چند سالی است که اعلام آمار نادرست یا تولید آمار غلط، موازی‌کاری و اطلاعات ناکافی به مسئله مهم اقتصاد ایران تبدیل شده است. نمونه بارز این موضوع را می‌توان در رویداد آماری اخیر مشاهده کرد. در شرایطی که طبق مصوبه جلسه شورای‌عالی آمار، مرکز آمار مرجع رسمی تهیه و اعلام آمار رشد اقتصادی و تورم در کشور شناخته می‌شود، بانک مرکزی آماری از نرخ رشد اقتصادی و تورم در تابستان گذشته اعلام کرد که با نرخ اعلامی سازمان آمار ایران در تعارض بود.

در ایران، دو نهاد آمارهای رسمی شاخص‌های تورم و رشد اقتصادی را منتشر می‌کنند که همواره رقم‌های اعلامی ازسوی این دو نهاد با هم متفاوت است. مقایسه گزارش‌های این دو نهاد که هر دو قطعا از متخصصان آمار در تهیه داده‌های خود بهره می‌برند، نشان می‌دهد تناقض‌های قابل‌توجهی بین داده‌های این دو مرکز وجود دارد. صمت به‌مناسبت روز آمار و برنامه‌ریزی چالش‌های تفاوت نرخ شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و رشد اقتصادی اعلامی نهادهای گوناگون را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

مرکز آمار ایران، تنها مرجع رسمی آمار در کشور

آلبرت بغزیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تناقض‌ داده‌های آماری بانک مرکزی و سازمان آمار ایران به صمت گفت: در حال ‌حاضر مرکز آمار ایران تنها مرجع رسمی آمار در کشور است و آن‌گونه که در آمار این مرکز دیده می‌شود، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور و استان‌ها در شهریور ۱۴۰۱ به ترتیب به عدد ۵۲.۲ و ۴۷.۳ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای شهری و روستایی به‌طور میانگین ۵۲.۲ و ۴۷.۳ درصد بیشتر از شهریور ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

باز هم اختلاف

وی افزود: در مقابل آمار مرکز آمار، بانک مرکزی نرخ تورم نقطه‌ای کشور و استان‌ها را برای شهریور ۱۴۰۱ به ترتیب ۴۲.۱ و ۴۹.۷ اعلام کرد که این اعداد اختلاف آماری فاحش میان دو نهاد ارائه‌دهنده آمار اقتصادی کشور را نشان می‌دهد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه نرخ تورم ازسوی دولتمردان حدود ۴۰ درصد اعلام شده، اظهار کرد: این رقم به‌نوعی نرخ اعلامی ازسوی بانک مرکزی است، زیرا نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی بنا بر مستندات متعدد قانونی، مرجع محاسبه ریالی حل‌وفصل دعاوی حقوقی نظیر تعیین نرخ دیه و... است، به همین دلیل در سخنان رئیس‌جمهوری و دولتمردان مورداستناد قرار گرفته است.

بغزیان با اشاره به اینکه دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای‌عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند، گفت: تنها در صورت پیروی از استانداردهای مرکز آمار ایران، آمار منتشره توسط بانک مرکزی رسمیت می‌یابد؛ بر همین اساس، دو نهاد رسمی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی طی سال‌های اخیر اقدام به تولید و انتشار آمارهای تورم با هدف تامین و رفع نیازهای جامعه کرده‌اند.

لزوم یک استقلال

این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که چرا در ارقام اعلامی ازسوی دو نهاد دولتی درباره شاخص تورم نقطه به نقطه اختلاف وجود دارد، بیان کرد: طبق قانون، مرکز آمار ایران ماخذ اعلام آمارهای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و... است. مرکز آمار ایران نیز نظیر بانک مرکزی یک سازمان دولتی است؛ بنابراین همیشه این امکان وجود دارد که برخی شاخص‌های اقتصادسنجی در این دو نهاد متفاوت باشد.

وی با تاکید بر اینکه دولت‌ها برای برنامه‌ریزی‌های کلان نیاز به آمار یکدست دارند، گفت: در حال‌ حاضر کنترل تورم مهم‌ترین چالش پیش روی دولت است، زیرا براساس واقعیت جامعه گرانی‌ها حتی از نرخ تورم اعلامی مرکز آمار هم بیشتر شده است.

بغزیان یادآور شد: باید سازمان آمار ایران به نهادی مستقل از دولت تبدیل شود تا برنامه‌ریزان اقتصادی بتوانند به آمار ارائه‌شده توسط این مرکز بسنده کنند و دولت نتواند هیچ گونه دخل و تصرفی در شاخص‌های آماری داشته باشد.

راه چاره

این استاد دانشگاه در بیان راهکار همگرایی و صحت آمارها گفت: یک راهکار این است که بانک مرکزی اعلام آمار نکند و دیگری اینکه بانک مرکزی باتوجه به استانداردهای سازمان آمار و در نظر گرفتن سال پایه مشترک اقدام به انتشار آمار کند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که نوک پیکان انتقادها به‌خاطر کنترل نشدن تورم به‌سوی دولت است، پسندیده‌تر آن است که دولت به‌جای وقت گذاشتن برای انتشار آمار بر کنترل نقدینگی تمرکز کند تا سفره معیشت مردم از این کوچک‌تر نشود.

دولت عامل ایجاد نقدینگی

این اقتصاددان تصریح کرد: در مجموع برای مهار تورم سه محور وجود دارد که محور اول مدیریت خلق نقدینگی جدید، محور دوم حذف یا کاهش نقدینگی و محور سوم نیز مدیریت و کنترل نقدینگی موجود است.

وی گفت: دولت باید نقش موثری در کنترل تورم و بهبود سفره معیشت ایفا کند، اما دولت این کار را با دخالت در تنظیم پایه پولی انجام می‌دهد؛ در نتیجه این اقدام دولت پایه پولی و پیرو آن نقدینگی افزایش می‌یابد.

این استاد دانشگاه افزود: راه دیگری که دولت برای کنترل تورم اسمی از آن استفاده می‌کند، دست بردن در آمار است. دولت سعی دارد با این روش روند رشد تورم را کاهشی نشان دهد؛ در صورتی که واقعیت جامعه چنین نیست.

این استاد دانشگاه یادآور شد: تورم مفهومی پولی است که در علم اقتصاد براساس حجم نقدینگی تعریف می‌شود و این تعریف در تمام کشورها مصداق دارد؛ بنابراین هر قدر نقدینگی در کشور افزایش یابد، به‌طور قطع تورم نیز افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر اینکه برای کنترل تورم ابتدا باید زیرساخت‌های پولی و مالی اصلاح شود، گفت: چاپ و تزریق پول توسط دولت باعث افزایش تورم در جامعه می‌شود و این تورم در نهایت افزایش نرخ پول داخلی و خارجی را به‌دنبال دارد، زیرا در حقیقت پول نیز نوعی کالا محسوب می‌شود که در کشور ما تحت عنوان ریال شناخته شده است.

این اقتصاددان متذکر شد: این کالا تحت تاثیر متغیرهای روانی و واقعی بسیاری دچار نوساناتی می‌شود و در حال‌ حاضر نیز باتوجه به کسری بودجه، افزایش نقدینگی، سیاست‌های بانک مرکزی و... حتی باوجود افزایش درآمدهای نفتی دچار نوسان شده و ارزش آن افت کرده است.

لزوم برنامه‌ریزی‌های کلان براساس داده‌های آماری یکدست

مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره علت تناقض‌ داده‌های آماری ارائه‌شده ازسوی بانک مرکزی و سازمان آمار ایران به صمت گفت: برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی باید براساس داده‌های آماری یکدست صورت گیرد، زیرا کوچک‌ترین تناقضی در آمار یا انحراف معیار از واقعیت باعث می‌شود برنامه در بازه زمانی نادرست اجرا یا با اشکالاتی روبه‌رو شود.

وی ادامه داد: در طول یک سال گذشته بخش‌های مختلف دولت آمارهای متعددی از عملکرد خود به رسانه‌ها ارائه کرده‌اند که با اندک بررسی میدانی و علمی می‌توان نامتعادلی و همخوان نبودن آنها با واقعیت‌های جامعه را درک کرد. این شکاف آماری بیشتر در اعلام نرخ شاخص «تورم» و «رشد اقتصادی» به‌عنوان دو شاخص اصلی اقتصاد مشهود است.

یارانه به روایت آمار

این استاد دانشگاه با بیان مثالی تشریح کرد: یارانه نقدی و افزایش آن از جمله موضوعاتی بود که رئیس‌جمهوری در آمار به آن استناد کرد و مدعی شد این رقم پرداختی به دهک‌های کم‌برخوردار فقر مطلق را تا حدود زیادی رفع کرده است. این سخنان در حالی مطرح شد که برمبنای آمار افزایش یارانه خود عاملی برای افزایش تورم، گرانی و به‌دنبال آن افزایش فقر در جامعه بوده است.

این اقتصاددان در بیان مثالی دیگر از تناقض آمارهای اعلامی توسط دولت اذعان کرد: رشد اقتصادی اعلام‌شده ازسوی دولت برای سال گذشته حدود ۴ درصد بود، در حالی که کارشناسان معتقدند در صورت صحت این آمار باید نرخ بیکاری در کشور روند نزولی داشته باشد و رونق تولید در واحدهای صنعتی به چشم بخورد.

وی افزود: بانک مرکزی و مرکز آمار ایران دو نهادی هستند که در زمینه تهیه و انتشار «حساب‌های ملی» فعالیت می‌کنند. «رشد اقتصادی» مهم‌ترین شاخصی است که آمار آن ازسوی این دو نهاد منتشر می‌شود و برای فعالان اقتصادی، سیاست‌گذاران و افکار عمومی دارای اهمیت بسزایی است.

الله‌داد با تاکید بر اینکه این نرخ رشد اقتصادی اعلامی ازسوی مرکز آمار ایران با واقعیت جامعه در تعارض است، گفت: نرخ بیکاری در جامعه به‌وضوح رشد داشته که این مسئله ناشی از کندی رشد اقتصاد است؛ پس در یک سال گذشته رشد اقتصادی اتفاق نیفتاده است. روایت آمار از رشد اقتصادی ناشی از دوران پساکرونا است.

وی ادامه داد: به‌بیان ساده وقتی شاخص رشد اقتصادی صعودی باشد، یعنی تولید در رونق است؛ در نتیجه بیکاری کاهش می‌یابد، اما اکنون شاهدیم که سیر نرخ بیکاری در کشور صعودی است.

یک شاخص و دو عدد

این استاد دانشگاه ادامه داد: به‌تازگی مرکز آمار ایران در گزارشی، نرخ رشد اقتصاد ایران در نیمه اول سال ۱۴۰۱ را ۴ درصد اعلام و در مقابل بانک مرکزی نرخ این شاخص را برای بازه زمانی یادشده ۳ درصد گزارش کرد.

وی گفت: اشکال کار اینجاست که هر دو نهاد نرخ رشد اقتصادی را مثبت و بالا اعلام کرده‌اند. مهم‌ترین دلیل این رشد اقتصادی، به جهشی که در تولید و فروش نفت رخ داد، بازمی‌گردد و این جهش تولید و فروش نفت باعث شد افزایش نرخ رشد اقتصادی منطقی به‌نظر برسد.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که چرا این دو رقم با یکدیگر متفاوت هستند و اعلام آمار اقتصادی وظیفه کدام نهاد است، گفت: جدا از هرگونه پیشداوری و مقایسه آمارها با واقعیت جامعه، دلیل تفاوت این دو آمار با یکدیگر در سال پایه‌ای که در محاسبات این دو نهاد ملاک قرار گرفته، نهفته است.

وی با تاکید بر اینکه باید آمارهای ارائه‌شده ازسوی هر دو مرکز به‌سمت همگرایی میل کند، گفت: مسلما تصمیم‌گیران و فعالان اقتصادی، وقتی با گزارش آماری متفاوت درباره یک شاخص مهم اقتصادی همچون تولید ناخالص داخلی مواجه باشند، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری درباره آینده تولید برای‌شان دشوار خواهد شد.

سخن پایانی

درباره دو شاخص کلان اقتصادی یادشده اعداد ضدونقیضی ازسوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده است. کارشناسان بر این باورند که نهادهای تحلیل داده‌های اقتصادی با شاخص‌های غیرهمسان دست به اندازه‌گیری نرخ تورم و رشد اقتصادی زده‌اند؛ از همین رو اعداد متفاوتی از یک شاخص به‌دست آمده است. این در حالی است که اقتصاددانان بیم آن دارند که ارائه آمار متناقض سبب انحراف از معیارهای صحیح شود و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور را با مشکل مواجه کند.

آمار، شریان اصلی برنامه‌ریزی

اکبر شریفیان
 استاد دانشگاه

برنامه‌ریزی یکی از مسائلی است که هم در زندگی شخصی و هم در زندگی اجتماعی نقش مهمی دارد و موجب تحلیل وضعیت موجود و پیش‌بینی وضعیت آینده خواهد شد. هر فرد برای رسیدن به نتایج محتمل با ارزیابی عملکرد خود در بازه زمانی مشخص می‌تواند برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.

مشاغل محدودی وجود دارند که با آمار سروکار نداشته باشند و مشاغلی هم هستند که به‌طور منظم به آمار استناد می‌کنند؛ علاوه بر این، از آمار می‌توان برای حل کردن انواع مختلفی از مشکلات و همچنین برای پیش‌بینی بازدهی سالانه اقتصاد کشور تا پیش‌بینی بازدهی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت استفاده کرد. اهمیت آمار در تحلیل رخدادهای مختلف یک کشور به‌قدری زیاد است که تقریبا در تمامی کشورهای دنیا مرکزی برای سنجش، تحلیل و مقایسه آمارهای کلان کشوری وجود دارد. به‌عبارت دیگر بدون اطلاعات دقیق از پارامترهای آماری نمی‌توان برای کشور برنامه‌ریزی کرد و شاهد اجرای عدالت در توزیع امکانات و موضوعات مختلف در کشور بود.

آمار توصیفی و آمار استنباطی از جمله مواردی هستند که صاحبان مشاغل به‌ویژه در بخش سرمایه‌گذاری به آن استناد می‌کنند. در واقع آمار و اطلاعات یکی از عوامل موثر و ضروری برای برنامه‌ریزی، ارزیابی عملکردها و تصمیم‌گیری در سطوح کلان مدیریتی و همچنین بازه‌های خرد یک کشور است و غالب سیاست‌گذاری‌ها و تعیین خط‌مشی‌ها با اتکا به همین آمار و اطلاعات صورت می‌گیرد. استفاده از داده‌های آماری و ابزارهای آن یکی از مهم‌ترین و مطمئن‌ترین راه‌ها برای برنامه‌ریزی‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است و سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و کارشناسان برای تدوین سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های خود به داده‌های آمار نیاز دارند.

ارائه آمار دقیق در تصمیم‌گیری‌های خرد و کلان موثر است. با استناد به اهمیت آمار در تصمیم‌گیری‌های کلان وجود هرگونه نقص و کاستی در برنامه‌ریزی‌ها کلان کشوری را می‌توان ناشی از ارائه آمار غلط و نامنظم دانست.

در اقتصاد هر کشور شالوده برنامه‌ریزی‌ها داده‌های آماری است. آمار ابزاری مفید برای تصمیم‌گیری، طراحی، سیاست‌گذاری و ارزیابی عملکرد مدیریتی در بخش‌های مختلف اقتصاد است که از طریق آن برنامه‌ریزان و طراحان سیاست‌های اقتصادی می‌توانند به آرمان‌ها و اهداف موردنظر خود برای پیشرفت‌های اقتصادی، سازندگی و آبادانی کشور دست یابند.

آمارها همچنین می‌توانند بیانگر وضعیت معیشت مردم در دوره‌های مختلف باشند. به‌طور مثال تیم اقتصادی دولت‌ها می‌توانند با مقایسه آمار تورم در هر ماه نسبت به ماه قبل و هر سال نسبت به سال قبل اوضاع معیشت مردم را بررسی و برای بهبود کیفیت آن در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌ریزی کنند.

در سال‌های اخیر مهم‌ترین شاخص اقتصادی که باتوجه به داده‌های آماری بارها مورد نقد قرار گرفته، تورم است. آمار و ارقام استنادی، گواه آن است که کشور در حال تجربه تورمی بی‌سابقه است که در نتیجه آن کاهش قدرت خرید و بالا رفتن نرخ اقلام مصرفی سفره معیشت را کوچک کرده است؛ بنابراین دولتمردان باید باتوجه به داده‌های آماری صحیح و مقایسه این داده‌ها با واقعیت‌های جامعه برای بهبود وضعیت معیشت مردم چاره‌اندیشی کنند. واضح و مبرهن است که سرعت رشد تورم جز با ارائه آمار درست ازسوی مرکز آمار ایران کاهش نخواهد یافت. هر چه دولتمردان از ارائه آمار صحیح خودداری کنند، ریشه مشکلات اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و... دیرتر خشکانده می‌شود. در کشورهای توسعه‌یافته سازمان اعلام آمار رسمی کشور نهادی مستقل از بدنه دولت است؛ بنابراین لازم است در ایران نیز به‌منظور جلوگیری از دخالت دولت در اعلام آمار، مرکز آمار ایران به نهادی کاملا مستقل از بدنه دولت تبدیل شود، اما متاسفانه وابستگی این نهاد به دولت در سال‌های اخیر روز به روز افزایش داشته است. در برخی موارد یا آمار به‌طور صریح و شفاف ارائه نشده یا از ارائه آن جلوگیری شده است. نمایش وضعیت اقتصادی و تعیین خط‌مشی سیاست‌های اقتصادی، اطلاع‌رسانی آماری به‌منظور نقد و بررسی برنامه‌ها و عملکرد سازمان‌ها، صرفه‌جویی در زمان و پیشگیری از بروز احتمالی بحران‌ها و... از جمله اهدف تاسیس یک نظام آماری است که باید کاملا مستقل از نهادهای دولتی باشد تا بتواند دردی از مشکلات جامعه دوا کند.