شاید خود الزام به پرداخت مالیات را نتوان به‌عنوان مشکل جامعه اصناف مطرح کرد و بیشتر روش‌های تشخیص، میزان، مطالبه و نحوه وصول و نبود عدالت مالیاتی از مهم‌ترین چالش‌ها در سال‌های اخیر بوده است.

در سال جاری علت بروز مشکلات و گلایه‌مندی‌های تشکلات صنفی بیشتر در حوزه عدم اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی از روش‌های اعلامی در تشخیص و مطالبه است؛ خصوصا تراکنش‌های بانکی و دستگاه‌های پوز.

تراکنش‌های مالی در واحدهای صنفی عملا همگی درآمد نیست که بتوان از آن مالیات دریافت کرد و آن را مبنای مطالبه قرار داد. اغلب تراکنش‌های مالی صنفی به‌خاطر ابهام در تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مبنای اخذ مالیات قرار گرفته و تراکنش‌های حساب شخصی نیز در پایه مالیاتی لحاظ شده است. ترغیب سیستم بانکی به شکل‌دهی گردش بالا برای اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به‌ویژه در سال گذشته به جهت کرونا، تعطیلی‌های مکرر و گرانی اجناس و مواد اولیه و نیاز به نقدینگی چند برابر برای فعالیت متناسب، همه و همه سبب مشکلات فعلی شده است

اگر مالیات به روش فعلی محاسبه و دریافت شود، عملا فاصله زیادی با واقعیت درآمدی و مالیاتی واحد صنفی خواهد داشت و تاثیرات منفی زیادی به فرد و جامعه تحمیل خواهد شد. یکی دیگر از چالش‌های پیش رو متناسب‌سازی نشدن ضرایب مالیاتی با واقعیت موجود در بازار است.

کرونا، محدودیت‌های فعالیت، تغییر روش خرید و مایحتاج، فروش‌های اینترنتی بی‌ضابطه، افزایش بی‌حد و دائم در حال رشد هزینه‌ها، گرانی و ثبات نداشتن نرخ و ازدیاد بیش از حد واحدهای صنفی در سنوات قبل معجونی شده که عملا واحدهای صنفی را غافلگیر و زمین‌گیر کرده است.

به‌نظر در شرایط فعلی، ضمن تشکر از اقدامات و تعاملات انجام شده تمامی مسئولان ارشد کشور، به‌ویژه سازمان امور مالیاتی، بهترین راهکار تنفس یکساله و تاثیرگذار نبودن اطلاعات تراکنش‌ها و محاسبه به روش سال‌های قبل مبنی بر طبقه‌بندی توافقات باتوجه به مبالغ قطعی شده سال‌های قبل است. هرچند این روش هم مبتنی بر واقعیت و عدالت مالیاتی نیست اما باتوجه به تفکیک نشدن حساب‌های تجاری و شخصی و مسائل یادشده بهترین روش صرفا برای مؤدیان خوش‌حسابی که سال‌های سال طبق اعلام سازمان نسبت به پرداخت مالیات اقدام کرده‌اند، است؛ تا هم بین افراد خوش‌حساب و دارای سابقه مالیاتی درست با سایرین تفاوتی باشد در جهت تشویق و ایجاد انگیزه و هم سبب شناسایی مؤدیانی شود که تاکنون با روش‌های مختلف سعی در پنهان‌کاری و عدم شفافیت داشته‌اند و ان‌شاالله در سال آینده برای عملکرد ۱۴۰۱ بتوان براساس اطلاعات دقیق تفکیک‌شده تجاری و معیارهای اعلامی سازمان امور مالیاتی و تمامی سوابق و اطلاعات مؤدی به سمت شفافیت و عدالت مالیاتی که آرزوی همه مردم به‌ویژه تشکلات صنفی است، رفت.

اصناف بیشترین همراهی را در تمامی اتفاقات کشور داشته و خواهند داشت و همواره پشتیبان نظام و حرف حق بوده و خواهند بود.

یکی دیگر از چالش‌های جدی پیش روی تشکلات صنفی افزایش بیش از حد هزینه‌های جاری واحدهای صنفی در تمامی حوزه‌ها است. تاثیر مستقیم و جدی افزایش هزینه‌های جاری واحدهای صنفی، درآمدشان را تحت‌الشعاع قرار داده و باعث عدم رشد و شکوفایی فردی و اجتماعی شده است.

ما در حوزه اصناف درآمد را کتمان نمی‌کنیم؛ اصلا فلسفه ایجاد واحد صنفی کسب درآمد در ازای ارائه کالا و خدمات است که بستگی به مولفه‌های زیادی دارد که در این مبحث نمی‌گنجد، اما هزینه‌ها در شرایط فعلی غیر‌قابل کنترل شده و توان پرداخت را از متصدیان واحدهای صنفی گرفته است.

افزایش نرخ سبب ناتوانی در تامین کالا و مواد اولیه و به‌تبع آن خرید کمتر و ممکن نبودن ارائه کالا و خدمات شده است.

افزایش بیش از حد و بدون محدودیت تعداد واحدهای صنفی زنگ خطری است برای آینده جامعه. این مسئله را نباید با اشتغال اشتباه گرفت. نسبت واحد صنفی به جمعیت بعضا در بعضی از استان‌ها به عدد یک در برابر ۱۸ رسیده‌ که با هیچ معیار و تعریفی همخوانی ندارد.

اصناف با اشتغال مخالف نیست و نبوده و در حال‌ حاضر بیشترین سهم را در اشتغال بدون تحمیل هیچ گونه بار مالی به دولت داراست که توانسته مشکل عمده‌ای را از کشور حل کند، اما به‌نظر تجمیع واحدهای صنفی و اشتغال حداکثری در تعداد کمتر واحد صنفی به‌صورت علمی و کارشناسی شده در کشور در قالب طرحی جامع به اقتضای هر استان می‌تواند هزینه‌های این قشر عظیم را کاهش دهد و به توسعه و رونق کشور کمک کند.

این طرح با مطالعه و کار کارشناسی دقیق همراه با اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌ها و همچنین اعطای مشوق و تسهیلات و معافیت‌های مختلف در جهت تجمیع واحدهای صنفی و حمایت‌های دولت می‌تواند ضمن حفظ اشتغال، آینده بهتری را برای اصناف و کشور ترسیم کند.