مالیات‌ستانی از تراکنش بانکی چیست؟
میثم حاج‌محمدی-کارشناس امور مالیاتی
حدود یک سالی است که بحث مالیات بر تراکنش های بانکی در محافل مختلف مطرح می شود. ابهامات در زمینه این شیوه مالیات ستانی برای عموم زیاد است. باید بگویم آنچه به عنوان مالیات بر تراکنش های بانکی نقل قول محافل است، صرفا یک سوءبرداشت است.امروز مبارزه با پولشویی یکی از بزرگ ترین دغدغه های سیستم های اقتصادی جهان است و درآمدهای کسب شده از قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و بسیاری دیگر از بزرگ ترین جرائم سازمان یافته تنها از طریق پولشویی امکان ورود به سیستم مالی قانونی یک کشور را پیدا می کنند.دولت و سازمان امور مالیاتی نه تنها قصد دریافت مالیات از حساب های بانکی را ندارند، بلکه قانون نیز به هیچ عنوان اجازه چنین کاری را به آنها نداده است. آنچه که در میان مردم به اشتباه با عنوان مالیات برگردش حساب های بانکی اشاعه یافته، در حقیقت اقداماتی قانونی است برای شناسایی افراد و شرکت هایی که قصد فرار مالیاتی یا پولشویی را دارند.
فردی را در نظر بگیرید که قصد دارد بخشی از درآمد خود را از اداره مالیات پنهان کند؛ در این صورت مبدأ پول نامشخص می شود. در عین حال فردی را در نظر بگیرید که قصد درآمدزایی از راه های غیرقانونی همچون قاچاق را دارد. طبیعتا این فرد به دنبال پنهان کردن مبدأ و مقصد درآمد خود است. یکی از بهترین راه ها برای جلوگیری از این تخلفات که می توان آنها را «فرار مالیاتی» و «پولشویی» نام گذاری کرد، بررسی و کنترل گردش مالی حساب بانکی اشخاص است؛ بنابراین در ایران نیز مانند سایر کشورهای پیشرو جهان در استفاده از ابزارهای نوین مالیات ستانی، تراکنش ها مالی به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی رصد خواهد شد.در روی دیگر سکه، به دلیل اینکه مالیات اصلی ترین و عمده ترین منبع درآمد بیشتر دولت ها است، مبارزه با فرار مالیاتی نیز از جمله اهداف بزرگ دستگاه های قضا در سراسر جهان است؛ از این رو دولت ها با اجرای قوانینی سختگیرانه به کنترل هرچه بیشتر گردش های مالی و تراکنش های مشکوک می پردازند.
در کشورهایی مانند استرالیا، اسپانیا، نیوزیلند، ترکیه، فنلاند، دانمارک، ایتالیا، فرانسه، اسپانیا و نروژ، ماموران اداره مالیات به راحتی و بدون هیچ گونه محدودیتی قادر به بررسی گردش حساب اشخاص و شرکت ها هستند و در هر زمان که نیاز داشته باشند، می توانند مستندات حساب بانکی افراد را از بانک تقاضا کنند.در ایران بنا بر قانون کنترل تراکنش های بانکی و در استناد به موادی از قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که جهت مبارزه با فرار مالیاتی در صورت نیاز، حساب های بانکی و تراکنش های بانکی مودیان را موردبررسی قرار دهد. این مواد قانونی از سال های دور در قانون مالیات های مستقیم وجود داشتند، اما بنا به دلایل مختلف از جمله همکاری نکردن بانک ها به اجرا درنمی آمدند. از سال ۹۵ این قانون جدی گرفته شد و از سال ۹۶ با اصلاحاتی رسما به اجرا در آمد. سازمان امور مالیاتی این اختیار قانونی را دارد که تراکنش های بانکی مودیان را مورد بررسی قرار دهد و هم اکنون یکی از راه های مرسوم در سازمان امور مالیاتی برای تشخیص صحت اظهارنامه مالیاتی مودیان، بررسی تراکنش های بانکی آنها است.
اما موضوعی که به تازگی در محافل و سازمان امور مالیاتی مطرح است، بررسی تراکنش های مشکوک اشخاصی است که پرونده مالیاتی ندارند؛ بنابراین طبق دستورالعمل جدید بانک مرکزی، بانک ها موظف به ارائه گزارش مستندات برخی حساب های بانکی که تراکنش های مشکوک دارند، هستند.موضوع بررسی حساب های مشکوک در سال ۹۵ مطرح شد، اما این تصمیم همان ابتدا با مخالفت های فراوانی به ویژه از سوی بانک ها همراه شد و به همین دلیل این تصمیم عملیاتی نشد. اکنون حساب هایی با تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان رصد می شود و در صورتی که گردش مالی این مبلغ برای سازمان امور مالیاتی شفاف سازی نشود، حساب فرد به عنوان حساب مشکوک شناخته خواهد شد؛ بنابراین صاحب حساب باید اطلاعات ورود و خروج حساب را برای سازمان امور مالیاتی شفاف سازی کند.
