باقی ماندن در جهان امروز، نیاز به بسترهای گوناگونی دارد و در همین ارتباط، تمامی کشورها مجبور هستند برای از بین بردن فقر و دستیابی به توسعه مطلوب، به ایجاد و گسترش صنایع مناسب روی آورند و ضمن ساخت تولیداتی باکیفیت و قیمت مناسب، ظرفیت‌سازی تجاری لازم برای تجارت بین ‌ الملل را اجرایی نمایند و با استفاده از الگوهای تولید و مصرف صنعتی صحیح، انرژی کمتری را مصرف نموده و محیط‌زیست بهتری را برای خود و جامعه جهانی رقم بزنند.

حساب کشورهای عقب‌مانده و توسعه‌یافته را جدا می‌کنیم و با توجه به شرایط کشورمان، به روند صنعتی کردن کشورمان و دیگر کشورهای در حال توسعه می‌پردازیم. قبل از هر چیز، باید بدانیم کشورهای در حال توسعه ، با بیش از ۷۰ درصد کل جمعیت جهان، تنها ۷ درصد کل تولیدات صنعتی دنیا را تولید می کنند، در حالی که سهم بخش‌های صنعتی در تولید ناخالص داخلی کشورهای صنعتی، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و این رقم، در بیشتر کشورهای درحال توسعه، زیر ۱۰ درصد گزارش می‌شود.

صنعت چیست ؟

تعریف صنعت و دسته‌بندی صنایع، شاید بتواند کمکی برای ادامه راحت‌تر بحث باشد. به گروهی از شرکت‌ها یا سازمان‌های تولیدی که کالاها، خدمات یا منابع درآمدی را تولید یا عرضه می کنند «صنعت» می‌گویند. انواع صنایع، شامل صنایع اصلی (کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری، معادن و استخراج مواد معدنی)، صنایع ثانویه شامل صنایع (انرژی، برق، آب و ساختمان)، صنایع خدماتی شامل (خدمات بانکی، مالی، بیمه، سرمایه‌گذاری، املاک، حمل‌و‌نقل، حقوقی، گردشگری، هتل‌ها، رستوران‌ها، خدمات بهداشتی و...) و صنایع دانش‌محور شامل (سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، تحقیق و توسعه، رسانه‌ها و ارتباطات، آموزش ) است که می‌توانند در دو دسته بزرگ‌مقیاس ( صنایع سنگین ) یا کوچک‌مقیاس (صنایع سبک) فعالیت کنند.

شکی نیست یکی از دلایل مهم پیشرفت رشد صنعتی جهان در طول ۱۰۰ سال اخیر، بروز و ظهور شرکت‌ها و بنگاه‌ها و واحدهای بزرگ بوده است. حضور شرکت‌های بزرگ‌مقیاس، از یک سو ناشی از رشد فزاینده تقاضا و نیازهای مصرفی جوامع بوده و از سوی دیگر، استقرار و استفاده از شیوه‌های نوین مدیریت صنعتی -مبتنی بر افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها- موجب شکل‌گیری واحدهای بزرگ‌مقیاس شده است. در کشور ما هم، طی دهه ۱۳۴۰ شمسی حدود ۸۰ درصد وام‌های اعطایی بانک توسعه صنعتی را، کارخانه‌های بزرگ دریافت کرده بودند.

رقابت، شرط توسعه

می‌توان گفت هم‌اکنون شرایط تغییر کرده و خلاف گذشته، تمرکز اعطای تسهیلات بیشتر بر واحدها و کارخانجات کوچک و متوسط‌مقیاس است؛ هرچند ۶ سال پیش، وزیر راه و شهرسازی وقت خواستار عزم جدی مجلس و دولت، برای تشکیل بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، به‌منظور افزایش توان برای رقابت در بازارهای بین‌المللی شده بود. وی با اشاره به اینکه مدتی است در ایران، بنگاه‌ها به بنگاه‌های کوچک‌مقیاس تبدیل شده‌اند و نمی‌توانند با دنیا رقابت کنند، یادآور شده بود پیش ‌ زمینه داشتن بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس، پذیرش اصل رقابت است و متاسفانه، به‌دلیل گرفتاری‌هایی که در ساختار قانون‌گذاری داریم، هنوز اصل رقابت را -آن‌طور که باید و شاید- نپذیرفته ‌ ایم و در پروژه‌های بزرگ، تلاش می‌شود پروژه از عرصه رقابت خارج و به‌صورت ترک تشریفات مناقصه، به سیستم‌های عمومی و نیمه ‌ دولتی واگذار شود.

باتوجه به سیاست ‌ های چند دهه اخیر، برخی بنگاه‌های کوچک و متوسط را به‌عنوان عامل پیش‌برنده اقتصاد، دارای نقش قابل‌توجهی در اشتغالزایی، نوآوری، آموزش نیروی کار و در نهایت، رشد اقتصادی کشور می‌بینند. گرچه نقش و تاثیرگذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس را در رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، نمی‌توان انکار کرد، اما محدودیت ‌ های این بنگاه‌ها، افزایش هزینه‌های بالاسری، نداشتن کیفیت و قیمت مناسب تولیدات، عدم امکان برندسازی در سطح منطقه و جهان و ناتوانی از صادرات محصولات و تولیدات این واحدها، موجب می‌شود باوجود تعداد بالای واحدها و بنگاه‌های کوچک و متوسط‌مقیاس در ایران، به این نتیجه رسید که این واحدها، تاکنون قادر نبوده‌اند ارزش افزوده قابل‌توجهی ایجاد کنند و سهم قابل‌قبولی در رشد اقتصادی کشور به‌دست آورند.

در همین ارتباط، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در گزارشی، موانع توسعه صنایع کوچک و متوسط ایران را که موجب جلوگیری از شکوفایی و توسعه این صنایع می‌شود، به ۴ گروه تقسیم کرده است:

موانع بازار (خریدهای انحصاری، قراردادهای یکجانبه با بنگاه‌های بزرگ، ضعف در دسترسی به کانال‌های توزیع ملی و بین ‌ المللی)، موانع مالی (نبود بان‌های تخصصی بنگاه‌های کوچک و متوسط، مشکل تامین وثیقه برای دریافت تسهیلات، سیاست‌های انقباضی، نبود سرمایه ‌ گذاری مشترک)، عدم دسترسی به اطلاعات (ضعف در بازاریابی و دسترسی به نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی، نبود اطلاعات سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در صنایع کوچک و ضعف در دسترسی به اطلاعات علمی و تحقیقات) و ضعف در سیاست‌های دولتی(دیوان‌سالاری و فرآیندهای اداری، انواع عوارض و مالیات‌ها).

به هر روی، یکی از راه‌های اصلی توسعه هر کشوری، رفع موانع پیش روی صنایع توسط سیاست‌گذاران اقتصادی است و به‌نظر می‌رسد با پذیرش تبعات گسترش بیش از اندازه صنایع کوچک و متوسط‌مقیاس،اگر بخواهیم در صحنه جهانی، صندلی مناسبی در اختیار کالاها و محصولات و خدمات ایرانی قرار گیرد و به توسعه‌ مطلوب و مناسب برای کشورمان برسیم، باید با اعتماد به بخش خصوصی، بستر حضور آنان برای مشارکت در راه‌اندازی بنگاه‌های بزرگ‌مقیاس در سطح کشور را فراهم کنیم.