-
نویسنده<!-- -->:<!-- --> <!-- -->کامیار فکور صمت تاثیر تخریب محیط‌زیست بر طبقه کارگر را بررسی کرد

از محیط زیست، محیط نیست برای کارگر ماند

داستان مشکلات ناشی از آلودگی‌های محیط‌زیستی برای کارگران ادامه دارد. از معادن گرفته تا دیگر صنایع مانند فولاد و خودروسازی‌ها و کارخانه‌های سیمان، کارگران را درگیر انواع و اقسام مشکلات ناشی از آلودگی‌های محیط‌زیستی می‌کنند.

از محیط زیست، محیط نیست برای کارگر ماند

بسیاری معتقدند آنچه قرار بوده از ایجاد این آلایندگی ‌ ها پیشگیری کند و نام آن را ضوابط HSE گذاشته ‌ اند، فاقد ضمانت اجرایی است و کارشناسان HSE شرایط مستقلی نسبت به کارفرمای خود ندارند و این مسئله دست آنها را در ارزیابی می ‌ بندد. برخی دیگر، معتقدند در سال ‌ های اخیر مقررات ‌ زدایی با اسم رمز «رفع موانع تولید» بسیاری از ضوابط محیط ‌ زیستی را کنار گذاشته است تا چرخه سودآوری را تندتر بچرخاند. صمت در این گزارش به بهانه روز جهانی کارگر به مشکلات محیط ‌ ‎ زیستی در محیط کار کارگران پرداخته؛ موضوعی که تا امروز کمتر موردتوجه مسئولان قرار گرفته است.

استثمار طبیعت و کارگر

محمدرضا جعفری، پژوهشگر توسعه و محیط ‌ زیست در گفت ‌ وگو با صمت ضمن گرامیداشت روز جهانی کارگر گفت: روز جهانی کارگر یادآور مبارزات تاریخی و حماسی کارگران برای بهبود شرایط کار و زیست بهتر و برای رهایی از سلطه سرمایه و استثمار است. یکی از مصداق ‌ های سلطه و استثمار، سلطه بر طبیعت و استثمار طبیعت برای بهره ‌ برداری به قصد ارزش ‌ افزایی و سودورزی است. منطق سرمایه، منطقی است که محدودیت را برنمی ‌ تابد و به ‌ قصد کاهش هزینه ‌ ها و افزایش سود هم مرزهای طبیعی و هم مرزهای انسانی را رد می ‌ کند. نتیجه این روند، بحران محیط ‌ زیست در 2 بعد منطقه ‌ ای و جهانی است. از یک ‌ سو، بحران آب، انواع آلودگی ‌ ها، فرسایش خاک و ریزگردها را پدید می ‌ آورد و از سوی دیگر، در بحران گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، به رویدادهای مزمنی چون خشکسالی و افزایش دما و به پدیده ‌ های مقطعی حاد طبیعی مانند سیل و توفان ‌ های مرگبار منتهی می ‌ شود.

وی اضافه کرد: از جنبه ‌ ای دیگر، تاثیرات ویرانگر هر رخداد طبیعی و هر فروداشت محلی محیط ‌ زیست بی ‌ واسطه بر طبقه کارگر به ‌ عنوان پایین ‌ ترین طبقه در مراتب اجتماعی جامعه و فرودستان فرود می ‌ آید. کارگران به ‌ واسطه حضور در محیط ‌ های کاری به ‌ طورمستقیم با استشمام هوای سمی، مصرف آب آلوده، برخورد پوستی با آلودگی ‌ های شیمیایی، کار در هنگام وقوع ریزگرد، کار سنگین بدنی در دماهای بسیار بالا و هوای مرطوب که اثر آلایندگی ‌ ها را بیشتر می ‌ کند و... با عوارض ناشی از فعالیت مخرب صنعتی مواجهند. از طرف دیگر، هم پدیده ‌ های حاد مقطعی و هم مزمن بر زیست کارگران و خانواده ‌ های ‌ شان تاثیر شدید می ‌ گذارد.

جعفری گفت: فقدان دسترسی مناسب به آب آشامیدنی و هوای پاک و بهداشت و امکانات رفاهی و مسکن مناسب و هم دوری از محل ‌ های پرمخاطره در مقابل حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله و توفان، طبقه کارگر مزدبگیر را به ‌ شدت آسیب ‌ پذیر کرده است. امکان جابه ‌ جایی پیش از بحران به مناطق کم ‌ خطرتر و امکان بازیابی شرایط زیستی پس از وقوع بحران، برای این طبقه در نازل ‌ ترین سطح قرار دارد. حتی در بحث جزئی مانند تفریح هم، از بین رفتن تفرجگاه ‌ های طبیعی در نزدیکی شهرها در اثر تغییرات محیطی و اقلیمی ناشی از فعالیت صنعتی و تولید سرمایه ‌ دارانه، همین امکانات کوچک را از کارگران گرفته است. این پژوهشگر توسعه و محیط ‌ زیست گفت: در بسیاری از مناطق روستایی یا شهری کوچک که کارگران پروژه ‌ ای و صنعتی ساکن هستند، بیماری ‌ های مختلفی مشاهده می ‌ شود. فقدان رفاه و وجود محرومیت گسترده، دستمزدهای ناچیز و کار سخت و طولانی به ‌ علاوه مواجهه با بیماری ‌ ها، کمبود آب آشامیدنی سالم، عدم دسترسی نداشتن به زیرساخت ‌ های بهداشتی و اجتماعی بیشترین مخاطره را برای زندگی کارگران و خانواده ‌ های آنها به ‌ وجود آورده است. کار و زندگی حداقلی در گرمای شدید، با گرم ‌ بادهای هرروزه، شرجی هوا، ریزگردها، باران اسیدی و ذرات شیمیایی معلق در هوا شکل جدیدی از زندگی مردم را به ‌ وجود آورده است. جعفری تصریح کرد: شرکت ‌ های صنعتی مثل فولاد و پتروشیمی ‌ ها و شرکت نفت، به ‌ عنوان صنایع مادر و اصلی که کمابیش در همه جای کشور حضور دارند، باید به مسئولیت اجتماعی خود در این شهرها پایبند باشند و در رفع مشکلات این شهرها در کاهش آلودگی ‌ های سمی صنعتی با جدیت ورود کنند. در حالی که، در برخی موارد به ‌ نظر می ‌ رسد صنایع تنها مصرف ‌ کننده طبیعت و نیروی کار هستند؛ طبیعت را به ‌ عنوان منبع مواد خام و فضایی برای تخلیه آلودگی ‌ ها در نظر می ‌ گیرند و نیروی کار و خانواده ‌ های ‌ شان را به ‌ عنوان ابزاری در راستای سودورزی مداوم.

وی افزود: در اینجا ما با نوعی استعمار زیست ‌ بومی مواجهیم که از سویی، سود ناشی از فعالیت صنعتی و استخراج منابع ‌ طبیعی را تصاحب و انباشت کرده است و از سوی دیگر، تبعات مخرب این فعالیت بدون کسب مزایایی برجای می ‌ ماند.

این پژوهشگر توسعه و محیط ‌ زیست، فقر ناشی از سرکوب دستمزدها و افزایش فاصله طبقاتی و تورم فزاینده را عاملی موثر در تغذیه و بهداشت نیروی کار دانست و گفت: اینها عوامل مضاعف و مهمی هستند که در افزایش آسیب ‌ پذیری کارگران در مقابل بیماری ‌ ها و آلایندگی ‌ های شیمیایی نقش بسزایی دارند.

وی افزود: کاهش کالری دریافتی، کاهش دریافت پروتئین و مواد مغذی، آلوده بودن سبزیجات و گیاهان و موجودات دریایی به مواد شیمیایی؛ همه در رشد جسمانی و حفظ کیفیت و سلامت جسمی کودکان و کارگران، دارای پیامدهای مختل ‌ کننده است.

پرولتاریای محیط زیست گرا

جعفری اظهار کرد: این برخورد بی ‌ واسطه با عارضه ‌ های تولید صنعتی در طبیعت و متحمل ‌ شدن خسارت ‌ های جانی و روانی و زیستی ناشی از تغییر اقلیم و گرمایش جهانی، طبقه کارگر را به پرولتاریای محیط ‌ زیست ‌ گرا تبدیل کرده است.

وی افزود: در تعریف این فرآیند نیز به طبقه کارگرانی برمی ‌ خوریم که از ترکیب تخریب زیست ‌ بوم و مشکلات اقتصادی در پایین ‌ ترین سطوح اجتماعی پدیدار می ‌ شوند. این طبقه همزمان که در کار مبارزه طبقاتی علیه شرایط استثمار صنعتی است، به مبارزه علیه وخیم ‌ تر شدن شرایط محیط ‌ زیستی سیاره نیز دست به اقدام می ‌ زند، به ‌ ویژه در مناطق محروم و شهرهای صنعتی که به ‌ دلیل فقدان زیرساخت ‌ ها، تبعیض و نابرابری و فقر و محرومیت از امکانات زیستی و رفاهی، آسیب ‌ پذیری اکولوژیکی بیشتری را تجربه می ‌ کنند. آنچه در آمار و مطالعات از پدیده ‌ های متاخر اقلیمی و آسیب ‌ های طبیعت گفته می ‌ شود، این طبقه، مستقیم و بی ‌ واسطه زندگی می ‌ کند.

وی بااشاره به اینکه پرولتاریای محیط ‌ زیستی می ‌ داند ریشه بحران ‌ های اقتصادی و زیست ‌ بومی در شیوه تولید سرمایه ‌ داری است، گفت: با اینهمه، اهمیت و ارجحیت این گروه تنها استحصال ارزش و سود بیشتر به هر راه و روشی است.

این پژوهشگر توسعه و محیط ‌ زیست، سطح آگاهی این طبقه کارگر را سطحی جدید دانست و گفت: این گروه از کارگران می ‌ دانند که شرایط مادی و روزمره زندگی نه ‌ فقط در سایه مناسبات استثماری اقتصادی، بلکه برپایه وضعیت اکولوژیکی و طبیعی تعریف و تعیین می ‌ شود، از این ‌ رو هر تلاشی برای بهبود شرایط کاری و محو تضاد کار و سرمایه و تغییر مناسبات سرمایه ‌ سالارانه، باید با تلاش برای حل تضاد سرمایه و طبیعت و ایجاد رابطه ‌ ای پایدار، عقلانی و حفاظتی با طبیعت همراه باشد. این دیگر مسئله ‌ ای نظری نیست بلکه برآمده از شرایط عینی زندگی طبقه کارگری است که این 2 تضاد شانه ‌ به ‌ شانه در کار شکل ‌ دهی به محیط طبیعی، کاری و زیستی او است.

مقررات زدایی از محیط زیست در کار

فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حوزه کار در گفت ‌ وگو با صمت گفت: اقتصاد نئولیبرال چند ویژگی دارد که با آن تعریف می ‌ شود؛ خصوصی ‌ سازی، برون ‌ سپاری، ارزان ‌ سازی نیروی کار و مقررات ‌ زدایی ویژگی ‌ های اقتصاد نئولیبرال هستند. این ۴ ویژگی به ‌ نوعی همدیگر را پوشش می ‌ دهند، اما در رابطه با مسئله محیط ‌ زیست در محیط کار باید به ویژگی مقررات ‌ زدایی رجوع کرد و پیوند آن را با مسئله بهداشت عمومی در محیط کار و در سطح کلان ‌ تر محیط ‌ زیست تشریح کنیم.

وی تصریح کرد: مقررات ‌ زدایی ویژگی نیست که فقط در اقتصادهایی که نئولیبرالیسم تمام و کمال در آن حاکم است، اجرا شده باشد، بلکه در اقتصاد کشور ما هم، حداقل در 3،2دهه اخیر ویژگی ‌ های عمده ‌ ای از آن قابل ‌ رصد است و به این معنا نیست که بگوییم اقتصاد ایران در ادوار دولت ‌ های مختلف، دربست اقتصاد نئولیبرال بوده است، اما می ‌ توان ویژگی ‌ های اقتصاد نئولیبرال را در سازکار برخی دولت ‌ ها مشاهده کرد. ویژگی مقررات ‌ زدایی حداقل از دولت روحانی به بعد از حالت یک سیاست پراکنده خارج و تبدیل به یک نهاد و ارگان و سیاست ‌ های تقنینی و اجرایی شده است.

به بهانه «رفع موانع تولید»

اسماعیلی گفت: در سالیان گذشته، بسیاری از مجوزهای احداث کارگاه ‌ ها، کارخانه ‌ ها و شهرک ‌ های صنعتی تحت ‌ تاثیر مقررات ‌ زدایی قرار گرفتند و بی ‌ توجه به شرایط محیط ‌ زیستی شروع به فعالیت کردند. اگر ما مصوبات وزارت صنعت و مصوبات نهادهای تقنینی و شبه ‌ تقنینی را دنبال کنیم، می ‌ بینیم که به بهانه حذف قوانین دست ‌ وپاگیر یا رفع موانع تولید بسیاری از مجوزهای محیط ‌ زیستی برای تاسیس یا ایجاد کارخانه ‌ ها حذف شده است.

وی اضافه کرد: در واقع، اگر کارخانه ‌ ها و کارگاه ‌ های بزرگ تولیدی، به ‌ ‎ ویژه صنعتی و پتروشیمی نیازمند مجوزهای محیط ‌ زیستی بودند و ملزم به اجرای استانداردها و رعایت شرایطی برای آسیب نزدن به محیط ‌ زیست می ‌ شدند، ذیل همان سیاست رفع موانع تولید نادیده گرفته شد.

مفری برای دور زدن قانون

این حقوقدان گفت: سال ‌ ها است ادبیات رفع موانع تولید باعث استثناسازی و دور زدن قوانین حمایتی کار شده است. حتی قانونی به ‌ عنوان رفع موانع تولید به ‌ وجود آمده که بسیاری از مواد و قوانین آمره حمایتی قانون کار را دور زده است. در بعد کلان هم، در بحث محیط ‌ زیست بسیاری از مجوزهایی که آمره و حمایتی بود، برای حمایت از سلامتی افراد و مسئله محیط ‌ زیست در شرایط کار وضع شده بود، برداشته شد تا به ‌ اصطلاح باعث رونق کسب ‌ وکار شود. امروزه مقررات ‌ زدایی حتی دارای یک نهاد شده است. در دولت روحانی شورایی به ‌ عنوان شورای مقررات ‌ زدایی ایجاد شد که در سطح کلان سیاست ‌ گذاری می ‌ کند.

آسیب های نبود ضمانت اجرایی

اسماعیلی اظهار کرد: سیاست ‌ های مقررات ‌ زدایی باعث آسیب ‌ های شدیدی در سطح کلان به محیط ‌ زیست کشور و در سطح خرد به محیط ‌ زیست در شرایط کاری کارگران شده است. باتوجه به اینکه HSE یا همان ایمنی، بهداشت و محیط ‌ زیست در محیط کار فاقد ضمانت اجرایی موثر است، بسیاری از کارگاه ‌ ها و کارخانه ‌ ها درگیر آلودگی ‌ های مختلف هستند و از نظر حوادث و بیماری شرایط سخت و زیان ‌ آوری را به کارگران تحمیل کرده ‌ اند.

این حقوقدان گفت: در پرونده ‌ های قضایی بسیار می ‌ بینیم که روستاییان از شهرک ‌ های صنعتی طرح دعوی کرده ‌ اند، چرا که آن شهرک صنعتی به ‌ واسطه پسماندهای خود یا ایجاد آلودگی ‌ های مختلف به مراتع و زمین ‌ های کشاورزی آسیب زده است.

اسماعیلی گفت: چند سال پیش، گزارشی از کارخانه نیشکر هفت ‌ تپه خواندم که در آن به شرایط سخت محیط ‌ زیستی و انواع آلایندگی ‌ های این مرکز پرداخته بود. کارشناسان از جهات مختلفی میزان آلایندگی ‌ هایی را که در هفت ‌ تپه وجود دارد، بررسی کرده ‌ اند. هفت ‌ تپه یک شرکت با وسعت بسیار زیاد و مثل یک شهر است و افرادی دارد که هم در آنجا کار و هم زندگی می ‌ کنند. پیوند کار و زندگی در آن منطقه، ناگسستنی است. در آن گزارش از جهات مختلف آلاینده ‌ هایی مثل وجود براده ‌ های بسیار مضر روی لباس افراد و طاقچه محیط ‌ های اداری هفت ‌ تپه گزارش شده است. آلودگی صوتی نیز یکی دیگر از معضلات کارگران هفت ‌ تپه و خانواده ‌ های ‌ شان در محیط کار و زیست است.

این پژوهشگر حوزه کار گفت: از آنجایی که ضمانت اجرایی موثری برای جلوگیری از تولید آلودگی در محیط کار وجود ندارد، کارگران به ‌ شدت تحت ‌ تاثیر این آلاینده ‌ ها قرار می ‌ گیرند. در قانون به کارفرما فرصت ۲ ساله داده شده تا معضلات محیط ‌ زیستی را حل کند، اما ضمانت اجرایی این قانون ضعیف است و در عمل کاری از پیش نمی ‌ رود. کارفرما واهمه ‌ ای از جریمه و برخوردهایی که باید با او بشود، ندارد. باتوجه به سود و درآمدی که گاهی کارفرما باوجود ایجاد این آلودگی ‌ ها به ‌ دست می ‌ آورد، برخوردهایی که نسبت به نحوه تولید آلاینده انجام می ‌ گیرد، بی ‌ اثر است.

سخن پایانی

طبقه کارگر طبقه ‌ ای است که در برابر مشکلات محیط ‌ زیستی بی ‌ دفاع ‌ تر از دیگر طبقات است. تاثیرات آلودگی هوا در محیط کار و زندگی، تغییرات اقلیمی و گرمایش هوا، سیل، توفان و... بر کارگران به ‌ مراتب بیشتر و از طرف دیگر، جبران خسارت ‌ های محیط ‌ زیستی برای آنها به ‌ مراتب سخت ‌ تر است. امروزه پژوهشگران محیط ‌ زیست از پرولتاریای محیط ‌ زیست ‌ گرا به ‌ عنوان کارگرانی که از ترکیب تخریب زیست ‌ بوم و مشکلات اقتصادی در پایین ‌ ترین سطوح اجتماعی پدیدار می ‌ شوند، صحبت می ‌ کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

بخش‌های ستاره دار الزامی است
*
*