اصناف در سال‌های اخیر متاثر از تورم جاری در جامعه، مشکلات مربوط به تحریم، کرونا و سایر فشارهای مالی ایجاد شده از سوی دولت، دوران سخت و دشواری را گذراندند. رکود بازارهای داخلی و کاهش چشمگیر صادرات خارجی، از بارزترین مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه‌های توزیعی بود. در بیشتر حوزه‌ها دچار رکود بازار بودیم و زیان‌های مالی برای برخی از اصناف، همچنان ادامه دارد. با وجود چنین مشکلاتی، در این مدت نه‌تنها از هزینه‌های اصناف کم نکرد، بلکه حمایت‌های مناسبی نیز در نظر نگرفت. بانک‌ها سیستم بازپرداخت وام‌ها را به تعویق نینداختند و دولت نیز از مالیات اصناف و واحدهای تولیدی چشم‌‌پوشی نکرد. حال اگر به بازپرداخت وام بانک‌ها و مالیات هزینه‌هایی مانند اجاره ملک و زیان‌های مالی به دلیل رکود بازار را اضافه کنیم، صاحبان مشاغل روزگار مناسبی را سپری نکردند. دولت در این چندسال اخیر نه‌تنها سیاست‌های حمایتی برای اصناف در نظر نگرفت، بلکه طی اقدامی بدون مقدمه و به یک‌باره اعلام کرد قرار است مالیات واحدهای صنفی برای سال ۱۴۰۰ براساس گردش مالی کارتخوان‌ها محاسبه شود.

می‌توان گفت این اقدام دولت به منظور اجرای گام‌به‌گام قانون پایانه‌های فروشگاهی است. براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، کلیه خرده فروشی‌ها و واحدهای صنفی که به طور مستقیم با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند، موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی بوده و براساس پایانه‌های فروشگاهی مالیات آنها وضع خواهد شد. دستگاه‌های پوز مصداق بارز پایانه‌های فروشگاهی شده و بر این اساس دولت در نظر دارد تا بر گردش مالی کارتخوان‌ها مالیات وضع کند. تمامی فعالان اقتصادی بر این باورند که الزام به پرداخت مالیات اصناف، امری بدیهی است اما چارچوب این مالیات‌ستانی نیز حائز اهمیت است. چارچوب‌های مالیاتی در کشور دارای نقایص متعددی است و بدتر از آن عدم توجه مناسب مسئولان مربوطه به گلایه اصناف است. در تمام سال‌ها اصناف براساس قانون، مالیات‌های خود را پرداخت کردند. از این رو اصل همواره بر پر کردن اظهارنامه‌های مالیاتی به صورت شفاف بوده و هیچ صنفی در این موضوع اعتراضی نداشته است. اما از آنجاییکه سیستم مالیات‌ستانی هیچ‌گاه برپایه‌های مشخصی تعیین نشده، مقدار وضع شده به عنوان مالیات، همواره برای صاحبان مشاغل دردسرآفرین بوده است. به بیانی دیگر با‌وجود آنکه صاحبان مشاغل اظهارنامه‌های مالیاتی را با شفافیت پر می‌کنند اما مالیات‌های وضع شده با منطق همخوانی نداشته و در سال‌های اخیر مالیات‌ها تا ۱۰ برابر افزایش داشتند.

بدیهی است هزینه‌های این‌چنینی فشار مالی اصناف را بیشتر می‌کنند. حال دولت اعلام کرده قصد دارد براساس کارتخوان‌ها، مالیات اصناف را تعیین کند؛ این روش می‌تواند به شفافیت سیستم مالیات‌ستانی کمک شایانی کند اما باید در نظر داشته باشیم اجرای این طرح، فراهم‌سازی لوازم و بسترهای مهمی را نیاز دارد. در گام نخست می‌توان گفت اجرای به یکباره طرح مالیات بر اساس گردش مالی کارتخوان‌ها و همچنین عملیاتی شدن گام به گام قانون پایانه‌های فروشگاهی در شرایط فعلی که زیرساخت‌های مهم آن فراهم نشده، به نوعی برخلاف عدالت مالیاتی است. از اواسط سال گذشته دولت اعلام کرد کارتخوان‌ها مبنای تعیین مالیات اصناف خواهد بود. اعلام این خبر در شرایطی بود که اصناف هنوز درگیر پیامدهای مخرب کرونا بوده و همچنین اطلاع چندانی از سازکار صحیح استفاده از کارتخوان‌ها را نداشتند. باید تاکید کرد تراکنش‌های کارتخوا‌ن‌ها، لزوما به معنای فروش محصول و سودآوری برای مشاغل نیست. به عبارتی دیگر همیشه استفاده از کارتخوان‌ها نشان‌دهنده کسب سود و درآمد نبوده و در برخی مواقع تنها پول جابه‌جا شده است. این جابه‌جایی منفعتی برای کسب‌وکارها ندارد که مالیات بر آن وضع شود. در ابتدا به نظر می‌رسید دولت باید اطلاعات و آگاهی لازم را درباره نحوه کارکرد مناسب کارتخوان‌ها به صاحبان مشاغل اعلام می‌کرد. در این شرایط از کارتخوان‌ها برای کاربردهای متفرقه استفاده نمی‌شد. پس ازآن مالیات‌ستانی براساس پایانه‌های فروشگاهی امری مناسب و دارای مزایای متعدد عنوان می‌شد. در پایان باید تاکید کرد حمایت از واحدهای تولیدی و اقتصادی، مهم‌ترین مسئله‌ای است که از دولت جدید انتظار می‌رود. به‌رغم آنکه شرایط کرونا درحال‌حاضر مانند سال‌های گذشته شدید و بحرانی نیست و شاهد گشایش برخی بازارها هستیم اما واحدهای تولیدی و اصناف خرد همچنان درگیر مشکلات پایه‌ای اقتصادی و مالی هستند.