اصلاح الگوی کشت باتوجه به مزیت‌های منطقه‌ای و منابع آبی و با اولویت‌‌بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی، استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور، افزایش بهره‌وری حدود 5 درصدی آب کشاورزی، کنترل و مدیریت آب‌های سطحی، افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری و برنامه‌ریزی برای دستیابی به سایر آب‌ها و بازچرخانی آب‌های صنعتی و پساب بخشی از امور زیربنایی ابلاغ‌شده در این سیاست‌گذاری است که صمت در این گزارش به بررسی آنها پرداخته است.

نقش آبخیزداری در رفاه آبخیزنشینان

مطالعه ویژگی‌های یک حوضه آبخیز و فرآیند بررسی و اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها با هدف توزیع پایدار منابع حوضه آبخیز و تضمین پایداری کارکردهای آن باتوجه به تاثیری است که بر جوامع گیاهی، جانوری و انسانی آن حوضه دارد.

در یک طرح آبخیزداری سعی می‌شود با شناخت ظرفیت‌ها و قابلیت‌های مختلف یک منطقه جغرافیایی محدودشده در قالب یک حوضه آبخیز، ضمن حل مشکلات مختلف اکولوژیکی، زیرساختی، انسانی، زیستی و... بیشترین بهره‌برداری انسانی در راستای رفاه حال آبخیزنشینان، در کنار تضمین توسعه پایدار آبخیز انجام شود. مشخصه‌های یک حوضه آبخیز که سازمان‌ها به‌دنبال مدیریت آن هستند، شامل تامین آب، کیفیت آب، زه‌کشی، رواناب فاضلاب‌های سطحی، حقوق آب و برنامه‌ریزی کلی و بهره‌برداری از آبخیز هستند. زمین‌داران، آژانس‌های کاربری زمین، متخصصان مدیریت فاضلاب‌های سطحی و محیط‌‌زیست، نقشه‌بردارهای منابع آبی و جوامع همه نقش اساسی در مدیریت آبخیز ایفا می‌کنند.

آبخیزداری  و کاهش خطرات سیلاب‌ها

محمد درویش، کارشناس محیط‌زیست و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور در رابطه با این موضوع به صمت گفت: مهم‌ترین شیوه در مهار خسارت‌های ناشی از وقوع سیلاب‌ها و کاهش ضریب سرعت هرزآب در کشور، بازگرداندن پوشش گیاهی تبیین سرزمین است. نمی‌توان با عملیات سازمانی نظیر آبخیزداری و سدسازی، اطمینان حاصل کرد که از وقوع خطرات احتمالی سیلاب جلوگیری شود و مخاطره‌هایی که کشور را تهدید می‌کند، کاهش یابد، در واقع با بکارگیری عملیات سازمانی، فشار دام بر مراتع چندبرابر حد مجاز شده و جاده‌های غیراصولی ساخته می‌شود و در نتیجه با تغییر کاربری، اراضی جنگلی از بین می‌رود و اقداماتی نظیر سازماندهی آبخیزداری در پایین‌دست و سد‌سازی نمی‌تواند به حل این مشکل کمک کند.

ضرورت توجه به تاب‌آوری در جنگل‌ها

درویش خاطرنشان کرد: برای حل بحران فرسایش خاک و تشدید هرزآب‌ها باید تاب‌آوری در مراتع و جنگل‌ها افزایش پیدا کند. امروزه، حوضه‌های آبخیز به‌شدت تحت‌‌تاثیر تنش‌های طبیعی و انسانی قرار گرفته‌ است و توانایی آنها برای بازیابی و سازگاری با شرایط تغییریافته به تاب‌آوری حوزه‌ها بستگی دارد. اصول تاب‌آوری جنگل به مفهوم ظرفیت یک جنگل در جذب و تحمل فشارها، خطرات و تخریب‌های بیرونی و سازماندهی و بازسازی خویش است ، همچنین نباید در حریم و مسیر رودخانه‌ها و آبراهه‌ها اجازه ساخت‌وساز داده شود. باید در مناطق حساس سیستم‌های هشدار سیل نصب و همچنین در هر استان با تهیه نقشه خطر سیل در زمان هشدار سیل از تجمع مردم در مناطق خطر با اعلام هشدارهای لازم جلوگیری شود.

وی گفت: در حال‌ حاضر تفکر قالب به موضوع ساخت‌وساز تمرکز دارد و سعی بر این است که با ساخت سد‌های مخزنی کوچک و زاویه‌بندی آبراهه‌ها به روش سیمان‌اندود، مشکلات حل شود، اما در واقعیت باید با اقدامات جایگزین مشکل معیشت دامداران حل و از این افراد خواسته شود تا تعداد دام‌های خود را باتوجه به ظرفیت موجود افزایش دهند، از این‌رو برای حل مشکلات بیشتر فعالیت‌های سخت‌افزاری به اقدامات نرم‌افزاری نیاز است که باید به آنها توجه شود.

درویش با بیان اینکه حل مشکلات، نیاز مبرم به هنر مدیریت دارد، به صمت گفت: ضرورت است با برنامه‌ریزی و استفاده از نیروی کار متخصص موانع پیش‌رو برداشته شود تا هرچه سریع‌تر در راستای حفظ اراضی جنگلی و منابع طبیعی گام‌های موثری برداشته شود، در غیر این صورت، اگر حتی منابع مالی کافی برای حل این مشکلات تامین شود، باز هم کاری از پیش نمی‌رود و سرمایه‌های کشور از بین می‌رود.

افزایش منابع زیر‌زمینی

درویش درباره کنترل و مدیریت آب‌های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان‌داری به صمت گفت: کشور باید در راستای تعادل‌بخشی به آب‌های زیرزمینی قدم بردارد، در وضعیتی که ۱۶۰ میلیارد مکعب بیشتر از ظرفیت سفره‌های زیرزمینی آب برداشت شده است.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری از این اقدامات باید چاه‌های غیرقانونی به‌وسیله انواع اهرم‌ها مانند گشت بازرسی، تشویق یا آگهی‌ها شناسایی شود و با شناسایی چاه‌ها و تشکیل پرونده طبق قانون با افرادی که چاه‌ها را حفر یا از آنها بهره‌برداری غیرمجاز می‌کنند، برخورد شود، همچنین برای چاه‌های مجاز کنتور تعبیه شود.

وی در پایان گفت: تاکنون حدود در ۲۵ درصد از حوضه‌های آبخیز کشور عملیات‌ آبخیزداری انجام شده و  روی ۷۵ درصد هیچ عملیاتی انجام نگرفته است. مطالعات ۱۸ میلیون هکتار دیگر از حوضه‌های آبخیز کشور آماده اجرا است که اجرای این سطح از عملیات حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

بحران آب، نتیجه مدیریت اشتباه

علی بیت‌الهی، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهر‌سازی به صمت گفت: پرداختن به مسئله آب بدون در نظر گرفتن توسعه کشور نتیجه‌های غلطی به‌دنبال دارد، توسعه‌ای که برمبنای مسائل زیست‌محیطی نباشد، به آن توسعه ناپایدار می‌گویند. اقدامی که اگر برمبنای مختصات جغرافیایی، طبیعی و اقلیمی یک بوم نباشد، به‌عنوان توسعه ناپایدار قلمداد خواهیم شد، زیرا در آینده به‌دلیل  نامتوازنی که با شرایط محیطی ایجاد می‌کند، نظم و نظام طبیعت را بر هم زده و در شرایط ناپایدار و شکننده قرار می‌گیرد.

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهر‌سازی اضافه کرد: در واقع سیستم‌های آبی کشور ما و نیاز‌ها و مدیریت عرشه منابع آبی کشور، نشان می‌دهد که ما از الگوی توسعه پایدار کامل تخطی کرده‌ایم، البته جدا شدن از این الگو در اواسط دهه ،۵۰ همزمان با رشد جمعیت اتفاق افتاد که عواملی نظیر مکان‌یابی مجموعه‌های صنعتی، توسعه ناموزون شیوه‌های کشاورزی، شیوه‌های کشاورزی غلط اتفاق افتاد که منجر به توسعه ناپایدار شد، به‌همین دلیل زمانی‌ که در شرایط دشوار قرار می‌گیریم، تغییرات در میزان بارندگی یا شرایط اقلیمی نمود محسوسی در پایداری روابط انسان و طبیعت پیدا می‌کند.

بیت‌الهی اضافه کرد: یکی از بدیهی‌ترین نیاز‌های اولیه انسان تامین آب است و زمانی که نیاز اولیه انسان برهم می‌خورد، چالش‌های جدید به‌وجود می‌آید، مانند اتفاقاتی که در استان‌های کشور مشاهده می‌کنیم.

وی توضیح داد: دلیل اصلی کم‌آبی و قطعی آب، برنامه‌ریزی‌های توسعه بدون سازگار کردن با شرایط اقلیمی است. ما براساس برخی الگو‌های توسعه ناپایدار؛ تاسیسات، اقدامات، سازه، گسترش و توسعه‌هایی انجام داده‌ایم که هم‌اکنون نیازهایی را ایجاد کرده است. این نیاز‌ها را باید براساس شرایط اقلیمی که هم‌اکنون درگیر آن هستیم، پاسخ دهیم. اکنون پاسخگو نبودن، منجر به شرایط بحرانی شده است، به‌عنوان مثال، با احداث سدهای متعدد، یک منابع آبی در بالادست دشت خوزستان ایجاد می‌کنیم و این آب به‌عنوان یک منبع بزرگ آبی در خاطر ما می‌ماند. در پایین‌دست شروع به کاشت، گسترش نیشکر و اقداماتی از این دست انجام می‌شود، البته این موارد برای خوزستان است که در استان‌های دیگر به‌شکل دیگر خود را نمایان می‌کند. نتیجه چنین اقدامی کمبود آب است. تا زمانی که منابع آبی وجود دارند، آن نیاز‌ها هم برطرف می‌شوند و مشکلی وجود ندارد.

بیت‌الهی اضافه کرد: زمانی که نمی‌توانیم پاسخگوی این نیاز‌ها باشیم، شرایط بحران‌زا می‌شود و مشکلات عدیده‌ای به‌وجود می‌آید، به‌ویژه در مسئله آب شرب که ما در شهر‌ها و استان‌های مختلف؛ شهرکرد، همدان، ارومیه و خوزستان و حتی در شهر‌ها و استان‌هایی که از نظر بارندگی وضعیت مناسبی دارند، نمود پیدا می‌کند.

برداشت بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه و شهر‌سازی توضیح داد: با سیاست‌های مدیریتی ناهمگون و بدون در نظر گرفتن میزان ظرفیت اقلیمی خود، اقداماتی نظیر رشد جمعیت، برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، توسعه کشاورزی و برداشت محصولاتی که نیاز استراتژیک ما نیستند و تولید می‌شوند، منجر به توسعه ناپایدار شده‌اند. استفاده از منابع زیرزمینی برای کشاورزی باعث شده مقدار زیادی از ذخایر آبی ما صرف این دست از محصولات کشاورزی شود، از طرف دیگر نیاز آب شرب که اصلی‌ترین نیاز ما است، دچار چالش می‌شود.

وی در خاتمه تاکید کرد: از اواسط دهه ۵۰ به‌ویژه از اوایل دهه ۷۰ تاکنون کسری مخزن و فشار به آب زیرزمینی به‌طورعمده در کشاورزی ما مصرف می‌شود و به‌دلیل همین توسعه بی‌رویه و  بی‌توجهی به سازگاری این توسعه با شرایط اقلیمی، این منابع غنی، گوارا و به‌طورکامل بهداشتی را صرف محصولاتی می‌کنیم که ۳۰ درصد از آن هم هدر می‌رود. برای هرکیلو از محصولات، چند ده لیتر آب مصرف می‌شود، در حالی‌ که برای تامین آب موردنیاز با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنیم. سازگار نبودن توسعه پایدار با شرایط اقلیمی و زیست‌محیطی کشور یا همان توسعه ناپایدار، منجر به چالش‌هایی شده که در شهر‌ها و استان‌های مختلف در قالب قطعی آب با آن روبه‌رو هستیم؛ ناهماهنگی و ناهمگونی با شرایط زیست‌محیطی خود را به این شکل نشان داده است.

سخن پایانی

همه مناطق استعداد فعالیت‌های آبخیزداری و آبخوان‌داری را ندارد. در هر منطقه‌ای که امکان این عملیات وجود داشته باشد، پس از انجام مطالعات لازم و براساس اولویت‌ها و تخصیص اعتبارات عملیات آبخیزداری و آبخوان‌داری انجام می‌شود، متاسفانه سیلاب به‌دلیل ساخت و سازها و تصرف بستر رودخانه‌ها و آبراه‌ها و بی‌توجهی به هشدارها، خسارت‌های جانی و مالی زیادی به‌بار می‌آورد. بخشی از مشکلاتی که در حال‌ حاضر بخش آبخیزداری کشور با آن مواجه است، مربوط به تامین اعتبار است. بخش دیگر به ضعف هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و نبود مدیریت جامع در حوضه‌های آبخیز برمی‌گردد، همچنین یکی از دلایل مهم سیل و خسارت‌های جانی و مالی، ساخت‌وساز غیرمجاز در بستر رودخانه است. وقتی طرح جامع ‌آبخیزداری تدوین شود، به‌طورقطع برنامه‌ریزی‌ها به‌نوعی خواهد بود که اجازه ساخت‌وساز در مسیر آبراهه‌ها داده نخواهد شد.اینکه چرا تاکنون فکری برای جلوگیری از ساخت‌و سازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها نشده، به این علت است که در این بخش، هماهنگی‌های لازم وجود ندارد و مدیریت جامع اعمال نمی‌شود و دستگاه‌ها پراکنده کار می‌کنند. در این لایحه پیش‌بینی شده که یک شورای‌عالی آبخیزداری در سطح ملی تشکیل شود و در سطح استان‌ها نیز قرار است با ریاست استانداران یک شورای هماهنگی مدیریت جامع حوضه آبخیز استانی شکل بگیرد.