به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران، سید احسان خاندوزی در پایان جلسه با مدیران عامل بانک‌های دولتی افزود: این تصمیم به‌منظور عدالت و کمک به فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گرفته شده و بانک‌های دولتی موظف خواهند بود مبالغ خارج از مصوبه شورای پول و اعتبار را چه مربوط به امسال یا سال‌های گذشته باشد، به مشتریان مسترد کنند.وی گفت: فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با مراجعه به بانک‌ها می‌توانند برای اصلاح قراردادهای خود اقدام و مبلغ مازاد دریافت شده توسط بانک‌ها را مطالبه کنند.

وزیر اقتصاد درباره ضمانت اجرایی این مصوبه توسط بانک‌ها، اظهار کرد: علاوه بر نظارت شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به‌صورت سنتی بر اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار انجام می‌شود، همکاران ما در وزارت اقتصاد نیز به‌شکل ویژه‌ای با فعال‌سازی سامانه نظارت مردمی وزارت اقتصاد آماده دریافت گزارشات مردمی از کل کشور در این زمینه هستند. بر این اساس مردم می‌توانند با مراجعه به بخش بازرسی سایت وزارت اقتصاد، نسبت به اعلام گزارش اقدام کنند. وی ادامه‌ داد: از معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد خواسته‌ام به‌شکل ویژه بر اجرای مصوبات ناظر باشد و خود من نیز شخصا در این موضوع کمک خواهم کرد تا احساس اینکه بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های دولتی، در خط مقدم قانون‌گرایی و حفظ حقوق فعالان اقتصادی و مردم هستند، در جامعه تقویت شود.

خاندوزی با اشاره به برنامه‌های دولت سیزدهم در حوزه اصلاحات نظام بانکی، گفت: وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع بیشتر بانک‌های دولتی، اجرای این اصلاحات را به‌عنوان مطالبه جدی و اصلی مدنظر دارد. وی بیان کرد: باتوجه به مصوبه اخیر هیات وزیران درباره آیین‌نامه تبصره ۱۴ و ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ در زمینه تسهیلات اشتغالزایی، به‌علت موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نشد؛ بر این اساس از مدیران عامل بانک‌ها خواسته شد عقب‌ماندگی ماه گذشته، در ۳ ماه آخر سال جبران شود تا عملکرد خوبی در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ثبت شود.

وزیر اقتصاد همچنین یکی از مسائل مهم این وزارتخانه را حرکت از وثیقه و ضامن‌محوری به سمت اعتبارسنجی مشتریان عنوان کرد و افزود: با انجام‌ این مهم بخش زیادی از مردم و فعالان اقتصادی از این قیود آزاد می‌شوند که در این زمینه هماهنگی خوبی انجام شده و در هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.