وی اعلام کرد برای نخستین بار اجازه تاسیس بانک برون‌مرزی یا «آف‌شور» فراهم شده و بانک مرکزی در حال صدور تاییدیه‌های راه‌اندازی این بانک است. اما بانک آف‌شور چیست و چه کمکی به ایران در شرایط تحریم می‌کند؟ در تعریف بانک آف‌شور آمده است: آف‌شور به واحد بانکی در یک مرکز مالی بین‌المللی گفته می‌شود که مالکیت آن متعلق به یک بانک غیرمقیم است و با قبول سپرده از بانک‌های خارجی یا سایر واحدهای آف‌شور به انجام عملیات بانکی می‌پردازد. درست است که بانکداری آف‌شور قانونی است و بسیاری از بانک‌های مشهور خدمات آف‌‌شور ارائه می‌دهند، اما پرسش اصلی این است که آیا می‌توان بانک آف‌شوری به‌نام جمهوری اسلامی خارج از مرزهای سرزمینی ایران ثبت کرد که مشمول محدودیت‌های تحریمی نشود؟ کارشناسان بر این باورند که بانک‌های آف‌شور از قاعده تحریم مستثنا نیستند و این احتمال وجود دارد که حساب ایرانیان در بانک‌های آف‌شور مسدود شود و برای انتقال پول با مشکل مواجه شوند، چراکه ما علاوه بر تحریم‌ها، همچنان FATF را نپذیرفتیم و به‌نظر می‌رسد تاسیس بانک آف‌شور برون‌مرزی تنها دربردارنده یک هزینه اضافی باشد؛ مگر اینکه راهکاری جدید پیش روی تیم اقتصادی دولت قرار گرفته که چندان مایل نیستند درباره جزییات آن اطلاع‌رسانی کنند. تلاش‌های خبرنگار صمت نیز برای دریافت جزییات بیشتر از طرح تاسیس بانک آف‌شور از دو نهاد متولی (یعنی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد) منتج به نتیجه نشد و این نهادها از پاسخگویی در این زمینه طفره رفتند.

محدودیتی برای تاسیس بانک آف‌شور نداریم

فرشاد حیدری، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با صمت، با بیان اینکه محدودیتی از نظر قوانین داخلی برای ایجاد بانک آف‌شور وجود ندارد، گفت: بانک مرکزی می‌تواند مجوز تاسیس بانک آف‌شور در مناطق آزاد را به متقاضیان واجد شرایط بدهد و آیین‌نامه تاسیس بانک آف‌شور در مصوبه شورای‌عالی پول و اعتبار آمده است. کما اینکه در سال ۱۴۰۱ مجوز تاسیس بانک آف‌شوردر جزیره کیش را صادر کرد.

وی با تاکید بر اینکه مکان تاسیس بانک آف‌شور برون‌مرزی حائزاهمیت است، ادامه داد: اگر قرار باشد ایران بانک آف‌شور را بیرون از مرزهای سرزمینی خود ببرد و در مناطق آزاد کشورهای دیگر ایجاد کند، طبیعی است که باید از منظر نوع سهامداری و فنی به‌گونه‌ای اقدام کند که به‌راحتی قابل‌کشف نباشد، زیرا درج نام ایران، در نهایت آن بانک را مشمول قوانین بین‌المللی خواهد کرد. به دیگر سخن کارکرد این بانک در صحنه بین‌المللی بستگی به مسائل فنی پیچیده دارد.رئیس موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در پاسخ به این پرسش که آیا با تاسیس بانک آف‌شور می‌توانیم آثار تحریم را مهار کنیم؟ تصریح کرد: پاسخ به این پرسش روشن است؛ زیرا ممکن است بعد از تاسیس این بانک با آدرس ایران، محدودیت‌های قوی ایجاد شود و این احتمال وجود دارد که دیگر کشورها بخواهند تصمیماتی درباره آن بانک بگیرند؛ از این‌ رو نمی‌توان پیش از تاسیس درباره آن پیش‌داوری کرد.به‌گفته حیدری امکان تجارت با ریال در بانک آف‌شور وجود دارد.

وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه در شرایط تحریم امکان مراودات تجاری با بسیاری از کشورها به‌دلیل محدودیت در نقل‌وانتقال پول به حداقل می‌رسد؛ از این‌رو تیم اقتصادی دولت همواره به‌دنبال راهکارهایی برای دور زدن محدودیت‌های تحریمی در بحث مبادلات پولی و بانکی بود.به‌نظر شما آیا تاسیس بانک آف‌شور می‌تواند در این مسیر به ما کمک کند؟ گفت: من چندان نسبت به تاسیس بانک آف‌شور برون‌مرزی خوش‌بین نیستم و به‌نظر می‌رسد این اقدام نمی‌تواند حل‌کننده مسائل و مصائب باشد و باید مشکلات اقتصادی، پولی و بانکی در شرایط تحریم به شیوه دیگری حل‌وفصل شوند.معاون سابق نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی با بیان اینکه باید برای حل بحران‌های پیش رو فکر اساسی کرد، افزود: به‌نظر بنده انتخاب راه‌هایی از این دست فقط باعث افزایش هزینه‌های عمومی می‌شود.ظرفیت شبکه بانکی در دوره تحریم‌ مشخص است و متناسب با آن تلاش‌ها انجام شده و تا آنجا که امکان دارد تحریم‌ها مدیریت شده‌اند. به‌نظر می‌رسد سیستم موجود نیاز به عنصر جدید ندارد و تا جایی که من می‌دانم تاسیس بانک آف‌شور نمی‌تواند مزیتی برای ما ایجادکند.

راه‌اندازی آف‌شورکمکی در شرایط تحریم نمی‌کند

علی‌رضا کیانی، نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، در واکنش به اعلام خبر تاسیس بانک آف‌شور ازسوی وزیر اقتصاد، گفت: زمانی‌که وزیر اقتصاد خبر تلاش برای افتتاح بانک آف‌شور را رسانه‌ای کرد، این ذهنیت ایجاد شد که وی پیش‌بینی‌های اولیه برای تاسیس این بانک را کرده و شرایط اولیه برای تحقق این مهم فراهم شده است.

وی با بیان اینکه بانک‌های آف‌شور در شرایط تحریم مورداستفاده قرار می‌گیرند، تصریح کرد: بانک‌های آف‌شور در شرایط تحریم به تجار ایرانی کمک شایانی کردند، اما به‌نظر می‌رسد یک بانک آف‌شور با ریشه و آدرس ایرانی نتواند به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی و نپیوستن ایران به FATF خدمات مناسبی به مشتریان خود ارائه بدهد.

کیانی با تاکید بر اینکه بانک‌های آف‌شور تابع ضوابط بانک‌های بین‌المللی هستند، گفت: بانک‌های آف‌شور بروکراسی‌های بانک‌های دیگر را ندارند و طبیعی است که خاندوزی پیش‌بینی‌های اولیه برای چگونگی تاسیس این بانک را کرده‌ که درباره امکان تاسیس آن اظهارنظر می‌کند.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که آیا با تاسیس این بانک مراودات بانکی تجار ایرانی تسهیل خواهد شد؟ اضافه کرد: این روش‌ها نمی‌تواند راهکار دائمی برای حل بحران فعلی کشور در بحث مراودات پولی و بانکی باشد. در واقع مانند فروش نفت، خارج از سیستم تحریم است؛ فروش نفت ادامه دارد، اما این به‌معنای یک رویه ثابت نیست و نوعی گریز موقت محسوب می‌شود.

به‌گفته وی، با آوردن شرکای خارجی و تاسیس بانک آف‌شور تا حدودی آزادی عمل بیشتری برای تجار و بازرگانان در صحنه بین‌المللی ایجاد می‌شود.

این فعال اقتصادی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تاسیس بانک آف‌شور را یک راهکار دائمی برای مدیریت شرایط تحریمی تلقی کرد، افزود: تاسیس بانک آف‌شور راه‌حل دائم پیش روی صنعت و تجارت کشور قرار نمی‌دهد، چراکه در گام نخست باید موضع خود را در قبال FATF روشن کنیم؛ حتی کشورهایی که با آنها مراوده تجاری و سیاسی خوبی داریم اصل را بر FATF می‌گذارند؛ پس باید برای حل این مشکل تلاش کنیم.

بانک آف‌شور راه‌حل دائمی نیست

وی با اشاره به بی‌ارزش بودن ریال، گفت: واقعیت این است که ارز ریال در سطح بین‌المللی معتبر نیست اما احتمال اینکه بانک‌های آف‌شور، بتوانند به‌نوعی ریال پوشش بدهند وجود دارد. به‌نظر بنده دولت می‌توانست ارزهای خود که به‌سختی از آنها استفاده می‌کند و ارزهای سرگردان را در یک جای ثابت مانند بانک آف‌شور جمع‌آوری کند و مورداستفاده قرار بدهد.

کیانی با اشاره به اهداف تاسیس بانک‌های آف‌شور، بیان کرد: اگر ایران یک تجارت نرمال داشت، تاسیس بانک آف‌شور یک راه‌حل غیرمنطقی بود، چراکه حجم کمی از تجارت جهانی از محل بانک‌های آف‌شور دنبال می‌شوند و به‌نوعی رقم آن نزدیک صفر است و کمتر کشوری تلاش دارد از این بانک‌ها استفاده ‌کند، اما ایران به‌دلیل شرایط حاکم هر روز یک راه‌حل را انتخاب می‌کند. در چنین شرایطی دولت به‌دنبال مفر است و یکی از این مفرها می‌تواند تشکیل بانک آف‌شور باشد، اما باز تاکید دارم که این راهکار نمی‌تواند دائمی باشد.

کیانی با بیان اینکه وزیر اقتصاد پیش‌بینی محل احداث بانک آف‌شور را کرده، گفت: اگر بانک‌ آف‌شور جمهوری اسلامی در منطقه آزاد یک کشور مانند ژاپن، سنگاپور و... ایجاد و دوباره در آن بانک آدرس جمهوری اسلامی ثبت شود، باز هم شاهد مسدود کردن پول‌های ایران خواهیم بود. بدون تردید مسئولان اقتصادی می‌دانند بانک مرکزی نیویورک از هر تراکنش قانونی با دلار در هر نقطه‌ای از دنیا مطلع خواهد شد.

به‌گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اگر بانک آف‌شور به‌نام جمهوری اسلامی ثبت شود، از فردای روز تاسیس تمام تراکنش‌های آن بانک زیر ذره‌بین می‌رود و امکان کار برای آن بانک دشوار خواهد شد؛ از این ‌رو به‌نظر می‌رسد روند کار باز مخفیانه دنبال شود؛ مگر اینکه وزیر اقتصاد راه‌حل دیگری در نظر گرفته باشد. وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید مجوز تاسیس بانک آف‌شور در کشور ثالث را صادر کند، تصریح کرد: مبادلات ارزی در ایران طبق عرف و روال قانونی باید ازسوی بانک مرکزی انجام شود و بعید است بانک مرکزی از افتتاح بانک آف‌شور اطلاع نداشته باشد، چراکه مجوزهای احداث بانک‌های دولتی و خصوصی داخلی و خارجی را این نهاد صادر می‌کند. اگر یک بانک در خارج از کشور بدون اطلاع بانک مرکزی ایجاد شد، به این معناست که یک سیستم به موازات بانک مرکزی در جای دیگری تشکیل شده که بعید می‌دانم اهل خرد نظام چنین تصمیمی گرفته باشند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پایان بیان کرد: خبر تاسیس بانک نمی‌تواند موردتوجه تجار و صنعتگران باشد و به‌نظر می‌رسد دولت با رسانه‌ای کردن این خبر نمی‌خواست نوعی خبردرمانی کند، زیرا مزیت اصلی خبردرمانی گرفتن نتایج آنی است، این در حالی است که راه‌اندازی بانک آف‌شور دارای یک فرآیند طولانی است و نمی‌توان انتظار داشت با انتشار این خبر نرخ ارز جابه‌جا و خوش‌بینی در فضای اقتصادی ایجاد شود.

سخن پایانی

کارشناسان اقتصاد بر این باورند که تاسیس بانک آف‌شور در شرایط تحریم نمی‌تواند دردی از اقتصاد ایران دوا کند و اگر قرار است بانک آف‌شور در مناطق آزاد ایران ایجاد شود، در سرزمین اصلی و تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و به‌نظر می‌رسد خللی در روند کاری این بانک ایجاد نشود، اما اگر قرار است بانک آف‌شور را در کشوری دیگر تاسیس کنیم، بدون‌تردید این نهاد مشمول محدودیت‌های تحریمی خواهد شد؛ مگر اینکه تیم اقتصادی دولت راهکاری در نظر گرفته باشد که چندان هم مایل نباشد درباره جزییات آن اطلاع‌رسانی کند.