در سال‌هایی، این تغییرات اندک بود و در سال‌هایی دامنه وسیع‌تری داشتند. قانون بودجه امسال، نسبت به لایحه تغییرات داشته است؛ سقف بودجه کل کشور از ۵هزار و۲۶۱ به ۴هزار و۹۹۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته که دلیل اصلی آن، خروج پالایشگاه شازند از فهرست شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست بودجه بود. باوجود کاهش در سقف بودجه کل کشور، در فرآیند بررسی بودجه، سقف بودجه عمومی به‌میزان ۱۰۰هزار میلیارد تومان (۵ درصد سقف لایحه دولت) افزایش یافت. به‌گزارش صمت و به‌نقل از بازوی پژوهشی مجلس، فرآیند بودجه‌ریزی از ابلاغ بخشنامه بودجه شروع و در نهایت، پس از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون می‌شود. در بودجه امسال، جهت‌گیری اعلامی دولت در بخشنامه بودجه ایجاد ثبات، عدالت‌محوری، کارآمدسازی نظام حکمرانی و اصلاح ساختار بودجه، اجرای طرح‌های پیشران و مهم توسعه‌ای و سیاست‌های فعال بازار کار بوده است. در امسال به دلایلی از جمله اختلاف‌نظر درباره اولویت ارائه برنامه یا بودجه توسط دولت و بررسی طولانی‌تر سند در کمیسیون دولت و هیات‌وزیران، بودجه در هفته اول دی به مجلس ارسال و در هفته سوم دی‌ و پس از کسب مجوز تمدید دوباره برنامه ششم توسعه اعلام وصول شد. باوجود مدت زمان کوتاه برای بررسی بودجه، مجلس با برگزاری جلسات فشرده پیش از سال ۱۴۰۲ بررسی بودجه را نهایی کرد و به شورای نگهبان فرستاد.

شفاف‌سازی، باعث افزایش سقف بودجه شد

در فرآیند بررسی بودجه امسال، سقف بودجه عمومی ۱۰۰هزار میلیارد تومان افزایش یافت. ۲۰هزار میلیارد تومان از این افزایش، به‌دلیل درج رقم تهاتر قیر برای طرح‌های تملک دارایی‌هایی سرمایه‌ای است که در لایحه دولت در سقف بودجه منعکس نشده، به‌عبارت‌دیگر، این بخش از تغییر سقف بودجه ناشی از شفاف‌سازی مجلس بوده است.در میان سرفصل‌های سه‌گانه منابع عمومی، ردیف درآمدها با افزایش ۷۶ هزار میلیارد تومان بیشترین تغییر را داشت. در مصارف عمومی دولت نیز اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای افزایش یافتند.

در سهم ردیف‌های اصلی ذیل منابع و مصارف، تغییرات کوچکی انجام گرفت، به‌نحوی‌که بیشترین تغییر در بخش درآمد و تنها به اندازه ۲ درصد بوده است. به‌همین‌دلیل مصوبات مجلس در زمینه ترازهای بودجه‌ای تغییراتی داشتند، هرچند این ترازها برمبنای اعداد درج‌شده در سقف بودجه محاسبه شده‌اند و مبالغ خارج از این سقف در جداول مربوط منعکس نشده است.در میان ردیف‌های اصلی منابع عمومی دولت، درآمدهای مالیاتی (بدون احتساب گمرکی) با بیشترین افزایش همراه بوده است. همچنین، از زاویه درصد افزایش نیز مالیات بر ورودی (درآمدهای گمرکی) ۱۵ درصد بیشتر شده که نسبت به سایر ردیف‌ها بیشتر بوده است.منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات و گاز نیز به‌میزان ۲۰هزار میلیارد تومان بیشتر شده است. در نتیجه مصوبات مجلس همچنین ۲هزار میلیارد تومان به حجم اوراق بدهی دولت در بودجه افزوده شد. در سال‌های گذشته در لایحه تقدیمی از سوی قوه مجریه، دستگاه‌های دریافت‌کننده بودجه به ۲ دسته دستگاه‌های اصلی و سایر دستگاه‌های ذیل دستگاه اصلی (فرعی) تقسیم می‌شدند. باوجود اینکه مفهوم دستگاهی اصلی و فرعی در نحوه تقسیم بودجه و دریافت و تخصیص آن در دولت به‌طوردقیق مشخص نبوده و منوط به نگارش آیین‌نامه شده بود، اما بیشتر دستگاه‌ها به‌طورمشخص و همانند سال‌های گذشته سهم بودجه شفافی در جداول لایحه بودجه و اطلاعی پیوست داشتند. هدف این بود که با تقسیم دستگاه‌های اجرایی به اصلی و فرعی، امکان و آمادگی کاهش حجم سند بودجه و تفویض اختیار بودجه و عملکرد دستگاه‌های اجرایی اصلی فراهم شود. در لایحه بودجه ۱۴۰۲ دستگاه‌ها به اصلی و فرعی وجود نداشت و تنها در تبصره ۱۹ به لزوم ارسال برنامه دستگاه‌ها به دستگاه‌های سیاست‌گذار مربوطه اشاره شده بود. در تعیین دستگاه‌های اجرایی، قانون بودجه تغییری نسبت به لایحه نداشته است.

شرکت ملی نفت درآمدهای خود را به خزانه واریز می‌کند

در قانون بودجه سهم صندوق توسعه ملی از ۴۰ درصد به ۴۲ درصد از درآمدهای نفتی افزایش یافت. براساس نظر شورای نگهبان، مطابق با برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی نظام و همچنین اساسنامه صندوق توسعه ملی باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و صادرات گازی به ۴۲ درصد می‌رسید. در بحث هدفمندی‌سازی یارانه‌ها، جزء «یک» بند الف تبصره «۱۴» با اصلاحی همراه شد که مطابق با آن دولت مجاز است برای حمایت از صنایع، نسبت به تعدیل نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع مشروط به عدم‌کاهش منابع مذکور اقدام کند، اگرچه در این حکم اختیار اصلاح نرخ گاز طبیعی صنایع به دولت سپرده شده، اما این اصلاح را به عدم‌کاهش منابع مقید کرده است.همچنین، در یکی از بندهایی که مجلس به تبصره ۱۴ الحاق کرده، تاکید شده، شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف هستند که تمامی دریافت‌های ارزی و ریالی منابع پیش‌بینی‌شده در قانون هدفمندی یارانه‌ها را به حساب خزانه نزد بانک مرکزی تحت‌عنوان تمرکزی وجوه منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها واریز کنند. وجوه مربوط به عوارض شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی و عوارض گازرسانی از مبادی اولیه وصول منابع مذکور توسط بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری کل کشور شناسایی، تسهیم و به تفکیک به حساب دستگاه‌های اجرایی مربوطه واریز خواهد شد. یکی از تغییرات مهم لایحه بودجه ۱۴۰۲، اخذ عوارض هدررفت گاز ناشی از گاز تزریقی به زنجیره انتقال و توزیع گاز طبیعی میزان ۵۰ تومان و به‌ازای هدررفت هر مترمکعب فلر معادل ۵۰۰ تومان برای عوارض ناشی از هدررفت گاز به‌شکل ماهانه واریز شود. این بند نقشی مهمی در کاهش هدررفت گازها خواهد داشت.

حمایت از تولید مسکن با اعطای زمین

برای حمایت از تولید، اعطای مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای در اختیار گذاشتن اراضی تحت‌تملک خود برای مشارکت با بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، شرکت‌های زیرمجموعه در قالب اجاره به شرط تملیک در مجلس به لایحه افزوده شد. براساس این بند وزارت راه در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و به‌منظور اجرای طرح پروژه حمایتی مسکن از جمله طرح نهضت ملی، مجاز به همکاری با بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و شرکت‌های زیرمجموعه آنها شد. بنا بر مصوبه مجلس حقوق گمرکی ماشین‌آلات، تجهیزات، اجزا، قطعات، مواد اولیه و واسطه‌ای مطابق قانون امور گمرکی سال ۹۰ و محاسبه و تعیین می‌شود. همچنین، تعرفه گاز مصرفی تاسیسات گردشگری و صنایع‌دستی و آب‌درمانی‌ها و هتل‌ها مشابه تعرفه خدمات است و تعرفه برق موارد موضوع این بحث، در مناطقی که فاقد گاز هستند، برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع‌زدایی صنعت برق در نظر گرفته می‌شود. بنا به تاکید یکی از بندهای تبصره ۱۶، با عنوان شفافیت تسهیلات کلان و اموال مازاد، بانک مرکزی موظف به انجام اقدامات لازم در راستای شفاف‌سازی پرداخت تسهیلات کلان و شناسایی اموال مازاد از جمله انتشار فهرست تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و اطلاعات اموال غیرمنقول بانک‌ها و اطلاعات مالکیت بیش از ۲۰ درصدی شرکت‌های وابسته به بانک‌ها شد. این بند یکی از مهم‌ترین مصوبات مجلس بود که اجرای آن گام مهمی در شفافیت نظام بانکی خواهد بود.

در بند «ج» تبصره ۱۶ بانک دولتی را مجاز کرده، در امسال معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید ۵ ساله با ضمانت اصل و سود توسط دولت منتشر کنند. منابع حاصل به‌عنوان افزایش سهام دولت نزد بانک‌های مربوطه به‌حساب می‌آید. باوجود نیاز مبرم بانک‌های دولتی به افزایش سرمایه، متاسفانه دولت در لایحه منابعی را برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر نگرفته بود، در حالی که باتوجه به وضعیت کفایت سرمایه بسیار نامناسب برخی بانک‌های دولتی، این اقدام ضروری بود. این بند الحاقی، بدون افزایش صریح سقف بودجه عمومی، در پی ایجاد فرصت افزایش سرمایه برای بانک‌ها است؛ به این شکل که بانک‌های دولتی مجاز به انتشار اوراق مالی اسلامی شده‌اند و در سررسید اوراق موظف به پرداخت اصل و سود آن خواهند بود. از آنجایی که ضامن اصل و سود اوراق دولت است، در سررسید، دولت موظف به پرداخت خواهد بود. این تعهد دولت به پرداخت اصل و سود در سررسید به‌عنوان آورده دولت لحاظ شده است و از این طریق باوجود جمع‌آوری شدن افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اتفاق می‌افتاد.

معافیت مالیاتی «آموزش» به اتمام رسید

در تبصره، اخذ مالیات از موسسات آموزشی و کمک آموزشی آغاز شده و به این ترتیب، معافیت مالیاتی این نهادها خاتمه خواهد یافت. معافیت‌های مالیاتی فراوان و هدفمند نبودن آنها از معضلات مهم نظام مالیاتی است ک معافیت‌ها در راستای اصلاح نظام مالیاتی اقدام ضروری است. بنا بر جزء ۴ بند ن تبصره ۶، لغو معافیت‌های مالیاتی موسسات و کمک آموزشی آغاز می‌شود که گامی مهم برای شفافیت و اصلاح مالیاتی است. با تغییراتی که مجلس در لایحه پیشنهادی دولت وارد کرد، عبارت «واحدهای مسکونی» با عبارت «خانه‌های لوکس» در زمینه دریافت مالیات جایگزین شد. به این ترتیب، زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه‌های لوکس که از آنها بیش از ۲۰ میلیارد تومان باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول به میزان ۲ در هزار می‌شوند. همچنین، در مجلس این شرط به حکم افزوده شد؛ افرادی که فقط مالک یک منزل مسکونی هستند و در یک دهه گذشته تغییر مالکیت نداده‌اند، از شمول این حکم مستثنا می‌شوند. در مبحث مربوط به یارانه‌ها و سیاست‌های حمایتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به ثبت‌نام افراد جدید متقاضی برای دریافت یارانه شدند. همچنین، وزارت کار موظف است با بروزرسانی داده‌ها، ۲بار در سال با اتکا به داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، نسبت به شناسایی گروه‌های مشمول حمایت و مشمولان ماده حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و برقراری حمایت‌های یارانه‌ای آنها و اعلام حذف گروه‌های پردرآمد از حمایت‌های یارانه‌ای اقدام کند.

همچنین، دولت مجاز است از محل منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، به‌منظور جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی ناشی از افزایش نرخ کالاهای اساسی در امسال، علاوه بر یارانه نقدی و معیشتی در قالب کالابرگ الکترونیک به خانواده‌های مشمول پرداخت کند.در اجرای این بند، اولویت با ۵ دهک پایین درآمدی بوده و مازاد بر یارانه فعلی است، همچنین این اقدام در راستای جبران کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین درآمدی و از محل منابع تبصره ۱۴ (هدفمندی یارانه‌ها) مطرح شده است. در بودجه، حکمی اضافه شده که بنا بر آن، وزارت نفت موظف است تا ۴۰ درصد منابع فروش داخلی و صادرات محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد را بابت مصارف مربوط به جبران قدرت خرید خانوارها ناشی از افزایش نرخ کالاهای اساسی از طریق پرداخت کالابرگ الکترونیک و برای جبران افزایش مستمری خانوارهای تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کند.

در این زمینه باید گفت درآمدهای ناشی از فروش محصولات فرعی گاز از منابع داخلی شرکت ملی گاز محسوب می‌شود و در یکی از بندهای تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۲، همین قانون تعیین‌تکلیف شده است. بخشی از این منابع باید بابت سرمایه‌گذاری در زمینه افزایش تولید نفت و گاز صرف شود و مابقی آن، نیاز شرکت ملی گاز بابت هزینه‌های جاری آن بر تولید، انتقال و توزیع طبیعی گاز در کشور است. باتوجه به اینکه همواره فشار هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب تبصره ۱۴ به شرکت‌های دولتی تحمیل می‌شود، بدون کاهش درآمدهای محصولات فرعی گاز، شرکت ملی گاز در تامین هزینه‌های خود دچار مشکل خواهد بود.