ورود نابجای «ناخدا» به پیمان‌سپاری ارزی
اوایل بهمن امسال، خبر افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا توسط محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد.
اوایل بهمن امسال، خبر افتتاح مرکز مبادله ارز و طلا توسط محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی منتشر شد. این مرکز از روز سه شنبه دوم اسفند ۱۴۰۱ به طور رسمی کار خود را آغاز کرد و حال به نظر می رسد سیاست های ارزی اعلام شده در چند وقت اخیر، حول محور فعالیت های این مرکز مبادله باشد. روز شنبه ششم اسفند نیز 2 وزیر دولت سیزدهم اعلام کردند که زین پس صادرکنندگان کالاهای دسته های پالایشی، پتروشیمی و معدنی باید ارزهای صادراتی خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. این خبر، نخستین تصمیم دولت برای بکارگیری مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان ابزار سامان دهی بازگشت ارزهای صادراتی است. پس از مدت کوتاهی از انتشار خبر، نگاه های متفاوتی نسبت به آن اعلام شد؛ برخی عقیده دارند این تصمیم می تواند منجر به ساماندهی تقاضای ارز شود. این افراد معتقدند با عرضه ارزهای صادراتی در این مرکز، شرایط برای رفع تعهدات ارزی بهبود یابد و شاهد افزایش همکاری صادرکنندگان در این زمینه خواهیم بود، از سویی دیگر این اقدام دولت را نه تنها به نفع بازار ندانسته اند، بلکه معتقدند این کار باعث افزایش نرخ ارز در بازار خواهد شد. اگر دولت شاهد افزایش مبادلات در مرکز طلا و ارز باشد، احتمال می رود ارزهای صادراتی تمام گروه های کالایی را به این سامانه سوق دهد که اتفاقی مثبت نیست. آخرین نرخ اعلام شده برای نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا، حدود ۴۲ هزار تومان بوده است که فاصله فاحشی با نرخ ارز در سامانه نیما دارد. برخی کارشناسان عقیده دارند این نرخ در بازار مبادله ارز و طلا، نشان می دهد دولت دلار ۵۵ هزار تومانی را پذیرفته و باید در ادامه شاهد افزایش قیمت ها باشیم. صمت در گفت وگو با کارشناسان، به ابعاد و پیامدهای عرضه ارزهای صادراتی در مرکز مبادله ارز و طلا پرداخته است که در ادامه می خوانید.
صادرات، شریان حیاتی اقتصاد کشور است
جمشید نفر، دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران در گفت وگو با صمت، رویکردهای دولت برای ساماندهی بازار ارز و تاثیر آن بر فعالیت های حوزه تجارت را نامطلوب و بی ثمر توصیف کرد گفت: نه تنها دولت سیزدهم، بلکه دولت های پیشین نیز برای مشکلاتی که به راحتی حل شدنی هستند، روش های ناکارآمد اتخاذ کردند و در این جریان، شاهد بدتر شدن وضعیت اقتصادی کشور شدیم، به ویژه از سال ۱۳۹۷ تا به امروز، تصمیمات دولت، مناسب نبوده است و همواره شیوه آزمون و خطا را در پیش گرفته اند، حتی در نحوه اجرای شیوه آزمون و خطا نیز موفق نبوده ایم.
دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران افزود: در تمام کشورهای جهان اگر راهکاری، نامناسب ارزیابی شود، رها می شود و دیگر از آن استفاده نمی شود، اما ما در اجرای همین نکته نیز ضعف داریم و از اشتباهات مان درس نمی گیریم. وی با اشاره به روند صادرات ایران در شرایط سخت تحریمی و مواجه با موانع بسیار در این مسیر گفت: باوجود فشارهای بین المللی ناشی از تحریم، درآمدهای صادراتی باید نیازهای ارزی کشور را برطرف کنند و با این درآمدها، فعالیت های تجاری کشور مدیریت شوند. بنابراین، توسعه صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی، شریان حیاتی اقتصاد کشور است و باید در شرایط تحریمی، بهترین تصمیم گیری را در رابطه با صادرات و واردات داشته باشیم، اما اگر به قوانینی که طی چند سال اخیر در حوزه تجارت کشور، چه واردات و چه صادرات وضع شده، نگاهی بیندازیم، خواهیم دید رویکرد دولت ها به این مسئله، تخصصی نبوده است.
معیشت تحت تاثیر تصمیمات دولت
نفر در ادامه صحبت های خود به نمونه هایی از تصمیمات نادرست تجاری اتخاذشده توسط دولت اشاره کرد و گفت: دولت قبلی با هدف کاهش ارزبری برای واردات، محدودیت واردات کالاها را بیشتر کرد و دولت فعلی نیز این چارچوب ها را نگه داشت و در برخی موارد اعمال محدودیت های صادراتی تشدید هم شد. در حالی که تمام کالای دارای ممنوع واردات، به وفور در بازار یافت می شوند و قیمت های بسیاری بالایی دارند. به همین دلیل نیز طی چند سال اخیر میزان قاچاق در کشور، بین ۱۰ تا ۲۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این ارقام نشان دهنده مخرب بودن وضع ممنوعیت های وارداتی است. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: ممنوعیت های وارداتی به منظور کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و حفاظت از معیشت مردم وضع شده اند، اما دیدیم که این روش نه تنها جوابگو نبود، بلکه اقتصاد و معیشت مردم را به شدت تحت تاثیر قرار داد. با این حال، همچنان دولت به افزایش محدودیت های وارداتی به بهانه کاهش ارزبری تجارت خارجی ایران تاکید دارد. نفر افزود: یکی دیگر از طرح های نامناسب دولت که طی چند روز اخیر اجرا شد، ایجاد سامانه ناخدا و مرکز مبادله ارز و طلا است که شاهد تاثیرات مخرب آن در بازار هستیم. دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران ادامه داد: سامانه جدید ناخدا از ابتدای آغاز به کار خود، چالش های زیادی را به فعالان اقتصادی و مردم تحمیل کرد. نخستین معامله در این سامانه، با نرخ دلار ۴۱ هزار تومان ثبت شد و در ادامه، این رقم رشد صعودی داشت. نه تنها نرخ معاملات در سامانه ناخدا، بلکه نرخ ارز بازار آزاد نیز به طورسرسام آوری افزایش یافت و شرایط از کنترل خارج شد.
واحدهای تولیدی تعطیل شدند
دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران در ادامه صحبت های خود به مسئله بازگشت ارزهای صادراتی برخی گروه های کالایی در سامانه ناخدا اشاره کرد و گفت: مسیر صادرات پیچیده بوده و همواره با چالش ها و مشکلات زیادی همراه است. باوجود تمام این مشکلات، اصرار و اجبار دولت برای بازگشت ارزهای صادراتی به سامانه نیما را می توان سنگین تر از سایر چالش های زنجیره صادرات از ابتدا تا انتها توصیف کرد. وی افزود: در حال حاضر، کالاهای با ارزش افزوده بالا در کشور تولید شده که در صورت صادرات آنها، به دستاوردهای مهمی دست می یابیم، اما تولیدکنندگان و صادرکنندگان، قادر به تهیه مواد اولیه این کالاها نیستند، چرا که سرعت افزایش نرخ مواد اولیه در تولید، بسیار بیشتر از رشد نرخ دلار است و در نهایت، صادرکنندگان نمی توانند کالاها را برای صادرات تولید کنند. نفر تصریح کرد: باوجود مشکلات تامین اعتبار تولید، دولت اصرار دارد ارزهای حاصل از صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا، در سامانه نیما و با قیمتی پایین تر از نرخ ارز بازار آزاد فروخته شوند. این مسئله باعث تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و بنگاه های تجاری و صادراتی شده و خواهد شد. هرچند که باید تاکید کرد این مشکلات مالی، برای تمام واحدهای تولیدی و صادراتی وجود ندارد و تنها واحدهای خرد و متوسط با این چالش ها درگیر هستند.
سوبسیدهای بیجای دولت
دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران به تفاوت ارزآوری صادرات کالاها تاکید کرد و توضیح داد: ۷۵ درصد درآمد ارزی کشور، از صادرات مواد معدنی، فولاد، محصولات پتروشیمی و میعانات گازی به دست می آید. این بخش ها به هیچ وجه نیاز به دریافت مشوق های صادراتی ندارند، چرا که همواره مواد اولیه تولیدات خود را با نرخ ارز نیمایی تهیه می کنند و از حمایت های مختلف دولت در روندهای مختلف تولید تا عرضه بهره مند هستند. حال دولت اعلام کرده صادرکنندگان این گروه های کالایی باید ارزهای صادراتی خود را در مرکز تبادل ارز و طلا عرضه کنند که در اصل حمایتی نابه جا از فعالان این عرصه است.
وی افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان و صنعتگران حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی، مواد اولیه تولیدات خود را با ارز نیمایی تهیه می کنند و در روند تولید از سوبسیدهای دولتی بهره مند هستند، دلیلی ندارد ارزهای صادراتی خود را با نرخی بالاتر از ارز نیمایی وارد بازار کنند. این فعال بازرگانی خاطرنشان کرد: حوزه پتروشیمی و صنایع معدنی، جزو صنایع مادر محسوب می شوند و تولیدات آنها می توانند به عنوان ماده اولیه سایر صنایع نیز تلقی شوند. زمانی که ارز صادراتی این حوزه ها با نرخی بالاتر از نیما وارد بازار شود، نرخ آنها در بازار داخلی و در نهایت، بهای تمام شده تمام تولیدات افزایش خواهد یافت. این مسئله اتفاقی مهم در اقتصاد آسیب دیده فعلی است که دولت به آن بی توجه است.
صادرکنندگان خرد، معاف از پیمان سپاری شوند
نفر، معافیت از پیمان سپاری ارزی صادرکنندگان خرد و متوسط را عامل توسعه صادرات کشور معرفی کرد و در این باره توضیح داد: همان گونه که صادرکنندگان گروه های کالایی مواد معدنی و صنایع پتروشیمی باید ارزهای صادراتی خود را با نرخ نیما برگردانند، کالاهای حوزه صادرات غیرنفتی که بیشتر تولیدات صنایع کوچک و متوسط را شامل می شوند، باید از پیمان سپاری ارزی معاف شوند. وی افزود: کالاهایی مانند محصولات کشاورزی و صنایع دستی که بیشتر توسط تولیدکنندگان خرد صادر می شوند، باید از پیمان سپاری ارزی معاف شوند تا بتوانند صادرات خود را توسعه دهند. با این کار تراز تجاری و اقتصادی مثبت می شود و در نهایت، نرخ ارز مدیریت خواهد شد. دبیر کل کنفدراسیون صادرات غیرنفتی ایران ادامه داد: در حال حاضر دولت سعی دارد تا با راه اندازی سامانه های مختلف، نرخ ارز را مدیریت کند که چنین مسئله ای در نهایت به زیان جامعه تمام می شود. اگر اقدامات دولت طی چند وقت اخیر را بررسی کنیم، خواهیم دید برنامه های اجراشده تنها نرخ ارز را به صورت آسانسوری افزایش می دهد و شرایط اقتصادی را وخیم تر می کند.
اصرار دولت بر تعدد سامانه ها
عباس آرگون، فعال بازرگانی در گفت وگو با صمت، راهکارهای فعلی دولت را سامانه سازی و ایجاد نرخی جدید برای ارز توصیف کرد و گفت: سازکارهایی که در حال حاضر دولت برای تنظیم بازار ارز و ساماندهی به مسئله رفع تعهدات ارزی در پیش گرفته، تنها به تشدید التهابات بازار دامن زده است. در ابتدای امسال، دولت ارز ترجیحی را در راستای تک نرخی شدن ارز حذف کرد، اما در همین مدت، سامانه های مختلفی را برای ارز راه اندازی کرد که سبب شد ارز قیمت های جدیدی را به خود بگیرد. پس از آن نیز، نرخ ارز نیمایی را در نرخی تثبیت کرد که این کار به نوعی ایجاد ارز ترجیحی با قیمتی جدید بود.
وی ادامه داد: از سویی دیگر، چند ماه پیش آیین نامه اجرایی بازگشت ارز حاصل از صادرات، توسط دولت و دستگاه های ذی ربط آن تدوین و اعلام شد و براساس آن، صادرکنندگان صنعت فولاد و پتروشیمی باید تمام ارزهای حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه می کردند. حال دولت سامانه ناخدا را راه اندازی و اعلام کرده است که صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی و مواد معدنی باید در این سامانه ارزهای حاصل از صادرات خود را عرضه کنند. این فعال بازرگانی افزود: قوانین دولتی درباره نحوه تبادلات ارزی همواره در حال تغییر است و به این دلیل نمی توان موضع گیری قاطعانه درباره طرح های جدید دولت داشت، چرا که امکان دارد طی چند روز آینده دولت تصمیم گیری مجدد داشته باشد.
اقتصاد پیش بینی پذیر نیست
آرگون مهم ترین چالش فعلی اقتصاد کشور را پیش بینی پذیرنبودن آینده توصیف کرد و در این باره توضیح داد: به طورکلی رفتارهای دولت طی یک سال اخیر در راستای بازارسازی و چندنرخی کردن ارز بوده که این اقدام پسندیده نیست. نه تنها بازارسازی، بلکه پرتنش بودن فضای اقتصادی باعث شده است طی یک سال گذشته شاهد جهش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی باشیم. در ابتدا، نرخ فعلی ارز، حاصل شرایط اقتصادی واقعی کشور نیست و از وجود خلأهای مدیریتی جدی سرچشمه می گیرد. برخی مقامات دولتی معتقدند افزایش نرخ ارز به دلیل فضاسازی رسانه ای است. در پاسخ به این رویکرد باید گفت فضاسازی رسانه ای مگر تا چه حد بر اقتصاد کلان یک کشور می تواند تاثیر داشته باشد که از ابتدای دهه 90 تا به امروز، نرخ بیش از ۵۰ برابر شده است؟ این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: تا زمانی که فضای اقتصادی کشور پیش بینی پذیر نباشد و برنامه های صحیح برای ثبات پایه پولی کشور تدوین نشود، سامانه سازی و ایجاد نرخ جدید برای ارز، تنها به وخیم تر شدن شرایط کمک می کند. آرگون افزود: نمی توان با راهکار غلط، به پاسخ درست رسید و باید مسئولان به این نکته توجه کنند.
سخن پایانی
دولت تصور می کند با تدوین و اجرای یک شبه راهکارهای مختلف بی ثمر، به نتیجه خواهد رسید، در حالی که چنین نیست. خشت کجی که دولت بنا کرده، دیوار اقتصاد را به فروپاشی سوق می دهد. طی چند روز اخیر، دستگاه اقتصادی دولت پرکار و تصمیمات زیادی را به مرحله اجرا رسانده است. تغییر گروه های کالایی کالاهای وارداتی، راه اندازی سامانه ناخدا و آغاز معاملات در این مرکز با نرخ ۴۱ هزار تومان و اجبار عرضه ارزهای صادراتی پتروشیمی ها در این سامانه، مهم ترین اتفاقات آخر هفته گذشته بود. باید یادآوری کرد پیش از این رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد اعلام کرده بودند از نظر آنها نرخ واقعی دلار در کانال ۳۰ هزار تومان است و قیمت های فعلی قابل قبول نیست. حال پرسش اساسی اینجا است که چرا ارزهای مبادله شده در سامانه ناخدا، با نرخی بالاتر از ۴۰ هزار تومان به فروش می رسند؟ یعنی دولت نتوانسته سامانه تازه وارد خود را کنترل کند؟ در عرض کمتر از یک هفته، دلار ۵ هزار تومان گران تر شد و صادرکنندگان علاقه ای ندارند ارزهای حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی به فروش برسانند. افزایش رغبت برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان، تا به امروز به زیان مردم عادی تمام شده است و هیچ نهادی خود را پاسخگو نمی داند.
