مصرف را می‌توان هدف غایی تمام فعالیت‌های اقتصادی دانست. در این مورد، نه‌تنها میزان مصرف، بلکه کیفیت و حس رضایتی که از مصرف به افراد منتقل می‌شود نیز مهم است. در این راستا برای مصرف‌کننده حقوقی در نظر گرفته می‌شود که باید به‌وسیله تولیدکننده رعایت شوند. باوجود تنوع محصولات و روش‌های متفاوت تولید در صورت عدم‌تعریف حقوق مصرف‌کننده و نبود مکانیسم اجرای آن، مصرف‌کننده با مواردی نظیر ناآگاهی از فرآیند تولید کالاها و ترکیبات آنها، ناآگاهی از عوارض و خطرهای ناشی از مصرف کالاها، ناآگاهی از شیوه درست مصرف کالا و شرایط نگهداری آن، فشار تبلیغات نادرست، شرایط غیرمنصفانه معامله و قیمت، ضعف خدمات پس از فروش، عدم‌پایبندی تامین‌کننده و تولیدکننده کالا به تعهداتی نظیر گارانتی، ضمانت، تامین قطعات یدکی و... برخورد می‌کند. این مواردی باعث کاهش رضایت مصرف‌کننده شده و از کیفیت مصرف آن می‌کاهند..حق برخورداری از بهداشت و سلامت و ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق آموزش‌های مرتبط با محصول، حق انتخاب آزادانه کالاها، حق معامله منصفانه، حق دادرسی برای جبران خسارت، حق جبران آسیب‌های وارده، حق برخورداری از حمایت دولت از منافع مالی و حقوقی، حق استفاده از محصولات دارای کیفیت مناسب و متناسب با انتظارات مصرف‌کننده، حق در اختیار داشتن مشخصات تولیدکننده کالا و... را می‌توان به‌عنوان حقوق مصرف‌کننده قلمداد کرد.

برای تحقق درست حقوق مصرف‌کننده حرکت به سمت ایجاد نظام اقتصاد بازار به صورت صحیح و کامل از اولویت ویژه‌ای برخوردار است. متاسفانه در ایران در بسیاری موارد با عنوان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، نهادهای مربوطه اقدام به قیمت‌گذاری و سرکوب قیمتی در بازار می‌کنند. این اقدام در نظام اقتصاد بازار نهی شده است. نهادهای مربوطه باید در جهت ایجاد سازکارهایی حرکت کنند که اصطکاک‌های موجود در بازار را رفع کنند. یکی از اصلی‌ترین اصطکاک‌های موجود در بازار فعلی، دستیابی مصرف‌کنندگان به حق اطلاعات است. در این راستا تهیه سازکارهای لازم در جهت افزایش شفافیت و اطلاعات مصرف‌کنندگان ضروری به نظر می‌رسد.حق مهم دیگر، حمایت دولت از مصرف‌کننده است. در اینجا باید توجه داشت، مصرف‌کننده خرد معمولا دارای قدرت پایین‌تری در مواجهه با تولیدکننده در جهت پیگیری شکایت و احقاق حقوق از دست‌رفته خود است. در این راستا لزوم حمایت دولت از مصرف‌کننده مطرح می‌شود. در واقع آن که باید پیگیر احقاق حقوق از دست‌رفته مصرف‌کننده باشد، دولت است. دولت یا نهادهای ایجادشده توسط دولت به جهت حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید تمهیداتی اتخاذ کنند که مصرف‌کنندگان در صورت تضییع حقوق خود توسط تولیدکننده یا عرضه‌کننده کالا به راحتی امکان شکایت و رسیدن به حق خود را داشته باشند. متاسفانه در کشور ما حق حمایت دولت از مصرف‌کننده با کج‌فهمی روبه‌رو بوده و برخی این حق را به‌عنوان لزوم دخالت دولت در قیمت‌گذاری و نظارت بر قیمت‌های بازار تحت عناوین گوناگون مانند سازمان تعزیرات حکومتی فهمیده‌اند.بخش دیگری از حقوق مصرف‌کننده، حق انتخاب و حق معامله منصفانه است. در این مورد به نظر می‌آید بهترین راهکار در تحقق نظام بازار و برداشته شدن انحصارات گوناگون نهفته باشد. افزایش رقابت و جلوگیری از تبانی تولیدکنندگان کالا و خدمت می‌تواند باعث احقاق حق انتخاب و حق معامله منصفانه شود. تا زمانی‌که با عناوین گوناگون در بازار شاهد انحصارهای تولید و فروش متعدد باشیم، دستیابی به معامله منصفانه، دور از ذهن به نظر می‌رسد. همچنین انحصارات و نظام اقتصاد دولتی نافی حق انتخاب مصرف‌کننده است. به‌عنوان مثال به جای عرضه تمام انواع ممکن کالا، نظیر انواع خودرو با کیفیت‌های گوناگون، مصرف‌کننده ناچار به انتخاب گزینه‌هایی است که دولت یا انحصارگر برای آن در نظر گرفته است. در زمینه احقاق حقوق مصرف‌کننده نمی‌توان صحبتی از سازمان استاندارد به میان نیاورد. این سازمان به‌تنهایی نقش بسیار مهمی در رعایت حقوق مصرف‌کننده می‌تواند داشته باشد. سازمان استاندارد می‌تواند با تدوین حداقل‌های کیفی، برای استانداردهایی در سطح‌های گوناگون، نه‌تنها باعث ارتقای کیفی تولیدات و خدمات شود، بلکه با سطح‌بندی استانداردهای خود، به مصرف‌کننده درباره میزان کیفیت محصولات نیز سیگنال دهد. بدین‌ترتیب برای بخشی از تولیدکنندگانی که به علت عدم‌امکان تشخیص کالای باکیفیت بالاتر توسط بخش اعظمی از مشتریان بازاری برای محصولات باکیفیت خود نمی‌یابند و ناچار به تولید با کیفیت پایین‌تر هستند، این امکان را می‌یابند که برای تولیدات باکیفیت بالای خود متقاضی پیدا کنند. بدین ترتیب که با توجه به استانداردی که یک نهاد معتبر و متخصص درباره کیفیت محصول داده است، مصرف‌کننده قادر به انتخاب و تمایز میان محصولات خواهد بود.متاسفانه در ایران سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و حمایت از حقوق تولیدکننده یک سازمان است. عنوان این سازمان در همان ابتدا تناقض بزرگی را آشکار می‌کند. چگونه سازمانی که پیگیر حقوق مصرف‌کننده است می‌تواند از حقوق تولیدکننده هم حمایت کند و برعکس! این تناقض عجیبی است، چراکه به صورت کلی در موارد زیادی مصرف‌کننده و تولیدکننده دارای تضاد منافع هستند و نمی‌توان از سازمانی انتظار داشت که همزمان از هر دو طرف حمایت کند.