شاخص‌های کلان اقتصاد زیر ذره‌بین
هفته دولت بهانه‌ای شد تا مردان اقتصادی به گزارش عملکرد یکساله خود ارائه و دستاوردهای اقتصادی دولت را تشریح کنند.
به‌عقیده کارشناسان دستاوردهای اقتصادی دولت در یک سال اخیر، برخی محصول کنش خود دولت و برخی ناشی از شرایط کشور بوده است. برای نمونه، رشد اقتصادی حدود ۴ درصدی سال ۱۴۰۰ بیشتر به‌دلیل کاهش محدودیت‌های کرونایی و بهبود تولید در بخش خدمات و نیز افزایش درآمدهای نفتی بود تا اقدامات دولت برای بهبود تولید. ذات تولید به‌گونه‌ای است که در کوتاه‌مدت تغییر چندانی نمی‌کند. تثبیت نسبی نرخ ارز در یک سال گذشته، به‌خاطر خوش‌بینی به احیای برجام تا اواخر سال ۱۴۰۰ بود که البته خواست دولت نیز این تثبیت بود. مهم‌ترین نتیجه اقتصادی که به‌نام دولت رئیسی ثبت شد، تورم ۵۲.۵ درصدی در خرداد ۱۴۰۱ بود که بیشتر آن محصول اقدامات خود دولت است. حذف یکباره دلار ۴۲۰۰ تومانی برای چند کالای اساسی، ناتوانی در تثبیت نرخ ارز، ناتوانی در کاهش رشد ۴۰ درصدی نقدینگی و فشار بیش از حد به نظام بانکی برای تامین کسری بودجه، از مهم‌ترین اقدامات دولت بود که منجر به شکل‌گیری چنین نرخ تورم بالایی شد. در سوی مقابل دستاوردهای مثبتی هم برای دولت رئیسی ثبت شد که تلاش‌های ستودنی در جهت استقلال بودجه از نفت، افزایش مالیات‌ستانی از اقشار مرفه، کاهش نسبی نقدینگی و... از این دست است. صمت عملکرد دولت سیزدهم در بخش کلان اقتصاد را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.
موفقیت دولت تنها در اخذ مالیات است
امرالله امینی، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره عملکرد دولت سیزدهم در بخش شاخص‌های کلان اقتصاد به صمت گفت: در پایان دولت قبل حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص‌یافته به بخش‌های مختلف، بدون وجود منابع در خزانه گیر کرده بود؛ یعنی دولت سیزدهم خزانه خالی نه، بلکه خزانه مقروض را تحویل گرفت.
وی افزود: در زمان جابه‌جایی دولت، سقف تنخواه که ۵۶ هزار میلیارد تومان بود پر شده بود و امکان استفاده از آن هم وجود نداشت.امینی تصریح کرد: بودجه سال جاری به‌نحوی نوشته شده که پایه پولی افزایش نیابد، اما این اتفاق تاکنون محقق نشده و پایه پولی کشور همچنان افزایشی است و دولت توفیقی در این زمینه نداشته است.
دولت در ریاضت اقتصادی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در بودجه ردیفی برای ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته نشده بود، گفت: هزینه‌کرد بیشتر از منابع ارزیِ در اختیار دولت باعث شد بودجه همچنان انقباضی بماند.
وی با اشاره به سیاست حذف ارز ترجیحی و افزایش قیمت‌های جهانی کالاهای اساسی، عنوان کرد: سال گذشته در بودجه، عددی برای تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته بود، اما در طول سال با درخواست‌های دولت برای تامین کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی که بیشتر در گروه کالاهای اساسی جای می‌گرفت، مبلغ بسیار بالاتری برای تامین این ارز اختصاص یافت؛ بنابراین امسال درآمد ناشی از حذف ارز ترجیحی به خزانه سرازیر شده، اما دولت معتقد است بودجه ارزی مصرف شده؛ بنابراین تورم بالاست.
امینی درباره افزایش حقوق بازنشستگان گفت: از ۴۰ سال قبل چرخه معیوبی وجود دارد که افزایش حقوق براساس آن انجام می‌شود. با افزایش حقوق و دستمزد، دولت‌ها با کسری منابع مواجه می‌شوند؛ بنابراین مجبور به خلق پول و به تبع آن ایجاد تورم و کاهش ارزش پول هستند.
وی با بیان اینکه با افزایش میزان حقوق هزینه‌های جاری رو به افزایش و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رو به کاهش می‌رود ، افزود: میزان مصارف دولت هر سال نسبت به سال قبل افزایش یافته، این در حالی است که نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از ۳۰ یا ۴۰ درصد به ۱۲ درصد رسید.
ممانعت دستوری از رشد پایه پولی
امینی گفت: «پایه پولی» به مقدار کل پول ایجادشده توسط بانک مرکزی گفته می‌شود که قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. افزایش یا کاهش این فاکتور کل شاخص‌های اقتصاد کلان کشور را متاثر می‌کند که از جمله آن می‌توان به نقدینگی و تورم اشاره کرد.
وی با تاکید بر اینکه هرچه پایه پولی بیشتر باشد، نرخ تورم نیز بیشتر خواهد شد، بیان کرد: یکی از مهم‌ترین وظایف بانک مرکزی کنترل و تنظیم پایه پولی است تا از ایجاد تورم و نقدینگی در کشور جلوگیری شود.
این استاد دانشگاه درباره اجرای سیاست‌های انقباضی برای جلوگیری از خلق پول و همزمان تاکید بر رشد اقتصادی ۸ درصدی، گفت: سیاست‌های انقباضی منجر به رکود اقتصادی خواهد شد، زیرا پروژه‌های عمرانی و زیرساختی ردیف مشخص بودجه‌ای ندارند. در واقع با سیاستی دستوری و ایجاد انضباط مالی نسبی و حذف اضافه‌پرداخت‌ها جلوی افزایش پایه پولی گرفته شده است. این اقتصاددان ادامه داد: رشد نقدینگی در 2 سال اخیر، همزمان با کسری بودجه شدید دولت به حدود ۴۰ درصد رسیده بود؛ عددی که تهدیدی بزرگ برای ایجاد تورم فزاینده و غیرقابل کنترل محسوب می‌شود، این در حالی است که میانگین رشد نقدینگی از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۲۶ درصد بوده است.
توفیق در مالیات‌ستانی
این استاد دانشگاه با تاکید بر لزوم استقلال بودجه از نفت گفت: تنها موفقیت دولت رئیسی، تحقق ۱۱۲ درصدی اهداف مالیاتی در ۱۲ ماه اخیر است.
وی افزود: دولت بدون احتساب مالیات واردات، ۳۰۶ هزار و ۱۶ میلیارد تومان، از مردم پول گرفت. این مقدار حتی بیش از رقم پیش‌بینی شده در بودجه است. همچنین در دولت سیزدهم عقب‌ماندگی در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه‌های مؤدیان جبران شده و اکنون زمینه اجرای آن فراهم آمده است.
رشد نقدینگی صعودی است
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه در زمینه عملکرد دولت سیزدهم در بخش شاخص‌های کلان اقتصاد به صمت گفت: روند رشد نقدینگی که این روزها از ۵ هزار هزار میلیارد تومان گذشته، همچنان رو به صعود است. تورم ناشی از این امر که گریبان اقتصاد را گرفته و رشد پایه پولی که به‌سبب انجام برخی اقدامات و باوجود تلاش‌های دولت همچنان میل به افزایش دارد، طبیعتا تاثیر خود را بر حوزه‌های مختلف اقتصاد می‌گذارد.
وی با اشاره به عبور نقدینگی از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد: دولت سیزدهم باید برنامه‌هایی را برای ممانعت از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه در نظر بگیرد تا جلوی رشد نقدینگی گرفته شود.
وی افزود: نقدینگی غالبا توسط بانک‌ها خلق می‌شود و با نسبتی از پایه پولی انتشار می‌یابد. بانک‌ها در ازای اعطای تسهیلات به مردم یا شرکت‌ها و نهادها، تعهداتی به‌وجود می‌آورند که برای ایفای آن، باید پول جدید خلق کنند، اما پول جدید نه به‌صورت اسکناس، بلکه در قالب اعتبارات و تسهیلات مختلف به افراد واگذار می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه این مسئله موجب می‌شود بانک مرکزی به یک منبع تامین مالی قدرتمند و امن برای هزینه‌های دولت تبدیل شود، گفت: این اتفاقات سبب شده حجم عظیمی از اعتبارات و مسکوکات در اقتصاد، به پروژه‌های غیربهینه تخصیص یابد یا صرف پرداخت هزینه‌های معوقه دولت شود.
وی ضمن انتقاد از مستقل نبودن بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در کشور ما یک نهاد مستقل نیست و زیرنظر دولت فعالیت می‌کند و در خلق پول بسیار موثر است، این در حالی است که تا رشد پایه پولی متوقف نشود رشد نقدینگی هم روند کاهشی به خود نمی‌گیرد.
خیرخواهان رشد پرشتاب نقدینگی را یکی از مهم‌ترین عوامل بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور در سال‌های اخیر دانست و اظهار کرد: دولت سیزدهم و به‌طور خاص بانک مرکزی باید کاهش سرعت رشد نقدینگی را جزو اولویت‌های سیاست‌های پولی خود قرار دهند.
ثبت تورم بی‌سابقه در کارنامه دولت
این اقتصاددان دیگر شاخص اقتصادی که باید موردتوجه دولت سیزدهم قرار گیرد را تورم عنوان کرد و گفت: یک ماه پس از حذف ارز ترجیحی، گزارش مرکز آمار از اثرات تورمی ویران‌کننده این اقدام خبر داد و نرخ تورم نقطه‌ای در خرداد ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ درصد رسید که در تاریخ ایران بی‌سابقه بود. این عدد به‌معنای آن است که خانوارهای کشور در ماه یادشده به‌طور میانگین ۵۲.۵ درصد بیشتر از خرداد ۱۴۰۰ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.
خیرخواهان در ادامه بیان کرد: تورم در اقتصاد ایران مسئله‌ای ریشه‌ای است و در دهه ۹۰ میانگین نرخ تورم در کشور ۲۴ درصد بود و از سال ۱۳۹۷ به بعد و با تشدید تحریم‌ها درگیر تورم بیشتری شدیم و میانگین تورم ۴ سال گذشته به ۳۵ درصد رسید.
وی افزود: میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران به ۲۰ درصد رسید، این در حالی است که میانگین تورم در ۴ سال گذشته فاصله معناداری با تورم بلندمدت ایران دارد. این موضوع نشان می‌دهد دولت نتوانسته در کنترل تورم در این ۴ سال موفق عمل کند.
این اقتصاددان ادامه داد: با ورود به سال ۱۴۰۱ اتفاقاتی رخ داد که دوباره موتور تورمی در اقتصاد ایران روشن شد. برخی از این اتفاقات مربوط به عوامل بیرونی و برخی دیگر مربوط به تصمیمات نادرست داخل کشور بودند. دولت به اجبار تصمیم به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفت و یکباره نرخ ۷ قلم کالای اساسی آزاد شد و این افزایش نرخ ۷ قلم کالای اساسی به سایر کالاها تسری یافت. این هم شوک معناداری بود که اثرات تورمی خود را در اقتصاد نشان داد.
تصمیم غلط افزایش حقوق
وی با اشاره به دیگر عوامل داخلی و خارجی افزایش تورم گفت: یکی از عوامل افزایش تورم، بودجه سال ۱۴۰۱ است که بودجه‌ای شکننده با ناترازی بالاست و علامتی که به اقتصاد می‌داد، کسری‌های زیاد بود. همچنین در اواخر سال گذشته تصمیم نادرستی گرفته شد و حقوق کارمندان ۵۷ درصد رشد پیدا کرد، این در حالی است که اقتصاد ایران، اقتصادی تکنولوژی‌محور و فن‌محور نیست و یک اقتصاد کارمحور است و هزینه‌های تولید در اقتصاد ایران با هزینه‌های نیروی کار ارتباط دارد.
انحراف بانک‌ها از ترازنامه
این اقتصاددان با اشاره به ناترازی بانک‌ها در دولت سیزدهم گفت: بانک مرکزی باید سیاست سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها را پیگیری کند.
خیرخواهان تاکید کرد: هدفی که بانک مرکزی و دولت باید پیگیری کنند این است که از افزایش و خلق نقدینگی بانک‌های ناسالم جلوگیری به عمل آورند.
وی پیشنهاد کرد: باید مجموعه‌ای از سیاست‌ها و راهبردها برای شبکه بانکی از جمله هدایت منابع، انضباط مالی، سیاست خودتنظیمی و توجه به مباحث فناورانه در شبکه بانکی تدوین و تبیین شود. خیرخواهان با اشاره به لزوم ممانعت از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌گرایانه، گفت: وصول مطالبات بانک‌ها باید با شاخص‌های اندازه‌گیری تدوین‌شده توسط وزارت اقتصاد انجام شود تا سفته‌بازی در نظام بانکی کاهش یابد و در نهایت بانک‌ها ترازنامه سالم‌تری داشته باشند.
کارنامه قبولی مالیاتی
این استاد دانشگاه با بیان اینکه اقتصاد پدیده‌ای است که پایه و اساس آن طی سالیان طولانی چیده می‌شود، گفت: نمی‌توان انتظار داشت دولت در یک سال معجزه کند یا در این مدت کوتاه وابستگی به نفت از بین برود، اوضاع تولید ملی بهبود یابد و...؛ تحقق چنین مسائلی قطعا در این مدت کوتاه امکان‌پذیر نیست. وی با اشاره به تلاش دولت برای کاهش وابستگی به نفت، افزود: یکی از راهکارهای کاهش وابستگی به نفت اخذ مالیات از کسانی است که فرار مالیاتی دارند. هیچ کس راضی نیست عده‌ای درآمدهای میلیاردی داشته باشند، اما به اندازه ثروت‌شان مالیات نپردازند.
خیرخواهان گفت: دولت آقای رئیسی در جلوگیری از فرارهای مالیاتی عملکرد خوبی داشته و از طرفی با تغییر در قیمت‌ها تا حدودی مانع از قاچاق کالا شده است. اخبار رسیده از خارج مرزها در این زمینه نیز نشان‌دهنده موفقیت نسبی اقدامات دولت در ممانعت از خروج کالای ارزان ایرانی بوده است.
سخن پایانی
از اوایل انقلاب تاکنون سیزده دولت بر سر کار آمده‌اند و هر کدام بسته به شرایط دوران، عملکردهای متفاوتی داشته‌اند. دولت آقای رئیسی هم از این قاعده مستثنا نیست.
با گذشت یک سال از عمر دولت سیزدهم همزمان با هفته دولت، هر یک از مردان اقتصادی از عملکرد یکساله خود دفاع کردند. کارشناسان در واکنش به این گزارش عملکردها، می‌گویند دولت رئیسی در مهار تورم بسیار ضعیف بوده است؛ به‌طوری که با حذف ارز ترجیحی در شرایط تورمی سفره معیشت مردم بسیار کوچک شده است. همچنین به‌اعتقاد آنها خلاف ادعای دولتی‌ها روند رشد نقدینگی کاهشی نیست و بانک‌ها با پرداخت وام‌های تکلیفی در حال خلق پول هستند که این اقدام منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و در نهایت تورم شده است.
البته همین کارشناسان تنها توفیق «دولت مردمی» را تنظیم سیاست‌های اقتصادی بودجه دولت با محوریت کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم درآمدهای مالیاتی می‌دانند.
