یکی از مهم‌ترین نقش‌های دولت در بخش معدن، سیاست‌گذاری‌ها و تدوین روند فعالیت فعالان این عرصه است. صحبت از سیاست‌گذاری، یادآور تلاش در جهت حل مشکلات و موانع برای تسهیل روند فعالیت‌های اقتصادی است چراکه ذات سیاست‌گذاری تبیین روش برای رسیدن به اهداف و همچنین تداعی‌کننده اقدام دولت در اداره صحیح امور است و رسیدگی به دست‌اندازهای مسیر تولید از جمله این اقدامات به شمار می‌رود. از این رو، بررسی سیاست‌گذاری‌های دولتی در بخش معدن، معایب و پیامدهای آن‌ و همچنین رویکردی که انتظار می‌رود دولت جدید در سیاست‌گذاری‌های معدنی خود به‌ کار گیرد، همواره حائز اهمیت است. توجه رهبری به رفع موانع تولید که در شعار سال دیده شد، حاکی از آن است که موانع و گره‌های روند تولید و فعالیت‌های صنعتی و معدنی دیده شده و باز شدن این گره‌ها باید به‌ دست نهادهای دولتی و سازمان‌های متولی بخش معدن صورت پذیرد. مهم‌ترین بحث توسعه معادن همواره مشکلات تجاری و به بیانی دیگر، صادرات و واردات بخش معدن است که امروزه به دلیل ‌مقررات محدودیت‌آفرین دولتی، با دست‌اندازهای زیادی مواجه شده است. متاسفانه در سال گذشته مقررات و دستورالعمل‌های دست‌وپاگیر متعددی برای بخش صنعت و معدن کشور از سوی نهادهای دولتی تصویب شد و این موضوع فعالان اقتصاد‌‌ را با مشکلات فراوانی مواجه کرد. برخی از فعالان اقتصاد‌‌ نیز معتقدند قوانین تدوین‌شده، در جهت زمین‌گیر کردن اقتصاد کشور است و اهداف توسعه‌ای در پس این تصمیمات وجود ندارد. به همین دلیل اگر خواهان توسعه و پیشرفت بخش معدن هستیم، باید در وهله نخست تحریم‌های داخلی ایجادشده از سوی نهادهای دولتی رفع شوند. بنابراین، همواره یکی از مصادیق سیاست‌گذاری‌های دولتی را می‌توان تدوین قوانین و تعیین روند فعالیت‌ها در بخش معدن و صنایع معدنی مشاهده کرد که می‌تواند نتایج مثبت و منفی به همراه خود داشته باشد. از جمله مقررات محدودیت‌آفرین می‌توان به قوانین واردات ماشین‌آلات معدنی اشاره کرد. متاسفانه سنگ‌اندازی‌های برخی نهادهای دولتی در این موضوع، تجهیز معادن و واحدهای فرآوری را با مشکل روبه‌رو کرده‌ است. با رفع سیاست‌گذاری‌های نادرست دولتی و رونق چرخه فعالیت‌های معدنی اعم از اکتشافات و استخراج‌ها، تجارت خارجی، واردات و صادرات انتظار می‌رود تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی افزایش یابد چرا‌که با نبود دست‌اندازهای دولتی، معدنکاران با سهولت بیشتری توانایی پیشروی در مسیر توسعه معادن را دارند و این اتفاق نه‌‌تنها برای بخش معدن بلکه به طور کلی برای اقتصاد کشور مفید و موثر خواهد بود. همچنین نباید تاثیر روابط بین‌الملل بر اقتصاد و صنعت کشور را نادیده گرفت. واضح است که نمی‌توان به اقتصاد تحریم‌شده جزیره‌ای که تنها با چند کشور محدود رابطه دارد، امیدوار بود. زمانی که در تعامل و گفت‌وگو با جهان باز شود، می‌توان آینده درخشانی را برای گسترش تولید و پیشرفت‌های اقتصادی کشور متصور شد چرا‌که نه‌تنها با توسعه تجارت‌های بین‌المللی چرخه اقتصاد معدنی بهتر خواهد چرخید بلکه با ورود فناوری مناسب به کشور، معادن بهره‌وری مطلوب‌تری خواهند داشت. غیر از بحث صادرات، واردات لوازم مورد نیاز چرخه معدنکاری نیز از زیرمجموعه‌های تعامل با جهان به شمار می‌رود. متاسفانه امروزه تامین تجهیزات مورد نیاز معادن با سختی همراه بوده و قوانین وضع شده از سوی دولت برای واردات این ماشین‌آلات شرایط را دشوارتر کرده است. باید به این نکته توجه کرد که گاه روند تامین ماشین‌آلات معدنی به ‌قدری زمان‌بر و دشوار است که در طول گذر زمان پروژه معدنی از صرفه اقتصادی خارج شده و معدنکار از فعالیت در معدن منصرف می‌شود. تامین تجهیزات برای معادن، مسئله‌ای است که نمی‌توان به‌راحتی از آن صرف‌نظر کرد چراکه کمبود ماشین‌آلات مناسب، تاثیر منفی مستقیم بر میزان بهره‌وری معادن و در نتیجه توسعه فعالیت‌های اقتصادی این حوزه خواهد داشت.