دولت سیزدهم در یک سال گذشته تغییرات گسترده‌ای در سطح وزرا و سیاست‌گذاران داشته، این در حالی است که بسیاری تاکید دارند برای رفع مشکلات در گام نخست باید مشکلات ساختاری رفع شوند و صرفا با جابه‌جایی افراد و تغییر وزرا و مدیران اتفاق خاصی نخواهد افتاد. این روند تا امروز نیز تجربه شده است. حال باتوجه به اهمیت وزارت صمت و تغییرات پیش رو در این وزارتخانه باید به دو نکته توجه داشت. با جابه‌جایی افراد نمی‌توان انتظار تغییرات قابل‌توجهی داشت و تنها ممکن است در سازکارهای وزارتخانه و سازمان مربوطه تغییراتی رخ دهد. از سوی دیگر ما مشکلات ساختاری داریم و تا این مشکلات حل نشود، در روی همین پاشنه می‌چرخد و اتفاق خاصی نمی‌افتد. اینکه وزیری استیضاح یا مدیری برکنار می‌شود به‌نوعی فرصت خریدن در مقابل افکار عمومی است تا بگوییم دلیل این مشکلات کم‌کاری وزیری بود که عزل شد و وزیر یا مدیر بعدی این مشکلات را حل می‌کند. این کار از این ستون به آن ستون است، اما فرجی ندارد. راهکار اصلی در اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان و اقتصادی است. واقعیت این است که برنامه کلانی به‌عنوان استراتژی توسعه در کشور نداریم که در ادامه وزارت صمت هم صاحب برنامه مشخصی باشد تا بتواند در مسیر توسعه به‌طور همگون و هماهنگ با سایر نهادها گام بردارد و پیرو آن اهداف کلان صنعت کشور محقق شوند. در نبود برنامه کلان، هر نهادی برنامه‌ریزی خاص خود را دارد که در نتیجه اجرای این برنامه‌ها گاهی شاهد ناهماهنگی، موازی‌کاری و برنامه‌های متناقض نیز هستیم. این وظیفه نهاد بالادستی است که سند استراتژی توسعه کشور را تدوین و ابلاغ کند تا هر نهادی بداند چرا، چگونه و از چه مسیری به چه اهداف مشخصی خواهد رسید؛ بنابراین شاید یکی از نخستین وظایف سکاندار جدید، تعیین‌تکلیف استراتژی صنعت باشد.از سوی دیگر تغییرات پیاپی در وزارت صمت، منجر حکمرانی نگاه کوتاه و میان‌مدت مدیران شده و امروز نیز با استیضاح نمایندگان مجلس شورای اسلامی فاطمی‌امین سکان هدایت این وزارت عریض و طویل را به وزیری دیگر خواهد داد. حال وزیر جدید باید برای برنامه‌ریزی‌های بلندمدت پا به این عرصه بگذارد.

بخشی از دلایل استیضاح وزیر صمت به انتظاراتی برمی‌گردد که در زمینه تولید از این وزارتخانه می‌رفت. در این‌ باره باید ببینیم آیا این موضوعات در چارچوب اختیارات و وظایف وزارت صمت بوده یا خیر. باتوجه به نظرسنجی‌هایی که از فعالان اقتصادی می‌شود، عمده این انتظارات و موضوعات خارج از شرح وظایف وزارت صمت است. به‌عنوان نمونه، تامین نقدینگی، یکی از مشکلات تولید است که در حوزه وظایف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است. مسائل دیگری مانند گمرک، مالیات، تامین اجتماعی، روابط کار و... که در زمینه تولید و مشکلات این بخش از آنها نام می‌بریم، هیچ ‌کدام در حوزه وظایف این وزارتخانه نیست؛ بنابراین وزیر جدید با اطلاع کافی از حوزه‌های یادشده باید در تعامل با سایر بخش‌ها در راستای رفع مشکلات اقدام کند و تنها تصویب و ابلاغ بخشنامه گره مشکلات را باز نخواهد کرد. در مثالی دیگر، تامین ارز، موضوعی نیست که در اختیار وزارت صمت باشد. باید ارزی وجود داشته باشد تا بانک مرکزی تخصیص ارز را انجام دهد. در حوزه تامین مایحتاج عمومی نیز تشکیلاتی مانند جهاد کشاورزی دخیل است و باید با تقسیم وظایف، تامین و کنترل بازار با هماهنگی دو وزاتخانه محقق شود. موضوع خودرو که محور اصلی استیضاح وزیر صمت را تشکیل می‌داد نیز دارای ابعاد مختلفی است و از وزیر جدید انتظار می‌رود بدون سیاست‌های جانبدارانه به بررسی و حل مشکل صنعت و بازار خودرو بپردازد. بخشی از موضوعات شهرک‌ها در حیطه اختیارات وزارت صمت است و وزیر باید درباره آنها پاسخگوی عملکرد خود باشد، اما در بخش‌های بسیاری، متولی نهاد دیگری است. به عنوان نمونه اگر نقدی به عدم‌تامین گاز شهرک‌ها وارد است، وزارت نفت باید پاسخ دهد یا تامین برق واحدهای صنعتی برعهده وزارت نیرو است؛ بنابراین رفع بسیاری از این مشکلات به تعامل بین دستگاه‌ها بازمی‌گردد و سکاندار جدید نیز وظیفه سنگینی در این حوزه خواهد داشت. باوجود تمام موارد یادشده، فلسفه استیضاح در نظام قانونی و اجرایی ایران، عملکردی مطلوب است. این یعنی کل کابینه دولت باید در مقابل نهادی مانند مجلس پاسخگو باشند. اینکه متولیان امر بدانند درباره تصمیمات و عملکرد خود موردبازخواست مرجعی قرار می‌‌گیرند و درصورت عملکرد نادرست، استیضاح و عزل می‌شوند، باعث می‌شود دقت بیشتری داشته باشند و دست‌کم اقدامات، برنامه‌ها و گفتار آنها یکی باشد. استیضاح وزرا، فارغ از خوب یا بد بودن، بیشتر ناکارآمدی انتخاب آنها ازسوی رئیس دولت و در جریان رأی اعتماد نمایندگان را نشان می‌دهد و ریشه در ضعف این روند دارد. واقعیت این است که در شرایط کنونی اقتصاد با تغییر و جابه‌جایی افراد کابینه دولت، اتفاق خاصی را تجربه نخواهد کرد، چراکه بیشتر مسائل و مشکلات کنونی جامعه ما به زیرساخت‌های اقتصادی کشورمان برمی‌گردد و باید رفع مشکل با نگاهی کلان‌تر در دستور کار قرار گیرد.