معاون حمل‌ونقل وزارت صمت از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی توسط هیات مدیره خودروسازان تا پایان امسال خبر داد. بر این اساس قرار است شورای رقابت به عنوان یک نهاد قانونی به جای قیمت‌گذاری خودرو، به تنظیم بازار بپردازد. با اعلام معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، قیمت‌گذاری خودروهای داخلی به زودی از دست شورای رقابت خارج و به هیات مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. منوچهر منطقی با موضوع «چالش‌ها و فرصت‌های صنعت خودرو» برگزار شد، گفت: طبق سیاست مدنظر وزارت صمت، قرار است اختیار قیمت‌گذاری خودروهای داخلی تا انتهای سال به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود.

به گفته وی، شورای رقابت نیز دیگر قیمت‌گذاری نخواهد کرد و نقش تنظیم‌گر بازار خودرو را خواهد داشت. معاون حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، هرچند پیش‌تر از واگذاری اختیار نرخ خودرو به هیات‌مدیره شرکت‌های خودروساز خبر داده بود، اما نگفت این اتفاق در چه بازه زمانی رخ خواهد داد. وی با بیان اینکه قیمت‌گذاری خودرو بین دو نظریه، یکی از سوی شورای رقابت و دیگری از سوی خودروسازان قرار گرفته، گفت: وزارت صمت فرآیندی را آغاز کرده تا به واسطه آن، یک فصل مشترک بین این دو نظریه ایجاد شود. طبق این فرآیند، باید تنوع خودروهای دارای نرخ متوسط و مناسب را بیشتر کرد و واردات نیز می‌تواند به شکل‌گیری این فضا کمک کند. به گفته منطقی، برای ایجاد تنوع و خروج بازار خودرو از انحصار، می‌توان از خودروهای خارجی نو برای ایجاد رقابت در بازار مونتاژی‌ها استفاده کرد و از خودروهای دست دوم نیز برای رقابتی کردن بازار خودروهای داخلی (محصولات ایران خودرو و سایپا). وی این را هم گفت که باید به سمتی برویم تا تعاریف انحصار در بازار خودرو موضوعیت نداشته باشد.

خروج خودرو از قیمت‌گذاری دستوری

آنچه در آن زمان از اظهارات منطقی برداشت شد، این بود که سیاست‌گذار می‌خواهد به واسطه کاهش انحصار، مجوز خروج خودرو از ذیل قیمت‌گذاری دستوری را بگیرد. در واقع به نظر می‌رسد سیاست‌گذار به دنبال پیاده‌سازی مدلی است تا راه بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو را ببندد و این مدل، خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری است. وزارت صمت برای اینکه توجیه و استدلال لازم را برای سپردن نرخ به هیات مدیره خودروسازان داشته باشد، باید بازار خودرو را از انحصار خارج کند و به این واسطه می‌تواند مانع سخت شورای رقابت را هم کنار بگذارد. در واقع گویا صمتی‌ها به دنبال این هستند که به واسطه رشد تولید در بخش خصوصی خودروسازی و همچنین واردات خودروهای نو و کارکرده، تنوع در بازار را بالا برده و انحصار را کمرنگ کنند تا بدین واسطه خودرو را از لیست کالاهای انحصاری بیرون بکشند. سال‌ها است خودرو در این لیست قرار دارد و این شورای اقتصاد است که باید مجوز خط خوردن آن را بدهد.

اصلاح نظام قیمت‌گذاری

علاوه بر معاون حمل‌ونقل وزارت صمت، وزیر صمت نیز در چند نوبت بر خروج خودرو از ذیل قیمت‌گذاری دستوری تاکید کرده است. عباس علی‌آبادی همین چند روز پیش نیز از اصلاح نظام قیمت‌گذاری دستوری و جایگزینی راهبری تولید و تجارت به جای تصدی‌گری خبر داد و پیش‌تر هم تلویحا گفته بود که اعتقادی به تعیین دستوری نرخ خودرو ندارد. بنابراین به نظر می‌رسد عزم وزارت صمت برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو جزم است و اگر شرایط لازم و کافی مهیا باشد، تعیین نرخ به هیات‌مدیره خودروسازان واگذار خواهد شد. با این حال پرسش اینجاست که جز رشد تولید در بخش خصوصی، کدام یک از ابزار موردنیاز برای آزادسازی نرخ خودرو در دسترس است؟ طبق وعده سیاست‌گذار، آزادی نرخ باید در فضایی اتفاق بیفتد که واردات خودروهای نو و کارکرده نیز در سطح قابل قبول اتفاق افتاده باشد؛ اما آیا چنین اتفاقی رخ داده است؟

اوضاع مالی نامناسب خودروسازان

گذشته از اینها، این پرسش مطرح است که اصلا چرا سیاست‌گذار به فکر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو افتاده است. به نظر می‌رسد اصلی‌ترین دلیل، اوضاع مالی نامناسب خودروسازان است که حتی به افت تولید هم منجر شده است. بنابر آخرین آمار که به انتهای شهریور امسال مربوط می‌شود، زیان انباشته خودروسازان به ۱۶۴هزار میلیارد تومان رسیده و فقط در ۶ماه ابتدایی امسال ۳۴ همت ضرر کرده‌اند. علاوه بر این، خودروسازان بالغ بر ۳۰۰ همت نیز بدهی دارند که یک فقره آن، بدهی ۹۰همتی به قطعه‌سازان به عنوان تامین‌کننده قطعات موردنیاز تولید است. خودروسازان می‌گویند دلیل این زیان هنگفت و البته کمبود نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری است. ظاهرا همین کمبود نقدینگی عامل اصلی افت سرعت تولید و حتی کاهش تیراژ تجمعی نسبت به سال گذشته شده است. از همین رو سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده که برای تامین نقدینگی، بهتر است دست خودروسازان را برای تعیین نرخ باز بگذارد تا تولید آسیب نبیند.

خطر بحران تعهدات معوق

مسئله دیگر اینجاست که در قالب سامانه یکپارچه، حدود دو میلیون تعهد روی دوش خودروسازان قرار گرفته و اگر کمبود نقدینگی و افت تولید ادامه داشته باشد، ممکن است منجر به بحران تعهدات معوق شود. بنابراین دلیل دیگر سیاست‌گذار برای عبور قیمت‌گذاری دستوری، احتمالا با این موضوع نیز در ارتباط است. در کنار اینها شاید پای تجربه ناکام قیمت‌گذاری دستوری هم در میان باشد.

به عبارت بهتر، ممکن است سیاست‌گذار به این نتیجه رسیده باشد که قیمت‌گذاری دستوری واقعا جواب نمی‌دهد و تجربه‌ای کاملا شکست خورده است و از همین رو نمی‌خواهد آن را تمدید کند. با فرض اینکه طبق گفته معاون حمل و نقل وزارت صمت، قیمت‌گذاری به هیات مدیره خودروسازان واگذار شود، این پرسش مطرح است که تبعات مثبت و منفی این تغییر سیاست چه خواهد بود؟ آیا مصرف‌کننده و تولیدکننده توامان سود خواهند برد؟ و اینکه قیمت خودروها تا چه اندازه بالا می رود و آیا منجر به موج گسترده انصراف از طرح‌های فروش خواهد شد؟ به نظر می رسد با واگذاری تعیین قیمت به هیات‌مدیره‌ها، خودروسازان قیمت محصولات‌شان را نزدیک به بازار تعیین خواهند کرد (برای مثال درصد کمتر). در این صورت، دیگر فاصله جذابی بین قیمت کارخانه و بازار خودروها وجود نخواهد داشت و این موضوع می‌تواند به حذف دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو تبدیل شود. در واقع با واقعی شدن قیمت خودرو، تقاضای کاذب از بازار خارج می شود و آنها که می‌مانند، مصرف‌کنندگان واقعی خواهند بود.

احتمال افزایش انصرا‌ف‌ها

این البته در حالی است که از آن سو به احتمال فراوان موجی از انصراف گریبان خودروسازان را خواهد گرفت، چون اولا خیلی‌ها توان پرداخت مبالغ جدید خودروهای ثبت نامی را ندارند و ثانیا وقتی قیمت کارخانه و بازار به هم نزدیک باشد، دلیلی ندارد منتظر خودروسازان بمانند و می‌توانند نیاز خود را از بازار تامین کنند. از طرفی، برخی از ثبت‌نام‌کنندگان نیز به هوای استفاده از رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها اقدام به ثبت‌نام کرده‌اند و وقتی این دو قیمت به هم نزدیک شوند، دیگر رانتی نمی‌ماند و طبیعی است که انصراف دهند.در کنار اینها، سپردن قیمت به هیات‌مدیره خودروسازان تبعات مثبتی مانند رشد نقدینگی شرکت‌های خودروساز دارد که می تواند به رشد تولید (البته مشروط بر آنکه قیمت‌های جدید، تقاضای کلی را پایین نیاورد) و همچنین ارتقای کیفیت و توسعه محصول اشاره کرد. در زمینه رشد تولید این ابهام بزرگ وجود دارد که ممکن است نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار سبب شود تقاضای واقعی نیز افتی شدید را تجربه کند و در این صورت، هیچ بعید نیست خودروسازان مجبور به کاهش تیراژ شوند.

آزادی پایدار قیمت خودرو؟

هرچند مسئولان وزارت صمت بر حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاکید دارند و حتی در برنامه هفتم توسعه نیز بر عبور از این مدل (برای بیشتر کالاها) تاکید شده، با این حال با توجه به تجربه‌های یک دهه گذشته، بعید نیست سیاست‌گذار پس از مدتی از تصمیم خود برگردد و قیمت خودرو را باز هم دستوری کند. در اواخر سال ۹۱ با وجود آنکه قیمت خودرو به امر رئیس‌جمهوری آزاد شد، پس از یک دوره کوتاه و باز هم با فرمان خود وی، دستوری شد. در دولت دوازدهم نیز آزادسازی قیمت خودرو تست شد، اما سیاستگذار جسارت لازم و کافی را برای ماندن روی تصمیم خود نداشت و در نتیجه قیمت گذاری بار دیگر به حالت دستوری برگشت.

سخن پایانی

در صورت آزادسازی قیمت خودرو برای سومین بار در یک دهه گذشته، آیا این سیاست پایدار خواهد ماند یا به سرنوشت آزادسازی‌های قبلی دچار خواهد شد؟ این موضوع را نباید فراموش کرد که حساسیت اجتماعی بالایی روی قیمت خودرو وجود دارد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز چندان موافق آزادسازی نیستند. از طرفی، در سال ۱۴۰۴ انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود و همه این مسائل می‌تواند به مانعی بزرگ بر سر راه آزادسازی یا تداوم آن تبدیل شود.