دولت سیزدهم در یک سال گذشته تغییرات گسترده ‌ ای در سطح وزرا و سیاست ‌ گذاران داشته، این در حالی است که بسیاری تاکید دارند برای رفع مشکلات در گام نخست باید مشکلات ساختاری رفع شوند و صرفا با جابه ‌ جایی افراد و تغییر وزرا و مدیران اتفاق خاصی نخواهد افتاد. این روند تا امروز نیز تجربه شده است. حال باتوجه به اهمیت وزارت صمت و تغییرات پیش رو در این وزارتخانه باید به دو نکته توجه داشت. با جابه ‌ جایی افراد نمی ‌ توان انتظار تغییرات قابل ‌ توجهی داشت و تنها ممکن است در سازکارهای وزارتخانه و سازمان مربوطه تغییراتی رخ دهد. از سوی دیگر ما مشکلات ساختاری داریم و تا این مشکلات حل نشود، در روی همین پاشنه می ‌ چرخد و اتفاق خاصی نمی ‌ افتد. اینکه وزیری استیضاح یا مدیری برکنار می ‌ شود به ‌ نوعی فرصت خریدن در مقابل افکار عمومی است تا بگوییم دلیل این مشکلات کم ‌ کاری وزیری بود که عزل شد و وزیر یا مدیر بعدی این مشکلات را حل می ‌ کند. این کار از این ستون به آن ستون است، اما فرجی ندارد. راهکار اصلی در اصلاح سیاست ‌ گذاری ‌ های کلان و اقتصادی است. واقعیت این است که برنامه کلانی به ‌ عنوان استراتژی توسعه در کشور نداریم که در ادامه وزارت صمت هم صاحب برنامه مشخصی باشد تا بتواند در مسیر توسعه به ‌ طور همگون و هماهنگ با سایر نهادها گام بردارد و پیرو آن اهداف کلان صنعت کشور محقق شوند. در نبود برنامه کلان، هر نهادی برنامه ‌ ریزی خاص خود را دارد که در نتیجه اجرای این برنامه ‌ ها گاهی شاهد ناهماهنگی، موازی ‌ کاری و برنامه ‌ های متناقض نیز هستیم. این وظیفه نهاد بالادستی است که سند استراتژی توسعه کشور را تدوین و ابلاغ کند تا هر نهادی بداند چرا، چگونه و از چه مسیری به چه اهداف مشخصی خواهد رسید؛ بنابراین شاید یکی از نخستین وظایف سکاندار جدید، تعیین ‌ تکلیف استراتژی صنعت باشد.از سوی دیگر تغییرات پیاپی در وزارت صمت، منجر حکمرانی نگاه کوتاه و میان ‌ مدت مدیران شده و امروز نیز با استیضاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاطمی ‌ امین سکان هدایت این وزارت عریض و طویل را به وزیری دیگر خواهد داد. حال وزیر جدید باید برای برنامه ‌ ریزی ‌ های بلندمدت پا به این عرصه بگذارد.

بخشی از دلایل استیضاح وزیر صمت به انتظاراتی برمی ‌ گردد که در زمینه تولید از این وزارتخانه می ‌ رفت. در این ‌ باره باید ببینیم آیا این موضوعات در چارچوب اختیارات و وظایف وزارت صمت بوده یا خیر. باتوجه به نظرسنجی ‌ هایی که از فعالان اقتصادی می ‌ شود، عمده این انتظارات و موضوعات خارج از شرح وظایف وزارت صمت است. به ‌ عنوان نمونه، تامین نقدینگی، یکی از مشکلات تولید است که در حوزه وظایف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. مسائل دیگری مانند گمرک، مالیات، تامین اجتماعی، روابط کار و... که در زمینه تولید و مشکلات این بخش از آنها نام می ‌ بریم، هیچ ‌ کدام در حوزه وظایف این وزارتخانه نیست؛ بنابراین وزیر جدید با اطلاع کافی از حوزه ‌ های یادشده باید در تعامل با سایر بخش ‌ ها در راستای رفع مشکلات اقدام کند و تنها تصویب و ابلاغ بخشنامه گره مشکلات را باز نخواهد کرد. در مثالی دیگر، تامین ارز، موضوعی نیست که در اختیار وزارت صمت باشد. باید ارزی وجود داشته باشد تا بانک مرکزی تخصیص ارز را انجام دهد. در حوزه تامین مایحتاج عمومی نیز تشکیلاتی مانند جهاد کشاورزی دخیل است و باید با تقسیم وظایف، تامین و کنترل بازار با هماهنگی دو وزاتخانه محقق شود. موضوع خودرو که محور اصلی استیضاح وزیر صمت را تشکیل می ‌ داد نیز دارای ابعاد مختلفی است و از وزیر جدید انتظار می ‌ رود بدون سیاست ‌ های جانبدارانه به بررسی و حل مشکل صنعت و بازار خودرو بپردازد. بخشی از موضوعات شهرک ‌ ها در حیطه اختیارات وزارت صمت است و وزیر باید درباره آنها پاسخگوی عملکرد خود باشد، اما در بخش ‌ های بسیاری، متولی نهاد دیگری است. به عنوان نمونه اگر نقدی به عدم ‌ تامین گاز شهرک ‌ ها وارد است، وزارت نفت باید پاسخ دهد یا تامین برق واحدهای صنعتی برعهده وزارت نیرو است؛ بنابراین رفع بسیاری از این مشکلات به تعامل بین دستگاه ‌ ها بازمی ‌ گردد و سکاندار جدید نیز وظیفه سنگینی در این حوزه خواهد داشت. باوجود تمام موارد یادشده، فلسفه استیضاح در نظام قانونی و اجرایی ایران، عملکردی مطلوب است. این یعنی کل کابینه دولت باید در مقابل نهادی مانند مجلس پاسخگو باشند. اینکه متولیان امر بدانند درباره تصمیمات و عملکرد خود موردبازخواست مرجعی قرار می ‌‌ گیرند و درصورت عملکرد نادرست، استیضاح و عزل می ‌ شوند، باعث می ‌ شود دقت بیشتری داشته باشند و دست ‌ کم اقدامات، برنامه ‌ ها و گفتار آنها یکی باشد. استیضاح وزرا، فارغ از خوب یا بد بودن، بیشتر ناکارآمدی انتخاب آنها ازسوی رئیس دولت و در جریان رأی اعتماد نمایندگان را نشان می ‌ دهد و ریشه در ضعف این روند دارد. واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد با تغییر و جابه ‌ جایی افراد کابینه دولت، اتفاق خاصی را تجربه نخواهد کرد، چراکه بیشتر مسائل و مشکلات کنونی جامعه ما به زیرساخت ‌ های اقتصادی کشورمان برمی ‌ گردد و باید رفع مشکل با نگاهی کلان ‌ تر در دستور کار قرار گیرد.