بخش معدن و صنایع معدنی در ماه ‌ های اخیر با انعقاد قراردادهایی در راستای تحقق شعار «تولید؛ دانش ‌ بنیان، اشتغال ‌ آفرین» گام برداشته است. ارتقای صنایع معدنی کشور در حوزه فناوری ‌ های هوشمند با رویکرد افزایش بهره ‌ وری، رقابت ‌ پذیری و تاب ‌ آوری اقتصاد کشور از جمله اهداف تعریف شده در این راستاست. تا آنجا که چندی پیش سیدمهدی نیازی، معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه فضای جدیدی برای توسعه اقتصاد دانش ‌ بنیان در کشور بازشده از امضای تفاهمنامه چهارجانبه توسعه فناوری ‌ های هوشمندسازی در بخش معدن و صنایع معدنی خبر داد و گفت: از ابتدای امسال، تعامل مطلوبی بین نهادهای دولتی در راستای تحقق شعار سال و توسعه اقتصاد دانش ‌ بنیان برقرار شده است. به ‌ گفته معاون هماهنگی و محیط کسب ‌ وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه باتوجه به ابعاد حوزه فناوری و نوآوری، یکی از نهادهای پیشران و پیشرو در توسعه اقتصاد دانش ‌ بنیان است. صمت در این گزارش به مزایای استفاده از ظرفیت شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان حوزه فناوری ‌ های معدنی پرداخته است.

عصر بهره ‌ برداری هوشمند

مجله فوربس تخمین زده تا سال ۲۰۳۵، به عصر بهره ‌ برداری هوشمند در حوزه معدن خواهیم رسید و استخراج مواد از طریق فناوری ‌ های دیجیتال مانند هوش مصنوعی سالانه بین ۲۹۰ تا ۳۹۰ میلیارد دلار برای تولیدکنندگان مواد خام معدنی صرفه ‌ جویی ایجاد خواهد کرد. به این ترتیب در بخش صنایع معدنی جهان نیز به ‌ طور فزاینده ‌ ای از هوش مصنوعی برای به ‌ کار بردن روش ‌ های نوآورانه، بهینه ‌ سازی فرآیندها، تصمیم ‌ گیری ‌ های درست و بهبود ایمنی محیط استفاده می ‌ شود. با توجه به روند موجود جهانی، هوشمندسازی در معدن و صنایع معدن کشور در چه جایگاهی قرار دارد و چه روندی را در پیش خواهد
گرفت؟

براساس آمار، بیش از هزار معدن در سطح کشور با فناوری قدیمی در حال فعالیت است. این معادن هم در حوزه عملیات و هم میزان برداشت معادن و همچنین به لحاظ ایمنی، نیاز به توسعه و هوشمندسازی
دارند.

تولید دانش ‌ بنیان و الزامات حمایتی

امیرحسین کاوه، فعال صنعتی در گفت ‌ وگو با صمت در ارزیابی و راه تحقق شعار تعیین ‌ شده برای امسال با عنوان «تولید؛ دانش ‌ بنیان، اشتغال ‌ آفرین» گفت: تولید نقشی اساسی در بهبود شرایط صنعتی و رشد اقتصادی داشته و پیامدهای مثبت متعدد دیگری را هم در سایر حوزه ‌ ها به ‌ دنبال دارد. بر همین اساس نیز تولید در سال ‌ های گذشته به ‌ عنوان مهم ‌ ترین کلیدواژه برای نام ‌ گذاری شعار سال مطرح بوده است.

وی افزود: در این میان، دانش و نوآوری در جهان پر از تغییرات سریع امروز نیز از جمله مهم ‌ ترین الزامات و عوامل پیشرفت در عرصه صنعت به ‌ شمار می ‌ رود. در واقع شکوفایی صنعتی در هر کشوری، علاوه بر نیاز به ایجاد و توسعه زیرساخت ‌ هایی همچون ثبات و بهبود مستمر شاخص ‌ های کلان اقتصادی، حرکت در مسیر امنیت سرمایه ‌ گذاری داخلی و خارجی، جذاب کردن فعالیت ‌ های تولیدی و صنعتی نسبت به فعالیت ‌ های غیرمولد و...؛ مستلزم ایجاد و توسعه بسترهای لازم جهت تحقیق و توسعه، نوآوری، خلق ایده، تجاری ‌ سازی، صادرات و حضور در بازارهای رقابتی جهانی و در واقع خلق ارزش ‌ افزوده بالا از طریق بنگاه ‌ های دانش ‌ بنیان است.

کاوه در ادامه اظهار کرد: در این راستا، رویکرد حرکت در مسیر افزایش، رشد و توسعه و حمایت از شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان، تقریبا در ۲ دهه اخیر به شکل جدی در دستور کار تصمیم ‌ گیران صنعت و اقتصاد کشور قرار گرفته، تا جایی ‌ که قانون حمایت از شرکت ‌ ها و موسسات دانش ‌ بنیان و تجاری ‌ سازی نوآوری و اختراعات در سال ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون مواردی مانند ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی و ارائه تسهیلات مالی و معافیت ‌ های مالیاتی و گمرکی و... به شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان، درج شده و ده ‌ ها برنامه حمایتی دیگر نیز از شرکت ‌ ها و موسسات دانش ‌ بنیان از طریق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و براساس ضوابط مشخص، پیگیری شده است.

وی در ادامه بیان کرد: تازه ‌ ترین اقدام در بخش قوانین حمایتی نیز طرح جهش تولید دانش ‌ بنیان است. این طرح اواخر سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مصوب شده است؛ حال چنانچه طرح یادشده توسط شورای نگهبان تایید شود، به ‌ عنوان قانون لازم ‌ الاجرا خواهد بود. هرچند باید ضمانت اجرایی دقیق این طرح نیز مدنظر قانون ‌ گذار قرار گیرد.

این فعال صنعتی در ادامه خاطرنشان کرد: اما نکته حائز اهمیت این است که براساس شعار سال ۱۴۰۱ ، نگاه تولید دانش ‌ بنیان، نگاهی علمی و فناورانه به تمامی عرصه ‌ های تولید است که با کاهش هزینه تولید و نرخ تمام ‌ شده، زمینه افزایش کیفیت، رقابت ‌ پذیری هرچه بیشتر و رشد صادرات محصولات دانش ‌ بنیان را فراهم می ‌ کند.

کاوه گفت: در واقع باید مفهوم دانش ‌ بنیان در نگاه عموم و براساس تعریف مرتبط در قانون حمایت از این شرکت ‌ ها که در سال ۱۳۸۹ تنظیم ‌ شده، از توجه به شرکت ‌ های کوچک در حوزه فناوری ‌ های برتر یا تولید نرم ‌ افزارهای خاص، اصلاح و بروزرسانی شود. علاوه بر این، نقش شرکت ‌ های بزرگ در زمینه طراحی و ساخت محصولات موردنیاز وارداتی با تکیه بر دانش، خلق ایده و نوآوری و در نهایت رشد اشتغالزایی در دیدگاه یادشده موردتوجه قرار گیرد و امتیازات و تسهیلات مرتبط در قوانین حمایتی به شرکت ‌ های بزرگ نیز تسری پیدا کند یا توسعه بیشتری یابد.

وی در ادامه اظهارکرد: از دیگر نکات مهم در این حوزه، برنامه ‌ محوری در تدوین نیازهای فناورانه و محصولات راهبردی در صنایع گوناگون است تا از یک ‌ سو از اتلاف منابع جلوگیری شود و از سوی دیگر، زمینه خودکفایی و تعمیق ساخت داخل را فراهم کند. در همین حال، ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور در نهایت زمینه ‌ ساز تقویت و گستردگی محصولات تکمیلی باشد. در ادامه امکان خودکفایی بیشتر و تعمیق ساخت داخل را فراهم خواهد کرد و ضمن جلوگیری از خروج ارز از کشور در نهایت سبب تقویت و گستردگی محصولات تکمیلی زنجیره ‌ های صنایع گوناگون مانند نفت، گاز، معدن، فولاد، پتروشیمی و... شود.

در این راستا نیز در طرح جهش تولید دانش ‌ بنیان، مصوب شده دولت فهرست اقلام استراتژیک که خلأ تولید داخلی دارند را تهیه کرده و فراخوان ‌ های مرتبط برای طراحی و تولید آنها انجام شود. بدین ‌ ترتیب نقش شرکت ‌ های بزرگ نیز پررنگ ‌ تر از قبل خواهد
شد.

این فعال صنعتی در پایان تاکید کرد: در این مسیر و برای تحقق اهداف یادشده توجه به نظرات تشکل ‌ های اقتصادی و انجمن ‌ های علمی کشور می ‌ تواند رهگشا باشد.

فولاد همگام با شعار سال

غلامرضا خلیقی، فعال حوزه فولاد که تجربه مدیریت در یکی از شرکت ‌ های فولادی را در کارنامه کاری خود دارد در گفت ‌ وگو با صمت درباره نحوه تحقق شعار سال و استفاده از توان دانش ‌ بنیان ‌ ها در صنعت فولاد، اظهار کرد: توسعه صنعت فولاد براساس برنامه ‌ ای از پیش تعیین ‌ شده در حال اجراست. حرکت در مسیر اجرای اهداف سند چشم ‌ انداز توسعه ۱۴۰۴ صنعت فولاد به ‌ منزله توجه این صنعت به ظرفیت ‌ های تولید است. در چشم ‌ انداز یادشده، ایجاد ظرفیت برای تولید ۵۵ میلیون تن فولاد هدف ‌ گذاری شده و بر همین اساس نیز فعالان این صنعت در طول سال ‌ های گذشته به سمت تحقق تولید ۵۵ میلیون تن فولاد پیش رفته ‌ اند.

وی افزود: توجه به تولید و ارتقای شاخص ‌ های مرتبط با آن در طول سال ‌ های گذشته نیز موردتوجه سیاست ‌ گذاران بوده و بر همین اساس در یک دهه گذشته، تولید یکی از ارکان شعارهای انتخاب شده برای سال بوده است. علاوه بر این، برنامه افزایش ظرفیت و تولید در دستور کار فعالان صنعت فولاد در سال ‌ های اخیر بوده است. این رشد تولید در سال گذشته نیز هدف ‌ گذاری شد؛ با این وجود، محدودیت ‌ های موجود در مسیر فعالیت صنایع از جمله قطع برق و گاز مانع تحقق این هدف شد، تا جایی ‌ که در حال ‌ حاضر تخمین زده می ‌ شود حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از میزان تولید واحدهای فولادی کشور در طول سال ۱۴۰۰ ، کاسته شده است.

خلیقی با اشاره به عملکرد واحد تحت مدیریت خود گفت: میزان تولید ما نیز حدود ۶ درصد کاسته شد. این افت تولید در سایه توقف تولید برای ۱۲۰ شیفت کاری یعنی حدود یک ماه و ۱۰ روز کامل ایجاد شد. البته تمام تلاش خود را برای جبران این توقف ‌ ها به ‌ کار بستیم، اما با توجه به محدودیت در تامین برق و گاز، به ناچار از برنامه تولید بازماندیم.

این فعال صنعت فولاد در ادامه اظهارکرد: تمام فعالان صنعتی در یک سال گذشته تلاش کردند با اجرای تمهیدات گوناگون بخشی از این روند کمبود و توقف تولید را جبران کنند تا بر مشکلات فائق آیند، اما در حالت کلی و با توجه به شرایط، این فعالان صنعتی متحمل خسارت ‌ های متعددی شدند.

خلیقی گفت: امسال نیز از یک ‌ سو تولید و افزایش آن موردتوجه سیاست ‌ گذاران قرار گرفته و از سوی دیگر، واحدهای فولادی کشور برنامه دارند تا میزان تولید خود را افزایش دهند. با این وجود، تحقق افزایش تولید مستلزم تامین زیرساخت ‌ های موردنیاز ازسوی دولت است. در واقع تامین انرژی موردنیاز برای تداوم تولید در سال جاری به ‌ عنوان چالشی جدی در مسیر فعالیت صنعتگران مطرح می ‌ شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در طول سال ‌ های گذشته، فعالیت شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان موردتوجه قرار گرفته است. صنعت فولاد نیز به سمت استفاده از توان و ظرفیت مجموعه ‌ های دانش ‌ بنیان پیش رفته تا با تکیه بر این ظرفیت بر مشکلات و چالش ‌ های خود فائق آید. بدون تردید با تکیه بر توان شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان می ‌ توان در مسیر بهبود شرایط تولید، بهره ‌ وری هرچه بیشتر و همچنین کاهش مصرف انرژی گام برداشت.

این فعال صنعت فولاد گفت: در حال ‌ حاضر بسیاری از شرکت ‌ های فولادی کشور به ‌ دنبال آن هستند تا با حمایت از مجموعه ‌ های دانش ‌ بنیان به سمت ارتقای تکنولوژی ‌ های تولید خود پیش بروند و در این مسیر سرمایه ‌ گذاری کرده ‌ اند. توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که بسیاری از تکنولوژی ‌ های نوین زمینه کاهش مصرف انرژی را فراهم می ‌ کند و حتی به ‌ منزله حمایت از محیط ‌ زیست نیز خواهد بود.

وی درباره موضوع اشتغال ‌ آفرینی که در شعار سال ۱۴۰۱ به آن اشاره شده، اظهارکرد: ارتقای ظرفیت تولید به ‌ منزله ایجاد موقعیت ‌ های شغلی جدید است. در همین حال، توجه به شاخصه ‌ های تولید و حفظ آن نیز خود زمینه تداوم و استمرار موقعیت ‌ های شغلی ایجاد شده در کشور را فراهم می ‌ کند. بنابراین انتظار می ‌ رود در سال جاری با به نتیجه رسیدن طرح ‌ های توسعه در صنعت فولاد، شاهد رشد اشتغالزایی در کشور باشیم.

خلیقی در پایان تاکید کرد: ۳ شاخصه یادشده یعنی «تولید، دانش ‌ بنیان ‌ ها و اشتغال ‌ آفرینی» در کنار هم معنی می ‌ یابند.

تولید و توسعه ظرفیت ‌ های آن به ‌ منزله اشتغال ‌ آفرینی است. در همین حال، ارتقای تولید ایجاب می ‌ کند تا از ظرفیت شرکت ‌ های دانش ‌ بنیان و توان تخصصی این مجموعه ‌ ها استفاده شود؛ بنابراین انتظار می ‌ رود در سایه توجه به شاخصه ‌ های یادشده و تلاش برای تحقق آنها در سال جاری شاهد رشد و شکوفایی اقتصادی کشور باشیم.

سخن پایانی

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که برای تحقق شعار تولید دانش ‌ بنیان و اشتغال ‌ آفرین باید به نیروهای فعال در حوزه دانش ‌ بنیان، تسهیل فضای کسب ‌ وکار این حوزه و مرتبط ‌ سازی آن با زنجیره ارزش و بازارهای جهانی توجه شود. تقویت حوزه دانش ‌ بنیان نیازمند توجه ویژه و اقدامات پیوسته چندساله است و آینده تولید و اقتصاد در ایران و جهان بر پایه همین تولیدات دانش ‌ بنیان است؛ بنابراین می ‌ توان 3 راهبرد اساسی را برای تحقق نام ‌ گذاری سال موردتوجه قرار داد. نخستین راهبرد، توجه به نیروهای انسانی ارزشمند و فعال در حوزه دانش ‌ بنیان و استارت ‌ آپ ‌ هاست. لزوم تسهیل شرایط برای فعالیت اکوسیستم ‌ های دانش ‌ بنیان در کشور دومین راهبرد اساسی برای تحقق شعار سال است که به ‌ گفته کارشناسان، این حمایت ‌ ها باید در زمینه ‌ های گوناگون از حمایت ‌ های مادی و معنوی تا تسهیل در صدور مجوزها باشد. راهبرد سوم نیز ایجاد ارتباط بین تولیدات دانش ‌ بنیان با زنجیره ارزش تولید و تجارت است و باید تلاش کنیم زمینه ورود تولیدات دانش ‌ بنیان کشور به بازارهای جهانی فراهم شود.