مشکل رفع تعهد ارزی پابرجاست
حسن حسینقلی-کارشناس صنایع معدنی
صادرات، به دلیل اینکه با وارد کردن ارز به کشور، همراه است، نقش بسیار مهمی در رشد و پیشرفت اقتصاد یک کشور دارد؛ با این وجود، در سال های اخیر، گاه در مواردی، صادرات کالا از سوی برخی صادرکنندگان، با واردات ارز همراه نبوده که این امر، موردتوجه دولت ها قرار گرفته است. در راستای حل این مشکل، بانک مرکزی، در سال ۱۳۹۷ ، دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور را تصویب کرد که به موجب آن، صادرکنندگان، ملزم شده اند تا از طریق سامانه نیما و طبق مقررات نحوه رفع تعهدات ارزی صادرات، برای رفع تعهدات ارزی خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت، حق برخورداری از معافیت های مالیاتی را نخواهند داشت. روند رو به رشد نرخ دلار و نوسانات غیرقابل پیش بینی ارز یکی از مهم ترین چالش هایی است که در سال های اخیر اقتصاد ایران را نشانه گرفته و عملکرد تولیدکنندگان را تحت تاثیر منفی قرار داده است. در چنین فضایی، نرخ دلار در بازار آزاد در محدوده بیش از ۵۰ هزار تومانی تثبیت شده است. علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان اقتصادی همچنان دورنمای ارز را روشن و رو به رشد ارزیابی می کنند. در طول هفته های گذشته صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز صادراتی خود با بهایی به مراتب پایین تر از نرخ دلار آزاد بوده اند. در چنین موقعیتی، صادرات و فروش یک محصول در بازار جهانی نه تنها سودآور نیست، بلکه به ضرر صنایع نیز منتهی خواهد شد. متاسفانه محدودیت های متعددی در مسیر صادرات ایجاد شده است. علاوه بر الزام صادرکنندگان به ارزان فروشی دلار، حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان که در قانون به طورمستقیم به آن اشاره شده، یکی از بزرگ ترین سیاست هایی است که هزینه مضاعفی را به بخش تولید تحمیل می کند. این دست سیاست ها باتوجه به مشکلات اقتصادی کشور و ناتوانی از مدیریت آنها اخذ می شود و لطمات غیرقابل جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند. در بودجه سال آتی نیز قرار بر دریافت عوارض صادراتی از مواد معدنی شده است. این سیاست در شرایطی اخذ شده که میزان تولید در بسیاری از بخش های معدن و صنایع وابسته به آن به مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی برآورد می شود. در نتیجه، اجرای این سیاست هیچ دلیل منطقی ندارد و تنها لطمات قابل توجهی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می کند. باتوجه به تغییر مداوم سیاست های ارزی کشور و نبود اطمینان نسبت به آینده، در عمل امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات از فعالان اقتصادی و صنعتگران سلب می شود،همان طور که در حال حاضر نیز مشخص نیست، وعده های رئیس کل بانک مرکزی یا سایر مسئولان در تیم اقتصادی دولت تا چه زمانی دوام می یابد؛ به بیانی دیگر فعالان صنعتی به صحت، اعتبار و تداوم وعده های مسئولان، بدبین هستند. نبود ثبات رویه در تصمیم گیری به فرار سرمایه از کشور منتهی می شود یا در بهترین حالت، مانع جذب سرمایه و اجرای طرح های توسعه جدید خواهد شد. از آنجا که کمبود ارز به عنوان یکی از دلایل رشد افسارگسیخته نرخ دلار عنوان می شود، سیاست گذاران کوشیده اند تا با روند رو به رشد عرضه ارز، نرخ دلار را مهار کنند. بر همین اساس، صنایع معدنی چندی پیش موظف به بازگرداندن ۱۰۰ درصد ارز خود در سامانه نیما شدند. تولیدکنندگان و فعالان صنعتی نسبت به اجرای این طرح معترض هستند و آن را سیاستی ضدتولید عنوان می کنند و بسیاری از تولیدکنندگان نیز از اجرای این سیاست سر باز می زنند. با اجرای این سیاست، تولیدکنندگان متضرر خواهند شد. هر تولیدکننده ای بخشی از نیازهای خود را از طریق واردات تامین می کند، اما در بخشنامه موردبحث در عمل نیاز تولیدکنندگان به واردات نادیده انگاشته شده است. در بهترین حالت، این تولیدکنندگان برای تامین نیاز خود ناچار به گذراندن بروکراسی های قابل توجه اداری خواهند بود که روند فعالیت آنها را کند و هزینه برتر می کند. تحمیل فشار گسترده به صنایع به منزله تقویت فرصتی برای بروز فساد و رانت است. علاوه بر این، لطمات جدی به صنایع و به دنبال آن اقتصاد کشور تحمیل می شود، یعنی نباید به اثرگذاری مثبت این دست مصوبات بر عملکرد صنایع امید داشت. نرخ دلار در سامانه نیما با نرخ دلار در بازار آزاد و حتی نرخ دلار توافقی تفاوت چشمگیری دارد؛ بنابراین صادرکنندگان از این شرایط و الزام به فروش ارز خود با بهای دلای نیمایی متضرر می شوند، یعنی هزینه مضاعفی به تولیدکننده ها تحمیل می شود و در نتیجه، فعالان صنعتی خواستار اصلاح این دست مقررات اشتباه و ضدتولید هستند.
