«هیاهوی ساعت کار برای هیچ!»، «ساعت را عقب نکشیدند، کارمند را عقب کشیدند»، «شروع ‌ کار در ساعت خواب». «جزییات تغییر ساعت ادارات تهران از فردا؛ قاعده شناوری لغو شد»، «جدول ساعت کار جدید بانک ‌ ها» و.... اینها تنها بخشی از تیترها و اظهارنظرهایی است که از ۱۶ خرداد با تغییر ساعت کاری ادارات روی خروجی خبرگزاری ‌ ها قرار گرفته است. در همین حال رئیس ‌ جمهوری با اشاره به تغییر ساعت کار ادارات، اقناع ‌ سازی افکار عمومی در خصوص اهداف و ثمرات این تصمیم را امری مهم و موثر در همراهی مردم با اجرای آن می ‌ داند. آنچه در ادامه می ‌ خوانید نیز اظهارنظرهایی از مسئولان است که حکایت از تناقض در تصمیمی کلان دارد.

آیا اجرای طرح به نفع مردم است؟

بر اساس دستورالعمل جدید سازمان اداری و استخدامی که در هفته ‌ های گذشته اطلاع ‌ رسانی شده بود، ساعت کاری همه ادارات و دستگاه ‌ های اجرایی از روز سه ‌ شنبه ۱۶ خرداد به شکل رسمی تغییر کرد و تمامی کارکنان دستگاه ‌ های اجرایی، بانک ‌ ها، شهرداری ‌ ها و سایر نهادهای عمومی موظف شدند تا از ساعت ۶ صبح در محل کار خود حاضر شوند. علت تغییر در ساعات کاری ادارات به مصوبه سال گذشته مجلس بازمی ‌ گردد، جایی که نمایندگان در دهم اردیبهشت ۱۴۰۱ به طرحی رای دادند که بر مبنای آن از ابتدای امسال ساعت رسمی کشور دیگر به جلو کشیده نمی ‌ شود. مصوبه ‌ ای که بخشی از بدنه کارشناسی دولت به ‌ ویژه وزارت نیرو از همان ابتدا با آن مخالف بود و تاکید داشت که این اقدامِ مجلس با توجه به عقب ‌ ماندگی ‌ های کشور در توسعه زیرساخت ‌ های تولید برق، موجب بروز مشکلاتی برای تامین برق در زمان پیک مصرف در کشور خواهد شد. البته سابقه تغییر ساعت رسمی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سال ۱۳۷۰ باز می ‌ گردد که با مصوبه دولت وقت در جلسه ۲۳ مرداد ۷۰ مقرر شده بود از ابتدای سال ۱۳۷۱ هر سال در اول فروردین و ۳۰ ام شهریور ساعت رسمی کشور یک ساعت جابه ‌ جا شود تا اینکه دولت نهم در سال ۱۳۸۴ مصوبه مربوط به تغییر ساعت را لغو کرد و در سال ‌ های ۸۵ و ۸۶ ساعت رسمی کشور بدون تغییر و به حالت اصلی خود باقی ماند. به گزارش تسنیم، اما در سال ۸۶ مجلس شورای اسلامی قانونی چند خطی وضع کرد که بر اساس آن دوباره تغییر ساعت رسمی در کشور و از آغاز سال ۸۷ اعمال شد. این در حالی است که برخلاف گزارش اخیر وزارت نیرو، گزارش ‌ های وزارت نیروی وقت در سال ۸۷ حاکی از این بوده که تغییر ساعت رسمی کشور تاثیر جدی بر مصرف برق در ۶ ماهه نخست سال طی سال ‌ های ۸۱ تا ۸۷ نداشت است. در سال ۸۷ که دوباره و این بار با قانون مصوب مجلس تغییر ساعت رسمی در ۶ ماهه نخست سال اجرا شد، رشد مصرف برق تقریبا به همان روند قبلی خود ادامه داده و نسبت به سال قبل خود، ۷ . ۸ درصد رشد یافت. موافقان طرح تثبیت ساعت رسمی کشور در مجلس یازدهم نیز با استدلالی مشابه معتقد بودند که تغییر ساعت رسمی، نه ‌ تنها تاثیری در مصرف انرژی ندارد بلکه آسیب ‌ هایی مانند افزایش استرس، بستری در بیمارستان، افزایش تعداد تصادفات و بی ‌ نظمی ‌ های اجتماعی را در پی دارد؛ آنها «افزایش استرس و سردرگمی»، «بر هم خوردن نظم خانواده ‌ ها» و افزایش جرم و جنایت به ‌ ویژه در روزهای ابتدایی تغییر ساعت رسمی را از جمله دلایل خود برای نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور عنوان می ‌ کنند.

لزوم استفاده از ظرفیت دورکاری

معاون نوسازی اداری، سازمان اداری و استخدامی گفت: همه دستگاه ‌ های اجرایی ستادی مکلف به اجرای ساعت کاری از ۶ صبح تا 14:45 هستند تا سقف ۴۴ ساعت مشخص شده مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود. میثم لطیفی ضمن بیان این مطلب افزود: فقط دستگاه ‌ هایی که ۶ روز در هفته خدمت ارائه می ‌ کنند، انتهای ساعت کاری را می ‌ توانند با رعایت میزان قانونی، متغیر کنند. بنابراین باتوجه به اینکه در اصلاحیه اخیر ساعت کاری روزانه بیشتر از ۸ ساعت در روز تعیین شده تا جبران تعطیلی ادارات در روز پنج ‌ شنبه را داشته باشد، پنج ‌ شنبه ‌ ها ادارات به غیر از دستگاه ‌ های خدماتی مانند بانک ‌ ها، بیمارستان ‌ ها و غیره تعطیل است.

رئیس سازمان اداری استخدامی همچنین تاکید کرد: دستگاه ‌ ها نسبت به دورکاری بانوان مساعت کنند. میثم لطیفی در پاسخ به پرسشی درباره ساعت کاری مادران دارای فرزند زیر ۷ سال، توضیح داد: دستگاه ‌ ها باید با دورکاری بانوانی که فرزند خصوصا فرزندان زیر ۷ سال دارند و مهد کودکی هستند، مساعدت کنند. آیین ‌ نامه سال ۸۹ نیز به این امر تاکید دارد.رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به این سوال که برخی دستگاه ‌ ها کارکنانشان را الزام کرده ‌ اند که تا ساعت 14:30 باید سر کار حضور داشته باشند، گفت: در برخی از دستگاه ‌ های ستادی با توجه به اینکه مراجعات و کارهای ستادی دارند، با این مسئله مواجه هستند و جزئی از اختیارات آن دستگاه است اما توصیه می ‌ کنیم که بعد از ساعت ۱۳ حتما از ظرفیت دورکاری استفاده کنند.

تغییر ساعت به خاطر اصرار وزارت نیرو بود

معاون نوسازی اداری از نگاهی دیگر علت تغییر ساعات اداری در تابستان را به اصرار مستمر وزارت نیرو برای اصلاح ساعت کاری برای مدیریت بهینه مصرف انرژی عنوان کرد و گفت: با توجه به قانون الزام دولت به عدم تغییر ساعت در سال ۱۴۰۲ و با توجه به ناترازی تولید برق ساعت شروع کار ادارات از ۱۶ خرداد تا ۱۵ شهریور ساعت ۶ صبح خواهد بود.

فعالیت مترو از ساعت ۴ : ۳۰

محمد روح الامینی در گفت ‌ وگویی تلفنی درباره ساعت شروع به کار ناوگان حمل ‌ ونقل عمومی و مترو نیز گفت: ناوگان ‌ های حمل ‌ ونقل عمومی و مترو از ساعت ۴ و نیم صبح خواهد بود تا همکارانی که از مسیرهای دور به سر کار می ‌ آیند بتوانند سر ساعت اعلام شده در محل کار حاضر شوند. وی با اشاره به ساعت کار بانک ‌ ها خاطرنشان کرد: مطابق اعلام شورای هماهنگی بانک ‌ ها زمان شروع کار ساعت ۶ : ۳۰ است؛ یعنی همکاران ساعت ۶ در محل کار حاضر هستند و ارائه خدمات به دلیل اقدامات ابتدایی بانکی از ساعت ۶ : ۳۰ تا ۱۳ و پنج شنبه ‌ ها ۶ : ۳۰ تا ۱۲ است. روح الامینی ادامه داد: همه دستگاه ‌ های اجرایی ستادی مکلف به اجرای ساعت کاری از ۶ صبح تا ۱۴ : ۴۵ هستند تا سقف ۴۴ ساعت مشخص شده مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شود. فقط دستگاه ‌ هایی که ۶ روز در هفته خدمت ارائه می ‌ کنند انتهای ساعت کاری را می ‌ توانند با رعایت میزان قانونی، متغیر کنند. وی افزود: ساعات خدمت رسانی دستگاه ‌ هایی مثل بیمارستان ‌ ها و دستگاه ‌ هایی که خدمات شبانه روزی به مردم همانند قبل خواهد بود.

برای ساعت شناور مساعدت کنید

معاون نوسازی اداری با اشاره به اهمیت یکپارچگی و یکسانی در شروع ساعات کاری برای ارائه خدمت به مردم خاطرنشان کرد: مذاکرات با دستگاه قضایی برای همسانی در شروع به فعالیت و ارائه خدمات به هموطنان انجام شده تا با صرفه جویی در مصرف انرژی مردم عزیزمان در تابستان دچار قطعی برق نشوند. روح الامینی در راستای حمایت از خانواده و کاهش دغدغه ‌ های والدین تصریح کرد: والدینی که هر دو در دستگاه ‌ های اجرایی شاغل هستند، مطابق تصویب نامه هیات وزیران دستگاه ‌ ها در تعامل با یکدیگر مکلفند با شناور شدن ساعت شروع به کار یکی از والدین کارمندی که فرزند خردسال دارند موافقت کنند. کارکنان زن سرپرست خانوار دارای فرزند خردسال هم مشمول این حکم هستند.

تاکید بر شناورسازی ساعت کاری بانوان

معاون امور زنان و خانواده رئیس ‌ جمهور گفت: رئیس ‌ جمهور دستور داد این مسئله با جدیت بررسی شود و بانوان، به ویژه آنها که فرزند خردسال دارند مشمول این تخفیف ویژه برای شناور شدن ساعت کاری ‌ شان شوند. وی عنوان کرد: مقرر شد مسئله شناور بودن ساعت شروع ساعت کار بانوان بخش ‌ نامه و ابلاغ شود تا بانوانی که کودک خردسال دارند از این مزیت برخوردار شوند. خزعلی درباره زمان اجرا و ابلاغ این بخش ‌ نامه گفت: این موضوع فوری بخش ‌ نامه خواهد شد و همین روزها به نتیجه خواهد رسید؛ چراکه شخص رئیس ‌ جمهور بر پیگیری این موضوع تاکید ویژه دارد. وقتی بخش ‌ نامه شود ادارات و مجموعه ‌ های مختلف ملزم هستند این موضوع را اجرایی کنند.

سخن پایانی

ابلاغ دستورالعمل سازمان اداری و استخدامی مبنی بر تغییر ساعت کار ادارات، در چند روز گذشته موجب بروز نارضایتی ‌ هایی در بخشی از کارکنان دستگاه ‌ های اجرایی شده است؛ نارضایتی ‌ هایی که عمده آن ناشی از تغییر محسوس در ساعت خروج از منازل برای حضور به ‌ موقع در محل کار بوده است. با توجه به این شرایط به نظر می ‌ رسد لازم است تا ضمن اقناع افکار عمومی از سوی مراجع اطلاع ‌ رسانی، تدابیری اندیشیده شود تا مشکلات اجرای این دستورالعمل به مرور به حداقل برسد.