تبدیل خط فقر به خط فنا
از اواخر دولت روحانی و متاثر از بحران اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، دوباره زمزمه‌های ارائه کوپن آغاز شد و سرانجام پس از فرازوفرودهای بسیار در نهایت دولت سیزدهم به‌دلیل رانت و فشار ناشی از ارز 4200 تومانی و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت.
از اواخر دولت روحانی و متاثر از بحران اقتصادی ناشی از تحریم ها، دوباره زمزمه های ارائه کوپن آغاز شد و سرانجام پس از فرازوفرودهای بسیار در نهایت دولت سیزدهم به دلیل رانت و فشار ناشی از ارز 4200 تومانی و تضعیف زنجیره تولید، تصمیم به حذف ارز ترجیحی و تخصیص آن به شکل دیگری گرفت. با این وجود کارشناسان و مسئولان به اتفاق بر این باورند که در پس این سیاست باید سیاست های حمایتی به نحوی اعمال شود تا معیشت خانوار تضعیف و سفره آنها کوچک تر از قبل نشود. به علاوه اینکه در ایام بررسی بودجه 1401 و تصویب حذف ارز 4200 تومانی، مجلس شورای اسلامی دولت را موظف کرد در صورت حذف ارز ترجیحی، مابه التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که نرخ کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. این در حالی است که نه تنها شرط اصلی تصویب این موضوع اجرایی نشد و کسی از اجرایی نشدن آن گلایه نکرد، بلکه سفره های مردم کوچک و کوچک تر شد. صمت در این گزارش به بررسی تاثیر طرح کالابرگ بر معیشت مردم و شرایط فقر در ایران پرداخت.
فقر، محرومیت از رفاه است
سازمان ملل متحد در توصیف فقر چنین بیان داشته که «فقر در شکل های گوناگون از قبیل کمبود درآمد برای معیشت پایدار، گرسنگی و سوءتغذیه، بیماری و مرگ ومیر ناشی از آن، بی خانمانی، ناامنی، محرومیت و تبعیض اجتماعی نمود پیدا می کند. این پدیده همچنین خود را به شکل عدم توانایی برای مشارکت در فرآیندهای تصمیم گیری در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و مدنی نشان می دهد.
از نظر بانک جهانی نیز فقر، محرومیت از رفاه است. این نهاد فقر را چنین تعریف می کند: «فقر گرسنگی، فقر نداشتن سرپناه و لباس، بیمار بودن و درمان نشدن، بی سواد بودن و مدرسه نرفتن است.» بانک جهانی همچنین تاکید می کند برای فقرا در فقر زیستن چیزی فراتر از اینهاست، چراکه فقرا اغلب بسیار آسیب پذیرند و در معرض انواع خطرات و بی عدالتی ها قرار دارند که خارج از اراده آنهاست. آنها همچنین از سوی نهادهای دولتی و اجتماعی و حتی جامعه به شدت مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و از این طریق صدا و قدرت خود را در این نهادها از دست می دهند.
نخستین تلاش های نظام مند برای تعریف، اندازه گیری و درک ماهیت فقر به قرن 19 میلادی در انگلستان بازمی گردد که پژوهشگر جامعه شناس انگلیسی، بنجامین سیبوهم روآن تری، مفهوم فقر مطلق را مطرح کرد. روآن تری به عنوان یکی از پیشگامان مطالعات فقر، در سال 1899 خانوارهایی را که مجموع درآمد آنها برای دستیابی به حداقل معاش کافی نبود، فقیر نامید. روش کار روآن تری به این ترتیب بود که ابتدا حداقل هزینه تامین غذا، لباس، سوخت، اجاره و لوازم خانگی را برای خانوارها با اندازه های گوناگون تخمین زد و آن را خط فقر (مطلق) نامید، سپس تمام خانوارهایی که درآمد هفتگی شان از خط فقر تعیین شده (براساس سایز خانوار) کمتر بود، فقیر اعلام کرد.
کالابرگ یعنی توزیع فقر
کوپن برای بیشتر مردم یادآور صف های طولانی برای رسیدن به شکر و روغن و سایر کالاهای اساسی است، اما به نظر می رسد طرح کالابرگ الکترونیکی تفاوت هایی با کوپن دهه 60 دارد و بیشتر شبیه به پرداخت کمک هزینه نقدی برای خرید کالاهای اساسی است. موضوع کوپن یا کالابرگ الکترونیکی از تابستان ۹۷ و با افزایش چشمگیر نرخ کالاهای اساسی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و قرار شد کالاهای اساسی در قالب وجه نقد یا کوپن الکترونیک تامین شود. هرچند به گفته مسئولان هنوز زیرساخت های اجرای این طرح فراهم نیست، اما همچنان این طرح منتقدان خود را دارد.
محمدصادق مشایخ، رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان درباره طرح کالابرگ به صمت گفت: در واقع می توان گفت طرح به روزشده کالابرگ الکترونیک، همان طرح توزیع کالا با کوپن است که در سال های اول انقلاب اجرا می شد. این در حالی است که از سال های گذشته این موضوع موردانتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفته است. با زمزمه حذف ارز ترجیحی از برخی کالاهای اساسی مجلس تصویب کرد که اگر دولت بخواهد ارز ترجیحی را در سال ۱۴۰۱ حذف کند، موظف است مابه التفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیک به مردم اختصاص دهد، به نحوی که نرخ کالاهای اساسی و دارو به نرخ شهریور ۱۴۰۰ به دست مردم برسد. اما این قانون هرگز اجرا نشد.
وی ضمن تاکید بر اینکه کالابرگ یعنی توزیع فقر، اظهار کرد: آنچه مشخص است، کالابرگ موجب تولید نمی شود. البته تجربه ثابت کرده توزیع کالابرگ با فساد همراه است و کمکی به سفره مردم نمی کند.
مشایخ با بیان اینکه کالابرگ تنها هزینه سنگین روی دست دولت می گذارد و سود دیگری ندارد، افزود: راهکارهای زیادی برای برون رفت از وضعیت فعلی وجود دارد، اما مسئولان نمی خواهند آنها را اجرا کنند. کسی نمی خواهد مشکل حل شود. حتی برای جلوگیری از قاچاق نیز اقدام خاصی انجام نمی شود. این در حالی است که کالای قاچاق به وفور در کشور عرضه و به ازای هر کالای قاچاق، ۱۰ کارگر بیکار می شود.
رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با انتقاد از نبود حمایت از تولیدکنندگان، بیان کرد: متاسفانه کالابرگ بهانه ای برای لاپوشانی کمبودهاست. بودجه سنگینی صرف پرداخت یارانه می شود، اما در تولید خرج نمی شود. دولت چه کمکی به تولید کرده است؟ هنگامی که قفسه مغازه ها خالی است دادن کالابرگ چه فایده ای دارد؟
شأن مردم چه می شود؟
مشایخ ضمن یادآوری منهدم کردن چندین هزار جوجه یکروزه پس از افزایش نرخ مرغ و نبود نهاده، گفت: یکی از تاثیرات منفی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و بی رحمانه ترین کار دنیا را هنگام زنده به گور کردن جوجه های یکروزه داشتیم. این موضوع به دلیل رویارویی بازار با اضافه عرضه در حوزه مرغ ایجاد شد. این جوجه ها در صورت ورود به چرخه تولید مرغ نیاز به نهاده داشتند. بهترین عملکرد این بود که جوجه ها به روستایی ها داده شود تا آنها را بزرگ کنند.
وی با انتقاد از پرداخت یارانه از سوی دولت، بیان کرد: موضوع پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی از منابع ملی به همه شهروندان ایرانی در حالی از سوی برخی مدافعان دولت سابق به عنوان نقطه درخشان عملکرد دولت مطرح می شود که مردم کشورهای پیشرفته و توسعه یافته جهان حتی ده برابر این مقدار را نیز حاضر نیستند، دریافت کنند. سال ۹۵ مردم سوئیس در یک همه پرسی با اکثریتی قاطع با طرح تعیین حقوق بی قیدوشرط ۲۲۰۰ یورو برای تمام شهروندان این کشور مخالفت کردند. در این همه پرسی، ۷۸ درصد در مخالفت و ۲۲ درصد در موافقت به این طرح رأی دادند. مردم سوئیس در رفراندومی شرکت کردند که از آنها می پرسید، آیا موافقند تمامی افراد بالای ۱۸ سال درآمدی معادل ۲۲۶۰ یورو و افراد زیر ۱۸ سال ۵۶۵ یورو در ماه از دولت بگیرند. این در حالی است که ما داریم روز به روز بیشتر تحقیر می شویم و در شأن مردم نیست که ماهانه برای آنها مبلغی واریز شود.
خط فقر زیر ۱۷ میلیون است
رئیس کمیسیون توسعه بازرگانی بنیاد امید ایرانیان با پیش بینی آینده وضعیت اقتصادی و خط فقر ،گفت: به گفته برخی کارشناسان در حال حاضر روزانه ۲۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در حال خلق شدن است و پیش بینی می شود خط فقر تا پایان سال به بالای ۱۷ میلیون تومان برسد که به معنای ورشکستگی و ندانم کاری اقتصادی است. البته تعبیر خط فقر برای زمانی بود که ۶ میلیون تومان تعیین می شد، در حال حاضر باید نام آن را خط فنا گذاشت، نه فقر!
کالابرگ یک مسکن موقتی است
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قیمت ها به صمت گفت: یکی از شرط های اولیه سرمایه گذاری و تصمیم گیری مصرف کنندگان، ثبات قیمتی است. بی ثباتی موجب سردرگمی و اختلال در مصرف می شود. اگر بالا بودن نرخ باثبات باشد، قابل تحمل تر از بی ثباتی است.
وی درباره حذف ارز ترجیحی و تاثیرات آن اظهار کرد: مدت هاست به دلیل سوء تدبیر، تغییر سیاست ها و بلاتکلیفی از نتیجه تحریم ها، بی ثباتی های گذشته تداوم داشته و بی تردید مصرف کننده و تولیدکننده در سردرگمی قرار می گیرد که در نتیجه آن، تورم ایجاد می شود. پس از حذف ارز ترجیحی که قیمت ها به صورت غیرمنتظره و بی سابقه ای افزایش پیدا کرد، بخش قابل توجهی از طبقات متوسط به زیر خط فقر ریزش کرده و میزان تقاضا به شدت کم شده است و در صورت ادامه این روند، شاهد کاهش تولید تولیدکنندگان خواهیم بود.
تکرار بی برنامگی
افقه با اشاره به بی برنامگی مسئولان و تصمیمات یک شبه، اظهار کرد: همزمان با حذف ارز ترجیحی، دولت موظف شد از قشر آسیب پذیر جامعه حمایت های لازم اقتصادی را به عمل آورد و تخصیص یارانه نقدی و کوپن از جمله راهکارهایی بود که توسط مسئولان ارائه و به طریق های گوناگون به صورت ناقص اجرا شد، هرچند منابعی که قرار است به طور مستقیم یا غیرمستقیم به شکل کالابرگ به مردم ارائه شود، نخواهد توانست با کمبودهای معیشتی مقابله کند و اینکه، تغییر برنامه ریزی های مسئولان در تخصیص یارانه نقدی یا کوپن نیز ناشی از بی برنامگی است.
این کارشناس اقتصاد درباره طرح کالابرگ گفت: روی آوردن به سیستم هایی مانند کوپن نشان از بی تدبیری دارد، در حالی که با وجود سیاست های مناسب می توان به رفع موانع کسب وکار و رونق تولید رسید، اما در حال حاضر در سیاست های خارجی نیز با مشکلاتی مانند تحریم، نبود تعاملات مناسب سیاسی و اقتصادی مواجه هستیم که این امر، مشکلات در این بخش را دوچندان کرده است.
وی درباره تاثیر پرداخت یارانه بر قدرت خرید مردم، اظهار کرد: بخشی از کاهش قدرت خرید گروه های کم درآمد با یارانه نقدی جبران می شود، اما این موضوع برخلاف انتظار دولت مثبت نبود و افراد بیشتری را به زیر خط فقر کشاند. یکی از راه های کنترل شرایط، افزایش حقوق معادل با نرخ تورم است. توزیع یارانه نقدی یا کوپن در صورتی که ناکارآمدی برخی نهاد های دولتی و اداری حذف نشود، نمی تواند به طور صد درصد با مشکلات موجود در این بخش مقابله کند. البته این امر با توجه به اینکه هیچ افق روشنی در رفع تحریم ها دیده نمی شود، وضعیت موجود را تشدید کرده است. در این راستا، شاید اجرای دقیق و کارشناسی شده کوپن بتواند به عنوان مسکنی موقتی عمل کند.
این کارشناس اقتصاد درباره ایجاد رانت در نظام توزیع کالاهای کوپنی، افزود: رانت های ایجادشده از تصمیمات اقتصادی دولت ها همواره از جمله مشکلاتی به شمار می رود که با آن مواجه هستیم. در این راستا، بکارگیری ابزارهای نظارتی دقیق می تواند مانع از مشکلات ناشی از اجرای طرح کوپن که ناچار از اجرای آن هستیم، شود، اما به طورکلی اصلاح وضعیت اقتصادی و اهمیت دادن به معیشت مردم در سیاست های داخلی و خارجی می تواند باعث بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.
سخن پایانی
از علل بقای فقر در کشور، در کنار نبود یک برنامه جامع ملی ضدفقر، می توان به نابسامانی های اقتصادی ناشی از عوامل داخلی اعم از محیط کسب وکار نامناسب، فضای نامساعد سرمایه گذاری برای بخش خصوصی، ساختار ضدتولید و غیرمولد اقتصاد ملی، چارچوب نهادی معیوب، تورم فزاینده، ناپایداری و عدم ثبات رشد اقتصادی و عوامل خارجی به ویژه تحریم های اقتصادی اشاره کرد.
شواهد حاکی از آن است که اقدامات انجام شده در راستای بهبود شاخص توسعه انسانی در کشور، کمک چندانی به فقرا نکرده، چراکه ازیک سو به دلیل ساختارهای انگیزشی معیوب، بخش خصوصی انگیزه و مجال کافی برای حضور، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال ندارد و از سوی دیگر، ضعف نظام آموزشی در تربیت نیروی کار موردنیاز بازار کار، منجر به عدم شکل گیری فرصت های شغلی متناسب با ظرفیت های اقتصاد ملی شده که این مسئله دستیابی قشر آسیب پذیر به اشتغال پایدار را با محدودیت جدی مواجه کرده است.
گاهی نتایج حاصل از تصمیمات یک شبه برخی از مسئولان فرسنگ ها با ادعاهای بیان شده از سوی آنها فاصله دارد. با این همه، طرح های زیادی روی میزهای مسئولان خاک می خورد و در مقابل پیامدهای سنگینی از اجرای تصمیمات بی تدبیر جیب مردم را خالی و خالی تر می کند.
