جعفر راستی، عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به پیشنهاد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تأکید کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی به ضرر کشور است و موجب رانت و فساد است و هیچ‌کس با این مسئله مخالفتی ندارد. هم دولتمردان، هم نمایندگان و هم صاحب‌نظران قبول دارند این ارز مسئله‌دار است. اما حذف کردنش راهکار می‌خواهد.

وی افزود: نمی‌توان یک روز صبح تصمیم گرفت که این ارز باید حذف شود. لذا ابتدا دولتمردان باید سازوکار را تعریف کنند و سپس آن را مطرح کنند. به‌طور مثال اکنون با این ارز دارو، نهاده‌های دامی ، کالاهای اساسی وارد می‌شوند و اگر یک‌باره این ارز حذف شود و در مقابل جایگزینی وجود نداشته باشد فاجعه رخ می‌دهد.

راستی تأکید کرد: طبق نظر کارشناسان مبلغی که می‌تواند این خلأ را جبران کند باید ابتدا به مردم پرداخت شود و سپس ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود. قطعاً این کار تبعات دارد و نیاز به کار بسیار دارد. با مطرح کردن چند پیشنهاد که صرفاً در حد پیشنهاد هستند و پیچ‌وخم‌ها و احتمالات را در نظر نگرفته است، نمی‌توان این اقدام را انجام داد.

اگر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همه‌چیز ۲ برابر شد چه کسی پاسخگوست؟

این نماینده مجلس ادامه داد: اگر بعد از اجرای این تصمیم مرغ و گوشت و سایر اقلام سفره مردم و حتی دارو افزایش شدید یافت و دو برابر شد، مابه‌التفاوتش را مردم چطور باید متقبل شوند؟ خب اینکه می‌دانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی منشأ رانت است بر کسی پوشیده نیست و از طرف دیگر اینکه می‌دانیم باید مابه‌التفاوتش را نیز به مردم بدهیم محرز است اما چطور؟

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید: ابتدا باید مابه‌التفاوتش را به مردم بدهند و سپس این تصمیم را اجرایی کنند. برخی می‌گویند یارانه ۱۱۰ هزارتومانی اختصاص دهیم. من نمی‌دانم ۱۱۰ هزارتومانی کجای هزینه‌های مردم را پوشش می‌دهد؟ اگر فردا روز گوشت و برنج و مسکن و ... دو برابر شد چه کسی پاسخگوست؟

راستی در انتها یادآور شد: ما دغدغه سفره مردم را داریم و مهم است که سازوکار اجرایی کردن این تصمیم به‌طور واضح تصریح شود. من پیش‌بینی می‌کنم که این طرح به این شکل در مجلس رأی نخواهد آورد.

منبع: مشرق