توسعه و رشد تولیدات داخلی از جمله موضوعاتی است که در سال ‌ های اخیر در محافل اقتصادی کشور موردتوجه متخصصان قرار گرفته و اهمیت رشد تولید داخلی به ‌ خاطر مزیت ‌ های فراوان آن است. این مزایا عبارتند از:

۱ - کاهش وابستگی کشور و بی ‌ نیازی از واردات

۲ - افزایش اشتغال، افزایش درآمد و رفاه اقتصادی و اجتماعی.

۳ - توسعه صنعتی و افزایش توان رقابت صنایع داخلی با شرکت ‌ های خارجی که این امر موجب توسعه صنعتی و اقتصادی کشور می ‌ شود.

بدیهی است همزمان با رشد تولید ملی ‌ باید از حقوق مصرف ‌ کننده نیز حمایت شود و این حق طبیعی مصرف ‌ کننده ایرانی است که از کالاهای بادوام و باکیفیت استفاده کند؛ بنابراین خرید هر محصولی اعم از داخلی یا خارجی باید ابتدا برای وی رفاه و امنیت خاطر بیاورد. به این لحاظ رقابت ‌ پذیری و استفاده از فرصت ‌ ها برای ورود به عرصه ‌ های رقابتی بین ‌ المللی بهترین شیوه برای ترغیب مردم به مصرف کالای ایرانی است.از سویی این بحث جدی هم مطرح است که تا وقتی از تولیدات داخلی حمایت نشود، امکان توسعه صنعتی و تولیدی در داخل به ‌ وجود نخواهد آمد و در پی آن مصرف داخلی کاملا وابسته به خارج می ‌ شود، اشتغال صدمه جدی می ‌ بیند و توسعه اقتصادی با تاخیر مواجه می ‌ شود. متاسفانه در برخی مواقع انتظار تولیدکننده و حق مصرف ‌ کننده در جامعه ما به ‌ صورت دو مقوله متعارض مطرح می ‌ شود. این حالت فقط به تعارض ظاهری منافع مصرف ‌ کننده و تولیدکننده محدود نمی ‌ شود، بلکه سایر مقولات اجتماعی به ‌ موضوعی تقابلی تبدیل شده، به ‌ طوری که دفاع از هر یک به ‌ منزله تضییع حقوق و موقعیت دیگری محسوب می ‌ شود، در حالی که اگر به تمام این مباحث به ‌ صورت علمی و روشمند پرداخته شود، نه ‌ تنها تقابلی به ‌ وجود نمی ‌ آید، بلکه پرداختن به یکی به ‌ معنای بی ‌ توجهی به دیگری نخواهد بود.

نگرش علمی نیز به این صورت است که ابتدا صورت ‌ مسئله شناسایی و سپس فرضیه ‌ هایی در مورد آن طرح و بررسی شود، بعد نتایج این فرضیه ‌ ها تجربه شود و در مرحله آخر پس از ارزیابی نتایج تئوری ‌ ها، راه ‌ حل معتبر ارائه شود؛ اما در جامعه ما در برخی موارد بدون ‌ توجه به این مراحل به ‌ طور دفعی تئوری ‌ پردازی و مقررات و دستورالعمل صادر می ‌ شود. برخورد مناسب با مقوله و تقابل حقوق مصرف ‌ کننده و دفاع از تولیدکننده این است که با فرض دفاع از حقوق مصرف ‌ کننده که اصل و بدیهی است، الزامات و مشخصات صنعت یا صنایعی که باید مورد حمایت قرار گیرند نیز به ‌ طور روشن و شفاف مورد بحث قرار گیرد؛ به ‌ عبارتی فرضیه ‌ ها و نظریه ‌ های مختلف در این باره جمع ‌ آوری شود و پس از ارزیابی و تجربه آنها نتیجه نهایی به ‌ صورت سند ملی یا مقررات قانونی درآید. به ‌ عنوان مثال امروزه بیشتر اقتصاددانان معتقدند صنعتی باید موردحمایت قرار گیرد که سودآوری آن بیش از هزینه حمایت دریافتی آن باشد؛ به ‌ طوری که با کسر هزینه حمایت ‌ های به ‌ عمل آمده این صنعت سود خالص داشته باشد. همچنین صنعت موردحمایت باید با رقابت جدی در خارج مواجه باشد. به این منظور برای حمایت از هر صنعتی ابتدا باید دلایل این حمایت به ‌ طور شفاف بیان و میزان تاثیر این حمایت در مقایسه با شرایطی که حمایت انجام نمی ‌ شود اندازه ‌ گیری شود.

بدیهی است کیفیت تولیدات صنعتی و موضوع رقابتی بودن تولیدات به عوامل متعددی بستگی دارد که از مهم ‌ ترین آنها بسته شدن حلقه و چرخه تحقیق، تولید و بازار است؛ بخشی از این مسئله برعهده تولیدکنندگان و صنعتگران است و بخش مهم دیگر وجود سیاست ‌ های حمایتی و بسترسازی برای رشد صنعت توسط دولت و مدیران؛ بنابراین تولیدی که برپایه ‌ های سرمایه ‌ های انسانی و اجتماعی شکل گیرد، سرریزهای مثبت خارجی (صرفه ‌ های ناشی از مقیاس، افزایش توان رقابت ‌ پذیری، افزایش بهره ‌ وری و...) خواهد داشت و این سرریزها عامل ارتقای بیشتر تولید شده و از سویی با ایجاد بسترهای خصوصی ‌ سازی و کارآفرینی در کنار مهیا کردن ابزار بهره ‌ وری (سرمایه ‌ های انسانی و اجتماعی) تمایل به سرمایه ‌ گذاری در جهت رشد تولید را افزایش می ‌ دهد و بازار را به سمت رقابتی شدن می ‌ برد.در مجموع باید گفت تولیدکنندگان برای ارتقای کیفیت تولیدات و ارائه توانمندی واقعی خود در مقاطع زمانی مختلف نیاز به منابع مالی جدید دارند و این منابع به روش ‌ های مختلف تامین می ‌ شود. از آنجا که بسیاری از پروژه ‌ ها برای اجرا و استمرار، نیازمند سرمایه هستند، حمایت مالی دولت نیز ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد.آنچه مسلم است تامین مالی برای شرکت ‌ ها اهمیت زیادی دارد؛ بنابراین برای پیشرفت و توسعه تولید، تامین مالی شرکت ‌ ها، امری حیاتی به ‌ شمار می ‌ رود و در راستای حمایت از رشد تولید ملی اختصاص تسهیلات مربوط به خوداشتغالی و توجه دادن مسئولان به رفع مشکلات واحدهای تولیدی ضروری است.