یک‌شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 19 May 2024
کد خبر: 106995
تاریخ انتشار: 1402/12/19 06:54

شرط بقا در اقتصاد ذی‌نفعانه

پیمان مولوی ـ مشاور سرمایه‌گذاری
شرط بقا در اقتصاد ذی‌نفعانه

«ریسک» جزء لاینفک کسب‌وکارها بوده و از آن مهم‌تر واقع‌بینی و نگاه بدون تعصب به شرایط و ریسک است که به ما کمک می‌کند، تصمیمات درست بگیریم. اقتصاد حوزه‌ای نیست که بتوان به‌صورت انگیزشی درباره آن صحبت کرد و تحکم «واقعیت» در این عرصه غیرقابل‌انکار است. یکی از ابزارهای شناخت واقعیت، رابطه بین شاخص‌های بین‌المللی مانند شاخص آزادی اقتصادی و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد است. در حقیقت با شناخت «جایگاه» به راهکار می‌رسیم؛ یعنی شما نمی‌توانید درباره راهکار صحبت کنید، اما درباره جایگاه صحبت نکنید. برای ارائه راهکار درست، نخست باید ببینیم کجا هستیم و این جایگاه چقدر قابل‌بهبود است، شرایط به چه ترتیبی است و در نهایت براساس این اطلاعات می‌توان درباره آینده صحبت کرد. براساس گزارش موسسه فریزر، کشورهای هنگ‌کنگ، سنگاپور، سوئیس، نیوزلند، دانمارک، استرالیا، امریکا، استونی، ایرلند، ارمنستان، ژاپن، کانادا، گرجستان، جمهوری چک، هلند، رومانی و... در رده‌های اول رتبه آزادی اقتصادی در جهان قرار دارند. به‌عنوان‌نمونه شاید تعجب کنید که ارمنستان در رتبه یازدهم این جدول ایستاده است.

از لحاظ آزادی اقتصادی، کشور ما بعد از جمهوری کنگو که در رده ۱۵۸ ایستاده، رتبه ۱۵۹ در سال ۲۰۲۲ را به‌دست آورده است و بعد از ایران، کشورهای لیبی، آرژانتین، سوریه، زیمبابوه، سودان و ونزوئلا قرار دارند. نکته قابل‌توجه آنکه مسیر اقتصاد ایران و جایگاه بخش خصوصی به‌سمت‌وسوی اقتصاد ایران بازمی‌گردد. برای درک درست این مسیر به اصطلاحی با عنوان «اقتصاد ذی‌نفعانه» می‌رسیم. در اصل اگر شما نتوانید در چنبره اقتصاد ذی‌نفعانه قرار بگیرید، ذاتا فرصت‌ها را از دست داده‌اید. در سایه اقتصاد ذی‌نفعانه است که برای نمونه در آخرین ثبت‌نام خودرو به اعداد جالب‌توجهی می‌رسیم. ۵۱ هزار نفر بدون اطلاع از مشخصات خودرو دریافتی یا حتی زمان تحویل برای دریافت خودرو ثبت‌نام کردند و ۵۰۰ میلیون تومان هم در حساب وکالتی آنها بلوکه شد که در مجموع ۲۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. نمی‌توان گفت اقتصاد ذی‌نفعانه باید از بین برود تا من بتوانم به فعالیتم ادامه بدهم! وقتی اقتصاد شما دارای رتبه آزادی اقتصادی ۱۵۹ است، عملا درون اقتصاد ذی‌نفعانه قرار دارید و قدرت شما برای کنار زدن آن نزدیک به صفر است. نتیجه این اقتصاد نیز، نرخ بهره حقیقی امروز اقتصاد ایران است. براساس آمارها در ۲۱ سال از ۳۶ سال گذشته، نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران شدیدا منفی بوده است. این نرخ یعنی شما در ایران هیچ احتیاجی به نوآوری، فناوری و ارائه کار جدید برای بقا ندارید؛ به این معنا که پاداشی برای کار نوآورانه و جدید داده نمی‌شود. این فرآیند تنها یک تعبیر دارد؛ «بدهی ایجاد کن، دارایی بگیر و خلق ثروت کن.» در این ساختار عملا سرمایه کسانی که نمی‌توانند از بدهی برای خلق دارایی استفاده کنند، در سطح موجود می‌ماند.

بنابراین در اقتصاد ذی‌نفعانه ایران، کسب‌وکارها و حتی افراد برای بقا یا توسعه مجبورند به این سمت بروند و اگر به این سمت نروند، امکان بقا و بزرگ شدن آنها وجود ندارد و امکان حذف بالاست. یا خودشان حذف می‌شوند یا رقبا آنها را از بازار خارج می‌کنند. یعنی کسی که در بازار موازی می‌تواند به بدهی دسترسی داشته باشد و وام هزار میلیارد تومانی بگیرد، در نهایت می‌تواند در همان بازارهای موازی، سرمایه‌اش را چندبرابر و شما را از گردونه رقابت حذف کند. دامپینگ قیمتی در قراردادها از دیگر اقدامات این بنگاه‌های اقتصادی است که با پیشنهاد ارقام غیرواقعی در بازار حتی با احتمال ضرر کار را می‌گیرد، چون می‌داند در اقتصاد ذی‌نفعانه ایران، گسترش پیدا کردن و دسترسی به منابع خیلی مهم است.

روند تجارت خارجی و تراز تجاری از دیگر شاخص‌های مطرح در بررسی جایگاه اقتصاد ایران است. برای بررسی این شاخص باید به معنی تراز تجاری مثبت و مزایا و معایب آن بپردازیم. ذاتا معنای تراز تجاری مثبت یعنی واردات با صادرات برابر شده و این دستاورد مثبت و خوبی است. این در حالی است که خطرناک‌ترین فرآیند برای اقتصادی مانند اقتصاد ایران، همین تراز تجاری مثبت است. در حقیقت آنچه ما را ثروتمند می‌کند، صادرات نیست، بلکه واردات کالاهای با کیفیت بالاست. قدرت پول ملی و برابری ارزش پول ملی با نرخ دلار به‌عنوان ارز مرجع، شاخص دیگری است که تاثیر بالایی در سنجش آزادی اقتصاد دارد. در این زمینه موضوع پیش‌بینی نرخ دلار نیست، بلکه قدرت کنترل بخش خصوصی در حفظ ارزش دارایی است. امسال تورم در ایران ۴۵ درصد و در امریکا ۶ درصد بود که به مابه‌التفاوت ۳۹ درصدی می‌رسیم؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد سال آینده متوسط نرخ دلار که درحال‌حاضر ۳۹ هزار تومان در ۳۶۵ روز است، ۴۵ درصد بالاتر خواهد رفت.

حال سوال این است که آیا بخش خصوصی روی حفظ ارزش دارایی و پول ملی کنترلی دارد؟ خیر.

پس از بررسی تمام موارد یادشده به سوال اصلی بازمی‌گردیم: باتوجه به شرایط موجود برای بقا و ماندگاری چه می‌توان یا باید انجام داد؟ پیشنهاد من برای بقا، پیشنهادی ماکیاولیسمی است. ماکیاولی، اندیشمند بسیار بزرگ و معتقد به اصل «هدف وسیله را توجیه می‌کند» بود. برای بقا در این شرایط چند پیشنهاد مطرح است:

۱- باید با تجمیع قدرت، توان تاب‌آوری و حضور در بازارهای رقابتی را بالا برد. به‌عنوان نمونه شرکت‌هایی که نتوانند در حوزه پیمانکاری، توان فنی‌ومهندسی‌شان را با هم جمع کنند و به‌صورت گروهی وارد مگاپروژه‌ها شوند، حتما با ورود خصولتی‌ها یا ذی‌نفعان جدید از گردونه رقابت حذف خواهند شد. دامپینگ‌های قیمتی که امروز در مناقصه‌ها و مزایده‌ها مشاهده می‌شود، شاهدی است بر این مدعا؛ بنابراین بدون تجمیع قدرت نمی‌توانید به‌تنهایی قدرت مالی و سیاسی داشته باشید.

از این‌رو تجمیع فکر و نیروی انسانی و سرمایه برای ارتقای توان و قدرت در اجرای مگاپروژه‌ها از ضروریات است.

۲- دومین پیشنهاد مشخص به فعالان بخش خصوصی در این اقتصاد ذی‌نفعانه، برخورداری از موسسه مالی تخصصی است. موسسه مالی که در گام نخست به فعالان تخصصی صنعت مربوطه خدمات ارائه دهد و بعد از مدتی بتواند به دیگران هم خدمات ارائه کند.

۳- «بدهی ایجاد کن، دارایی بگیر و خلق ثروت کن.» سرمایه کسانی که نمی‌توانند از بدهی استفاده کنند، در این ساختار به همین شکل می‌ماند. و در نهایت اینکه رتبه ۱۵۹ایران در آزادی اقتصادی ادامه دارد و خروج از شرایط اقتصاد ذی‌نفعانه به‌دلیل توزیع منافع به‌راحتی ممکن نیست.

 


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/3zjwyb