ترکیب منابع و امکانات مالی در کنار ظرفیت‌های معدنی می‌تواند مسیر توسعه را برای کشور تسهیل کند و در همین حال به رشد اقتصادی و اشتغالزایی حداکثری منجر شود. با این وجود، درحال‌حاضر موانع متعددی در مسیر بهره‌گیری از تسهیلات بانکی برای تولیدکنندگان وجود دارد. قرار نیست بخش خصوصی که قصد شروع کار جدیدی را دارد، آن فعالیت را به‌تنهایی آغاز کند.

در روندی متداول در جهان، همواره بانک‌ها بخشی از سرمایه موردنیاز فعالان بخش خصوصی را تامین می‌کنند. در چنین شرایطی، نرخ تامین مالی و سودی که به تسهیلات تعلق می‌گیرد، اهمیت دارد.

البته بازپرداخت این تسهیلات گران است. رقم بالای بازپرداخت تسهیلات در شرایطی که فضای اقتصادی کشور با وضعیت دشواری روبه‌رو بوده و چالش‌های متعددی بر عملکرد صنایع حاکم است، منطقی نیست. در این رویکرد، به‌طور مداوم هزینه‌های مضاعف و خارج از برنامه‌ای بر عملکرد صنایع تحمیل می‌شود.

در همین حال باید خاطرنشان کرد تحریم‌ها و محدودیت در روابط بانکی بین‌المللی، هزینه واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و قطعات یدکی را به‌مراتب افزایش داده و در مواردی این اقدام را غیرممکن کرده است.

واحدهایی که محصول صادراتی تولید می‌کنند، ناچارند برای عرضه محصول خود در بازار جهانی هزینه‌های بیشتری را متحمل شوند.

در همین حال با توجه به تورم روزافزون حاکم بر اقتصاد، دیگر هیچ‌کدام از برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در مسیر فعالیت صنایع با واقعیت منطبق نیستند.

قطعی برق و گاز واحدهای صنعتی در برخی برهه‌های زمانی و چالش‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کووید ۱۹ نیز بر بار مشکلات صنایع افزوده است.

در چنین فضایی برخی واحدها از بازپرداخت برخی اقساط خود بازمی‌مانند. این واحدها از تخفیف خوش‌حسابی در بازپرداخت تسهیلات بانکی نیز محروم خواهند شد. این درحالی است که انتظار می‌رود قواعد و قوانین حاکم بر این حوزه با شناخت دقیق چالش‌های حاکم بر این بخش و متناسب با شرایط روز تغییر کند.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که فعالیت در بخش معدن و صنایع معدنی با سایر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی تفاوت‌های چشمگیری دارد، چراکه تولید در این حوزه زمان‌بر است.

مراحلی که این فعالیت‌ها به سوددهی می‌رسند، عموما قابل‌توجه برآورد می‌شود؛ بنابراین سرمایه‌گذاری در این بخش بلندمدت و با ریسک بالایی همراه بوده و تامین نقدینگی موردنیاز برای شروع آن، رقم بسیار بالایی است؛ درنتیجه انتظار می‌رود سیاست‌های حاکم بر این بخش و برای دریافت تسهیلات از سوی بانک‌ها با در نظر گرفتن شرایط اصلاح شوند.

در موقعیت کنونی، تامین نقدینگی معضلی بزرگ در بخش معدن و صنایع معدنی به‌شمار می‌رود. بانک‌ها برای ارائه تسهیلات از متقاضیان می‌خواهند ۱۲۰ درصد تسهیلات درخواستی خود، سند ملک شهری و آپارتمان قابل فروش را به‌عنوان سند ارائه کنند و این درحالی است که معادن یا کسب‌وکاری که این فعالان اقتصادی آغاز کرده‌اند، به مراتب ارزش بالاتری دارد اما بانک‌ها برخلاف قانون، پروانه معادن را به‌عنوان سند قبول نمی‌کنند. این ضعف از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت نشأت می‌گیرد و باید راهکارهایی برای رفع آن اندیشیده شود.

از مجموع موارد یادشده این‌طور برداشت می‌شود که امکان جذب سرمایه برای احداث واحدهای معدنی و فرآوری این مواد، به مراتب دشوار است. با این وجود، چنانچه توسعه این بخش و ارتقای سهم آن در روند توسعه صنعتی و اقتصادی در اولویت سیاست‌گذاران و مسئولان باشد باید در مسیر تسهیل این شرایط گام بردارند. بدون تردید نتایج مثبت این شرایط درنهایت به نفع کل کشور خواهد بود.