پس از حدود ۵ سال توقف خرید برق شرکت‌های توزیع از بورس انرژی، این معاملات مجدد از سوم مهرماه امسال آغاز شد.

شاید بتوان گفت با تصویب هیات وزیران، زمینه تعیین قیمت برق به‌صورت رقابتی در بورس انرژی فراهم شد. چرا که به گفته فعالان این بخش عمده مشکل صنعت برق در کشور به واقعی نبودن قیمت برق باز می گردد، چالشی که اولین گام برای عبور از آن برداشته شد.

اتاق بازرگانی تهران در این خصوص در گزارشی بر این نکته تاکید کرد که مشکل از آنجا ناشی می‌شود که قیمت برق واقعی نیست و دولت از طریق نظام قیمت‌گذاری دستوری شرایطی را به‌وجود آورده که نیروگاه‌ها و شرکت‌هایی که در زمینه ساخت نیروگاه فعالیت می‌کنند با زیان سنگین مواجه می شوند و توسعه صنعت نیروگاهی با مشکلات بزرگی مواجه شده است.

حال با تصویب هیأت وزیران، زمینه تعیین قیمت برق به‌صورت رقابتی در بورس انرژی فراهم شد. هیأت دولت آیین‌نامه اجرایی ماده۴۴ قانون برنامه ششم را تصویب کرد که با تصویب این آیین‌نامه زمینه تعیین قیمت برق به‌صورت رقابتی در بورس انرژی فراهم می‌شود. این آیین‌نامه گام نخست در مسیر واقعی کردن قیمت و حل مشکلات صنعت برق است؛ مشکلاتی که امسال به خاموشی‌های گسترده منجر شد. موج خاموشی‌های امسال علاوه بر زیان سنگینی که به اقتصاد تحمیل کرد، آثار اجتماعی فراوانی نیز به‌دنبال داشت. در طول سال‌های گذشته کارشناسان و متخصصان حوزه برق و انرژی قیمت‌گذاری دستوری را به‌عنوان مهم‌ترین چالش صنعت برق همیشه معرفی کرده اند، قیمت‌گذاری دستوری و ارزان فروشی برق مانع توسعه نیروگاه‌ها شده که این موضوع یکی از دلایل اصلی موج خاموشی‌ها در بهار و تابستان امسال که پیش بینی می شود در ماه های آینده هم تا حدودی ادامه داشته باشد. در طول چند سال گذشته کارشناسان بار‌ها در مورد کاهش حجم سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها هشدار داده بودند، اما دولت‌ها هیچ اقدام عملی‌ای در این‌باره انجام نداده بودند، ولی حالا با آغاز به‌کار دولت جدید به‌نظر می‌رسد عزم دولت برای حل این مشکل جدی است.

به گفته فعالان این بخش دولت برق را از نیروگاه‌ها می‌خرد و آن را در اختیار مصرف کننده‌ها می‌گذارد اما مبلغی که دولت به نیروگاه‌ها پرداخت می‌کند کفاف هزینه تولید برق را نمی‌دهد. ارزان بودن قیمت برق موجب شده همه نیروگاه‌ها زیانده شوند و توان مالی برای سرمایه‌گذاری را نداشته باشند. در چنین شرایطی تا زمانی که برق با نرخ واقعی فروخته نشود این شرکت‌ها قادر به ساخت نیروگاه‌های جدید و افزایش تولید برق نیستند. آمارها نشان می‌دهد دولت نه فقط برق را به قیمت غیرواقعی از نیروگاه‌ها می‌خرد بلکه مبلغ خرید برق را هم با تأخیر پرداخت می‌کند و این موضوع مشکلات صنعت برق را دوچندان کرده است. طبق آخرین برآورد سازمان بورس، میزان طلب ۱۰نیروگاه فعال که سهام آنها در بورس دادوستد می‌شود به ۳۱۰۰میلیارد تومان رسیده، در چنین شرایطی آینده سرمایه‌گذاری و ساخت نیروگاه‌های جدید در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

وضعیت قیمت برق در سایر کشورها

قیمت فروش برق در ایران هم‌اکنون یک سوم قطر، یک ششم روسیه، یک نهم ترکیه و یک بیستم کنیا است. آمارها نشان می‌دهد میزان سرمایه‌گذاری درصنعت برق در طول سال‌های ۸۷ تا ۹۹ نزولی بوده و از ۶.۵میلیارد دلار در سال۸۷ به ۶۳۰میلیون دلار در سال۹۹ رسیده است. همچنین ظرفیت نیروگاهی ایران در دهه۹۰ از ۸.۸درصد به ۲.۲درصد کاهش یافته درحالی‌که میزان مصرف برق سالانه بین ۵ تا ۷درصد درحال افزایش است؛ یعنی میزان نیروگاه‌های ساخته شده، با میزان افزایش مصرف تناسبی ندارد، علت این عقب ماندگی کاهش سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید است.

تحلیلگران می‌گویند راه‌حل چالش صنعت برق، واقعی کردن قیمت است. دولت باید شرایطی را فراهم کند که نرخ برق به‌صورت رقابتی به‌دست مصرف‌کننده برسد و بهتر است یارانه‌های حوزه برق مستقیم به مردم پرداخت شود، زیرا ادامه مسیرکنونی مشکلات بزرگی را برای اقتصاد به‌وجود می‌آورد. گام نخست برای این کار، کشف قیمت واقعی برق است. به زعم تحلیلگران بهترین مکانیسم برای تعیین نرخ برق به‌صورت رقابتی، عرضه آن در بورس انرژی است. تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم به مدل‌های کارشناسی و اصول علم اقتصاد اعتماد کرده و در تازه‌ترین نشست خود با تصویب یک آیین‌نامه، مسیر عرضه برق در بورس انرژی را باز کرده است. البته مطابق قانون برنامه ششم توسعه این آیین‌نامه خیلی قبل‌تر باید تصویب می‌شد.

منبع: اقتصاد نیوز