در همین باره علی خدایی، نماینده کارگری شورای ‌عالی کار به گفت: دولت جدید برنامه‌های فراوانی ارائه داده و حرف‌های زیادی زده اما در یک ماه گذشته هنوز سیگنالی از آن دریافت نشده است. با این حال، کارگران انتظار دارند با همان سرعتی که واکسیناسیون انجام می‌شود، مشکلات آنها هم کاسته شود یا دست‌کم بر آن افزوده نشود.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

در حالی وارد فصل پاییز ‌شدیم که آخرین گزارش‌های رسمی خبر از افزایش قیمت خوراکی‌ها در کشور می‌دهند. مرکز آمار تورم خوراکی‌ها را ۶۲ درصد اعلام کرده است. درحال‌حاضر وضعیت معیشت خانوارهای کارگری را چگونه می‌بینید؟

با توجه به اینکه در دولت تغییر و تحولاتی رخ داده، ترجیح می‌دهم به همان سنت گذشته عمل کرده و گذشته را کنار گذاشته و آینده را مبنای حرکت بدانیم. اما گذشته یک مقیاس برای فهم بهتر امروز می‌دهد.

درنتیجه به سیاست‌های گذشته اشاره نمی‌کنم و تنها برای شناخت از تحولات قیمتی به آنها ارجاع می‌دهم.

واقعیت این است که یکی از مشکلات اساسی کشور ما این است که در زمینه تعیین دستمزد دولت و کارفرمایان تنها و تنها تعیین سالی یک بار آن را می‌پذیرند. این برای کشور ما که نرخ تورم در آن شتابی به مراتب بیش از استانداردها دارد موجب می‌شود ابتدا و انتهای سال تفاوت چشمگیری در شرایط معیشتی خانوارها ببینیم. این در دوره زمانه‌ای مانند امروز که تورم بیش از ۴۰ درصد است، به مراتب شرایط دشوارتری را هم پدید می‌آورد.

با این مقدمه، اگر سبد تعیین‌شده حداقل‌های معیشتی کشور را درنظر بگیریم، در پایان سال ۹۹ حداقل هزینه‌های معیشتی یک خانوار در کشور که براساس نرخ‌های رسمی و میادین اصلی عرضه محصولات خوراکی تعیین شده، هزینه یک خانوار را ۶ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان درنظر گرفت. این در حالی است که قیمت‌های این بخش همگی حداقلی بوده و طوری بوده که با توافق کارفرمایان و دولت تصویب شود. به همین دلیل قیمت‌های مورد استفاده در این بخش به مراتب از قیمت‌های موجود در بازار کمتر است.

با همین مقیاس و استانداردهای زیر حداقل، محاسباتی در نیمه شهریور امسال انجام شد. براساس این محاسبات، حداقل هزینه‌های زندگی یک خانوار ۳.۳ نفره در یک ماه معادل ۸ میلیون و ۷۸۰ هزار تومان بوده است. این امر بیانگر آن است که تنها در نیمه نخست امسال ۲ میلیون تومان بر حداقل هزینه‌ها افزوده شده است.

به عبارت ساده‌تر، از اول فروردین تا نیمه شهریور ۱۴۰۰ بیش از ۳۳ درصد بر هزینه‌های خانوارهای کارگری کشور ما افزوده شده است. بسیاری از کارشناسان هم مانند من می‌دانند که با ۸ میلیون تومان درآمد نمی‌توان در کلانشهرهای کشور از پس هزینه‌های یک خانواده برآمد. اما این رقم میانگین هزینه‌های خانوار در سراسر کشور است و مراجع اخذ نرخ آن نیز ارقامی به مراتب کمتر از آنچه در کشور وجود دارد را برای نرخ‌ها درنظر می‌گیرد.

در کنار آمار و ارقام رسمی، مشاهدات میدانی فراوانی نیز وجود دارد. نمایندگان کارگری شورای ‌عالی کار اغلب چنین مطالعاتی دارند. در این باره آخرین ارقام چه می‌گویند؟

همان‌طور که شما هم اشاره کردید در بیشتر فصول سال، کمیته دستمزد شورای ‌عالی کار به برآورد هزینه‌ها براساس مشاهدات میدانی اقدام می‌کند. آخرین گزارش این کمیته که با محاسبات مستقلانه‌ای انجام شد بیانگر آن است که حداقل هزینه‌های زندگی خانوار براساس قیمت واقعی کالاها در کشور بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. این در حالی است که در سال گذشته نیز چنین محاسباتی انجام شد و در آن گزارش حداقل هزینه‌های زندگی ۸ میلیون تومان برآورد شده است. به این ترتیب هم محاسبات رسمی و هم مشاهدات میدانی ما می‌گویند در نیمه نخست امسال بیش از ۲ میلیون تومان بر هزینه‌های خانوار کشور افزوده شده است.

بیشترین فشار هزینه در کدام بخش‌ها نمود یافته و بر سبد هزینه‌ای خانوار تاثیر داشته است؟

همان‌طور که شما هم در ابتدای مصاحبه گفتید، هم آمارهای رسمی و هم مشاهدات میدانی نشان می‌دهد در سال جاری بیش از همه هزینه‌های خانوار از محل تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افزایش یافته است. این امر البته مشکلات فراوانی را در کشور ایجاد می‌کند اما قبل از هر چیز، نکته نگران‌کننده این است که مصرف خوراکی‌های ضروری در کشور کاهش یابد. پیامدهای چنین رویه‌ای می‌تواند به شکل نسلی مشکلاتی را در کشور ما به وجود بیاورد.

آمارهای رسمی از کاهش مصرف خوراکی‌ها نشان‌دهنده چیست؟

اگر بخواهیم به آمارهای رسمی مراجعه کنیم باید بگویم که بر این اساس، ۳۵ درصد از مصرف کالاهای ضروری خانوارهای کشور کاسته شده است.

این بسیار نگران‌کننده‌ است زیرا طبیعی است که مصرف اقشار ۲ و ۳ دهک اول جامعه دستخوش تغییر خاصی نداشته و حتما این کاهش مصرف در دهک‌های اول تا سوم می‌تواند بیش از ۵۰ درصد باشد.

اما من فکر می‌کنم در این بحث نیازی نیست صرفا به آمارهای رسمی مراجعه کنیم چراکه به‌خوبی می‌دانیم در کشور ما بانک‌های اطلاعاتی جامع و بزرگی وجود ندارد و به همین دلیل در برخی مطالعات، مشاهدات میدانی می‌تواند دید کامل و بهتری را برای محقق به وجود آورد. در حوزه مشاهدات میدانی، برآوردها نشان می‌دهد در ۳ دهک پایینی جامعه تقریبا مصرف گوشت قرمز و حتی مرغ به صفر رسیده و به طور کلی چنین موادی از سفره این خانوارها یکسره حذف شده است.

همچنین هزینه‌های مربوط به بخش تفریح و آموزش هم در کشور ما تقریبا برای ۵ دهک بالا معنا دارد و فرودستان مدت‌هاست هیچ سهمی از بخش فرهنگ، تفریح و به‌تازگی از آموزش کشور ندارند. همچنین مصرف پوشاک به حداقلی‌ترین شکل ممکن خود رسیده و برخی از مردم اگر مجبور نباشند حاضر به تهیه پوشاک نیستند.

خوراکی‌های دیگر هم به کمترین سطح مصرف رسیده‌اند.

شاید محاسبات رسمی هم نشان دهد به موازات کاهش مصرف میوه چقدر مصرف خوراکی‌های کم‌ارزشی چون پفک یا چیپس بالا رفته است.

در هر حال من فکر می‌کنم شواهد و قرائن بیانگر آن است که اصلا شرایط خوبی برای معیشت خانوارهای کشور نداریم و انتظار می‌رود دولتمردان در دولت جدید با توجه به وعده‌های فراوانی که در زمان تبلیغات انتخاباتی داده‌اند هرچه زودتر به این موضوع ورود کنند.

تداوم این روند از نظر شما چه مشکلاتی برای کشور به همراه خواهد داشت؟

پیش و بیش از هر چیز باید توجه کنیم شرایط اقتصادی که اکنون به جامعه تحمیل شده در گام بعدی رکود در کشور را تعمیق می‌کند. در کشوری که ثروت در یک طرف و فقر در طرف دیگر انباشته می‌شود، نمی‌توان انتظار داشت برای کالاها و خدمات چون گذشته تقاضایی به وجود بیاید. مردمی که قدرت خریدشان به حداقل رسیده، بخواهند هم نمی‌توانند متقاضی بخشی از کالاها و خدمات شوند و همین نیز سهم چشمگیر خود را در افزایش رکود و رشد منفی نشان خواهد داد.

اما تمام مشکل به این ختم نمی‌شود؛ تداوم روند فعلی در نسل‌های آینده مشکلات بیشتری به کشور تحمیل می‌کند. سلامت جسمی و روانی خانوارهای فرودست و طبقه کارگر کشور در معرض مشکلات است. از یک طرف بخشی از این اقشار نمی‌توانند کالری مورد نیاز بدن خود را تامین کنند که سلامت جسمی آنها را با خطر مواجه می‌کند.

از سوی دیگر نیز فشارهای هزینه‌ای سبب شده در بخش‌هایی چون آموزش و فرهنگ فرودستان تقاضایی نداشته باشند و این امر در بلندمدت قطعا سلامت روان آنها و طبعا کل جامعه را هم با مشکل مواجه خواهد کرد.

با وجود شتاب تورم در بخش خوراکی‌ها از حذف ارز ترجیحی سخن می‌گویند. در این باره چه تصوری دارید؟

باید تاکید کنم چه من و چه دیگر فعالان کارگری هیچ گاه منکر وجود رانت در ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی نیستیم. این چیزی نیست که کسی بخواهد آن را منکر شود. اما در مقابل، نگرانی‌های فراوانی از این ناحیه داریم زیرا می‌دانیم بسیاری از سودجویان و سرمایه‌داران منتظرند هر‌چه زودتر با حذف ارز ترجیحی تورم بالا را به جامعه تحمیل کنند. به این ترتیب حداقل من مطمئن هستم با حذف این سیاست در عمل اقلام مصرفی خانوار با شتابی فزاینده افزایش خواهد یافت و در شرایط امروز چنین جهش قیمتی می‌تواند کار را به مراتب از آنچه اکنون هست بدتر کند.

این در حالی است که راه‌ها و پیشنهادات ارائه‌شده در این مسیر، هیچ‌کدام قابل اعتماد نیستند و همه چیز نشان می‌دهد پیامدهای اجرای چنین سیاستی بر دوش فرودستان و خانواده‌های کارگری جامعه خواهد افتاد و گرانی نصیب مردم خواهد شد.

به هر حال من با اجرای این سیاست به‌ویژه به شکل یکباره آن مخالف هستم و فکر می‌کنم چنین سیاست‌هایی هم به سرمایه و اعتماد اجتماعی دولت آسیب خواهد زد و هم به زیان تمام فرودستان تمام خواهد شد.

اکنون بیش از یک ماه است که دولت رئیسی سکان امور را به دست گرفته است. شرایط با گذشته چه تفاوتی کرده است؟

اگر بخواهم صادقانه و با صراحت سخن بگویم باید تاکید کنم هنوز سیگنالی از دولت جدید دریافت نکردیم.

وقتی می‌گویم هیچ سیگنالی یعنی هیچ سیگنالی، نه مثبت و نه منفی ندیدیم. اما از یک طرف برخی هم می‌گویند هنوز برای قضاوت خیلی زود است.

من هم چنین نظری دارم و منتظر هستم تا ببینیم در آینده دولتمردان جدید چه برنامه‌ای دار‌د. به همین دلیل ترجیح می‌دهم فعلا قضاوتی نداشته باشم و در آینده چنین کاری کنیم.

به هر حال کابینه سیزدهم با وعده‌های بزرگی سر کار آمد. چشم‌انداز شما از این دولت چیست؟

درست می‌گویید؛ اما بگذارید از اینجا شروع کنم که ما در حوزه کارگری مشکلات فراوان و انباشت‌شده‌ای داریم. هم‌اکنون با انواع بحران‌ها مواجه هستیم و اکثریت جامعه دچار مشکل هستند.

از یک طرف به دلیل فقر گسترده در جامعه کارفرمایان در یک موقعیت به مراتب فرادست‌تر قرار گرفته‌اند و هر کاری می‌خواهند می‌کنند و از سوی دیگر کارگران از فرط مشکلات اقتصادی مجبورند به هر کاری تن دهند. به همین دلیل مشاهده می‌کنیم حوادث کار به‌شدت افزایش یافته است.

کارگران گرسنه در موقع انعقاد قرارداد به هر چیزی تن می‌دهند و این به خودی خود زمینه‌های استثمار و بهره‌کشی را به طور کامل فراهم کرده است. به همین دلیل من هم چون شما اعتقاد دارم فرصت چندانی نداریم و نیازمند کار جدی و دقیق هستیم.

شرایط به گونه‌ای است که گروه کارگری شورای ‌عالی کار تصمیم گرفته اگر تا چند روز دیگر جلسات این شورا برگزار نشود، درخواست جلسه فوق‌العاده کند و هرچه زودتر به مسئله معیشت کارگران بپردازد. با این حال، از سمت دیگر واقعیت این است که تغییراتی در دولت شکل گرفته و کابینه‌ای جدید با شعارهای مثبت روی کار آمده است.

همین دولت دست‌کم برای بخشی از جامعه امیدواری‌هایی به وجود آورده و من خیلی مناسب نمی‌دانم پس از یک ماه این امیدها را از بین ببرم. اما در مقابل، نگرانی‌های جدی هم دارم مثلا شواهد نشان می‌دهد هیچ‌کدام از شعارهای داده شده، به‌ویژه در حوزه عدالت اجتماعی به سمت عملی شدن و محقق شدن نمی‌رود.

با این حال، تاکید دارم که نمی‌خواهم به این زودی ناامید شوم و امیدوارم وزیر کار جدید، به مشکلات کارگری، جدا توجه کند. حالا می‌توان گفت در یک ماه گذشته در حال آشنایی با حوزه جدید کاری خود بوده اما در شورای ‌عالی کار که تنها نهاد سه‌جانبه کشور است هنوز مطالبات طبقه کارگر در حال انباشت شدن است و دولت جدید هنوز هیچ سیگنال مثبتی از خود مخابره نکرده است.

این در حالی است که نرخ تورم به شکل شتابان در حال بالا رفتن است. گاهی از خود می‌پرسم دولتی که چنین توانمند است که سرعت واکسیناسیون را به روزانه یک میلیون دوز افزایش داده یا با سرعت می‌تواند خود را وارد توافق شانگهای کند، چرا در کنترل تورم ناتوان بوده است؟!

منظورم این است که ما نیز تناقضاتی دیدیم اما هنوز ناامید نشدیم. این دولت سیزدهم است که می‌تواند امیدها را ناامید یا ناامیدان را امیدوار کند.