با تامل بر اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب در سال‌های اخیر به‌روشنی در می‌یابیم، باوجود حرکت‌های رو به رشد در ارتقای کمی و کیفی تولید ملی، هنوز با نقطه آرمانی فاصله داشته و ایشان با تاکید و استمرار در نام‌گذاری شعار سال، حول محور تولید تلاش می‌کنند، توجه نهادها و دستگاه‌های مسئول در حوزه تولید را بیش از پیش بر این مسئله معطوف دارند.با مروری بر نام‌گذاری شعار سال مشخص می‌شود از سال ۱۳۸۷ به‌طورمستمر مسئله تولید به‌صورت‌مستقیم به‌عنوان اولویت کشور در نظر گرفته شده است.

امروزه دسترسی به جشن تولید و سازکارهای مرتبط با آن در بازارهای منطقه‌ای و جهانی، مستلزم تدوین استراتژی هدفمند و تعیین شاخص‌های سنجش عملکرد و بهره‌گیری از دانش علوم مدیریت تولید و بازاریابی نوین دارد، به‌طوری‌که مجموعه‌ای از دانش سایر رشته‌هایی نظیر برنامه‌ریزی فرآیند، اجرای راهکارهای کاهش هزینه تولید، ارتباط با مشتری، بازاریابی و فروش، خدمات قبل، هنگام و پس از فروش می‌تواند تولید ملی را به سطح قابل‌قبولی رهنمون سازد.

برای اطمینان از حصول برنامه‌های مرتبط با جهش تولید،لازم است بایدها و نبایدهای آن از دیدگاه‌های مختلفی موردبررسی قرار گیرد و مولفه‌هایی همانند شرایط بین‌المللی و وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در برنامه‌ها و سیاست‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دخیل کرد، زیرا بدون در نظر داشتن ابعاد داخلی و خارجی سیاست‌های کلی نظام و تعاملات داخلی و خارجی، امکان دسترسی به جهش تولید فراهم نخواهد شد.در کشور ما که از یک اقتصاد نیمه‌ ‎ دولتی برخوردار است، نقش اجرایی دولت در تحقق جهش تولید، با رویکرد افزایش سطح مشارکت عمومی بسیار تعیین‌کننده بوده و در این ارتباط به برخی عواملی که می‌تواند مسیر تحقق جهش تولید را هموار کند، پرداخته می‌شود.

ایجاد فرصت‌های عادلانه برای توزیع ثروت، مبارزه با قاچاق کالا، ایجاد بازارهای رقابتی و اجتناب از انحصار تولید، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و کاهش مداخله دولت در اقتصاد، توجه به نام و نشان تجاری و برندسازی از جمله مواردی است که می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد باشد.براساس اسناد بالادستی از جمله برنامه‌های توسعه‌ای، سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، قانون اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مقوله تولید و خصوصی‌سازی که مقدمه مشارکت مردمی است، همواره موردتاکید قرار گرفته است.بدون تردید با اجرای صحیح سیاست‌های خصوصی‌سازی می‌توان زمینه افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد را فراهم کرد.

با مروری بر منابع علمی و تاریخی مشخص می‌شود، کلیدواژه «مشارکت» اصطلاح جدیدی نبوده و ریشه آن به دهه ۱۹۶۰ میلادی برمی‌گردد و از این‌رو در نوشته حاضر سعی شده است به نقش مشارکت مردمی در تحقق برنامه‌های اقتصادی پرداخته شود؛ بنابراین هر شخصی به‌ضرورت می‌تواند به روش‌های مختلف به‌مشارکت بپردازد. از سوی دیگر، باتوجه به ماهیت اقتصاد دولتی کشور، نقش «دولت و حاکمیت» در رهنمون‌سازی حرکت‌های اقتصادی مردم خطیر بوده و باید با شناسایی ظرفیت‌های منطقه‌ای و قابلیت‌های بالقوه محیطی، شرایطی فراهم شود تا مشارکت مردمی در زندگی اقتصادی به‌گونه‌ای باشد که هر شخصی براساس توانمندی قدرت انتخاب داشته و همواره از احساس احترام به منزلت و حرمت اجتماعی برخوردار باشد.

بنابراین لازمه تحقق این هدف‌گذاری، گذار از اقتصاد دولتی به‌سوی اقتصاد بازار بوده و در این مسیر نیز می‌توان با کاهش مداخله دولت در اقتصاد، زمینه تصدی‌گری را به‌حداقل رساند تا درهای تازه‌ای برای مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های تولیدی گشوده و زمینه برای آزادسازی اقتصادی فراهم شود. ناگفته نماند بهره‌گیری از تجارت کشورهای دارای اقتصاد دستوری و مقایسه آن با کشورهای دارای نظام اقتصادی باز، بیانگر تفاوت‌های آشکار در شاخص‌های اقتصادی است. جهش تولید و نفوذ در بازارهای جهانی با برندهای معتبر بین‌المللی در کشورهای دارای اقتصاد آزاد از مهم‌ترین این تفاوت‌ها است. بنابراین در گام نخست باید با تفکیک کالاها و خدمات مشمول نظارت و کنترل دولت از بروز هرگونه تنش در بازار جلوگیری کرد. از سوی دیگر، یکی از اولویت‌های برنامه‌های تحقق جهش تولید و افزایش مشارکت مردمی، مقررات‌زدایی در حوزه تولید و شناسایی انواع بازارها و متعاقبا تدوین مقررات خاص برای کالاهای اساسی است. صرف‌نظر از قیاس‌های آماری 2 رویکرد متفاوت یادشده، می‌توان به مخرب‌ترین و پرهزینه‌ترین اقداماتی اشاره کرد که در صورت عدم‌تحقق شرایط برای افزایش مشارکت مردم، ممکن است با خروج سرمایه‌های انسانی و مالی از کشور مواجه شویم. در این شرایط سرمایه‌های داخلی اعم از نیروی انسانی و سرمایه مالی با مهاجرت‌های قانونی و غیرقانونی به کشورهای در حال توسعه و صنعتی منتقل می‌شوند.

در خاتمه تاکید می‌شود جهش تولید و مشارکت عمومی لازم و ملزوم یکدیگر بوده و مشارکت فزاینده در تراز بین‌المللی نیازمند ارتقای سطح سازگاری‌های ریشه‌ای در عرصه جهانی و از میان برداشتن محدودیت‌ها و مقررات بازدارنده برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.