توسعه معادن درگرو اصلاح قانون
امروز دیگر نقش معدن در اقتصاد برای همه افراد جامعه اعم از سیاستمداران و مدیران، کارشناسان اقتصادی، معدنی و صنعتی و... کاملا روشن و معلوم است.
معدن به عنوان موتور محرکه بخش اقتصاد در شرایط کنونی مزیتی قابل توجه و شناخته شده است و هرروز نیز این مطلب شفاف تر می شود.بعد از جنگ جهانی دوم که اقتصاد جهان در وضعیت فلاکت باری قرار گرفت، اقتصاددانان بر این اعتقاد بودند که معدن به عنوان یک مزیت در صنعت، اساس و زیربنای اقتصاد است و دریافتند که چنانچه بخواهند ماشین اقتصاد را در کشور خود به حرکت درآورند، باید بخش معدن را ساماندهی کنند و رونق و ارتقا دهند. صمت در این گزارش به جایگاه فعالان بخش خصوصی در حوزه معدن پرداخته است.شکی نیست که امروز نقش معدن موثرترین نقش در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه است. معدن در اقتصاد نقشی سازنده دارد و می توان آن را به عنوان تامین کننده مواد اولیه بخش صنعت، کشاورزی و رونق دهنده بازارهای داخلی و خارجی و اشتغال زایی و درنهایت... به عنوان محور اصلی در بخش اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفت.امروزه دیگر نمی توان ثروت کشورها را صرفا بر اساس پول، طلا، منابع طبیعی، ماشین آلات و سایر دارایی های فیزیکی باارزش ارزیابی کرد. در دنیای امروز دارایی های نامشهود مثل مهارت و دانش، نیروی انسانی، دارایی های فکری، برندها و نام های تجاری، قوانین و ساختارهای اقتصادی و اجتماعی جزو باارزش ترین دارایی ها محسوب می شوند که نقش اساسی در پیشرفت و توسعه بر عهده دارد.
با توجه به این نکته، بانک جهانی ثروت کشورهای مختلف را اندازه گیری می کند و آنها را بر اساس معیارهایی شامل منابع طبیعی (معادن، نفت و زغال و مانند آن)، منابع ساخته شده یا فیزیکی (راه ها و سایر زیرساخت های تولید)، منابع نامشهود (منابع انسانی، سازوکارها و فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی و...) رتبه بندی می کند. کشور ما بر اساس ارزیابی بانک جهانی، امروزه در ردیف کشورهای معدن خیز دنیا قرارگرفته است، اما متأسفانه به دلیل نداشتن سازکارهای مناسب جهت شناسایی و استفاده کامل از این نعمت الهی، نتوانسته به اهداف برنامه های پنج ساله و بلندمدت کشور همچون سند چشم انداز ۱۴۰۴ ، دست پیداکند.بنابراین به نظر می رسد سیاست گذاران و تصمیم سازان برای درک شرایط امروز کشور، باید تمرکز بیشتری بر اصلاح ساختارها و سازکارهای موجود برای توسعه این بخش مهم اقتصادی داشته باشند.
چالش های موجود بخش معدن
درحال حاضر اطلاعات پایه بخش معدن در کشور، که مهم ترین اطلاعات موردنیاز هر سرمایه گذار در این بخش از اکتشاف تا فرآوری است، به صورت کامل وجود ندارد.کشور ما با توجه به داشتن سهم ۳ درصدی از ذخایر معدنی در جهان و با وجود سرمایه گذاری هایی جدید به دلیل عدم آگاهی کامل از سهم این بخش در اقتصاد کشور درمجموع ارقام بسیار ناچیزی را در این بخش جذب می کند. درواقع اجرایی نشدن استراتژی اکتشاف مواد معدنی، که توسط سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی تدوین شده، و نبود داده های ژئوفیزیک هوایی به صورت سراسری در کشور، کم توجهی به اکتشاف مواد معدنی استراتژیک و ذخایر پنهان با توجه به ریسک سرمایه گذاری و همچنین حمایت نشدن بخش خصوصی با توجه به عدم امنیت اقتصادی و محلی و همچنین مشکلاتی که ارگان های دولتی، که در قانون معادن از آنها نام برده شده به ویژه منابع طبیعی و محیط زیست، ایجاد کرده اند، همگی عواملی هستند که علاوه بر اینکه باعث افزایش روند سرمایه گذاری در این بخش نشده، در برخی سال ها کاهش ۳۳ درصدی سرمایه گذاری اکتشافی در کشور را نیز به ارمغان آورده اند. ازآنجایی که این بخش اقتصادی مهم به ازای هر شغل مستقیم بر اساس آمار سازمان جهانی کار ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی ایجاد می کند و تقاضای جهانی نیز برای مواد معدنی در هر ۲۰ سال، دو برابر می شود معلوم نیست چرا مورد بی مهری برنامه ریزان و قانون گذاران و مجریان قرارگرفته است؟ شاید دلیل اصلی آن را بتوان عدم اطلاع از مزیت نسبی و استراتژیک این بخش در اقتصاد کشور دانست.
سرمایه جای امن می خواهد، وقتی برای سرمایه گذاری امنیتی وجود نداشته باشد نمی توان انتظار داشت که سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی سرمایه خود را به خطر اندازد.از سوی دیگر بسیاری از فعالان معدنی در راستای اعطای تسهیلات ارزی به معادن، ایجاد تعامل صندوق بیمه با صندوق توسعه ملی را بسیار ضروری می دانند چراکه، معادن برای دریافت تسهیلات ارزی از بانک ها مجبور به ارائه تضمین مالی مطمئن هستند اما تنها مدرکی که در اختیار آنهاست پروانه بهره برداری از معادن است. ازاین رو صندوق توسعه ملی باید با صدور بیمه نامه برای معادن به عنوان یک تضمین کننده وارد عمل شود و روند دریافت تسهیلات را در این بخش تسریع کند که به رشد جهشی در صنایع معدنی و همچنین ایجاد رشد کنسرسیوم های معدنی در کشور که از ضرورت ها است ختم می شود.
راه برون رفت از بن بست
کشور ما طیف بسیار گسترده و متنوعی از انواع گروه ها و گونه های ارزشمند معدنی به ویژه در حوزه کانی های فلزی و غیرفلزی مانند مس، سرب، روی، آهن، مولیبدن، طلا و سنگ های تزئینی و.. همراه با منابع عظیم ذخایر گاز طبیعی (حدود ۱۷ درصد از کل ذخایر گاز طبیعی دنیا) را در اختیار دارد و این همه ظرفیت، برای هر سرمایه گذار اعم از داخلی و خارجی مزیت غیرقابل چشم پوشی به شمار می رود. بنابراین تنها راه برون رفت از بن بست فعلی فراهم ساختن فضای مناسب برای جذب سرمایه گذاری جدید خصوصا سرمایه گذاری خارجی در این بخش مهم اقتصادی در کشور است. علاوه بر این باید با اجرای کامل سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود باعث رونق در بخش تولید خصوصا معدن و صنایع معدنی شد، اما متأسفانه تاکنون به دلیل دیدگاه های سلیقه ای خدمات پنجره واحد که نقش موثری در شفاف سازی و جذب سرمایه دارد، اجرایی نشده است. این در حالی است در صورت اجرایی شدن این امکانات و خدمات می توان انتظار داشت کاهش فراوانی در جهت فرآیند صدور مجوزها و جذب سرمایه جدید در این حوزه رخ دهد.
لزوم تقویت متولی بخش معدن
در بخشی از سیاست های اقتصادی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود عنوان شده است که مدت زمان صدور گواهی کشف باید به ۱۰ روز کاهش یابد. چنین کاری زمانی امکان پذیر است که، در شوراهای مربوط به صدور گواهی کشف در استان ها این کار به موقع انجام شود. فعالان معدنی معتقدند در برخی از شوراها به دلیل کمبود نیروی کارشناس گاهی صدور گواهی کشف با تاخیر زیادی مواجه می شود. چنانچه امور مربوط به بررسی و صدور گواهی کشف به تشکل های تخصصی شناسنامه دار واگذار شود، قطعا فرآیند این کار کاهش خواهد یافت.
اصلاح قانون معادن
همچنین اصلاح قانون معادن در چارچوب قانون جلب و تشویق سرمایه گذاری خارجی و ایجاد امکانات و خدمات موردنیاز آنها، از مهم ترین پیش نیازهای حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش معدن است که می تواند از طریق انتقال علوم و فناوری های نوین و روش های پیشرفته مدیریت بنگاه های معدنی منجر به رشد تکنولوژیکی و بهبود و بهره وری بخش معدن شود.
سخن پایانی
درنهایت فرآیند صنعتی شدن کشور طی بیش از ۵۰ سالی که از عمر آن می گذرد، بیشتر بر اساس تامین مواد اولیه از منابع خارجی تعریف و تجربه شده و این مشکلی است که یک شبه نمی توان آن را حل کرد. نخستین انقلاب صنعتی جهان با معدن، به عنوان یک مزیت در کشورهای دارای مواد معدنی آغاز شد، اما در کشور ما متاسفانه مسیری کاملا معکوس را پیموده است.
