با آغاز فصل گرما و تعطیلی مدارس و دانشگاه‌ها، علاوه بر دوچندان شدن استفاده از سیستم سرمایشی و افزایش انرژی برق، شاهد افزایش تعداد مسافرت‌های تابستانه و به‌دنبال آن، اعلام شکسته شدن آمار مصرف سوخت در اخبار و رسانه‌ها هستیم؛ موضوعی که از به «مرحله بحرانی رسیدن ناترازی انرژی» حکایت دارد. به‌تازگی مدیرعامل شرکت ملی گاز از ناترازی ۳۰۰ میلیون مترمکعبی در گاز خبر داده و میانگین تولید و مصرف بنزین هم طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در نقطه سر به سر قرار گرفته است. از سوی دیگر، براساس آمار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، روزانه ۲۵۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی در کشور مصرف می‌شود که ۵ تا ۶ برابر بالاتر از استانداردهای تعریف‌شده جهانی است. موارد یادشده نشان می‌دهد که با هدفمندی یارانه سوخت، فاصله زیادی داریم که صمت این موضوع را از نگاه کارشناسان بررسی کرده است.

ضعف، باوجود پرداخت یارانه بالا از سوی دولت

برای عبور از بحران تامین و مصرف انرژی یا باید از ابزار واردات بهره برد یا طرح‌هایی مبنی بر بهینه‌سازی مصرف سوخت را اجرایی کرد. بر همین اساس نیز، طرح صرفه‌جویی و جایگزینی انرژی با عنوان ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید شرکت بهینه‌سازی به‌تصویب رسید.

این طرح‌ها شامل توسعه حمل‌ونقل ریلی و افزایش جابه‌جایی بار و مسافر در بخش ریلی، جایگزینی ۱۷هزار اتوبوس فرسوده دیزلی درون‌شهری با اتوبوس‌های تمام‌گازسوز، نوسازی ۶۵ هزار دستگاه کامیون و کشنده فرسوده، جایگزینی ۱۴۰ هزار تاکسی فرسوده با تاکسی پایه گازسوز، تولید قوای محرکه کم‌مصرف در خودروهای داخلی و جایگزینی با خودروهای فرسوده، برقی کردن چاه‌ها و تلمبه‌های آب کشاورزی دیزلی و ارتقای کارآیی ۶۰۰ هزار موتورخانه ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری بود که باید تا سال ۱۴۰۶ اجرایی شود.

طرح‌هایی که به‌گفته حسن آب‌نیکی، مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، در دولت سیزدهم بیشتر موردتوجه دولت و مجلس قرار گرفته و اعتبارات ویژه‌ای به آن اختصاص داده شده است. تا آنجا که علاوه بر اعتبار تبصره ۱۴ حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از محل مصوبه شورای اقتصاد و جریمه سوزاندن گازها در مشعل و دیگر گازهای آلاینده به سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اختصاص داده شده تا در مسیر تحقق برنامه‌های هدف‌گذاری‌شده بهینه‌سازی مصرف انرژی گام بردارد.

جریمه صنایع پرمصرف، تعویض وسایل گرمایشی بخش خانگی، تصویب طرحی برای حمایت از تولید ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو کم‌مصرف و پرداخت ۳۹۰ دلار به خودروسازان برای تولید هر خودرو کم‌مصرف و سایر طرح‌های حمایتی هم از جمله مواردی است که در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته و با این‌همه یارانه بالای انرژی و عدم‌پرداخت نرخ واقعی این حامل‌ها توسط مصرف‌کنندگان، بهینه‌سازی مصرف هنوز هم آن‌طور که باید اجرایی نشده است.

تاکید مجلس بر اجرای تعرفه‌گذاری پلکانی

اصغر سلیمی نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی امور داخلی کشور با تاکید بر اهمیت رسانه‌ها در راستای اصلاح الگوی مصرف به صمت گفت: تمامی کشورهای دنیا در بحث حامل‌های انرژی برنامه‌های خاص خود را دارند. ارائه آموزش‌های لازم به مردم از طریق رسانه‌های عمومی، یکی از این برنامه‌ها محسوب می‌شود. اطلاع‌رسانی درباره خدمات عمومی مثل آب، برق، گاز و ارائه هشدارهای مصرف، از الزامات کار رسانه‌ها است و کمک زیادی به حفظ و مدیریت منابع مصرفی و انرژی می‌کند. وی ادامه داد: برای قانونمندسازی مصرف حامل‌های انرژی نیز در گام نخست باید وضعیت زندگی و معیشت شهروندان اصلاح شود. سهمیه فعلی انرژی متعلق به نسل‌های بعدی نیز هست و باید این موضوع را در نظر گرفت. به‌عنوان‌مثال، در صورت استفاده بی‌رویه از گاز، ظلم بزرگی در حق آیندگان می‌شود؛ بنابراین در این مسیر همراه با اصلاح وضعیت معیشتی مردم، باید به کنترل الگوی مصرف پرداخت. سلیمی افزود: باتوجه به اینکه بیشتر جوامع به‌دنبال رشد و توسعه هستند، نیاز به انرژی بیشتری نیز احساس می‌شود. در صورتی که حامل‌های انرژی به‌درستی هدفمندسازی نشوند، ممکن است از طریق آلودگی‌های محیطی، سوانح پیش‌آمده یا عدم‌تامین انرژی، وضعیت زندگی و معیشت مردم تحت‌تاثیر قرار بگیرد. بنابراین، قانونمندسازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی به‌منظور بهبود وضعیت زندگی و معیشت از اهمیت بالایی برخوردار است. این اقدام می‌تواند بهبود تامین انرژی، حفظ محیط‌زیست، پایداری اقتصادی و اجتماعی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی افراد را به‌همراه داشته باشد. برای تحقق این اهداف، باید به توسعه و استفاده از حامل‌های انرژی پاک، بهینه‌سازی فناوری‌های نوین، توسعه انرژی‌های بازیافتی و استفاده از روش‌های مدیریت انرژی موثر توجه کرد. این نماینده مجلس شورای اسلامی در پایان اضافه کرد: مجلس طرح پلکانی افزایش نرخ حامل‌های انرژی را در دستور کار قرار داده و روی اجرای آن تاکید ویژه‌ای دارد. به‌عقیده من، این طرح برای اصلاح الگوی مصرف مناسب و هوشمندانه است. مشترکان پرمصرف با استفاده از این طرح شناسایی می‌شوند و تحت کنترل قرار می‌گیرند. هدف از اجرای این طرح، کنترل این اشخاص است که اتفاقا در دهک‌های بالا نیز قرار دارند. تعرفه‌گذاری پلکانی، مصرف انرژی را در کشور ما مدیریت می‌کند. امیدوارم دولت پس از سروسامان دادن به وضعیت معیشتی مردم، به‌درستی بحث الگوی مصرف را پیگیری و دین خود را به ملت ایران ادا کند.

مصرف سوخت همچنان رو به افزایش است

در ایران، افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ به‌همراه هدفمندی یارانه سوخت انجام شد. این افزایش نرخ بنزین با هدف کاهش مصرف سوخت و کنترل تورم انجام گرفت و هدفمندی یارانه‌ها با هدف کاهش تاثیرات ناشی از این افزایش قیمت، بر دهک‌های آسیب‌پذیر جامعه، اجرایی شد. با این‌همه تا امروز هدف‌گذاری‌های این برنامه بالادستی تحقق پیدا نکرده و همچنان مصرف سوخت رو به افزایش است. به‌طورکلی در کشوری مانند ایران که درآمدهای حاصل از فروش انواع حامل‌های انرژی بیش از ۹۰ درصد درآمد ملی را تشکیل می‌دهد، بدون‌شک تخصیص غیرهدفمند و آشفته یارانه در این بخش می‌تواند به چالشی بزرگ برای اقتصاد ملی تبدیل شود.

در این رابطه، مرتضی بهروزی‌فر، نایب‌رئیس انجمن اقتصاد انرژی ایران و عضو هیات‌علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به صمت گفت: در ابتدا باید دید که هدف از اختصاص یارانه اختصاصی به حامل‌های انرژی چیست؟ اگر منظور کاهش مصرف عمومی و افزایش درآمد حاصل از فروش انرژی است، باید بگوییم این هدف تاکنون محقق نشده، از طرفی ما در جامعه با کاستی‌های زیادی روبه‌رو هستیم و نمی‌توان فروش حامل‌های انرژی را با احتساب فوب خلیج‌فارس اجرایی کنیم.

از سوی دیگر، دولت با مشکل شدید مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و یکی از راه‌های جبران کسر بودجه، افزایش نرخ حامل‌های انرژی از جمله بنزین است.

وی بااشاره به موارد یادشده افزود: بنابراین اینکه گفته شود افزایش نرخ بنزین با هدف کاهش مصرف و استفاده بیشتر مردم از حمل‌ونقل عمومی انجام می‌گیرد، فرضیه نادرستی است. این موضوع در طول سال‌های گذشته بارها اثبات شده است. برای مثال، شاهد بودیم که در یک مقطع کوتاه نرخ بنزین در دولت دهم ۷ برابر شد، اما مصرف بنزین تنها در طول مدت ۲ تا ۳ ماهه کاهش اندکی داشت و با افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی، دوباره اوضاع به روال قبل برگشت و حتی بدتر نیز شد.

تبعات افزایش نرخ بنزین

وی در ادامه افزود: به علاوه اینکه، نرخ بنزین به‌عنوان یک شاخص مهم در نرخ تمام‌شده بسیاری از کالاهای ضروری موثر بوده و باعث افزایش تورم شده است؛ موضوعی که اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. دولت می‌تواند به‌جای افزایش نرخ حامل‌های انرژی با حمایت بیشتر از بخش تولید، به کاهش نرخ تمام‌شده تولید کمک کند و هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

بهروزی‌فر بااشاره به تاثیر افزایش نرخ بنزین بر تورم بخش‌های مختلف گفت: در کشور ما هنوز مشکل حمل‌ونقل وجود دارد و این بخش نه‌تنها پا به پای کشورهای پیشرفته رشد نداشته، بلکه عملکرد به‌مراتب ضعیف‌تری نسبت به کشورهای در حال توسعه داشته، به‌طوری‌که بخش حمل‌ونقل تجاری با مشکلات بسیاری همراه است. بخش زیادی از محصولات دامی و کشاورزی کشور ما از شهرهای مختلف به مناطق دیگر منقل و از حمل‌ونقل شخصی برای این اقدام استفاده می‌شود. اگر بنزین گران شود، با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، نرخ محصولات کشاورزی و دامی بالا می‌رود.

وی در پایان گفت: اینکه دولت بخواهد نرخ بنزین را براساس نرخ جهانی محاسبه و از آن طرف، در قالب یارانه هر ماه مبلغی را به شهروندان پرداخت کند؛ برنامه قابل‌اجرایی نیست. مشکل بنزین، یارانه‌ها و به‌طورکلی مشکلات اقتصادی؛ موضوعاتی نیستند که بتوان در کوتاه‌مدت و تنها با تصویب یک قانون آنها را حل‌وفصل کرد. این دست از مشکلات باید در قالب یک برنامه‌ریزی بلندمدت و با همکاری همه‌جانبه بخش‌های مختلف حل و به‌تدریج موانع از سر راه برداشته شوند.

سخن پایانی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های یک دهه اخیر اقتصاد ایران، به موضوع پرداخت یارانه انرژی و واقعی نبودن نرخ حامل‌های انرژی مربوط می‌شود. ایران در سال ۲۰۲۲، ۸۶ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت کرد؛ در حالی‌ که کشور چین با جمعیت بیش از یک میلیارد نفر در مقام دوم قرار گرفته و ۳۲ میلیارد یارانه انرژی به این موضوع اختصاص داده است. نوسانات ارزی و افزایش ارزش دلار نسبت به ریال باعث افزایش نرخ حامل‌های انرژی در بازار داخلی شده است. از سوی دیگر، کاهش تولید داخلی حامل‌های انرژی مانند بنزین، دیزل و گازوئیل در ایران وابستگی به واردات این محصولات را افزایش داده و منجر به تجربه روند صعودی نرخ این حامل‌های انرژی شده است. از سوی دیگر، تعاملات بازاری و عواملی مانند افزایش تقاضا در فصل‌های گرما، افزایش ترافیک در شهرها و تعطیلی موقتی کارخانه‌ها نیز می‌تواند باعث افزایش نرخ حامل‌های انرژی شود. باتوجه به این عوامل، افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ایران امری چندجانبه است و به‌دلیل تاثیرات گسترده بر بازار، از جمله مشکلاتی محسوب می‌شود که در کلیه زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی تاثیر می‌گذارد. پرداخت یارانه انرژی در کشورهای مختلف به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود. در برخی کشورها، دولت مستقیما به خانوارهایی که قادر به پرداخت هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی خود نیستند، یارانه پرداخت می‌کند. در برخی دیگر از کشورها، دولت به‌صورت غیرمستقیم این یارانه‌ها را ارائه می‌کند. در برخی موارد، دولت‌ها نیز برای کاهش مصرف انرژی و حفظ محیط‌زیست، یارانه‌هایی را ارائه می‌کنند که به افراد و شرکت‌ها کمک می‌کند تا در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنند. در هر صورت، دولت باید در راستای هدفمندی یارانه‌ها گام بردارد و چالش‌های موجود را با یک برنامه‌ریزی منظم و باتوجه به زیرساخت‌های موجود، حل‌وفصل کند.