رشد سرمایهگذاری با تامین امنیت معدنکاری
ورود سرمایه به بخش معدن یکی از مهمترین مسائلی است که امروزه فعالان معدنی را درگیر چالش کرده است. فعالیت معدنی بهواسطه پرهزینه و دیربازده بودن، نیازمند وجود سرمایهگذاران آگاه به حوزه و توانمند در افزایش سود است.
بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی طی سالهای اخیر بهدلیل وجود موانع و بروز مسائل داخلی و خارجی، روزبهروز از جذابیت سرمایهگذاری در معادن کاسته و در مواردی دیده شده فعالان اقتصادی سرمایههای خود را از بخش معدن خارج کردهاند؛ هرچند در مقابل برخی دیگر معتقدند در این مدت توجهات بیشتری به بخش معدن جلب شده و نگاه فعالان دیگر حوزههای اقتصادی به معادن خیره شده، اما همچنان وجود سرمایهگذار آگاه و فعال اقتصادی متخصص در این حوزه از جمله کمبودهای بخش معدن محسوب میشود. در زمینه اهمیت امنیت سرمایهگذاری در معادن و مسائلی که منجر به از بین رفتن بسترهای امن میشود، با کارشناسان و فعالان معدنی به گفتوگو پرداخته است.
وابستگی حیات صنایع به معادن
سیامک اخطاری، فعال اقتصادی بخش معدن و صنایع معدنی در گفتوگو با به تشریح دلایل کاهش سرمایهگذاری در بخش معدن پرداخت. او با تاکید بر تاثیرگذاری ورود سرمایه به معادن در چرخه صنایع معدنی گفت: چند عامل مهم در گرایش فعالان اقتصادی به سرمایهگذاری در بخش معدن و صنایع معدنی بهصورت عرضی و طولی تاثیرگذار است که ریشه تمامی آنها با بحث بازار مصرف یعنی تقاضا ارتباط مستقیم دارد. پیش از توضیح دلایل باید به این نکته توجه کرد که صنایع مادر از ابتدای زنجیره به بخش بالادستی خود یعنی معادن وابسته هستند و افزایش ورود سرمایه به معادن، تولید صنایع وابسته را تضمین میکند؛ از این رو توجه به مواردی که باعث افزایش سرمایهگذاری در معادن میشوند، ضرورت دارد. از مهمترین عواملی که منجر به کاهش سرمایهگذاری در معادن میشود میتوان به سیاستهای کلان نهادهای دولتی برای بخش معدن اشاره کرد.
وی ادامه داد: بروکراسیهای زمانبر اداری، وجود قوانین پیچیده و مبهم و تفسیرهای گوناگون از آنها و تبیین نشدن نقشه راه و راهبردهای تخصصی برای ادامه فعالیت بخش معدن از جمله مسائلی است که در زیرمجموعه سیاستهای کلان میتوان از آنها نام برد. این موارد با عوامل دیگری مانند نوسانات نرخ ارز، بحرانهای اقتصاد جهانی، بیثباتی بازارها، وجود تحریمهای سخت بینالمللی و دیگر مسائل گره خورده و در نتیجه سرمایهگذاران با یک بستر ناامن اقتصادی روبهرو میشوند. این بیثباتی و نامطمئن بودن بخش معدن و بازارهای تاثیرگذار و مرتبط با آن سبب شده از رغبت و تمایل فعالان اقتصادی برای ورود به فعالیتهای معدنی کاسته شود.
حذف رویکرد سوددهی کوتاهمدت
این کارشناس اقتصاد ثبات و رفع تزلزل در موارد تاثیرگذار بر فعالیتهای بخش معدن و صنایع معدنی را عامل اصلی افزایش انگیزه سرمایهگذاری در این حوزه عنوان کرد و در این باره توضیح داد: رویکرد سرمایهگذار همواره بهسمت مولفههای سود و بهرهمندی مالی است؛ بنابراین هر موردی که منجر به کاهش سوددهی و در خطر افتادن سرمایه شود، برای فعالان اقتصادی یک عامل بازدارنده محسوب میشود. در مقابل وجود بسترهای مناسب منتج به افزایش ورود سرمایه به بخش معدن خواهد شد. وجود استراتژی و راهبردهای کلان، برنامه منسجم و شفاف، گسترش رویکردهای توسعهمحور در نهادهای دولتی، تمرکز بر ایجاد ارزش افزوده در کشور با افزایش توجه به تولید و صادرات از جمله بسترهای مهم و موثر بر میزان ورود فعالان اقتصادی به معادن است. بهتعبیری دیگر مشخص بودن برنامههای کلان توسعهای بخش معدن و ثبات در روند اجرای سیاستگذاریها مهمترین عامل جذب سرمایهها است. اخطاری ادامه داد: بخش معدن و صنایع معدنی برای بازدهی مطلوب نیازمند گذر زمان است و برنامههای بلندمدت و میانمدت را میطلبد؛ از این رو اصلاح رویکردها و حرکت به سمت ثبات بازار و فعالیتهای مربوطه از اصول اساسی
بازدهی بخش معدن است.
در مجموع میتوان گفت پرهیز از نگاه موقت و فصلی و تبیین بلندمدت برنامههای استراتژیک توسط نهادهای دولتی متولی بخش معدن از جمله موارد موثر در جذب سرمایههاست.
اهمیت میزان صدور پروانههای اکتشاف
آیدین زینالزاده، کارشناس معدن در گفتوگو با صمت ، به توضیح پارامترهای مهم و تاثیرگذار بر آمار سرمایهگذاری در بخش معدن پرداخت و در این باره گفت: میزان صدور گواهی کشف از مولفههایی است که در تبیین میزان سرمایهگذاری صورت گرفته در بخش معدن استفاده میشود. این گواهی نشانگر میزان هزینه اکتشافی و سرمایهگذاری انجام شده برای فعالیتهای این بخش است. وقتی صحبت از کاهش یا افزایش میزان سرمایهگذاری براساس این پارامتر آماری میشود، باید نگاهی به درخواستهای صدور پروانه اکتشاف ثبتشده، پروانههای اکتشافی صادره و میزان عملیاتهای اکتشاف منجر به تعیین ذخیره قطعی و صدور گواهی کشف داشته باشیم. ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر معادن از ۲۰ شهریور امسال متوقف شده است؛ بنابراین میتوان گفت سرمایهگذار جدید در این زمینه وارد نشده است. از طرفی واگذاری محدودههای معدنی در مزایده سراسری به برندهها نیز متوقف شده و حتی اگر این واگذاریها انجام شده و فعالان در حال انجام عملیات اکتشافی باشند، از میزان سرمایهگذاری آنها اطلاعاتی در دست نیست. این فعال معدنی ادامه داد: بخشی از پروانههای اکتشاف که پیش از این صادر شده
بودند، به گواهی کشف تبدیل و میزان سرمایهگذاری آنها اثبات شده است. بنا بر تمامی موارد مذکور میتوان گفت هم با کاهش میزان سرمایهگذاری قابلاثبات مواجهیم و هم فقر آمار و اطلاعات در این زمینه داریم.
ایجاد قابلیت پیشبینیپذیری
زینالزاده بهطور کلی شرایط فعالیت در بخش معدن را نامناسب توصیف کرد و درباره عوامل تاثیرگذار بر جذب سرمایهها به این بخش معدن گفت: مهمترین مسئله در جذب سرمایه به بخش مولد معدن و صنایع معدنی، تامین امنیت سرمایهگذاری در این حوزه است. سرمایهگذار باید بداند در مسیری که انتخاب کرده با چه موانع، مشوقها و چالشهایی روبهرو خواهد شد، اما متاسفانه این امنیت و اطمینان از آینده در کشور ما وجود ندارد. معدنکاری بنا بر ذات خود، فعالیتی بسیار پرچالش و همراه با ریسک است و هزینه زیادی را میطلبد. هزینه ایجاد زیرساختها، هزینه فعالیتهای اکتشافی و... هزینهکردهای غیرقابل بازگشت برای معدنکاران هستند. فعال معدنی پس از بررسیهای فنی، متعدد و کارشناسیشده وقتی به نتایج مثبت مبنی بر سودده بودن معدنکاری دست مییابد، فعالیت را آغاز میکند، اما بروز چالشهای متعدد و نوسانات داخلی مانند افزایش هزینه سوخت، مواد مصرفی، خدمات سختافزاری و نرمافزاری فنی-مهندسی و... از سود معدنکاری میکاهد و در نهایت ممکن است آن فعالیت به زیاندهی برسد. در این شرایط جذابیت بخش معدن برای سرمایهگذاری از دست خواهد رفت. این فعال معدنی افزود: علاوه بر
این نوسانات، زمانی که برخی مسائل سیاسی و غیرسیاسی مانند مشکلات زیستمحیطی، فساد اقتصادی و... در رسانهها به فعالیت بخش معدن و معدنکاران نسبت داده میشود، این اتفاق خود نوعی دافعه برای سرمایهگذاران ایجاد میکند.
سخن پایانی
بنا بر نظر کارشناسان و فعالان معدنی، یکی از عوامل مهم کاهش سرمایهگذاری در بخش معدن بازار مصرف است؛ بهعبارتی هرگونه نوسان در میزان تقاضا و بازار میتواند تاثیر مهمی بر روند فعالیت معادن داشته باشد. این بیثباتی در ادامه سوددهی و بازگشت سرمایه را به خطر میاندازد؛ از این رو فعالان اقتصادی رغبت کمتری برای ورود و فعالان معدنی دلیل کمتری برای باقی ماندن در معادن خواهند داشت.