پس از افزایش لجام ‌ گسیخته نرخ مسکن و بحران ‌ هایی که دامنگیر این بازار شده، مجلس طرح ساماندهی املاک مسکونی را در دستور کار قرار داده است؛ در روزهای اخیر تعدادی از نمایندگان مجلس از دولت خواستند که تا زمان تصویب این طرح، از درج نرخ در سایت ‌ ها و سامانه ‌ های فروش و اجاره ملک جلوگیری کند.چندی پیش، سازمان حمایت در نامه ‌ ای از سایت ‌ های اینترنتی فروش خودرو خواست که تا اطلاع ثانوی از درج نرخ در پلتفرم ‌ ها خودداری کنند؛ البته پیش از این نیز برای کنترل نرخ مسکن و خودرو شاهد این ‌ گونه رفتارها و دستورات بوده ‌ ایم که نه ‌ تنها هیچ تاثیری بر کاهش قیمت ‌ ها نداشتند؛ بلکه برعکس روند تورمی بازار ادامه پیدا کرد.عدم ‌ درج نرخ در سامانه ‌ های فروش، ابزار قیاس را نیز از بین می ‌ برد و هر فروشنده بدون هیچ منطقی می ‌ تواند ملک خود را هرطور که بخواهد قیمت ‌ گذاری کند؛ به ‌ جای جلوگیری از درج قیمت ‌ ها در سامانه ‌ های فروش؛ بهتر نیست آمار رسمی بازار مسکن به ‌ عنوان ابزار کنترلی چنین پدیده ‌ ای منتشر شود؟باوجود منتشر نشدن گزارش ‌ های رسمی از بازار مسکن، داده ‌ های میدانی حاکی از افزایش قیمت ‌ های عجیب ‌ وغریب در برخی از مناطق است. به ‌ طورمثال، در گزارشی که از شهر جدید پردیس منتشر شد؛ دیدیم که ظرف مدت تنها ۴ ماه، نرخ آپارتمان در این منطقه رشد ۵۰ درصدی داشته است.پیش ‌ تر گفته بودیم که به ‌ علت کاهش شدید قدرت خرید مردم، سرمایه ‌ ها به ‌ سمت حواشی شهرهای بزرگ و شهرهای جدید هدایت شده ‌ اند که به ‌ تبع آن، شاهد تورم بیشتر در این مناطق بودیم.

منتشر نشدن گزارش ‌ های رسمی، تبعات جبران ‌ ناپذیری دارد؛ از سال ۱۳۹۹ وزارت راه و شهرسازی انتشار گزارش تحولات بازار مسکن در سطح کشور را ممنوع کرد و کمابیش تنها منبع موجود، گزارش ‌ هایی بود که بانک مرکزی تنها از تحولات بازار مسکن در شهر تهران منتشر می ‌ کرد.این گزارش ‌ ها به ‌ نوعی مرجع تصمیم ‌ گیری در سایر مناطق کشور قرار می ‌ گرفت؛ اما بعد از ۲ موج افزایش نرخ ۶.۸ و ۲.۹ درصدی قیمت ‌ ها در آبان و آذر ۱۴۰۱ ، انتشار این گزارش هم متوقف شد. گویا متولیان این تصمیم بنا داشتند که با عدم ‌ انتشار آمار، از افزایش انتظارات تورمی در بازار مسکن جلوگیری کنند؛ اما نتیجه دقیقا برعکس شد، چرا که بلافاصله شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و بازار مسکن که همیشه با تاخیر چند ماهه به تحولات بازار ارز واکنش نشان می ‌ داد، این ‌ بار به ‌ صورت لحظه ‌ ای افزایش قیمت ‌ ها را رقم زد.نکته منفی ماجرا این بود که در مقاطعی از زمان وقتی نرخ ارز کاهشی می ‌ شد، بازار مسکن به ‌ دلیل لختی ذاتی، کاهش قیمتی نداشت؛ اما وقتی دوباره نرخ ارز بالا می ‌ رفت، باز هم این مسکن بود که فقط واکنش افزایش نرخ از خود نشان می ‌ داد. این امر، موجب سوءاستفاده بازیگران مخرب منطقه ‌ ای شد که کاملا بی ‌ رویه و بی ‌ منطق افزایش قیمت ‌ های عجیب ‌ وغریب و بی ‌ ضابطه ‌ ای را رقم بزنند.نبود آمار رسمی راه را برای سوداگران هموارتر می ‌ کند. شاید اعلام این آمار نقش مستقیمی در کنترل قیمت ‌ ها نداشته باشد، اما بی ‌ شک نقش کنترلی موثری دارد. به ‌ طورمثال، در زمان انتشار گزارش ‌ های رسمی، آماری منتشر شد که حکایت از افزایش نرخ ۵۰ درصدی اجاره سالانه داشت، همین رقم در کنار قانون اجرانشده سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره ‌ بها ابزاری برای کنترل قیمت ‌ ها بین مستاجران و موجران بود؛ اما الان همه به قیمت ‌ های لجام ‌ گسیخته بازار اقتدا می ‌ کنند.

از طرف دیگر، بازار مسکن همیشه متاثر از نحوه توازن بین عرضه و تقاضا است؛ هر زمان که کفه ترازوی تقاضا سنگین ‌ تر از عرضه باشد، ما شاهد افزایش نرخ هستیم. عدم ‌ انتشار آمار رسمی موجب شده که سازنده و سرمایه ‌ گذار نتوانند تحلیل درستی از بازار مسکن داشته باشند، در نتیجه به ‌ دلیل روشن نبودن وضعیت این بازار، از فعالیت کناره ‌ گیری می ‌ کنند و ساخت ‌ وساز به ‌ شدت کاهش می ‌ یابد که در حال ‌ حاضر همین اتفاق افتاده است و شاهد این کاهش هستیم. این مصداق بارز همان عبارت «ترسو بودن» است. سرمایه از جایی که امنیت نباشد و نشود آینده را تحلیل کرد، فرار می ‌ کند، پس در چنین شرایطی سرمایه ‌ ها از ساخت ‌ وساز و فضای تولید مسکن دور می ‌ شوند.در این بازار، حتی فروشندگان عادی نیز نمی ‌ توانند تصویر درستی داشته باشند و همواره نگران این هستند که پس از فروش ملک خود آیا فردا می ‌ توانند، خرید داشته باشند. بنابراین توصیه می ‌ کنم که متولیان از تصمیمات خلق ‌ الساعه این ‌ چنینی خودداری کنند و با انتشار منظم گزارش ‌ ها در وسعت کشوری، بازار را از این دید کورکورانه نجات دهند.