یکی از اعتراضاتی که از سوی فعالان معدنی به خصوصی‌سازی‌های فعلی وارد است، نبود خصوصی‌سازی واقعی است.

بنا بر عقیده کارشناسان و فعالان معدنی، خصوصی‌سازی واقعی در معادن عبارت است از واگذاری حق بهره‌برداری از ذخیره‌ای معین، در مدتی معین به بخش‌خصوصی معدنی تا امکان تولید و بهره‌وری از محصولات معدنی و تکمیل زنجیره تولید فراهم‌ آید. از سال ۱۳۸۴ به بعد دغدغه‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولتی پیرو اصل ۴۴ قانون اساسی شکل گرفت.

سیاست‌های کلی این اصل در ابلاغیه‌ای ازسوی رهبر معظم انقلاب مشخص و نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شد.

در آن زمان همچنین تدوین سند چشم‌انداز ۲۰ ساله و افق ایران ۱۴۰۴ مطرح بود و کاهش تصدی‌گری دولت از مواردی بود که باید به مرحله اجرا می‌رسید. به عبارت دیگر، رونق و توسعه بنگاه‌های اقتصادی کشور در قالب بخش خصوصی، از اهداف مهم محسوب شد.

براساس این اصل و سند چشم‌انداز، قرار بود دولت در هیچ‌یک از بخش‌های صنعت، معدن و تجارت حضور نداشته باشد، اما در حال ‌حاضر می‌توان گفت نه‌تنها دولت بلکه سایر نهادها نیز به ‌جای نظارت، تصدی‌گری در تمامی حوزه‌های اقتصادی را در پیش گرفته‌اند.

در بخش صنایع شاهد هستیم‌ دولت در اغلب فعالیت‌های این حوزه نقشی کلیدی ایفا می‌کند و در معادن نیز‌ پهنه‌های معدنی در اختیار نهادهای دولتی بوده و بخش خصوصی در نگاه مسئولان این نهادها مغفول مانده‌ است.

از ۱۰ سال پیش تاکنون معادن و پهنه‌های معدنی قابل‌توجهی برای بخش خصوصی ایجاد نشده یا در اختیار آنها قرار نگرفته است.

به‌نوعی می‌توان گفت پهنه‌های معدنی اغلب برای دولت یا سازمان‌های وابسته به آن است. لازم به توجه است که بخش خصوصی برای گسترش فعالیت‌های خود نیازمند پهنه‌های معدنی و همچنین ذخایر اکتشافی است و با انحصار پهنه‌ها در دست نهادهای دولتی، در عمل حیطه عملیات فعالان بخش خصوصی بسیار محدود شده است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار فعالیت گسترده و حضور مهم بخش خصوصی در معادن را داشت.

در سال‌های اخیر تعدادی پهنه معدنی توسط سازمان زمین‌شناسی کشف شد که قرار بود از طریق مزایده، به بخش خصوصی برای بهره‌برداری واگذار شود اما متاسفانه مزایده اجرا نشد و این پهنه‌ها در اختیار سازمان ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه آن مانند ایمپاسکو قرار گرفت؛ در نتیجه این پهنه‌های اکتشافی نیز دولتی شد و خصوصی‌سازی برای آنها انجام نشد.

بنا بر آنچه گفته شد در سال‌های اخیر چیزی به ‌نام خصوصی‌سازی در بخش معدن کشور شکل نگرفت که بخواهیم از مزایا یا معایب خصوصی‌سازی در معادن صحبت کنیم. باید درنظر داشت توسعه زمانی شکل می‌گیرد که بخش خصوصی مشغول فعالیت باشد.

به عبارتی، فعالیت بخش خصوصی و پیشرفت و توسعه دو موضوع در هم تنیده‌ای هستند. در بخش معدنی نیز می‌توان گفت مانند سایر حوزه‌های اقتصادی، دولت رویب زیرساخت‌ها و پهنه‌های وسیع اکتشافی سرمایه‌گذاری‌ کرده و با قوی کردن این قسمت، حضور بخش خصوصی بر آنها به طور تقریبی ناممکن شده است.

اهمیت به بخش خصوصی و ایجاد شرایط مناسب برای حضور فعالان این بخش در معادن نه‌تنها باعث رونق و رشد بخش معدن و صنایع معدنی می‌شود، بلکه نقدینگی در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی کشور به جریان خواهد افتاد.

انجام اقداماتی از جمله مزایده پهنه‌های معدنی، یکی از تصمیمات مهمی است که انتظار می‌رود با اجرای صحیح آن، در آینده شاهد همکاری بیشتر بخش خصوصی در معادن باشیم.