اسب سرکش قاچاق رام‌شدنی نیست
درآمدها کم است و اوضاع اقتصادی چنگی به دل نمی‌زند؛ با این حال برخی از لوازم خارجی از سبد خرید بسیاری از شهروندان حذف‌شدنی نیست؛ حال می‌خواهیم آن را تجمل‌گرایی بنامیم یا عادت به مصرف این اجناس.
البته این موضوع را هم نباید نادیده بگیریم که در بسیاری از مواقع کالاهای قاچاق با قیمتی مناسب‌تر از کالای مشابه داخلی به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. نکته حائزاهمیت این است ممنوعیت واردات و نبود نمایندگی نیز نتوانست از محبوبیت برخی از اجناس خارجی کم کند و در این شرایط تنها راه دسترسی به این کالاها «قاچاق» است.به‌نظر می‌رسد نه ممنوعیت واردات و نه حمایت از تولید نتوانسته تاامروز سد راه قاچاق شود و روز به روز شاهد افزایش آمار قاچاق اجناس به کشور هستیم. البته در زمینه قاچاق آمارهای گوناگون وجود دارد که هنوز هم نمی‌دانیم کدام درست است. مسائل گوناگونی منجر به افزایش انگیزه قاچاق کالا به کشور شده و سود این اقتصاد پنهان هم بیشتر به جیب قاچاقچیان می‌رود. به هر حال قاچاق کالا که از آن به‌عنوان یک پدیده شوم یاد می‌شود دارای اثرات منفی بر اقتصاد، فرهنگ و امنیت کشور است. قاچاق یکی از مصادیق بارز اقتصاد پنهان است و طی سال‌های اخیر با تشدید ممنوعیت‌های وارداتی، این بازار سیاه تقویت شده است.صمت در این گزارش به بررسی تاثیر قاچاق بر اقتصاد کشور پرداخته است.
پس مبارزه با قاچاق چه شد؟
در علم اقتصاد به بخشی از فعالیت‌های اقتصادی که به‌صورت غیرقانونی و گزارش‌نشده صورت می‌پذیرد، اقتصاد پنهان گفته می‌شود. هرچه میزان قاچاق کالا افزایش یابد، اقتصاد پنهان کشور نیز فربه‌تر خواهد شد و این به‌ضرر اقتصاد رسمی کشور خواهد بود.معضل قاچاق کالا از دیرباز در اقتصاد ایران وجود داشته که به‌سبب اهمیت این موضوع و تاثیر مخرب قاچاق بر تولید، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تیر سال ۱۳۸۱ تشکیل شد، اما در نهایت در سال ۱۳۹۲، قانون جامعی در این زمینه به تصویب نمایندگان مجلس رسید. انتظار می‌رفت با گذشت یک دهه از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، شاهد کاهش این پدیده مخرب باشیم، اما همچنان میزان قاچاق کالا رو به افزایش است؛ حتی شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که شاهد قاچاق از ایران به کشورهای دیگر هستیم. «باید ریشه قاچاق در کشور خشکانده شود» این یکی از برنامه‌ّهای دولت سیزدهم بود، اما همین آمارهای دست‌وپا شکسته نیز گویای چیزی غیر از محقق شدن این شعار است. طبق قانون، تنها مرجع رسمی برآورد و اعلام آمار قاچاق، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است؛ با این حال چندی پیش اعداد و ارقام متفاوتی در زمینه حجم قاچاق کالا در کشور ازسوی کارشناسان اقتصاد و همچنین نمایندگان مجلس اعلام شد. در یکی از این اظهارنظرها محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی آخرین برآورد از میزان قاچاق را سالانه حدود ۲۰ میلیارد دلار دانست.افزایش آمار قاچاق دلایل بسیاری دارد؛ به‌عقیده برخی از کارشناسان با افزایش تحریم و کاهش ارزش پول ملی با قاچاق خروجی بیشتری مواجه شدیم. نمونه بارز این مسئله قاچاق دام بود که در دوره‌ای شدت پیدا کرده بود. یکی دیگر از دلایل قاچاق، ممنوعیت واردات است. البته در زمینه کالاهایی که واردات‌شان ممنوع نیست هم شاهد قاچاق هستیم که به‌دلیل حاشیه سود بالا اتفاق می‌افتد. از دلایل دیگر قاچاق، می‌توان به عدم شفافیت در گردش کالا و پول و همچنین سوءاستفاده از معافیت‌هایی مثل کولبری قانونی، کالاهای مسافری و ملوانی اشاره کرد.
حال باتوجه به روند رو به افزایش بسیاری از عوامل بسترساز و گسترش‌دهنده اقتصاد پنهان، نظیر رکود و بیکاری، موانع تجاری، فضای کسب‌وکار نامساعد، عدم شفافیت و نظایر آن طی دهه گذشته و احتمال گسترش اقتصاد پنهان در کشور، لازم است این موضوع باعنایت به آثار و تبعات زیانبار آن، موردپیگیری جدی سیاست‌گذاران قرار گیرد.
ممنوعیت‌ها؛ فرصت‌سازی برای قاچاق
موسی احمدزاده، نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در گفت‌وگو با صمت با اشاره به افزایش قاچاق لوازم آرایشی به‌ویژه پس از ممنوعیت واردات این محصولات گفت: ۴ سال پیش، وزارت صمت دستور ممنوعیت واردات لوازم آرایشی و بهداشتی را صادر کرد. در واقع ممنوعیت واردات لوازم آرایشی شبانه تصویب شد و عواقب سنگین فعلی ناشی از تصمیم‌گیری غلط سیاست‌گذار که تنها با تعریف غلطی از واردات گرفته شده، است. قبل از ابلاغ این بخشنامه میزان قاچاق محصولات آرایشی در کشور یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود و اگر این بخشنامه تاثیر مثبتی داشت، باید میزان قاچاق کاهش پیدا می‌کرد؛ اما برعکس شد و اکنون میزان قاچاق در این حوزه به ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته است. این بخشنامه در اقتصاد ایران خلاف شعار سال عمل کرده و امنیت اقتصادی را به خطر انداخته و در حقیقت ممنوعیت واردات، فرصتی برای قاچاقچیان ایجاد کرد.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی با بیان اینکه نمی‌توان در کشور را بست و صحبت از توسعه کرد، گفت: جلوگیری از واردات و صادرات سازکاری دارد، اما متاسفانه پشت تصمیم‌گیری‌هایی از این دست در کشور ما، هیچ بررسی وجود ندارد. وی با اشاره به برگزاری جلسات بی‌اثر در طول این ۴ سال بیان کرد: پیشکسوتان این صنعت حرف‌های بسیاری برای گفتن دارند، اما متاسفانه گوش شنوایی برای نظرات ما وجود ندارد. اگر کالاهای آرایشی و بهداشتی موردنیاز کشور از مبادی رسمی وارد می‌شد، دولت عوارض و گمرکی دریافت می‌کرد و بودجه محقق می‌شد. باید به این باور رسید که واردکننده نه‌تنها غارتگر نیست، بلکه به تولید کشور کمک می‌کند. واردات باعث می‌شود تولیدکنندگان ایرانی احساس رقابت کنند و برای کنار زدن رقیب یا حداقل برابری با آنها در تولیدشان نوآوری داشته و محصولی با کیفیت بیشتر تولید کنند.
اشتغال از بین می‌رود
احمدزاده با اشاره به آثار منفی ممنوعیت واردات بیان کرد: با اعلام ممنوعیت واردات بدون بررسی با افزایش قاچاق روبه‌رو خواهیم شد که نتیجه آن افزایش تورم و تحقق نیافتن بودجه است. اگر شرکت‌ها به‌طور رسمی به واردات می‌پرداختند رونق اقتصادی، اشتغال پایدار، امنیت اقتصادی و تحقق بودجه را شاهد بودیم، اما اگر این فرصت به قاچاقچیان داده شود، اشتغال از بین می‌رود و آسیب‌هایی به اقتصاد وارد می‌شود.
نبود رقابت و بازار گسترده فضای مجازی
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از تولید داخل افزود: تولیدکنندگان ما رقیب ندارند. اگر تولیدکننده رقیب نداشته باشد، همان کالای منسوخ قبلی را تولید می‌کند و این باعث عقب‌افتادگی صنعت کشور می‌شود.
وی با اشاره به فروش محصولات قاچاق و تقلبی در شبکه‌های اجتماعی و درآمد بالای حاصل از آن گفت: متاسفانه برندهای خارجی توانستند قلب و ذهن نسل جدید را تسخیر کنند. تولید و برندینگ بسیار مهم است و یک‌شبه رخ نمی‌دهد؛ بنابراین گروه‌هایی هستند که به تولید زیرزمینی برندهای پرطرفدار می‌پردازند و با کیفیتی بسیار ضعیف آن را به‌دست مصرف‌کننده می‌رسانند. این موضوع یکی از آسیب‌های همان ممنوعیت واردات است.
لوازم آرایشی تقلبی بازار را گرفته است
احمدزاده درباره تولید زیرزمینی لوازم آرایشی و آسیب‌های آن گفت: آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما بدانید بازار از تولیدات زیرزمینی لوازم آرایشی اشباع شده و اگر شرایط به همین روال پیش برود و شاهد تولیدات بی‌شمار در این بخش باشیم، باید وزارت بهداشت هر روز یک تخت به تخت‌های بیمارستان‌های خود اضافه کند. در حقیقت به‌دلیل ممنوعیت واردات و کاهش تولید قانونی لوازم آرایشی و بهداشتی تولیدات زیرزمینی لوازم آرایشی افزایش چشمگیری داشته و سلامت جامعه و مصرف‌کننده نهایی را به خطر انداخته است.
وی با بیان اینکه تولید ادبیات مشخصی دارد، افزود: باید افرادی که ادبیات تولید را می‌دانند با بررسی وضعیت رقبای داخلی، منطقه‌ای و جهانی به تولید یک محصول بپردازند. این در حالی است که بیش از ۸۰ درصد تولیدکنندگان، محصولات کشورهای دیگر را کپی می‌کنند؛ کپی و بسته‌بندی یک محصول که تولید نیست.
سد نسازید
احمدزاده با انتقاد از خودتحریمی‌ها بیان کرد: سطح دانش هیچ کشوری به ما نمی‌رسد، اما بهترین شرایطی که در سایر کشورها وجود دارد این است که دولت آنها در مسیر تولید یا واردات و صادرات دیوار بتنی نمی‌گذارد و تنها وظیفه نظارت بر عملکرد فعالان اقتصادی را برعهده دارد. امیدواریم مشکلات یادشده در کشور ما هرچه زودتر برطرف شود.
نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی در بیان راهکاری برای حل مشکلات ایجادشده در این صنعت گفت: باید مانند گذشته، راه واردات و صادرات را به‌صورت مدیریت‌شده باز بگذارند. قطعا واردکننده به تولیدکننده کمک می‌کند؛ کما اینکه شاهد رشد برخی از برندهای ایرانی درست در زمان واردات محصولات آرایشی بوده‌ایم. تولیدکنندگان نیز نباید تنها شعار بدهند و باید صادرات خود را بالا ببرند. در نتیجه این عملکرد بیماری‌های پوستی و کالای تقلبی و قاچاق به حداقل خواهد رسید.
تاثیر افزایش قاچاق بر اقتصاد کشور
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره تاثیر افزایش قاچاق بر اقتصاد کشور به صمت گفت: قاچاق کالا یکی از مشکلات ریشه‌ای اقتصاد ایران محسوب می‌شود و تاثیر آن در افزایش نرخ ارز، کاهش اشتغال و تعطیلی واحدهای تولیدی قطعی است. در واقع قاچاق به ظرفیت تولید داخل و حقوق قانونی چون مالیات، عوارض گمرکی و... آسیب می‌زند. وی قاچاق را یکی از شاخه‌های اقتصاد پنهان دانست و افزود: اقتصاد پنهان دو مدل دارد که یکی از آنها انجام فعالیت‌های غیرقانونی است و دیگری انجام اقداماتی قانونی برای فرار از تعهداتی چون مالیات است.
اهمیت بازار رقابتی
افقه با تعریفی از بازار گفت: بهترین بازار در ادبیات اقتصاد، بازار دارای فضای رقابتی است که در آن شفافیت و قیمت‌های واقعی دیده می‌شود و بهترین نتیجه را برای مصرف‌کننده دارد؛ در نتیجه هر گونه تحرکی که بازار را از حالت رقابتی خارج کند، برای مصرف‌کننده و در نهایت جامعه مشکل ایجاد می‌کند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به اینکه مردم مایل به خرید کالای قاچاق هستند، افزود: متاسفانه باید گفت در شرایط فعلی برخی از کالاهای قاچاق به‌دلیل عدم پرداخت گمرکی ارزان‌تر از کالای مشابه داخلی یا واردشده با روند رسمی به‌دست مردم می‌رسند که باتوجه به شرایط اقتصادی می‌تواند به‌خوبی نیاز مصرف‌کننده را برطرف کند.
دلار را چه به قاچاق!
افقه با اشاره به تاثیر قاچاق بر بازار دلار اظهار کرد: برخی معتقدند افزایش قاچاق بر افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است، اما نرخ ارز تحت‌تاثیر میزان عرضه و تقاضا است. به‌سبب تحریم‌ها، دولت توان مدیریت عرضه را نداشته است؛ در واقع ورودی ارز به‌دلیل کاهش فروش نفت و سایر کالاها و عدم دریافت وجوه با افت مواجه بوده است. در نتیجه تنها اقدام موثر دولت در شرایط فعلی می‌تواند مدیریت و کنترل تقاضا باشد. اگر بخشی از این مدیریت بر کالاهای قاچاق متمرکز شود، باتوجه به کیفیت مدیریت و مبارزه با قاچاق، حداقل سرعت افزایش نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند و چه‌بسا تشدید مبارزه موجب کاهش نرخ نیز شود. این کارشناس اقتصاد با تاکید بر نقش دولت‌ها در کنترل قاچاق بیان کرد: متاسفانه در برخی موارد، ساختارهای دولتی و ناکارآمدی دولت موجب افزایش قاچاق در کشور می‌شود و از شیوه عملکرد دولت‌ها به‌عنوان مجریان قانونی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، صادرات، واردات و... می‌توان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل موثر بر ورود کالای خارجی و قاچاق، یاد کرد. بر همین اساس می‌توان گفت دولت باید کارآمد شود که لازمه این امر این است که نظام انتخاب و انتصاب تصمیم‌گیران براساس شایستگی باشد تا بهره‌وری تولید و مصرف افزایش یابد. این در حالی است که ممنوعیت واردات کالا به‌بهانه حمایت از تولید داخلی بوده که در این امر دولت موفق ظاهر نشده است.
سخن پایانی
دولت سال‌هاست که شیوه ممنوعیت صادرات یا واردات یک‌شبه کالاها را در پیش گرفته و هیچ بررسی از آثار آن ندارد؛ در حالی که بزرگ‌ترین آسیب این تصمیمات افزایش بی‌رویه قاچاق است. قاچاق پدیده‌ای است مخرب که صدمه فراوانی بر پیکره اقتصاد وارد می‌کند؛ آن‌هم اقتصادی چون اقتصاد ما که درحال‌حاضر وضعیت وخیمی دارد. از سوی دیگر قاچاق برنامه‌ریزی‌ها برای دستیابی به توسعه اقتصادی را مختل می‌کند و منجر به کاهش تولید داخلی، افزایش بیکاری و... می‌شود.
