لزوم تمرکز بر کاهش تورم و ثبات نرخ ارز
پس از اینکه ابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس دولت سیزدهم انتخاب شد، برخی از این امر ابراز خوشحالی کردند، زیرا معتقد بودند سه قوه همسو و همفکر هستند و این می‌تواند از تنش‌ها بکاهد، اما چندی پیش که وزیر اقتصاد به مجلس رفت ازسوی یکی از نمایندگان دروغگو خطاب شد.
معلوم شد این «همسویی» شاید در همه مسائل وجود نداشته باشد یا لااقل شاید میان همه مجلسی‌ها و دولتی‌ها چنین احساسی جریان ندارد. جالب اینکه احسان خاندوزی تا پیش از دولت سیزدهم نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود و ازسوی همان نهادی که مدتی پیش در آن فعال بود، مورد انتقاد شدید قرار گرفت.
نماینده اراک ادعا کرده دولت با اینکه اجازه نداشته، در مهر ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت چاپ کرده است. اعتراض او به این بود که چنین اقدامی به زیان سهام‌داران بورس تمام خواهد شد.
با این حال محمدحسین معماریان، پژوهشگر اقتصاد، به صمت گفت: در شرایط فعلی کشور باید سیاست‌گذار میان سود بازار سرمایه و کنترل تورم و نرخ ارز یکی را انتخاب کند. دولت موظف است از منافع همه دفاع کند و همه اقتصاد کشور چند بنگاه بورسی و عده‌ای سهم و سهام‌دار نیستند.
متن کامل گفت‌وگوی صمت با این پژوهشگر اقتصاد را می‌توانید در ادامه بخوانید.
در هفته‌های اخیر شاهد جدلی میان مجلس و وزارت اقتصاد بودیم. یک نماینده مجلس مدعی شد دولت در مهر ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده و این کار را به زیان بازار سرمایه دانست. وزارت اقتصاد این مسئله را رد می‌کند و مدعی است اوراق منتشر نشده‌اند. تحلیل شما از این جدال چیست؟
من فکر می‌کنم برای فهم بهتر این مسئله باید به روند بازار سرمایه و بورس توجه کنیم تا متوجه شویم به چه دلیل این مسئله ناگهان برجسته می‌شود. شاخص بازار سرمایه تحت تاثیر عوامل گوناگونی قرار دارد که به‌راحتی می‌توانند بازار را دچار نوسان کنند. این عوامل از مذاکره و احیای برجام تا نرخ ارز و حتی نرخ تورم انتظاری را در بر می‌گیرد. گاه نحوه قیمت‌گذاری کالاهای اساسی ازسوی دولت هم می‌تواند تبدیل به یک محرک مهم برای نوسان بازار باشد؛ به‌طور مثال اینکه دولت چگونه می‌خواهد نرخ سیمان را تعیین کند یا چه نرخی را برای محصولات پتروشیمی تعیین کند، مستقیما بر شاخص و ارزش شرکت‌های بورسی تاثیر خواهد گذاشت.
باوجود این تعدد عوامل، دو مولفه بیش از هر چیز دیگری بر روند بازار سرمایه اثر خواهند داشت؛ نرخ ارز و نرخ تورم. با این توضیح که گرچه در فضای کلان اقتصاد تورم یک عارضه محسوب می‌شود و تضعیف ارزش پول ملی مشکل‌ساز است اما برای شرکت‌های بورسی ماجرا فرق می‌کند. شرکت‌های مهم بورس، شرکت‌های بسیار بزرگی هستند که افزایش نرخ ارز در نهایت سودآوری آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. نرخ تورم نیز چنین تاثیری دارد؛ یعنی وقتی شرایط یک اقتصاد تورمی است، سهام نیز چون دیگر دارایی به‌تناسب نرخ تورم ارزش خود را بالا می‌برد. حساسیت سهام‌داران و شرکت‌های بورسی بر این مسائل است و تمایلی هم به انتشار اوراق مشارکت ندارند، چراکه خواهان این هستند که نقدینگی تنها به این بازار سرازیر شود.
در شرایط فعلی نرخ تورم ۴۵ درصد است و احتمال اینکه در سال آینده این نرخ افزایش یابد وجود دارد، اما شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی دو نهاد مهم دولتی در تلاش هستند بودجه‌ای انقباضی ببندند تا از سطح تورم بکاهند که همین امر نیز می‌تواند سوددهی بازار سرمایه را در کوتاهمدت کاهش دهد.
در این چالش، یک سیاست‌گذار متعهد، باید بازدهی بورس را اولویت خود قرار دهد یا کنترل نرخ تورم و ارز را؟
اگر یک سیاست‌گذار بخواهد اصولی عمل کند باید تمام هم و غم خود را بر کاهش نرخ تورم و ثبات بازار ارز متمرکز کند. در واقع از وزارت اقتصاد و امور دارایی این انتظار وجود دارد که مصارف کشور را کنترل و همچنین تلاش کند بی‌ثباتی بازار ارز را فرا نگیرد. از آقای خاندوزی انتظار می‌رود برای سال آینده تمام تلاشش کمتر و کمتر کردن نرخ تورم باشد. این‌طور که از گفته‌های برخی مسئولان دولتی برمی‌آید، آنها به‌دنبال کنترل نرخ تورم و ارز هستند و این نیز به‌سرعت بازدهی و سوددهی بورس را کاهش خواهد داد.
چنانچه بودجه انقباضی بسته شود، شاخص بورس در سال آینده منفی خواهد شد؟
به‌نظر می‌رسد دولت ادعا دارد قصد بستن بودجه انقباضی دارد، به همین دلیل محتمل‌ترین اتفاق منفی شدن شاخص بازار سرمایه باشد که اگر این اتفاق بیفتد، از نظر من نمی‌توان و نباید به آن ایرادی وارد کرد، زیرا دولت‌ها موظفند شاخص‌های کلان، یعنی شاخص‌هایی را که زندگی همه مردم کشور را دستخوش بی‌ثباتی می‌کند، کنترل کنند. انتظار می‌رفت نمایندگان مجلس هم به‌جای برخی حرف‌ها، به‌دنبال همین هدف حرکت می‌کردند و بهبود وضعیت کلان اقتصاد را مدنظر قرار می‌دادند. تورم توسعه یک کشور و معیشت یک مردم را به نابودی می‌کشد و شانس بهبود را به کمترین حالت می‌رساند، اما بازار سرمایه تعدادی شرکت هستند و عده‌ای از مردم. منطقی نیست در شرایط فعلی اقتصاد که رکود و تورم گریبان کشور را گرفته، منافع عده‌ای و انتظار کسب سود آنها هدف دولت‌ها یا نظام تصمیم‌گیری باشد.
کاهش نرخ تورم در میان و بلندمدت در نهایت به سود بازار سرمایه است. چرا نگاه کوتاهمدت بر بورس کشور حاکم است؟
دقیقا درست می‌گویید؛ به‌بیان دیگر اگر نرخ تورم تک‌رقمی شود و نرخ رشد هم به ثبات برسد، در میان‌مدت عملکرد بنگاه‌ها و سود آنها هم بیشتر می‌شود، اما همان‌طور که خود شما هم اشاره کردید نگاه کوتاهمدت بر بازار سرمایه کشور ما حاکم شده است. در هر حال از دولت انتظار می‌رود به کل اقتصاد توجه کند و تمام اقتصاد ایران چند بنگاه، مقداری سهم و تعدادی سهام‌دار نیستند. متاسفانه در سال گذشته این رویه دنبال شد و به نرخ رونق بازار سرمایه، نرخ تورم بالا رفت که البته زیانش به اکثریت مردم و اقتصاد رسید و نفعش به شرکت‌های بورسی.
واقعا دولت در مهر ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت منتشر کرده است؟
من از این مسئله خبر دقیق و مشخصی ندارم. تا جایی که می‌دانیم دولت مجوز انتشار اوراق در مهر را نداشته و در پایان شهریور باید انتشار اوراق به اتمام می‌رسید. مشخصا خبری ندارم که چنین کاری انجام شده یا خیر اما واقعا اگر دولت چنین تخطی از قانون بودجه کرده باشد، دیوان محاسبات این مسئله را پیگیری خواهد کرد. با این حال من تاکنون نشنیده‌ام که دولت اوراقی را برای مهر منتشر کرده باشد.
کسری بودجه ۳۰۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است؛ پس دولت دچار مضیقه فراوان است. در این شرایط و با خطراتی که انتشار اوراق می‌تواند داشته باشد، این کار را تا چه اندازه زیان‌آور می‌دانید؟
نفس منتشر کردن اوراق، به‌نظر من ایرادی ندارد؛ البته به‌شرط اینکه طبق قوانین انجام شود. دولت در کوتاهمدت یعنی برای امسال کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد. در یک فرصت سه‌ماهه نمی‌شد قانون بودجه‌ای که قبلا تصویب شده را اصلاح کرد.
پس کسری بودجه واقعی است و باید تامین شود. دولت اگر از منابع حاصل از فروش اوراق استفاده نکند، مجبور است سراغ منابع بانک مرکزی برود و این نیز به‌سرعت تورم را افزایش خواهد داد.
در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود در شرایط متناقضی مشابه امروز ایران و در شرایطی که دولت تنها دو راه‌حل استقراض از بانک‌ها و انتشار اوراق را دارد، دومی تبعات منفی کمتری خواهد داشت و توصیه می‌شود در دستور باشد، اما دولت هم باید بداند تنها در کوتاهمدت می‌تواند این کار را انجام دهد؛ یعنی پس از گذشت چند سالی همین سیاست می‌تواند مشکل‌ساز شود. پس منطقی است دولت برای امسال اوراق منتشر کند اما در سال‌های آینده باید از هزینه‌های خود بکاهد و اوراق کمتری منتشر کند.
در زمینه بودجه سال آینده از هم‌اکنون بحث‌های فراوانی صورت گرفته است. بخشنامه بودجه اهدافی رویایی داشت. واقعا اقتصاد ایران ظرفیت رشد ۸ درصدی در سال آینده را دارد؟
من هم فکر نمی‌کنم این ظرفیت در اقتصاد وجود داشته باشد. حتی بعید می‌دانم مسئولان اقتصادی دولت هم چنین هدفی را ممکن بدانند، زیرا ما در تمام سال‌های پس از انقلاب تنها ۲ سال رشد ۸ درصدی و بیشتر را تجربه کردیم. یک سال از دو سال یادشده، ۹۵ بود که این رشد چشمگیر محصول رفع تحریم‌ها و آزاد شدن فروش نفت بود. با این حال دولت مجری قوانین کشور و موظف است به برنامه‌های توسعه پایبند باشد. بنا بر تکلیف برنامه ششم توسعه باید رشد سالانه ۸ درصد باشد و دولت هم احتمالا می‌خواهد نشان دهد برای دستیابی به آن در تلاش است.
اینکه اهداف آرمان‌گرایانه در برنامه‌های اقتصادی چنین پررنگ هستند به سود کشور است؟
طبیعی است که واقع‌بینی در مسائل علمی بیشتر به کمک افراد خواهد آمد تا رویایی دیدن مسائل. به‌هر حال رشد ۸ درصدی در بهترین سال‌های اقتصادی جز ۲ بار هم هرگز محقق نشد. این ایراد به نظام برنامه‌ریزی ما وارد است اما باید توجه کنیم دولت در هر حال مکلف است که به این اهداف برسد.
در زمینه کسری بودجه هم از صفر شدن آن سخن گفتند. این را تا چه حد ممکن می‌دانید؟
بعید می‌دانم در سال آینده دولت بتواند چنان بودجه متوازنی ببندد که هزینه و درآمد برابر شوند. باید توجه کنیم منظور از صفر شدن کسری بودجه این است که دولت تنها از منابع پایدار برای هزینه‌های جاری بهره گیرد؛ یعنی دیگر برای هزینه‌های جاری اوراق مشارکتی منتشر نشود و از منابع صندوق توسعه هم برداشت نکنیم و در عین حال هزینه‌ها و درآمدها متناسب با یکدیگر باشند. من حداقل نمی‌توانم باور کنم چنین اتفاق خجسته‌ای به این زودی رخ دهد.
اما برداشت دیگری هم برای این هدف‌گذاری می‌توان داشت. دولت احتمالا قصد دارد بگوید از میزان کسری بودجه به‌شکل چشمگیری خواهد کاست. باید توجه کنیم امسال کسری بودجه غیرقابل تامین در حالی به ۳۰۷ هزار میلیارد تومان رسیده که کسری بودجه واقعی کشور بیش از ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است؛ به‌عبارت ساده‌تر بیش از ۴۵ درصد منابع بودجه محقق نخواهد شد و این وضعیت خطرناک است و باید به آن خاتمه داد.
فکر می‌کنید اگر دولت در سال ۱۴۰۱ عملکرد خوبی داشته باشد، کسری بودجه چقدر خواهد بود و چگونه با آن برخورد خواهد کرد؟
اگر کسری بودجه تا حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، می‌توان گفت دولت عملکرد قابل‌قبولی داشته است؛ البته به‌شرط اینکه اجازه پولی شدن آن را ندهد و این کسری را از منابع غیربانکی تامین کند، چرا که در این صورت اثرات تورمی آن باز هم خطرناک خواهد بود. به این نکته توجه کنیم که شرایط اقتصادی واقعا خوب نیست و رساندن کسری بودجه به صفر از دشوارترین کارهایی است که در شرایط فعلی می‌تواند در دستور قرار بگیرد.
کاهش کسری بودجه زمانی ممکن خواهد بود که هزینه‌ها به‌طور محسوسی کاهش یابند. این تعداد برنامه بزرگ بدون مشخص شدن منابع مطرح شده‌اند و مجلس نیز به آن دامن می‌زند. در این شرایط چطور فکر می‌کنید کسری بودجه می‌تواند کاهش یابد؟
این یک تناقض بزرگ است که می‌تواند برای کشور هزینه هم در پی داشته باشد. میان مجلس و دولت همسویی کاملی وجود ندارد که بودجه سال آینده انقباضی باشد انبساطی. البته من مطلعم که رئیس سازمان برنامه و بودجه به‌شدت به‌دنبال لایحه‌ای انقباضی است که از نظر من در شرایط فعلی ضروری است، اما همان‌طور که گفتید به‌نظر می‌رسد دولت و مجلس همسویی زیادی در این مسئله ندارند. گاه طرح‌هایی در مجلس مطرح می‌شود که تعجب‌آور هستند.
دولت هم کم وعده داده است؟
خیر؛ ازسوی دولت و برخی مسئولان آن هم وعده‌های بزرگی داده می‌شود که طبیعتا یک بار مالی بزرگ را به کشور تحمیل می‌کند. من فکر می‌کنم باید هماهنگی میان قوا افزایش پیدا کند و به‌ویژه در مسائل کلان اقتصاد طرفین درکی مشترک از مشکلات داشته باشند. باید توجه کنیم حتی اگر دولت یک بودجه انقباضی ببندد، مجلس می‌تواند آن را طوری تغییر دهد که انبساطی شود.
سال گذشته و هنگام تصویب بودجه ۱۴۰۰ چنین اتفاقی نیفتاد؟
چرا؛ دقیقا مشابه همین اتفاق را ۹ ماه پیش مشاهده کردیم. یعنی دولت لایحه‌ای را تحویل مجلس داد که در نهایت نه‌تنها با صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها اصلاح نشد، بلکه بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های آن افزوده شد.
نمایندگان باید به مسائل نگاه ملی داشته باشند و توجه کنند که اکنون شرایط کشور مشابه دوران دیگر نیست و باید در حد توان از فعالیت‌هایی که می‌تواند بار مالی برای دولت داشته باشد، جلوگیری کنند.
دولت هم کم وعده بزرگ نداده است. ایجاد یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل یا ساخت ۴ میلیون مسکن بار مالی ندارد؟
چرا؛ حتما این سیاست‌ها هم می‌توانند به تشدید و تعمیق کسری بودجه منجر شوند، اما هر طرحی اگر به‌شکل حرفه‌ای آماده شود و دولت کارآمد باشد، می‌تواند درآمدهایی داشته باشد که هزینه‌های خود را پوشش دهد.
البته منظورم این نیست که لزوما دولت برای اینها چاره‌جویی کرده و این نیز قابل کتمان نیست که اجرای این طرح‌ها به‌راحتی ممکن نخواهد بود و نیاز به کار جدی و علمی دارد.
