سال‌هاست که تامین مسکن برای اقشار کم‌برخوردار و خانه‌اولی‌ها اصل‌‌ترین چالش برای دولت‌ها و جامعه بوده و روزبه‌روز به‌دلیل افزایش تورم ناشی از افزایش نرخ ارز و طلا سخت‌تر از گذشته شده است.مردم با حقوق تعیین‌شده فعلی به ناچار درگیر بدمسکنی می‌شوند. بدمسکنی همیشه ناشی از کمبودها نیست، بلکه بخش زیادی از آن ناشی از سیاست‌گذاری غلط یا نبود سیاست‌گذاری است. بخش مسکن درگیر نبود قانون‌گذاری مناسب است؛ زمانی ‌که صددرصد درآمد یک خانوار صرف اجاره می‌شود، مشخص است که آن خانواده تا چه حد درگیر مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی می‌شود. دولت و مجلس باید در بحث قیمت‌ها نیز ورود پیدا کنند تا بدمسکنی بیش از این گسترش نیابد. قیمت‌های رهاشده، باعث شده است حتی صاحب‌خانه‌ها هم دچار مشکل شوند و دیگر کسی نتواند آن خانه‌ها را اجاره کند. آمارهای نگران‌کننده‌ای در حوزه مسکن به‌گوش می‌رسد و برخی آمارها گویای بدمسکنی ۵۵ درصدی هستند. هرچند بدمسکنی تعاریف مختلفی دارد، اما ساده‌ترین آن، فاصله میان مسکن و محل کار است که اگر به یک ساعت برسد، فرد فوق دچار بدمسکنی است.در بحث آمار و اطلاعات در حوزه مسکن با چالش مواجهیم و شهرداری‌ها باوجود اینکه آمار تعداد درخت‌ها را هم دارند، اما آمار خانه‌های خالی شهر را ارائه نمی‌کنند.

در بررسی دلایل بروز بدمسکنی به عامل مهم افزایش افسارگسیخته نرخ ملک؛ چه در خرید و چه در اجاره می‌رسیم. در بسیاری از شهرهای ایران، تمام مزد کارگری و کارمندی، کفایت اجاره یک واحد مسکونی متعارف را نمی‌دهد. همچنین، باید جلوی تصویب قوانین بی‌هدف و پوچی نظیر قانون مالیات بر خانه‌های لوکس و قانون مالیات بر خانه‌های خالی را گرفت. تمامی قراردادهای اجاره مثل ایتالیا و استرالیا باید حداقل پنج‌ساله باشد و اجاره نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد مستاجران را شامل شود.

در ایران، رهن یا ودیعه مستاجر، در یک ظلم آشکار به‌صورت قرض‌الحسنه و با ارزش زمانی صفر در نظر گرفته می‌شود؛ اما نرخ ملک جاری است. در یک نامعادله و از ۵ سال پیش تاکنون، ودیعه مستاجران ۹۲ درصد قدرت خرید خود را از دست داده و گویا مستاجران در این نامعادله، مسئول جبران کاهش ارزش پول ملی هستند.بخش دیگر ماجرا به تورم افسارگسیخته مسکن برمی‌گردد که باز هم مستاجران مجبور به جبران کم‌کاری مسئولان هستند و وجه سوم ماجرا وام‌های ودیعه‌ای است که برای جلوگیری از کاهش قیمت‌ها در این بازار تصویب، اما به‌ندرت پرداخت می‌شود.

طرح‌هایی مثل مالیات بر خانه‌های لوکس و خانه‌های خالی، یک توهین به قانون‌گذاری و یک اشتباه حقوقی بود، چراکه تا زمانی که قیمت‌گذاری کنترل نشود، هرگونه مالیات یا عوارضی به‌راحتی به قیمت‌ها افزوده و باعث تشنج بیشتر در بازار مسکن می‌شود؛ باید مسکن سرمایه‌ای و مسکن مصرفی تفکیک شود. همچنین، مبلغ رهن مستاجر تنها باید به‌اندازه ۳ ماه اجاره باشد و برای جبران خسارت‌های احتمالی به ملک یا عدم‌پرداخت اجاره باشد و در پایان دوره اجاره با سود متعلقه به مستاجر بازگردانده شود (مثل کشور آلمان). اکنون ارزش زمانی ودیعه مستاجران در یک عرف غلط، صفر منظور شده، چراکه ودیعه قرض‌الحسنه، یک اقدام نادرست است.در نهایت اینکه، کشور ما با مساحتی بالغ بر ۱.۶۴۸.۰۰۰ کیلومترمربع و جمعیتی در حدود ۸۵میلیون نفر با اقلیم‌ها و فرهنگ‌های مختلف، منابع زیرزمینی غنی و ثروت‌های ملی عظیم و بیکران خود، ظرفیت لازم و کافی در بخش زمین قابل‌سکونت را دارد، در حدود ۱۰ درصد از کل مساحت ایران عزیزمان قابل‌سکونت است، اما در حال‌ حاضر حدود ۲ درصد از آن تحت اشغال و سکونت قرار گرفته که گویای وجود زمین کافی برای احداث شهرهای جدید و انتقال جمعیت سرریز کلانشهرها به آنها است، اما دلایلی همچون کمبود آب، تمرکز مشاغل و صنایع در مراکز استان‌ها، نبود طرح آمایش سرزمین و تمرکز کلیه امکانات و زیرساخت‌های شهری در کلانشهرها موجب شده تا بیشتر مردم گرایش به زندگی در آن شهرها داشته و میلی به مهاجرت و ترک کلانشهرها نداشته باشند.

کلید حل این مشکل ابتدا در طرح آمایش سرزمین و شناسایی ظرفیت‌های موجود در هر یک از شهرها و حریم آنها و اراضی موجود در آنها است. با این کار، ظرفیت‌های موجود در داخل و جوار هر شهر یا روستا شناسایی می‌شود و می‌توان با الحاق زمین‌های قابل‌سکونت به محدوده آن شهر یا روستا یا ایجاد شهری جدید، زمینه لازم برای گسترش یا احداث آن را فراهم ساخت و ضمن جلوگیری مهاجرت افراد به مراکز استان‌ها و کلانشهرها، موجبات مهاجرت معکوس و کاهش جمعیت شهرها را ایجاد کرد، اما این نیمی ‌از مسئله است، ایجاد یا گسترش هر شهر و روستا نیاز به زیرساخت‌های بسیاری دارد که تامین هزینه‌ها و برنامه‌ریزی ساخت آن باید دغدغه اصلی هر دولتی باشد.