بودجه قلب دولت است همان مایه حیاتی که به تمام اندام‌ها پمپاژ می‌کند و به همین دلیل باید پرقدرت باشد و تحت تأثیر هیچ عاملی قرار نگیرد.از دولت سیزدهم این انتظار وجود داشت که با توجه به شرایط بسیار سخت تحریم‌ها و مشکلات مالی غیرقابل انکار، بودجه مناسب با حال و روز معیشت مردم ببندد. اما در بودجه سال ۱۴۰۱ قرار است ارز ترجیحی کالاهای اساسی حذف شود. ارزی که گفته می شود عامل رانت است. بدرست است که ارز ترجیحی نمی‌تواند همیشگی باشد ولی در شرایط سخت این سال‌ها حذف آن مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه و آغاز یک تورم افسارگسیخته. برای بررسی تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفتگویی داشتیم با معین الدین سعیدی نماینده مجلس شورای اسلامی. برای خواندن مشروح این خبر با ما همراه باشید:

حذف ارز ۴۲۰۰ بر اساس کدام معیار

معین الدین سعیدی نماینده مردم چابهار در گفتگو با خبرنگار پارلمانی گسترش نیوز در مورد موضوع یاد شده اظهار کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی براساس کدام یک از داده های اقتصادی مطرح شده است؟ در اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی مبنای رانت و فساد هست نیز جای شکی نیست. اما پاک کردن صورت مسئله هم راهکار منطقی نیست. ما بجای آنکه نظارت مان را بیشتر کنیم. ارز ترجیحی را برای کالاهای اساسی حذف کرده ایم که بطور قطعی دچار شوک تورمی خواهیم شد.

عضو مجمع نمایندگان استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: دولتی که خود را حامی محرومین می داند باید تدابیرش برای معیشت دهک های پایین جامعه بیشتر از دولت های قبلی باشد. پیش بینی بر این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قیمت هر شانه تخم مرغ به بالای ۹۰ هزار تومان، قیمت مرغ بیش از ۸۰ هزار تومان خواهد رسید. در ادامه دولت بیان می کند که در عوض یارانه مردم را دوبرابر می کنیم. سوال این است که دو برابر کردن یارانه ۴۵ هزارتومانی چه دردی از مردم درمان خواهد کرد. یارانه ای که در سال ۸۷ در حدود ۵۰ دلار بود،‌اکنون با آن حتی نمی شود یک دبه ماست خرید. بنده فکر می کنم که با حذف ارز ترجیحی جامعه دچار یک شوک تورمی خواهد شد.

شوک تورمی در راه است

سعیدی بیان کرد: تجربه ثابت کرده که هرگاه تصمیمات اینچنینی گرفته می شود،‌ فشارش بر روی طبقات پایین جامعه بیشتر از قبل می شود. لذا بنده بعید می دانم که با راهکار تخصیص یارانه بتوانند اثرات شوک تورمی به علت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در جامعه کنترل کنند. بنده معتقدم که ارز ۴۲۰۰ تومانی سبب رانت و فساد شده است و باید با آن تقابل کرد و برخورد جدی صورت بگیرد.

وی در مورد ماجرای دستمزدها در بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: دستمزدها در بودجه سال آینده قابل دفاع است. زیرا که عمده افزایش دستمزدها متوجه دهک های پایین است و دهک های بالا از کمترین افزایش برخوردار بوده اند. با توجه به شرایط ریاضتی کشور و بودجه انقباضی که بسته شده،‌ این میزان از افزایش دستمزدها که میانگین آن ۷ درصد بوده است از نظر بنده منطقی است.

نماینده مردم چابهار در پایان در پاسخ به این سوال که در ماده ۴۱ قانون کار گفته شده که دستمزد براساس تورم باید داده شود، چرا این قانون در کشور اجرا نمی شود، اظهار کرد: در شرایط نرمال می شود این قانون را اجرا کرد، اما ما اکنون در شرایط ویژه ای هستیم.اگر افزایش دستمزد قابل ملاحظه ای در کشور داشته باشیم باید اول حق کارگران و دهک های پایین جامعه را بدهیم. اکنون معلمان خرید خدمات که پیشتر براساس قانون کار حقوق می گرفتند با دستورعمل جدید وزارت آموزش و پرورش همان را هم نمی گیرند و در حدود ۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند. لذا باید لایحه افزایش دستمزدها بیشتر متوجه دهک های پایین جامعه باشد و در بودجه سال آینده به این موضوع توجه ویژه ای شده است و طبیعا داد دهک های بالای جامعه را به صدا در خواهد آورد.