برخی معتقدند بخش بالادستی و تولیدات معادن دچار سیاست‌های به نوعی سرکوب‌کننده شده است. از جمله این سرکوب‌ها را می‌توان در قیمت‌گذاری‌های دستوری توسط نهادهای دولتی برای معاملات مواد معدنی، همچنین ایجاد ممنوعیت‌های صادراتی تولیدات معادن مشاهده کرد. به‌طور کلی می‌توان گفت به ‌دلیل برخی قوانین تصویب‌شده در چند سال اخیر، شرایط بازار معدن متحول و ادامه فعالیت به‌ویژه برای تولیدکنندگان بخش‌های معدنی به مراتب سخت‌تر از قبل شده ‌است. در میان تمامی این مشکلات می‌توان قیمت‌گذاری دستوری مواد معدنی در بازار برای فروش به صنایع پایین‌دستی را بانی بیشترین آسیب به بدنه تولیدات معدنی کشور دانست چراکه در پی این رویکرد قهری و محدودیت‌آفرین نهادهای دولتی، معدنکاران و تولیدکنندگان معدنی کشور مجبورند محصولات خود را با قیمتی حدود ۴۰ درصد ارزان‌تر از قیمت واقعی وارد بازار داخلی کنند. برای صادرات به بازارهای خارجی نیز محدودیت و عوارض سنگین صادراتی وجود دارد. از این رو، فعالان معدنی نمی‌توانند از این طریق درآمد داشته باشند؛ بنابراین درآمدهای محدودی برای این بخش به‌ دست آمده و دولت نسبت به این معضل بخش معدن بی‌توجه است. شرایط ایجادشده در بازارهای معدنی و وجود قوانین یادشده، به ضرر معدنکار است و این روزها شاهد هستیم تولیدکنندگان معدنی با مشکلات متعددی که ثمره قوانین داخلی است، دست‌وپنجه نرم می‌کنند. قیمت‌گذاری‌‌های دستوری مواد معدنی در بازار و محدودیت‌های صادراتی، مانع توسعه معدن بزرگ‌‌مقیاس شده و برای معادن کوچک نیز تاکنون تعطیلی به‌همراه داشته ‌است. علاوه‌بر آن، نباید فراموش کرد تمامی این اتفاقات به نفع صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کنندگان تولیدات معدنی بوده است؛ به‌عنوان مثال، رانت بزرگی برای مصرف‌کنندگان مواد معدنی از طریق ارزان‌فروشی تولیدکنندگان و معدنکاران به وجود آمده که این خود به‌نوعی آسیب‌زا بوده و عامل نابسامانی در بخش معدن کشور شده‌ است. این سودهایی که در اظهار و گاهی عدم‌ اظهاری برخی کارخانجات صنایع معدنی مشاهده می‌کنیم هم ناشی از این رانت و فرصت است که در اختیار آنان قرار گرفته و به ‌نظر کارشناسان معدنی باید از این اقدامات جلوگیری شود. بنا بر عقیده کارشناسان، در ابتدا مکانیسم ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادرات بخش معدن و معافیت از پرداخت عوارض که در چند مدت اخیر برای صادرات دسته‌ای از مواد معدنی برداشته شده است، باید اصلاح اساسی داشته باشد. اغلب این محدودیت‌ها نامناسب بوده و مانع از توسعه بخش معدن و تکمیل زنجیره ارزش افزوده این بخش می‌شوند. همچنین ساز کار قیمت‌گذاری تولیدات معدنی باید براساس عرضه و تقاضا در بازار باشد تا مشکلات فعلی فعالان معدنی و معدنکاران تا حدودی رفع و حمایت در جهت حقوق تولیدکنندگان معدنی کشور انجام شود. امیدواریم در آینده نزدیک دولت، مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای متولی بخش معدن و صنایع معدنی راهکارهایی در جهت رفع این معضلات در بخش معدن در پیش بگیرند و حمایت از تولیدکننده معدنی در دستور کار این نهادها و سازمان‌های وابسته به آنها قرار گیرد چراکه با ادامه روند فعلی، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد تعطیلی بیشتر معادن کوچک و عدم سودآوری معادن بزرگ‌مقیاس خواهیم بود که این نتیجه، اثر خوبی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت.