چندی پیش در اقدامی دیگر بانک مرکزی خبر تاییدیه اساسنامه جدید با رای قاطع اعضای جامعه صرافان را رسانه‌ای کرد. هرچند بانک مرکزی بر رضایت صرافان از اساسنامه جدید تاکید داشت، اما به‌نظر می‌رسد واقعیت چیزی دیگری است و ممنوعیت‌های جدید بانک مرکزی برای صرافان، باعث شده آنها حتی نتوانند پیرامون مسائل بازار ارز و تغییرات در اساسنامه جامعه صرافان سخن بگویند و از اظهارنظر مستقیم در این باره طفره می‌روند. دو دیدگاه متضاد درباره تغییرات جدید در اساسنامه کانون صرافان وجود دارد؛ مخالفان این تغییرات بر این باورند که بانک مرکزی تلاش دارد استقلال کانون صرافان را تنزل بدهد، درحالی که این کانون جزو محدود نهادهای بخش خصوصی است که می‌تواند ایرادات در تصمیمات بانک مرکزی را به گوش مجلس و ریاست‌جمهوری برساند و از سوی دیگر موافقان این طرح بر این نکته تاکید دارند که انحلال کانون صرافان اقدامی ستودنی است و می‌تواند به بانک مرکزی در مهار نرخ ارز کمک کند.

محدودیت جامعه صرافان بی‌سابقه است

در مقایسه اساسنامه قبلی با اساسنامه جدید کانون صرافان به چند نکته می‌رسیم که در ادامه به اعم آنها اشاره می‌کنیم. در اساسنامه جدید، عنوان کانون صرافان ایرانیان به «جامعه صرافان» تغییر یافت، همچنین دامنه فعالیت ده‌گانه صرافان در اساسنامه قبلی به‌منظور افزایش نقش و همکاری جامعه صرافان با بانک مرکزی به ١۵ مورد در اساسنامه جدید تغییر یافت. در ماده ۱۰و تبصره ۱۱ اساسنامه جدید آمده است هیات عالی نظارت اختیار تشکیل مجمع را دارد و طبق ماده ۱۳ اگر هیات عالی نظارت مجمع را تشکیل بدهد، همه ارگان از جمله رئیس مجمع، ناظر، منشی و... را می‌تواند تعیین ‌کند. نکته مهم دیگر این است که در اساسنامه قبلی وکالت برای ۵ درصد اعضا در نظر گرفته می‌شد، در حالی که بانک مرکزی اکنون این وکالت را برای ۵ عضو در نظر گرفته است. در تبصره دوم ماده ۲۴ آمده است جلسات با حضور ۳ عضو از ۵ عضو رسمیت پیدا می‌کند و تصمیمات با دو‌سوم آرا معتبر می‌شود و اگر ۲ صراف نباشند، ۳ نفر دیگر می‌توانند رای بدهند و هیات عالی نظارت یعنی بانک مرکزی هر آنچه که تصویب کند عملیاتی خواهد شد. همچنین به وظایف هیات عالی نظارت انتخاب دبیر کل نیز اضافه شده که در اساسنامه قبلی این بند وجود نداشت و هیات عالی نظارت می‌تواند بر عملکرد دبیر کل نظارت داشته باشد. در بند ۴ این آیین‌نامه آمده است دستور جلسات و مصوبات قبل و بعد از مجمع باید به تایید شورای‌عالی نظارت برسد. همچنین مدت عضویت اعضا از ۳ سال به ۲ سال تقلیل یافته است. در تبصره ۴ ماده ۲۶ همه مصوبات شورا پس از ارسال و تایید هیات عالی نظارت معتبر است و مجمع نمی‌تواند مصوبه‌ای داشته باشد که شورا آن را تایید نکرده باشد. در ماده ۲۸ اساسنامه جدید مدت زمان انتخاب دبیر کل مانند شورا ۲ سال ذکر شده و صلاحیت دبیرکل باید به تایید بانک مرکزی برسد. براساس ماده ۳۱ صورت‌های مالی و حسابرسی قبل از برگزاری مجمع باید به تایید رئیس شورا و هیات عالی نظارت برسد. آنچه بیش از هر چیز در اصلاحیه اساسنامه خودنمایی می‌کند ماده ۳۶ و ۳۷ است که مطابق این مواد قانونی هرگونه مشارکت حقوقی و سرمایه‌گذاری در جامعه ممنوع است و در عمل کانون نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در جامعه داشته باشد و مطابق با ماده ۳۷ این اساسنامه اظهارنظر درباره مسائل و موضوعات مرتبط با فعالیت ارزی باید زیر نظر بانک مرکزی انجام شود؛ یعنی اظهارنظر درباره حوزه فعالیت افراد عضو در ساختار جدید بعد از اجازه گرفتن از بانک مرکزی میسر خواهد شد. کارشناسان این حوزه بر این باورند که بند ۳۶ و ۳۷ اساسنامه جدید اختیارات کانون صرافان در زمینه ارز را به صفر می‌رساند و کانون صرافان بدون اجازه بانک مرکزی حتی حق اظهارنظر درباره ارز را ندارد که این مورد به‌خوبی بیانگر سمت و سوی اساسنامه جدید است. به‌نظر می‌رسد استقلال و اهمیت کانون بعد از اساسنامه جدید تنزل پیدا کرده است. کانون صرافان جزو محدود مراکز بخش خصوصی در حوزه ارز است که می‌توانست ایرادات در تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی را به گوش مجلس، ریاست‌جمهوری، قوه قضاییه و دیگر نهادهای بالادستی برساند، اما حالا با دخالت بانک مرکزی این ظرفیت بلااثر شده و تبعات منفی آن در آینده بیشتر دیده خواهد شد، چراکه هیچ دولتی این‌گونه با بخش خصوصی‌ قهری برخورد نکرد و جا دارد رئیس‌جمهوری شخصا در این زمینه ورود کند.

بهبود نظام تخصیص ارز

سجاد بوربور، کارشناس بازار ارز در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای مهار نرخ افسارگسیخته ارز، گفت: نظام تخصیص ارز در حال بهبود است، اما اصلاح نقش صرافان در بازار ارز به مهار نرخ ارز کمک نخواهد کرد و بدون تردید در کوتاه‌مدت اتفاق خاصی در این زمینه رخ نخواهد داد، چراکه دلیل نوسان‌های نرخ ارز تورم موجود در کشور است.

وی با اشاره به رصد نرخ ارز ازسوی مصرف‌کنندگان، تصریح کرد: تاثیر نرخ ارز بر اقتصاد و معیشت مردم بر کسی پوشیده نیست؛ از همین ‌رو در سال‌های اخیر بانک مرکزی مسکن‌هایی برای ثبات نرخ ارز تجویز کرده، اما به‌نظر می‌رسد این سیاست‌ها در نهایت زمینه‌های تصاعدی شدن نرخ ارز را فراهم کرده‌اند.

این کارشناس حوزه ارز ادامه داد: فاصله بین افزایش نرخ نقدینگی و کاهش رشد اقتصادی باعث ایجاد تورم شده که این تورم در همه کالاها و خدمات از جمله دلار می‌نشیند. درحال‌حاضر بانک مرکزی به اشتباه صورت‌مسئله را پاک می‌کند و نباید این گمان ایجاد شود که اصلاحات جزئی می‌تواند نرخ ارز را به مسیر طبیعی هدایت کند.

به‌گفته بوربور در گام نخست باید ترازنامه بانک مرکزی اصلاح شود و بر رشد اقتصادی در کشور متمرکز شویم.

وی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی با چه هدفی اقدام به تغییر اساسنامه جامعه صرافان کرده است؟ گفت: بانک مرکزی باید کاری انجام بدهد تا در نهایت منفعل شناخته نشود؛ حتی اگر این کار درست نباشد. بانک مرکزی زمانی‌ می‌تواند درست عمل کند که ترازنامه خود را کنترل کند، نه اینکه نظام‌های انتقال پولی را تغییر و به آن انظباط بدهد. هرچه نیازمند اصلاح در این بخش هستیم، اما این موضوع در مهار نرخ ارز راهگشا نیست.

گزارش دقیقی از تخلف صرافان وجود ندارد

بوربور با تاکید بر اینکه اطلاعات دقیقی از تخلف صرافان وجود ندارد، گفت: ایجاد رانت در حوزه خدمات و کالاهایی که چندنرخی می‌شوند، طبیعی است؛ پس چندنرخی شدن ارز احتمال ایجاد رانت را تقویت کرد، اما نمی‌توانیم در این باره نظر قطعی اعلام کنیم، زیرا هنوز گزارش دقیقی در این باره اعلام نشده است.

این کارشناس بازار ارز با اشاره به حاکم شدن تفکر مقصریابی در کشور، گفت: کارشناسانی که به حداقل‌های سیستم پولی و مالی آگاه هستند، می‌دانند که این تلاش‌ها راه به جایی نمی‌برد. پول هوشمند است و در جایی می‌رود که سود در آنجا باشد. قانون‌گذار از هر روشی بخواهد در این مسئله مسیر تعیین کند، پول به آن مسیر نخواهد رفت و راه خود را پیدا خواهد کرد.

وی با تاکید بر احتمال تقویت قاچاق ارز، اضافه کرد: عوام و اهالی اقتصاد باید به ارز دسترسی داشته باشند و اگر نتوانند از بازارهای رسمی ارز موردنیاز خود را دریافت کنند، چاره‌ای ندارند جز اینکه از بازار سیاه این نیاز را تامین کنند. بازار ایران نیز چگونگی خلق بازار سیاه را بلد است و هم‌اکنون نیز شاهد شکل‌گیری بازار سیاه ارز هستیم.

بوربور با تاکید بر اینکه نیاز بازار به ارز در ۶ ماه نخست سال نزول پیدا می‌کند، تصریح کرد: در ۶ ماه دوم سال نیاز بازار به ارز افزایش پیدا می‌کند، اما اگر سیاست‌های دستوری همچنان ادامه داشته باشد، با کاهش عرضه ارز در بازار شاهد رشد نرخ آن خواهیم بود، زیرا بانک مرکزی مبادی ارزی در بازار نقدی را کور کرد؛ به‌عبارت دیگر اگر تقاضا قوی شود، به‌دلیل نبود ارز در بازار نقدی شاهد افزایش نرخ خواهیم بود. به‌نظر می‌رسد تورم موجود در کشور علت اصلی در پیش گرفتن چنین سیاست‌هایی است، این در حالی است که چرایی تورم را باید در ترازنامه بانک مرکزی جست‌وجو کنیم.

این کارشناس ارزی ادامه داد: به‌نظر بنده اقدامات اینچنینی بانک مرکزی به هیچ عنوان ثبات ارزی ایجاد نخواهد کرد. نوسان‌های نرخ ارز از بانک مرکزی شروع و به بطن جامعه تزریق می‌شود. اگر می‌خواهیم اقتصاد از این مسیر گذر کند، باید نخست کسری ساختاری بودجه دولت را به تعادل برسانیم و دولت مکلف شود که به اندازه جیب خود خرج کند؛ هر اقدامی غیر این، آب در هاون کوبیدن است.

به‌گفته وی راهکارهایی غیر از مهار نقدینگی نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد و فقط مسکن‌هایی به بازار ارز تزریق کرده‌ایم که در نهایت تاوان سنگینی برای اقتصاد به همراه خواهد می‌آورد. بوربور در پایان تاکید کرد: دولت امروز چندان به صرافی‌ها نیاز ندارد؛ پس تلاش دارد نقش آنها را کمرنگ کند و اگر بخواهد آنها را حذف خواهد کرد. به‌نظر من صرافی‌ها در اقتصاد وزنه نیستند و محدود کردن نمی‌تواند نتایجی که مدنظر بانک مرکزی است را محقق کند.

سوءاستفاده‌ صرافان از بازار ارز

علی‌اصغر زبردست، عضو کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اقتدار بانک مرکزی در جایگزینی کانون صرافان با جامعه صرافان گفت: برخی صرافان تا پیش از تشکیل جامعه صرافان باتوجه به نیاز مبرم جامعه از هیچ سوءاستفاده‌ای در بازار ارز دریغ نکردند.

وی ادامه داد: در سال‌های اخیر باتوجه به مشکلات و محدودیت‌های ارزی کشور، به‌ویژه در بخش تولید، واردات و صادرات همواره شاهد تخلفات گسترده‌ای ازسوی برخی صرافان بوده‌ایم. در واقع بی‌توجهی کانون صرافان نیز دست این صرافان متخلف را باز گذاشته بود و هر قدر هم که دولت و بانک مرکزی برای تثبیت و کنترل بازار تلاش می‌کردند باز هم تاثیر آنچنانینداشت.

وی با تاکید بر لزوم تعامل و همکاری جامعه صرافان با بانک مرکزی افزود: به هر حال مشکلات قبلی باعث شد بانک مرکزی برخورد قاطعانه با متخلفان داشته باشد و با تشکیل کمیته تخلفات پولی و ارزی و رد صلاحیت مسئولان کانون صرافان و همچنین تشکیل واحد صنفی جدید با اساسنامه جدید، وارد میدان شود. بی‌تردید افزایش نظارت و استفاده بهتر و بیشتر از شبکه صرافی کشور می‌تواند در مدیریت بازار ارز توسط بانک مرکزی تاثیر بسزایی داشته باشد.

عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران و سوریه ادامه داد: خوشبختانه از ابتدای امسال با اقدامات ویژه دولت و بانک مرکزی شاهد اجرای سیاست تثبیت و ثبات ارزی بوده‌ایم که به‌واقع تاثیرات خوبی در اقتصاد کشور داشت. البته این ثبات ارزی و آرامش بازار نباید دوباره گرفتار نفوذ و فعالیت صرافی‌های غیرمجاز و متخلف شود که معتقدم جایگزینی جامعه صرافان به‌جای کانون صرافان می‌تواند خیال بانک مرکزی را از همکاری‌های متقابل و ثبات و کنترل بازار راحت کند.

زبردست انحلال کانون صرافان را اقدامی ستودنی ازسوی بانک مرکزی خواند و گفت: حالا جامعه صرافان به‌جای کانون صرافان باید پشتیبان و تکیه‌گاه بانک مرکزی در اجرای برنامه‌های کنترلی و تثبیت بازار ارز باشد. البته به همین دلیل شاهد برخورد قاطع بانک مرکزی با کانون صرافان بوده‌ایم که به نظر من واقعا لازم و به‌موقع بود.

سخن پایانی

نوسان‌های نرخ ارز در ۲ سال گذشته دولت را بر آن داشت تا با اعمال سیاست‌های دستوری نرخ ارز را مهار کند.

بانک مرکزی در آخرین اقدام به بهانه کنترل نرخ ارز کانون صرافان ایرانیان را منحل و روند فعالیت آن را مشروط به اجرای اساسنامه جدید کرد، این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که نقش صرافان در بازار ارز قابل‌توجه نیست و نرخ ارز از تورم حاکم در کشور تبعیت می‌کند.