ضرورت اصلاح سیاست‌های تولید
حسن حسینقلی فعال صنعت سرب و روی
در طول سال های گذشته شاهد دخالت مستقیم دولت در عملکرد صنایع و سیاست گذاری های خارج از قاعده و اشتباه بوده ایم. سیاست گذاری اشتباه مسئولان در نهایت به ضرر صنایع تمام و همزمان به بروز رانت و فساد برای گروهی خاص منجر می شود. درنتیجه چنانچه دولت از دخالت در فرآیند تصمیم گیری برای صنایع منصرف شود، بسیاری از چالش های حاکم بر این بخش رفع خواهد شد. با این وجود، نه تنها اقدام مثبتی برای اصلاح امور آغاز نمی شود، بلکه متاسفانه هر روز مانعی جدید در مسیر فعالیت صنایع شکل می گیرد.
از جمله مهم ترین موانعی که در سال های اخیر فعالیت در حوزه معدن را دشوار کرده، می توان به محدودیت های ایجادشده در مسیر ورود ماشین آلات معدنی به کشور اشاره کرد. معدن، نخستین حلقه از رشته فعالیت های صنایع معدنی است. توقف تولید در بخش معدن به منزله متوقف شدن کل یک زنجیره خواهد بود و آسیب های غیرقابل جبرانی به صنعت و اقتصاد کشور تحمیل می کند. با این وجود، سیاست گذاران تحت تاثیر شعار حمایت از تولید داخل، ورود ماشین آلات معدنی به کشور را متوقف کرده اند. در چنین شرایطی، نرخ خرید یک ماشین معدنی تا چندبرابر ارزش واقعی آن افزایش یافته است. این سیاست در شرایطی اجرایی می شود که در کشور تولید داخلی ماشین آلات معدنی نداریم؛ یعنی بسیاری از ماشین آلاتی که با عنوان تولید داخلی به فروش می رسند، تنها در داخل کشور مونتاژ می شوند. به علاوه آنکه اگر چنین ماشین آلاتی در کشور تولید شود، باز هم نیاز بخش معدن به ماشین آلات را تامین نمی کند و واردات تنها راه تداوم تولید در این حوزه و صنایع وابسته به آن خواهد بود.
افزایش حقوق دولتی معادن، دیگر چالشی است که خسارت های جدی را به صنعتگران تحمیل می کند. استخراج و بهره برداری از ظرفیت های معدنی آن هم در چنین موقعیتی، فاقد سودآوری لازم است. با این وجود، سیاست گذاران هر سال سهم دولت از معادن که با عنوان حقوق دولتی معادن یاد می شود را به طور غیرمنطقی افزایش می دهند. این گونه سیاست ها هزینه تمام شده تولید را افزایش می دهد و هم زمان از سودآوری بخش معدن می کاهد؛ بنابراین تجدیدنظر در آن ضروری به نظر می رسد. حقوق دولتی معادن در سال ۱۳۹۷ ، برابر ۱۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده که امسال به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تحمیل چنین فشاری به معدنکاران در عمل به منزله توقف تولید در این صنایع است.
توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که در گذشته استخراج و فرآوری مواد معدنی از معادن کوچک، سودآور بود، اما در حال حاضر و به دنبال افزایش هزینه های تولید و حمل ونقل و روند کاهشی نرخ مواد معدنی و فلزات در بازارهای جهانی، دیگر استخراج از ذخایر کوچک و متوسط، صرفه اقتصادی لازم را ندارد.
در ادامه از نبود نیروی متخصص و تکنسین در بخش معدن و صنایع وابسته به آن باید به عنوان دیگر کمبود این بخش نام برد. بی توجهی به تربیت نیروی انسانی که از دانش و تخصص کافی برخوردار باشد، یکی از مهم ترین چالش های کنونی ما است. متاسفانه مهارت های لازم همراه با کسب دانش به افراد داده نمی شود و همین موضوع، مشکلات بسیاری برای صنایع در مسیر توسعه ایجاد می کند.
در همین حال، به لحاظ فنی و تکنولوژیکی نیز با ضعف های اساسی روبه رو هستیم. در واقع در کشور بودجه و تسهیلاتی به اجرای فعالیت های تحقیقی و توسعه ای اختصاص نمی یابد. البته سودآوری پایین صنایع، یکی از دلایل بی توجهی به دانش است. در همین حال، سال ها تحریم و محدودیت در تعاملات بین المللی نیز مانع ورود دانش و تکنولوژی روز به صنعت کشور شده است. حرکت در مسیر پیشرفت نیازمند تربیت نیروی انسانی کارآمد، صرف هزینه برای اجرای فعالیت های تحقیق و توسعه و همچنین برقراری تعامل با دنیا برای ورود دانش و تکنولوژی روز است.
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی جهان به دنبال آن هستند که راندمان تولید خود را افزایش دهند و هم زمان مصارف انرژی را بهینه کنند، اما این موضوعات در کشور ما به دلیل مشکلات مربوط به نقدینگی و سایر چالش های روزمره نادیده گرفته می شود؛ بنابراین رفع چالش های دائمی حاکم بر عملکرد صنایع ضروری به نظر می رسد.
