دولت نه ‌ فقط در موضوع یارانه ‌ ها، بلکه در تمام تصمیمات اقتصادی، باید اصل مهار تورم را در دستور کار قرار دهد، چراکه این مهم در قدرت خرید مردم و بهبود کیفیت زندگی آنها و در نتیجه میزان رضایتمندی اجتماعی اثرگذاری بالایی دارد.

تورم که پیش ‌ تر به اسکناس ‌ های غیرقابل ‌ تبدیل به طلا گفته می ‌ شد، در قرن ۱۹ تعریف جدیدی یافت. در این دوره، افزایش سطح عمومی تولید پول و درآمدهای پولی، تعریف علم اقتصاد از تورم است که عموما شامل رشد فزاینده قیمت ‌ ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نامنظم و تصاعدی قیمت ‌ ها و صدالبته بی ‌ ثباتی بازار می ‌ شود. به ‌ عبارت بهتر، تورم نوعی اخذ مالیات غیرمستقیم از مستضعفان به ‌ نفع ثروتمندان است. به ‌ همین دلیل در روزهای تورمی، مردم ضعیف ‌ تر، هزینه زندگی ثروتمندان را تامین می ‌ کنند. در این دوران، تقاضای پولی برای خرید کالا یا برخورداری از خدمات متفاوت، به ‌ شدت افزایش می ‌ یابد و فرد باید هزینه بیشتری بپردازد؛ در نتیجه یکی از پیامدهای اصلی تورم، کاهش قدرت خرید عمومی است، چه افزایش قیمت ‌ ها، واقعی باشد و چه بالقوه.

به بیانی دیگر می ‌ توان ادعا کرد تورم در واقع نوعی مالیات است که افراد ضعیف جامعه که به لحاظ مالی توان و استطاعت کافی ندارند، اخذ می ‌ شود تا امکاناتی برای ارزشمندی بیشتر دارایی افراد متمول و ثروتمند ایجاد شود. برای پی بردن به این مهم، کافی است بدانیم که در بسیاری از موارد، تورم به ‌ دلیل دسترسی افراد به اطلاعات مالی و دستکاری اطلاعات موجود ایجاد می ‌ شود. این افراد در برخی موارد، اطلاعات را به کلی از بین می ‌ برند یا آنها را به ‌ طور ناقص ارائه می ‌ دهند و در سطحی دیگر، اطلاعات را متفاوت از چیزی که هست، بیان می ‌ کنند. افزایش درآمدهای پولی، تعریف علم اقتصاد از تورم است که عموما شامل رشد فزاینده قیمت ‌ ها، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش نامنظم و تصاعدی قیمت ‌ ها و بی ‌ ثباتی بازار می ‌ شود.

با این تعاریف بهم پیوسته باید گفت تورم، فشاری فزاینده روی دهک ‌ های پایین جامعه وارد می ‌ کند که نه ‌ تنها سبب پایین ماندن کیفیت زندگی آنها می ‌ شود، بلکه امید به بهبود کیفیت را هم از بین می ‌ برد و در واقع می ‌ تواند به ‌ راحتی موجی از نارضایتی در قشر کم ‌ درآمد که همواره در کثرت قرار دارند، ایجاد کند. نکته مهم اینکه در برخی موارد، اصلاحات اقتصادی ناگزیر از ایجاد کمی تورم است؛ در این موارد هم دولت ‌ ها باید قبل از رسیدن تورم به قله، بسته ‌ های حمایتی و معیشتی عزتمندانه ‌ ای را برای دهک ‌ های کم ‌ درآمد تدارک ببینند تا این گروه مهم از جامعه در فرآیند اصلاح اقتصادی دچار آسیب ‌ های اقتصادی و دیگر چالش ‌ های جانبی نشود.

یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم، اعطای یارانه نقدی به خانواده ‌ ها بود. در واقع دولت با این اقدام، تصمیم ‌ گیری برای اقتصاد خانواده را برعهده خود آنها گذاشت تا با آزادی عمل بیشتری یارانه خود را مدیریت کنند؛ نکته اما این است که این مبلغ به هیچ عنوان با افزایش قیمت ‌ ها همخوانی و تطابق ندارد. ضعف نظارتی دولت، تصمیمات نادرست اقتصادی و اهمال نهادهای مربوط، سبب شد دامنه تورم خیلی زود همه اقلام را در بربگیرد و یکباره جامعه دچار تورمی بزرگ و بعد از آن رکودی عمیق شود.

دولت می ‌ توانست با پیش ‌ بینی اوضاع پس از حذف ارز ترجیحی، که کار سختی هم نبود، قبل از اعمال سیاست ‌ های خود، زیرساخت ‌ های نظارتی را به شکل گسترده فعال کند تا افزایش قیمت اقلام اساسی که به ‌ ازای آن یارانه پرداخت می ‌ شد، منجر به تورم چندده درصدی اغلب کالاها و خدمات نشود. این اشتباه راهبردی دولت
بود.

نکته آخر اینکه، دولت باید نه فقط در موضوع یارانه ‌ ها، بلکه در تمام تصمیمات اقتصادی، اصل مهار تورم را در دستورکار قرار دهد، چراکه این مهم در قدرت خرید مردم و بهبود کیفیت زندگی آنها و در نتیجه میزان رضایتمندی اجتماعی (که بالاترین سرمایه هر دولتی است) اثرگذاری بالایی
دارد.