توسعه اکتشاف در صدر برنامه‌ها قرار گیرد
تولید ناخالص داخلی ایران به ۴ گروه «کشاورزی، جنگلداری، ماهی‌گیری»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» طبقه‌بندی می‌شود.
تولید ناخالص داخلی ایران به ۴ گروه «کشاورزی، جنگلداری، ماهی گیری»، «نفت و گاز»، «صنایع و معادن» و «خدمات» طبقه بندی می شود. بررسی آمار ۱۰ ساله اخیر کشور ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۱ ) نشان داده است، به طورمتوسط ۵۶ درصد ارزش تولید ناخالص داخلی کشور مختص گروه خدمات، ۲۴ درصد سهم گروه صنایع و معادن، ۱۰ . ۳ درصد سهم گروه کشاورزی، جنگلداری، ماهی گیری و در نهایت ۹ . ۷ درصد سهم گروه نفت و گاز بوده است، بنابراین گروه صنایع و معادن بعد از گروه خدمات، بزرگ ترین و پرنقش ترین گروه اقتصادی کشور محسوب می شود. از بعد کلان تر نیز، بررسی داده های ۱۰ سال اخیر نشان داده، صنعت از کل اقتصاد ایران به طورمتوسط سهمی معادل با ۱۴ . ۵ ، استخراج معدن سهمی معادل با یک درصد و ساختمان نیز ۴ . ۳ درصد سهم داشته که این آمار گویای سهم ناچیز معدن و ساختمان در تولید ناخالص داخلی است. ناچیز بودن سهم معدن و میزان استخراج در اقتصاد کشوری مثل ایران که از معادن و ذخایر غنی خدادادی بهره مند است، بازگوکننده مسائل عدیده ای است که گریبانگیر آن شده است. صمت در این گزارش به بررسی شرایط روز بخش معدن و صنایع معدنی پرداخته است.
شرکت های معدنی باید متولی اکتشاف باشند
مجتبی حمیدیان ـ مدیرعامل شرکت سنگ آهن مرکزی ایران: ذخایر قابل استخراج سنگ آهن کشور ۲ . ۸ میلیارد تن و میزان استخراج و مصرف در معادن بزرگ ۵۰۰ میلیون تن است. این در حالی است که با فقر جدی در نیروی انسانی متخصص در بخش معدن کشور مواجهیم. اگر الگوی پزشکی در بخش معدن اجرایی شود، در این صورت ما نیروی متخصص در بخش معدن خواهیم داشت. باید دانشجویان معدنی همچون دانشجویان پزشکی در جریان کار عملی در هنگام آموزش آکادمیک قرار گیرند. در همین حال، سنگ آهن مرکزی ایران نیم قرن تجربه حفاری و اکتشاف دارد، آغاز اکتشاف این شرکت از اواخر دهه ۴۰ بوده است. اقدامات انجام شده توسط شرکت سنگ آهن مرکزی ایران در این حوزه، تدوین برنامه جامع معدنکاری، تاسیس شرکت تخصصی معدنکاری، برنامه ریزی برای خریداری ماشین آلات به روز و تجهیزات جدید اکتشاف معدنی، برنامه ریزی برای ۳۰۰ هزار متر حفاری اکتشافی طی یک دهه، توسعه اکتشاف عناصر راهبردی در معادن چغارت و سه چاهون و سایر معادن مستعد منطقه، برنامه ریزی اکتشاف و بهره برداری ذخایر عمیق است.
باید ساختار اکتشافی کشور تغییر کند
اردشیر سعدمحمدی ـ مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات: ایران مالک ۷ درصد منابع طبیعی و یک درصد از جمعیت جهان است، اما متاسفانه در بخش معدنی کشور ضعیف عمل می کنیم.مشکلات اکتشاف از دیدگاه معدنکاران شامل زیرساخت، فرآوری، اکتشافات تکمیلی، نیروی انسانی، بازار، موانع اداری، تجهیزات معدنی و کمبود نقدینگی عنوان شده است. آموزش در بخش اکتشاف از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سرفصل های آموزشی در دانشگاه های ما باید به طورقطع تغییر کند. تجهیزات نوین اکتشاف هوشمند باید به نیروی انسانی آموزش داده شود و سیستم های رباتیک را کامل بشناسیم. برای اینکه در بخش معدن حرفی برای گفتن داشته باشیم، باید ساختار اکتشافی کشور تغییر کند. در حال حاضر، نگاه اکتشافی ما هنوز نگاه روسی ۱۰۰ سال پیش است، در حالی که شیوه های نوین هزینه های اکتشافی را کاهش می دهد و می توانیم به ذخایر دقیقی برسیم. امروز هر کانساری از یک مدل ریاضی تبعیت می کند، اما ما هنوز در مدل های دهه های گذشته مانده ایم!
۵ پیشنهاد به دولت برای توسعه بخش معدن
احد علیخانی ـ عضو هیات مدیره شرکت صنایع ملی مس ایران: ۷ درصد منابع معدنی دنیا در ایران قرار گرفته، در حالی که فقط یک درصد خشکی جهان و یک درصد جمعیت جهان را داریم و خداوند ۷ برابر بیشتر نعمت خود را شامل سرزمین ایران کرده، اما متاسفانه سهم معدن در تولید ناخالص داخلی زیر یک درصد است.
تمامی معادن فعلی، دارای سابقه اکتشافی و استخراجی باستانی بوده اند و امروزه با تکنیک ها و روش های نوین اکتشاف می توان معادن کاملا پوشیده و فاقد رخنمون را اکتشاف کرد، بنابراین اکتشافات و استخراج فراسرزمینی نیز باید با هدف افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی در دستور کار شرکت های معدنی قرار گیرد.
در پایان، پیشنهادهایی نیز برای بهبود وضعیت اکتشافی کشور ارائه می شود:
- نهادهای حاکمیتی و سیاست گذاری برای تصمیم سازی های خود در زمینه های راهبردی، باید از مراکز علمی که تجربه دانش لازم را دارند، استفاده کنند و حتی المقدور از تصمیم گیری های سریع و کوتاه مدت و بدون مطالعه اجتناب کنند.
- برنامه اکتشافی کشور در چارچوب شناخت و ارائه راهبرد در زمینه فرصت ها و تهدیدهای موجود باید در ۳ فاز کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، تدوین شود.
ـ برنامه ها باید واقع بینانه و منطبق با شرایط طبیعی، جغرافیای، سیاسی، اقتصادی و با ملاحظه زیرساخت های فرهنگی ـ اجتماعی هر منطقه از کشور عزیزمان ایران باشد. همچنین نقش نهادهای حاکمیتی، مشخص و در صورت لزوم، پیشنهادهای مربوط به بهبود وضعیت همکاری نهادهای ذی ربط معین باشد.
ـ بسترسازی قوانین از طریق نهادهای قانون گذاری همراه با تدوین آیین نامه ها و بخشنامه های لازم برای تسهیل و تسریع اجرا شود.
ـ برنامه ریزی برای به روز کردن فناوری های سخت افزاری (از قبیل تجهیزات حفاری عمیق، تجهیزات و دستگاه های برداشت آنالیز پیشرفته) لازم برای اجرای پروژه های اکتشافی از دیگر پیشنهادات است.
ـ بازنگری روش های اجرایی فعالیت های اکتشافی از طریق جایگزین کردن پنل های اجرایی جدید نیز لازم است.
غلامرضا هاشمی ـ عضو هیات مدیره شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور: سامانه کاداستر از زمان راه اندازی بسیاری از مشکلات ثبت محدوده ها و رانت های احتمالی استانی را کاهش داد، اما همچنان در ۲ بخش دارای مشکلات عدیده است.یک بخش مربوط به مشکلات نرم افزاری و ساختاری است که می توان به کندی سیستم، عدم لینک و اتصال به بانک داده های اکتشافی که توسط سازمان های حاکمیتی تهیه می شوند، ناقص بودن اطلاعات مربوط به محدوده ها، بروز نبودن داده های ثبتی و مشخص نبودن مناطق ممنوعه منابع طبیعی و گاهی محیط زیست اشاره کرد.
در بخش محتوایی هم، عدم همپوشانی اطلاعات پایه برای تصمیم گیری و کامل نبودن لایه های اطلاعاتی وجود دارد. مشکل عمده ای که در مزایده ها داریم، باوجود اعلام ۵ هزار محدوده توسط وزارت صمت، می بینیم که در عمل ۵ هزار محدوده نداریم و در بهترین حالت تعداد این محدوده ها به هزار هم نمی رسد، چرا که این محدوده های اعلامی یا فاقد هرگونه ماده معدنی هستند یا بیشتر مشکل مجوز منابع طبیعی دارند، متاسفانه این محدوده ها قبل از اعلام توسط وزارت صمت بررسی نمی شود که آیا آزاد هستند یا مشکل مجوزهای مربوطه را دارند؟ مشکل اصلی اینجا به وجود می آید که مزایده برگزار می شود و ضمانت بانکی به سازمان صمت استان ارائه، اما متاسفانه در نخستین مراجعه مشاهده می شود که امکان فعالیت وجود ندارد. اگر هم متقاضی انصراف دهد، ضمانتنامه اش ضبط می شود.
درباره آزادسازی پهنه های اکتشافی نیز سازکار درستی وجود ندارد. برای مثال، اعلام می شود که در فلان تاریخ رأس ساعت ۸ پهنه برای ثبت آزاد می شود و در عمل چند ثانیه بعد، هیچ محدوده ای در پهنه برای ثبت وجود ندارد. به طوردقیق مانند ثبت نام خودرو سایپا و ایران خودرو است که رقابت ثانیه ای و معلوم نیست برنده واقعی چه کسی است.بنابراین پیشنهاد می شود در این بخش نیز مانند روند برگزاری مزایده ها عمل شود و فرصت کافی برای رقابت سالم وجود داشته باشد. مشکل انرژی اتمی و اجبار به توافقات یک طرفه نیز از جمله مشکلات اصلی متقاضیان و مدتی است، رواج یافته و جالب اینکه این روند در هیچ کجای قانون معادن درج نشده است.در بخش امتیازهایی هم که از طرف سازمان نظام مهندسی برای اشخاص حقیقی و حقوقی تخصیص یافته و یکی از الزامات شرکت در مزایده ها است، هنوز به سازکار مشخصی نرسیده ایم و به صورت آزمون و خطایی عمل می شود.
مشکل دیگری که وجود دارد، اعلام ممنوعیت فعالیت معدنی توسط منابع طبیعی در داخل پروانه های بعد از صدور و کاملا مغایر با قانون معادن است. در نهایت اینکه، راه برون رفت از این ممنوعیت ها رعایت کامل مفاد قانون معادن است.
سخن پایانی
دستیابی به ذخایر مواد معدنی به واسطه ارزش افزوده بالا و همچنین جایگاه ویژه در تولید ناخالص ملی از اهمیت بسزایی برخوردار است. بنابراین، بسیاری معتقدند اکتشاف به عنوان نخستین مرحله از چرخه معدنکاری نقش بسیار مهمی برای دستیابی به این ذخایر دارد.
به گفته فعالان و کارشناسان اقتصادی، امروز باید با یک نگاه ویژه، هدف گذاری مشخص برای اکتشاف مواد معدنی استراتژیک و کمیاب انجام
پذیرد.از سوی دیگر، ضمن هدف گذاری برای اکتشافات ذخایر عمیق و دستیابی به این ذخایر باید برنامه ریزی برای اکتشاف و استحصال مواد معدنی از قبیل لیتیوم و …. انجام پذیرد که توجه به نکات ذیل برای رسیدن به این اهداف مهم است:
الف ) ارتقای دانش علمی و توان فنی متولیان بخش اکتشاف براساس دانش و روش های اکتشافی روز دنیا
ب) ارتقا و بروزرسانی تجهیزات اکتشافی از قبیل دستگاه های ژئوفیزیک برای کانی زایی های عمیق
ج) ارتقای توان حفاری اکتشافی کشور با بروزرسانی دستگاه های حفاری با توان حفاری های عمیق
د) ایجاد آزمایشگاه های آنالیز مواد معدنی براساس استانداردهای روز دنیا.
