این درحالی است که بازارهای صادراتی خوبی در کشورهای همسایه داریم. اگر به ظرفیت صادرات به این کشورها توجه می‌کردیم می‌توانستیم از این منبع ارزآوری خوبی برای کشور داشته باشیم که متاسفانه با سختگیری‌های به عمل آمده در امر صادرات و وضع قوانین متعدد و ناگهانی این فرصت از دست رفت.

در تشریح این فرصت‌های صادراتی می‌توان به ظرفیت صادرات خدمات فنی‌مهندسی اشاره کرد.

همسایگان ما عموما کشورهایی هستند که نیاز به بازسازی دارند و می‌توانند به‌عنوان ظرفیت‌های بالفعل برای خدمات فنی‌مهندسی ایران مورد استفاده قرار گیرند.

این درحالی است که در کمال تاسف و در عین ناباوری، سهم ایران از بازار صادراتی کشورهای همسایه کمتر از ۵ درصد است. صادراتی که امروزه به این کشورها انجام می‌شود، تنها دارای ارزش حجمی است، چراکه کالایی مانند کاشی و سرامیک عمده کالاهای صادراتی ما به این کشورها هستند. اما از نظر ارزش تجاری نتوانسته‌ایم موفق عمل کنیم و از ظرفیت‌های این بازار به درستی بهره ببریم.

در مقابل، کشورهای رقیب نه‌تنها در صادرات خدمات فنی‌مهندسی به همسایگان ما موفق بوده‌اند، بلکه در صادرات کالاهایی مانند خودرو نیز سهم مناسب و قابل‌توجهی را کسب کرده‌اند. به عنوان مثال، کشور ترکیه امروزه بیش از ۸۰ درصد بازار صادراتی کشورهای هدف ایران را به خود اختصاص داده است.

برای موفقیت در امر صادرات باید علاوه بر حمایت از تولیدصادرات‌محور، تجار و بازرگانان را در بازاریابی و بازارسازی محصولات نیز یاری کرد.

متاسفانه در کشور ما نه از تولیدکننده و نه از صادرکننده درست و هدفمندی انجام نمی‌شود. در کشورهای پیشرفته و کشورهایی که در امر صادرات موفق بوده‌اند، یارانه‌های بسیار خوبی به صادرکنندگان پرداخت می‌شود.

به عنوان مثال، صادرکنندگان در این کشور‌ها از مالیات معاف هستند و تسهیلات ارزان‌قیمت در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این موضوع در کوتاه‌مدت موجب رونق گرفتن صادرات آنها خواهد شد و از سویی اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری بالایی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت.

این در حالی است که در کشور ما برعکس برنامه‌های حمایتی کشورهای همسایه سیاست‌گذاری می‌شود. اخذ مالیات، تسهیلات گران‌قیمت، حمل‌ونقل گران و مواردی از این قبیل نیز از جمله مشکلات و موانعی است که بر سر راه صادرکنندگان ما قرار دارد.

متاسفانه امروزه نرخ حمل‌ونقل در کشور ما بیش از دو برابر و نرخ کالاها هزار برابر شده است.

به عبارتی می‌توان گفت برای نمایش میزان افزایش نرخ کالاها ضریبی باقی نمانده است. این امر نشان‌دهنده سیاست‌های غلط و نادرستی است که تا امروز اجرایی شده ‌است. علاوه بر مشکلات ایجادشده براثر سیاست‌های ضدحمایتی صادرات، برخی تصمیمات و سیاست‌های کلان اقتصادی نیز مشکلاتی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است. مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی که از تصمیمات اشتباه دولت دوازدهم بود.

نتیجه این تصمیم را در شرایط کنونی جامعه و وضع معیشت مردم مشاهده می‌کنیم. صادرکنندگان نیز از آسیب‌های ارز ۴۲۰۰ تومانی در امان نبوده و این مشکل همچنان ادامه دارد.