رابطه معنادار معیشت با نرخ تورم کشاورزی
فته گذشته لایحه برنامه پنج‌ساله توسعه هفتم در همایش معرفی این برنامه رونمایی شد.
هفته گذشته لایحه برنامه پنج ساله توسعه هفتم در همایش معرفی این برنامه رونمایی شد. این برنامه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که شامل ۲۲ فصل و ۷ بخش بوده و بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی را در بر می گیرد. براساس اهداف برنامه هفتم توسعه قرار است رشد اقتصادی به ۸ درصد و تورم به ۹ . ۵ درصد برسد، این در حالی است که هدف گذاری برای نرخ تورم سالانه منتج از نرخ تورم بخش های مختلف اقتصادی از جمله کشاورزی است. از سوی دیگر نرخ تورم بخش کشاورزی رابطه مستقیم با تغذیه مردم دارد؛ بنابراین تحقق نرخ تورم هدف گذاری شده در برنامه هفتم، می تواند در وضعیت آینده معیشت اثرگذار باشد. اهمیت بخش کشاورزی آنجا بیشتر می شود که بدانیم نرخ تورم محصولات کشاورزی و غذایی در حال حاضر به ۸ ۰ درصد رسیده است. صمت در این گزارش باتوجه به نرخ تورم هدف گذاری شده در برنامه هفتم، چشم انداز نرخ تورم در حوزه کشاورزی را بررسی کرده است.
آمار تورم بخش کشاورزی
بنا براعلام مرکز آمار ایران تورم تولیدکننده بخش کشاورزی در مرداد سال گذشته به ۶۵ . ۸ درصد رسیده بود. این آمارهای رسمی نشان می دهد نرخ تورم تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در ۴ فصل منتهی به بهار امسال، به ۶۵ . ۸ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان ۱۴۰۰ معادل ۰ . ۲ واحد درصد کاهش نشان می دهد. آمارهای رسمی نشان می دهد نرخ تورم تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی در ۴ فصل منتهی به بهار سال گذشته، به ۶۵ . ۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل زمستان ۱۴۰۰ معادل ۰ . ۲ درصد کاهش دارد. این آمار در حالی منتشر شده که به گفته برخی از فعالان اقتصادی این نرخ امروز به حدود ۸۰ درصد رسیده است. این رقم کاهش نرخ تورم بخش کشاورزی متناسب با تورم سالانه هدف گذاری شده در برنامه هفتم را با ابهام مواجه می کند.
نرخ تورم ۸۰ درصدی محصولات کشاورزی
بخش کشاورزی به عنوان تولیدکننده محصولات راهبردی و تامین کننده مواد غذایی مورد نیاز جمعیت رو به رشد جامعه، تاثیر بسزایی در بسیاری از تصمیم گیری های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد.
جمال رازقی جهرمی، عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران درباره دستیابی به نرخ تورم ۹ . ۵ درصدی مندرج در برنامه هفتم توسعه و تاثیر آن بر نرخ تورم محصولات کشاورزی در گفت وگو با صمت گفت: اگر همتی در این راه وجود داشته باشد و ریل گذاری اقتصاد کلان کشور تغییر کند، رسیدن به نرخ تورم ۹ درصدی امکان پذیر است، اما اگر روی همین ریلی که اقتصاد کلان کشور در حال حرکت است، حرکت کنیم و دست به اصلاحات اساسی نزنیم و روابط تجاری و بانکی خود را با دنیا اصلاح نکنیم، یقینا باید منتظر ابرتورم های عجیب و غریب تر باشیم. در این صورت نه تنها به تورم ۹ درصدی نمی رسیم، بلکه امیدی به کاهش نرخ تورم بخش کشاورزی نیز نخواهد بود.
تاثیر تورم کشاورزی بر معیشت
این فعال اقتصادی در ادامه تصریح کرد: اکنون نرخ تورم حوزه محصولات کشاورزی و محصولات غذایی حدود ۸۰ درصد است. نرخ تورم بخش کشاورزی رابطه مستقیم با تغذیه مردم دارد و طبیعتا روی همه بخش های اقتصاد، تاثیر خواهد داشت. رازقی جهرمی با بیان اینکه نمی توان با قیمت های دستوری انتظار نتیجه ای مطلوب را داشت، ادامه داد: قیمت گذاری دستوری تنها منجر به تعطیلی بیشتر واحدهای تولید خواهد شد. وی با اشاره به راهکارهای کنترل نرخ تورم گفت: راهکارها و برنامه های کنترل نرخ تورم باید ازسوی دولت ارائه و اجرایی شود. اصلاح اساسی ساختارهای اقتصادی، اصلاح نظام بانکی-مالیاتی و مهم تر از همه اصلاح روابط تجاری و مالی با دنیا از ضرورت هایی هستند که اگر فراهم نشوند یقینا باید منتظر ابرتورم های بیشتری در حوزه اقتصاد کشور باشیم.
مولفه های موثر بر نرخ تورم کشاورزی
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با اشاره به نرخ تورم هدف گذاری شده در برنامه هفتم توسعه گفت: مولفه های بسیاری بر نرخ تورم تاثیر دارند و باید دید سیاست گذاران در برنامه های کلان چه سازکاری برای اصلاح این مولفه ها پیش بینی کرده اند. وی افزود: به عنوان نمونه زمانی که نرخ سود بانکی بالای ۲۰ درصد است، هیچ گاه نمی توانیم نگاه زیر ۲۰ درصد به نرخ تورم داشته باشیم؛ مگر اینکه اول نرخ سود بانکی را اصلاح کنیم و به ۹ درصد برسانیم. تنها در این صورت می توان انتظار تحقق تورم ۹ درصدی را داشت.
سید رضا نورانی با اشاره به رابطه مستقیم نرخ تورم سالانه با نرخ تورم کشاورزی گفت: علاوه بر مولفه های موثر بر تورم سالانه، مولفه هایی نیز در تعیین نرخ تورم کشاورزی موثر هستند. شاخص هایی که می توانند نقش مهمی در تعیین نرخ تورم محصولات کشاورزی داشته باشند، شامل مواد اولیه ، تولیدات پتروشیمی ها و مواردی از این دست هستند که در شکل گیری نرخ تمام شده محصولات کشاورزی نقش دارند. اگر بتوان افزایش قیمت این مولفه ها را کنترل و زیرساخت های تحقق این برنامه را مهیا کرد، می توان امیدوار به تحقق نرخ تورم ۹ درصدی سالانه بود و به تبع نرخ تورم کشاورزی نیز با کاهش چشمگیری همراه خواهد بود.
توجه به تورم نهاده ها
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران از دیگر موارد تاثیرگذار بر نرخ تورم محصولات کشاورزی را نرخ نهاده ها دانست و گفت: تورم نهاده های کشاورزی بر قیمت تمام شده تولیدات این حوزه نقش قابل توجهی دارد؛ بنابراین برای سنجش تورم کشاورزی و پیش بینی آینده این نرخ باید دید تورم نهاده ها چند درصد است و بر این اساس می توان میزان تاثیر در نرخ تمام شده محصولات کشاورزی را بررسی کرد. نورانی با بیان اینکه با افزایش تولید در حوزه کشاورزی می توان نرخ تورم این حوزه را کاهش داد، گفت: افزایش تولید در حوزه کشاورزی مشروط به حمایت از طریق فراهم سازی زیرساخت هاست؛ از جمله عرضه به موقع نهاده های مورد نیاز در اسرع وقت با نرخ مناسب به کشاورزان، زیرا نبود ثبات در قیمت نهاده ها، کشاورزان را با مشکلاتی مواجه می کند. در صورت تولید انبوه و ایجاد نوسان قیمت، کشاورز متضرر می شود و عملا قادر به برنامه ریزی و آینده نگری نخواهد بود؛ مگر اینکه با سیاست خرید تضمینی از سوی دولت، فروش محصولات افزایش یابد و افزایش راندمان کشاورز دارای توجیه اقتصادی شود. در این صورت با افزایش تولید، با کاهش قیمت تمام شده کالا و به تبع آن کاهش قیمت محصول در بازار مواجه خواهیم شد.
راهکار تحقق تورم تک رقمی
رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران با تاکید بر رابطه رعایت مولفه های موثر با نرخ تورم گفت: به نظر می رسد باید در گام نخست نرخ سود بانکی تک رقمی شود و پس از آن به دنبال نرخ تورم تک رقمی بود؛ بنابراین بعید می دانم در پایان برنامه هفتم توسعه بتوانیم تورم تک رقمی را شاهد باشیم.
پیش بینی تورم سال پیش رو
این فعال حوزه کشاورزی با اشاره به روند تولید در سال جاری گفت: به دلیل اینکه بارندگی های خوبی داشتیم و منابع آبی ما نسبت به سال گذشته در بسیاری از مناطق بهتر شده، پیش بینی می شود تولید محصولات کشاورزی نسبت به سال گذشته بهتر باشد. با تولید انبوه، خود به خود قیمت ها سیر نزولی خواهند یافت و در بخش کشاورزی به نرخ تورم پایین تر نسبت به سایر صنایع می رسیم .
وی افزود: شاخص هایی برای فروش محصولات کشاورزی به ویژه محصولات فسادپذیر مثل میوه و تره بار، سبزیجات و صیفی جات و... وجود دارد که وابسته به عرضه و تقاضا است و در صورت حکمرانی قانون عرضه وتقاضا، نرخ تورم قادر به تاثیر گذاری بر بازار نخواهد بود. برای مثال قیمت هر کیلو زردآلو ۲ هفته پیش ۲۰۰ هزار تومان بود که امروز ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان است. چون تولید امسال بیشتر از سال گذشته و بازار مصرفی محدود است. این روند باعث می شود نرخ خود به خود سیر نزولی داشته باشد.
نمی توان با این نرخ تورم انتظار رشد اقتصادی داشت
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره چشم انداز تحقق نرخ ۹ . ۵ درصدی تورم هدف گذاری شده در برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با صمت اظهار کرد: کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی براساس نرخ آمار اعلام شده، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را ۵۰ درصد پیش بینی کرده، با این وصف چطور ممکن است بتوانیم نرخ تورم را برای 4 سال آینده به کمتر از یک چهارم برسانیم. با این شرایط نرخ رشد اقتصادی را تقریبا صفر در نظر گرفتیم، چون وقتی نرخ تورم ۵۰ درصد است، طبیعتا نمی توان انتظار رشد اقتصادی داشت؛ بنابراین پیش بینی کنندگان این نرخ تورم در برنامه هفتم توسعه، نگاهی به نرخ رشد اقتصادی نداشته و به این ترتیب تحقق تورم 9 درصدی، منطق علمی ندارد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اختلاف نظر موجود در زمینه نرخ تورم نقطه به نقطه فعلی گفت: چگونه می خواهند نرخ تورم را به ۹ درصد برسانند؛ وقتی اکنون روی نرخ تورم نقطه به نقطه اختلاف نظر وجود دارد. برخی این نرخ را ۶۸ درصد اعلام می کنند و برخی دیگر ۵۰ درصد؛ چگونه می توان این نرخ تورم را اصلاح کرد؟
وی افزود: در حالی که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تازه ترین نرخ تورم را ۵۰ تا ۶۰ درصدی اعلام کرده اند، باید دید برنامه دولت برای کاهش نرخ تورم به ۹ درصد چیست. به نظر می رسد دولت برنامه ای برای این کار ندارد؛ بر همین اساس نمی توان درباره آن اظهارنظر درستی کرد؛ مگر اینکه یک برنامه اجرایی و دقیقی در کنار آن قرار بگیرد. حوزه کشاورزی هم بخشی از این موضوع را شامل می شود و مجزا از این نرخ تورم نیست.دانشمند درباره تاثیر قیمت گذاری های دستوری در مهار تورم خاطرنشان کرد: اکنون در عصر قجر نیستیم که بگوییم خودمان تولید و خودمان هم مصرف می کنیم، بلکه روند جهانی شدن مبنی بر این است که چه کالایی را می توانیم براساس مزیت نسبی بیشتر تولید کنیم.
حضور در بازار جهانی
وی با تاکید بر ضرورت حضور در بازار جهانی گفت: باید در زنجیره مواد غذایی جهان جایی داشته باشیم و براساس مزیت نسبی به تولید، صادرات یا واردات کالا بپردازیم. این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه برای کنترل نرخ محصولات کشاورزی، تعیین نرخ باید برعهده خود کشاورزان باشد، خاطرنشان کرد: نمی توان با نرخ دستوری بازار محصولات کشاورزی را کنترل کرد، چون این امر باعث نارضایتی کشاورزان می شود. حوزه کشاورزی باید با توجه به فرآیند اقتصاد جهانی نگاه خود را متحول کند. از دوره ناصرالدین شاه تاکنون قیمت گذاری دستوری ناموفق بوده ، چون هرگاه دولت کار قیمت گذاری را انجام داده، نتیجه معکوس بوده و محصولات با قیمتی بالاتر از آن در بازار معامله شده است.
تفاوت تنظیم بازار با قیمت گذاری دستوری
وی افزود: دولت مسئول قیمت گذاری محصولات نیست، بلکه مسئول این است که تعادل عرضه و تقاضا را باتوجه به مکانیسم بازار برقرار کند. در این صورت تنظیم بازار اتفاق می افتد.
دانشمند در ادامه تاکید کرد: تنظیم بازار و قیمت گذاری دستوری دو مقوله جدا از هم هستند، اما متاسفانه دولت مقوله قیمت گذاری دستوری را تحت عنوان تنظیم بازار به خورد مردم می دهد. تنظیم بازار این است که در فصلی که سیب زمینی در بازار کم می شود و نرخ آن بالا می رود، دولت اجازه واردات این محصول را بدهد تا نرخ متعادل شود و بالعکس. وی افزود: دولت باید تعادل بازار را به عنوان مکانیسم تنظیم بازار در نظر بگیرد، نه اینکه خودش وارد حوزه تصدی گری شود. کار دولت فروش محصولات کشاورزی و تصدی گری نیست؛ کار دولت برنامه ریزی برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضاست. با چنین برنامه ریزی ها و افزایش تولید می توان نرخ تورم را کنترل کرد یا حتی کاهش داد.
سخن پایانی
باتوجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد و وجود عوامل تاثیر گذار متفاوت و غیر قابل کنترل، برای تحقق اهداف کلان اقتصادی چاره ای جز بسترسازی نداریم. به گفته فعالان اقتصادی، تجزیه و تحلیل متغیرهای نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم بخش کشاورزی حاکی از آن است که راه رسیدن به رشد اقتصادی، کاهش نرخ تورم است. برای تحقق هدف کاهش نرخ تورم نیز نیازمند شناخت الگوهای زیرساختی تولید هستیم. این داده ها می تواند راه گشای برنامه ریزان و سیاست مداران برای اتخاذ تصمیمات مناسب برای کاهش نرخ تورم محصولات کشاورزی باشد.
