کالاهای اساسی و عرضه زیاد آنها در بازار می‌تواند جلوی افزایش تورم را گرفته و بخشی از التهاب بازار را کاهش دهد.
دولت با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، اگر نظارت‌ها و کنترل‌های خود را بر تمامی حلقه‌های وابسته به بازار اعم از تولید، توزیع و در نهایت بازار مصرف افزایش دهد، می‌تواند بخش مهمی از چالش‌های فعلی را مرتفع کند. یکی از راهکارهای مهم و تاثیرگذار در بهبود تورم بازار، افزایش روابط بین‌المللی است.
باید تاکید کرد هر عامل بیرونی و درونی که سبب شود تعادل بازار برهم ریزد، یک عامل بازدارنده برای رسیدن به ثبات اقتصادی است، از این‌رو مهم‌ترین مولفه‌هایی که دولت و نهادهای مربوطه باید در ثبات بازار به آن توجه داشته باشند، بهبود روابط بین‌المللی و همچنین توجه به تامین کالاهای اساسی موردنیاز بازار داخلی است.