در حالی روز ملی صادرات را پشت ‌ سر گذاشتیم که بسیاری از صادرکنندگان با مشکلاتی از جمله موانع صادراتی و چالش ‌ هایی در نقل ‌ وانتقالات روبه ‌ رو هستند. شرایط کرونا همچنان پابرجاست و وضع برخی قوانین دست ‌ وپاگیر را هم نمی ‌ توان نادیده گرفت. فعالان تجاری بر این نکته تاکید دارند که رفع موانع و مقررات زائد، از مهم ‌ ترین مواردی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد. این امر علاوه ‌ بر رونق تولید، فضای رقابتی یکسانی برای کالاهای تولید داخلی در مقابل کالاهای وارداتی ایجاد می ‌ کند. مقایسه رویکردهای نظارتی حاکم بر فضای تولید و واردات، بیانگر این است که مقررات حاکم بر بخش تولید و واردات موجب نابرابری و بی ‌ عدالتی ‌ هایی در عرصه رقابت شده و کفه ترازو را به سود واردات سنگین کرده، به ‌ طوری ‌ که در خرید کالاهای وارداتی، فاکتور فروش فروشنده خارجی به ‌ عنوان یک سند که بیانگر قیمت فروش کالاست، بدون هیچ ‌ گونه ملاحظه ‌ ای مورد پذیرش سازمان ‌ ها و نهادهای نظارتی کشور قرار می ‌ گیرد. در واقع حدود مسئولیت واردکننده به هزینه ‌ های پس از خرید کالای خارجی و به ‌ طور مشخص به مواردی از قبیل هزینه ‌ های ترخیص، حمل و سایر هزینه ‌ های مربوط محدود است. در مقابل، نحوه تعامل سازمان ‌ های نظارتی در زمینه قیمت تمام ‌ شده و قیمت فروش کالاهای تولید داخلی به ‌ گونه ‌ ای دیگر بوده و در حقیقت با بررسی و حسابرسی بهای تمام ‌ شده کالای تولید داخلی در مواقعی با نپذیرفتن هزینه ‌ های مستند و واقعی، نرخ کالای تولید داخل از سوی سازمان ‌ های نظارتی موردارزیابی قرار می ‌ گیرد. برای تشریح ادعای مطرح شده مثالی در این زمینه می ‌ آوریم.

براساس ضوابط قیمت ‌ گذاری کالاهای تولید داخل برای برخی عوامل قیمت تمام ‌ شده از قبیل هزینه ‌ های مالی، محدودیت ‌ هایی درنظر گرفته شده و در واقع با تعیین سقف برای این قبیل هزینه ‌ ها، امکان شرایط یکسان برای رقابت بین تولیدکننده داخلی و شرکت خارجی از بین می ‌ رود.

- سود موردپذیرش در ضوابط قیمت ‌ گذاری به هزینه ‌ های مواد اولیه مصرفی، کارکنان و هزینه ‌ های سربار تعلق می ‌ گیرد و به سایر عوامل تشکیل ‌ دهنده قیمت تمام ‌ شده سود تعلق نمی ‌ گیرد. پرواضح است که در تعیین قیمت تمام ‌ شده و نرخ فروش کالاهای وارداتی، سازمان ‌ های نظارتی داخل کشور، امکان بررسی و تجزیه ‌ وتحلیل نرخ فروش اعلامی شرکت ‌ های خارجی را ندارند و دایره نظارت و رسیدگی به هزینه ‌ های شرکت خارجی به ‌ عنوان عرضه ‌ کننده کالای وارداتی، فقط در محدوده هزینه ‌ های مندرج در نرخ اعلامی فروشنده خارجی است. به ‌ عبارتی امکان رسیدگی به نحوه هزینه ‌ کرد بنگاه ‌ های اقتصادی خارجی غیرممکن بوده و این در حالی است که تولیدکننده داخلی ملزم به تعیین نرخ در چارچوب ضوابط قیمت ‌ گذاری تولید داخلی بوده و در مواقعی به ‌ دلیل وجود مغایرت هزینه ‌ های مستند واحد تولیدی با ضوابط قیمت ‌ گذاری، اختیار تعیین نرخ از تولیدکننده داخلی سلب می ‌ شود. صرف ‌ نظر از موارد یادشده، آنچه امروز در رونق تولید کشورمان اثرگذار است، توجه به مقوله «برندسازی و برندپروری» است که این موضوع نیز در حیطه تکالیف وزارت صنعت، معدن و تجارت است. حال سوال کلیدی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه با وجود شرایط و ضوابط یکسان برای تمامی واحدهای تولیدی و تعیین محدودیت در میزان هزینه ‌ کرد کالاهای تولید داخل، آیا امکان برندسازی وجود دارد؟ براساس ضوابط نرخ ‌ گذاری، کالاهای تولید داخل ملزم به رعایت سقف مورد پذیرش برای هزینه تبلیغات هستند، اما برای عرضه کالاهای وارداتی در کشور هیچ ‌ گونه اطلاعی از میزان هزینه تبلیغات شرکت سازنده خارجی در دسترس نهادهای نظارتی یا مصرف ‌ کننده نیست. بدون ‌ شک با برطرف شدن محدودیت ‌ های ناشی از مقررات مخل تولید و مستثنا کردن مشمولیت ضوابط قیمت ‌ گذاری برای تولید داخلی دارای نام و نشان تجاری، شرایط لازم برای «برندسازی و برندپروری» فراهم شده و تولید داخلی به ‌ عنوان یک هویت ملی و نماد فرهنگ کشورمان در بازارهای داخلی و جهانی فرصت عرض ‌ اندام داشته باشد.