دستمزد همچنان عقب‌تر از تورم
عباس سلیمیان-اقتصاددان
هر سال دولت مجبور است در چارچوب بودجه و در راستای حفظ قدرت خرید اقشار مختلف جامعه به ویژه کارگران و حقوق بگیران دولت، افزایش حقوقی را در نظر گیرد که در سال ۱۴۰۱ رقم این افزایش برای کارگران بیش از ۵۷ درصد بود. برای امسال دولت برای دستمزد حداقلی بگیران تنها ۲۷ درصد افزایش در نظر گرفته و با توجه به احتمال تورم بالای ۴۰ درصد در سال جاری این افزایش حقوق ۱۴۰۲ برای حداقلی بگیران چشمگیر نخواهد بود و کفاف مخارج این قشر از جامعه را نخواهد داد. گذشته از تاثیر این اقدام بر تورم جامعه، موضوع مهمی که وجود دارد آن است که آیا این درصدی که به حقوق و دستمزد افزوده می شود متناسب با نرخ تورم است یا خیر؟ زیرا با تورم بالای ۵۰ درصد، قدرت خرید همچنان نسبت به نرخ تورم کاهشی می ماند. از طرفی هم به دلیل دور باطل ایجادشده کسری بودجه و افزایش تورم، ارتقای حقوق، بار روانی ایجاد می کند که تاثیر خود را به سرعت در بازارها نشان می دهد؛ بنابراین هر قدر حقوق افزایش یابد، بازهم تورم برسرجای خود خواهد بود.
معمولا وقتی ابتدای هر سال افزایش حقوق اعمال می شود، تورم بیشتر در جامعه فراگیر می شود، زیرا ریشه های اصلی تورم خشکانده نشده است؛ بنابراین اقشار مختلف جامعه پس از مدت کوتاهی فشار افزوده تورم ناشی از افزایش حقوق را لمس می کنند. راهکار اصلی که باید ازسوی مسئولان موردتوجه قرار گیرد افزایش قدرت خرید مردم از طریق تدابیری مانند تقویت خدمات اجتماعی است؛ به طوری که توانایی خرید افراد بالا برود و در مقابل، آسیبی هم به رفاه شخص یا گروه خاصی وارد نیاید. شاید این نوع راهکارها نتیجه ای مطلوب تر و خوشایندتر از افزایش بی قیدوبند دستمزدها داشته باشد. دولت وقتی در ابتدای هر سال اقدام به افزایش پایه حقوق و دستمزد برای بالا بردن قدرت خرید می کند، ناگزیر است منابع موردنیاز این افزایش حقوق را از محلی نظیر بانک مرکزی تامین کند که در بخش کارگری نیز این فشار از دوش دولت برداشته و به کارفرما منتقل می شود.
در نتیجه چنین اقدامی کارفرما اگر قادر به تامین دستمزد افزایش یافته نباشد، به توافق پنهان با کارگر روی می آورد یا اقدام به تعدیل نیرو می کند؛ بنابراین جهش یک باره حقوق و دستمزد تبعاتی بسیار منفی در اقتصاد دارد که می تواند هم بر تورم بیفزاید و هم مراکز تولید را به ورطه ورشکستگی بکشاند. نقدینگی بیشتر، تقاضای بیشتری به همراه خواهد داشت که نتیجه آن افزایش تورم خواهد بود و افزایش حقوق هم با خلق نقدینگی و افزایش تورم، باعث می شود در سال جاری قدرت خرید مردم باز هم کاهش یابد. بنابراین بهتر است به جای افزایش بی قیدوبند دستمزدها، تورم کنترل شود و ثبات اقتصادی به وجود آید تا نیازی به افزایش چندباره حقوق ها نباشد. بر این اساس مخالفت هایی که نسبت به افزایش حقوق صورت می گیرد نه به معنای مخالفت با رفاه مردم، بلکه با این هدف است که دولت مسیر صحیح را برای تامین رفاه همه مردم انتخاب کند.دولت برای سال آینده باید تدبیر بیشتری به خرج دهد تا بار افزایش حقوق کارمندان دولت و دستمزد حداقلی بگیران به دوش بودجه یا کارفرما نیفتد. برای این اقدام بهتر است هرچه سریع تر نقدینگی کل را کاهش دهد تا تورم سیر نزولی پیدا کند.
باید برای افزایش رفاه و بهبود سفره معیشت مراودات بین المللی را گسترش دهیم تا درآمدهای دولت افزایش یابد . علاوه بر این دولت باید نقدینگی سرگردان را به سمت تولید هدایت کند تا سودآوری در این بخش سرمایه گذاران را به ایجاد واحد تولیدی و خدماتی ترغیب کند. اصلاح ساختار اقتصادی منجر به کاهش تورم می شود و از این طریق دولت می تواند سفره معیشت تمامی اقشار جامعه را بهبود بخشد و رفاه عمومی ایجاد کند. براساس آنچه گفته شد هرگونه افزایش حقوق باید باتوجه به شرایط اقتصادی و منطق حاکم بر علم اقتصاد باشد، زیرا اگر افزایش حقوق ها هوشمندانه انجام نشود قشر مزدبگیر بیشتر از سایر اقشار متضرر خواهند شد.
