در طول چند دهه اخیر، دیدگاه های متفاوتی در خصوص اثر افزایش حداقل دستمزد کارگران بر تورم وجود داشته است. جامعه کارگری، زحمت کش‌ترین قشر جامعه در حالی چرخ‌های تولید و اقتصاد کشور را می‌گردانند که خود در زندگی با دشواری‌های زیادی رو به رو هستند آن قدر فریاد معیشت به سر دادند و صدایشان به جایی نرسید که حالا دیگر امیدی برای رسیدگی به وضعیت معیشت خود ندارند و بحران معیشت آن قدر گسترده شده که دیگر مشکلات بی شمار کارگران زیر سایه اش قرار گرفته و اصلا دیده نمی‌شود و کمر قشر کارگر زیر بار تورم افسار گسیخته در حال خرد شدن است با نگاهی به آمار تورم اعلام شده می‌توان فهمید که نرخ تورم همچنان پله‌های تلقی را طی می‌کند و بالا و بالاتر می‌رود، حال در این میان عده ای می گویند که این تورم برگرفته شده از افزایش دستمزد کارگر است.

در این بین عده دیگر اعتقاد دارند که اگر ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود و به جای سالی یک بار متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی دستمزد کارگران افزایش پیدا کند کمک زیادی به ترمیم دستمزد می‌کند.

ماجرای افزایش نرخ تورم به علت افزایش دستمزد

در همین راستا ما در گسترش نیوز گفتگویی داشتیم با علی خدایی‌ عضور شورای عالی کار، برای خواندن مشروح این گزارش با ما همراه باشید:

علی خدایی عضو شورای عالی کار در گفتگو با گسترش نیوز در مورد این سوال که عده ای می گویند افزایش دستمزد کارگران سبب افزایش نرخ تورم می شود، اظهار کرد: نکته مهم این است که موضوع مطرح شده از چه دیدگاهی بیان می شود. آن چیزی که ما می بینیم امری دیگر است. افزایش دستمزد هیچگاه سبب افزایش تورم نمی شود بلکه افزایش نقدینگی عامل اصلی تورم است. کافی است در این زمینه نگاهی به بودجه دولت کنیم تا متوجه شویم که نقدینگی ای که در کشور وجود دارد دلیلش چاپ اسکناس از جانب دولت است. دولت با چاپ پول سعی می کند که کسری بودجه را تا حد زیادی جبران کند.

وی ادامه داد: بهترین راهکار این است که تمام هزینه های بودجه ای کشور به گونه ای تنظیم شود که نیازی به چاپ پول نباشد، اما اگر همه این اتفاقات رخ دهد و چاپ پول و افزایش نقدینگی سبب ایجاد تورم شود و بگویند که افزایش دستمزد کارگر سبب افزایش تورم می شود، بی انصافانه است.

کاهش ۳۵ درصدی مصرف اقلام غذایی

عضو شورای عالی کار افزود: اکنون اگر آمار مصرف اقلام غذایی را بررسی کنیم. پی می بریم که در حدود ۳۵ درصد کاهش مصرف داریم. این کاهش مصرف از محل مازاد بر استانداردهای مصرف جاری نیست. بطور مثال سرانه مصرف لبنیات که اکنون در ایران به زیر ۷۰ کیلو رسیده است. باید استاندارد جهانی ۳۰۰ کیلوگرم را داشته باشد. این عوامل نشان دهنده این موضوع است که سمت نقدینگی مولدی که باید چرخه اقتصاد و تولید را در کشور بچرخاند توانایی این کار را ندارد. ما هر روز شاهد کاهش قدرت خرید هستیم وکاهش قدرت خرید یکی از عوامل اساسی کاهش تولید نیز هست و ادامه این روند سبب رکود تورمی خواهد شد.

خدایی ادامه داد: در مرود تاثیر دستمزد بر تورم باید بیان کرد که در واقعیت این امر معنایی ندارد. در اوایل دهه هشتاد، میزان دستمزد و سهم جبران خدمت در قیمت تمام شده کالا و خدمات در حدود ۱۷ درصد بود. این سهم اکنون به زیر ۵ درصد رسیده است که بیانگر این موضوع است که سهم دستمزد در قیمت تمام شده کالا، سال به سال در حال کاهش است و از طرفی دیگر تورم صعودی است. در نتیجه به دو دلیل افزایش دستمزد نمی تواند منجر به تورم شود.

وی خاطرنشان کرد: این دو مورد شامل این موضوع است، یک: از نظر تاثیر واقعی دستمزد بر قیمت تمام شده کالا و خدمات اکنون سهمش زیر ۵ درصد است که اگر دستمزد را دوبرابر کنیم قیمت واقعی کالا و خدمات ۵ درصد افزایش پیدا می کند. موضوع دوم بحث تاثیر روانی افزایش دستمزد در جامعه است، در اوایل دهه ۸۰ با ثبات قیمتی که در اقتصاد داشتیم.شاهد این ماجرا بودیم که با افزایش سالیانه دستمزد یک جو روانی گرانی کالا و خدمات شکل می گرفت. اکنون همگان می دانند که بار ایجاد تورم در بازار بر روی سکه، دلار، خودرو و مسکن است نه دستمزد.

ماده ۴۱ قانون کار اصولی اجرا می شود؟

عضو شورای عالی کار در مورد اینکه آیا ماده ۴۱ قانون کار در کشور به درستی در کشور رعایت می شود یا خیر اظهار کرد: این ماده دو مولفه را برای تعیین دستمزد کارگران در نظر گرفته است، بند یک این ماده، بر افزایش دستمزد با توجه به نرخ تورم تاکید کرده است. بند دوم نیز با صراحت می گوید که مزد تعیین شده بدون توجه به ویژگی های جسمی و روحی باشد. ضمن اینکه نوع کار باید در حدی باشد که حداقل های معاش را تامین کند. اکنون مراجع رسمی حدود خانوار را ۴ نفر اعلام کرده اند و سبد معیشیت هم با توافقاتی که شورای عالی کار بیان کرده است بیش از ۸ میلیون تومان است. همچنین اگر به شکل واقعی بخواهیم حساب کنیم هزینه هر خانوار بیش از ۱۰ میلیون تومان خواهد بود.

خدایی در پایان اظهار کرد: این ارقام در حالی بیان می شود که یک کارگر اگر تمام مزایا را بگیرد، دریافتی اش در محدوده ۴ میلیون تومان است. این امر بیانگر است که ماده ۴۱ قانون کار هیچگاه مورد توجه واقع نشده است. در سالهای ۹۶ و ۹۷ موفق شدیم که در شورای عالی کار به سمت و سوی خوبی برویم. در سال های ۹۸ و ۹۹ نیز متاسفانه موفق به توافق نشدیم و مزدی که تعیین شد، اصلا عادلانه نبود. در سال ۱۴۰۰ نیز بعد از روی کار آمدن دولت جدید ، درخواست تشکیل جلسه برای حقوق و مزایا کارگران داده ایم. اما هنوز از جانب دولت پاسخی به این جلسه داده نشده است.

مخلص کلام این است که وضعیت معیشت کارگر در ایران اصلا قابل توجه نیست.