دانش‌بنیان‌ها، سفیر توسعه در صنعت خودرو
به‌گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودروی کشورمان تاکنون جز در مقاطعی کوتاه و البته منقطع، نقشه‌راه روشن و شفافی نداشته و همین مسئله سبب شده است که جریان پایداری از توسعه محصول نداشته باشیم.
به‌گفته بسیاری از کارشناسان، صنعت خودروی کشورمان تاکنون جز در مقاطعی کوتاه و البته منقطع، نقشه‌راه روشن و شفافی نداشته و همین مسئله سبب شده است که جریان پایداری از توسعه محصول نداشته باشیم. دانش‌بنیان نبودن این صنعت دلیل اصلی ضعف‌های متعدد آن است که خود را در قالب محصولات مختلف و خروجی خودروسازی نشان می‌دهد و همین امر منجر به نارضایتی اغلب مصرف‌کنندگان از برخی خودروهای داخلی شده است. با این وجود، اما خودروسازی از قابلیت‌هایی برخوردار است که با برنامه‌ریزی و عمل به برنامه‌ها، همچنین استفاده از فرصت‌هایی همچون نیروی جوان و متخصص تحصیلکرده، زیرساخت‌های موجود تولید خودرو و انرژی ارزان، در کنار توجه به دانشی شدن بیش از پیش این صنعت می‌توان بازدهی خوبی را از آن انتظار داشت. صادق بشیری، فعال حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در گفت‌وگو با صمت ضمن اشاره به اهمیت رعایت قانون حقوق مصرف‌کننده با توان دانش‌بنیان‌ها گفت: به‌اعتقاد من، باید چرخ حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که علاوه بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان فعلی نسبت به ملاحظات حقوق نسل آینده نیز موثر واقع شود.
شرح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.
با هدف رعایت قانون حقوق مصرف‌کننده، به‌نظر شما چرا تاکنون بستر لازم برای بکار گیری دانش‌بنیان‌ها به‌ویژه در صنعت خودرو که اغلب به‌عنوان سرمایه‌های اصلی تولید و پیشرفت در هر کشوری شناخته می‌شوند، ایجاد نشده است؟ دانش‌بنیان شدن صنایع منوط به تغییر مسیر در سیاست‌های دولت به‌منظور تحقق پیوست حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نیازمند بکارگیری بیشتر فناوران در بدنه صنعت است. از بعد کلان این مسئله، موضوع قابل‌تامل این است که چرا سیاست‌گذاری‌ها و اجراها در صنایع گوناگون نظیر کشاورزی یا برخی صنایع مختلف تولیدی و خدماتی، صنعت حمل‌ونقل، خودروسازی و قطعه‌سازی و حتی توریسم، غالبا همچنان در ریل گذشته در حرکت هستند؟ متاسفانه این سنتی بودن سیاست‌گذاری‌ها در بحث نظارت‌ها هم مشهود است، به‌گونه‌ای‌که در برخی موارد در اختیار افراد سنتی است. گفتنی است، نتیجه این سنتی بودن در سیاست‌گذاری‌ها نه‌تنها منجر به حفظ وضعیت موجود آن بنگاه نشده، چه‌بسا زیان‌های انباشته‌ای را هم به‌میراث گذاشته است. سوال مهم این است که دلایل این ناکارآمدی‌ها چیست که منافع کشور و مردم را به چنین نتایج غیردلخواهی گرفتار کرده، همچنین سهم نقش‌آفرینی بیش از ۹هزار شرکت دانش‌بنیان در بدنه اقتصاد و صنعت چقدر است؟ البته نباید منکر برخی شرکت‌های دانش‌بنیان شد که در برخی موارد پلتفرم‌های متناسب متفاوت‌تر از گذشته ایجاد کرده و در ابعاد مختلف تاثیرگذار بوده‌اند. بی‌شک ورود شرکت‌های دانش‌بنیان نیازمند برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی است. صنعت خودروسازی کشور به‌لحاظ اهمیت و حجم گردش اقتصادی آن، توجه واحدهای دانش‌بنیان را می‌طلبد، اما آن مولفه‌ای که مهم است، درگاه ورود به این صنعت است؛ درگاه مهمی که بتواند بیشترین تاثیرگذاری را در بهبود وضعیت این صنعت داشته باشد. گفتنی است، یکی از مواردی که از توجه شرکت‌های دانش‌بنیان مغفول مانده، موضوع حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. اگرچه قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سال ۱۳۸۸ به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و براساس آن، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در سراسر کشور شکل گرفت، اما نتیجه‌ای که حاصل شد، این است که گویا چرخ حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌گونه‌ای راه‌اندازی شده است که امروز نتیجه تاسفباری در این مقوله وجود دارد و آحاد مصرف‌کنندگان، اسفبارترین و تلخ‌ترین شرایط را تجربه می‌کنند. واقعیت آن است که چرخش چرخ‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نه‌تنها به منفعت مصرف‌کنندگان به‌گردش در نیامده،بلکه گردش آن به‌گونه‌ای بوده که دستاوردی در این حوزه در پی نداشته است.
چگونه می‌توان یک فرآیند حمایت از مصرف‌کننده در قالبی استاندارد را تعریف کرد؟
دستیابی به هر هدفی، نیازمند برنامه مناسبی است که باید با واقعیت یک جامعه انطباق داشته باشد. برای مثال، برای فتح یک قله، علاوه بر تهیه ابزار موردنیاز برای کوهنوردی، اطلاع از وضعیت مسیر راه، آب و هوا و امکانات از ضروریات است. همچنین بررسی کم و کاست‌ها از دیگر مواردی است که احتمال موفقیت در صعود به هر قله را ممکن می‌سازد. به‌طورقطع آگاهی منطبق بر واقعیات و ابتکار عمل با داشتن مهارت‌های مدیریت می‌تواند ما را به سر منزل مقصود برساند. در بحث حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و اهداف تعیین‌شده برای آن به‌مراتب با موضوع پیچیده و سختی سروکار داریم؛ چراکه یک کار ارزش‌آفرین دسته‌جمعی در سطح ملی است. به اعتقاد من، باید چرخ حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به‌گونه‌ای طراحی و اجرا شود که علاوه بر صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان فعلی نسبت به ملاحظات حقوق نسل آینده نیز موثر واقع شود. خبر ایجاد پارک فناوری مشترک در حوزه فناوری‌های خودرو و تغییر مسیر در سیاست‌های دولت برای دانش‌بنیان شدن صنایع خودرویی، بی‌شک مصرف منابع در این صنعت را کارآمد و بهینه خواهد کرد. لازم است در همین آغاز مسیر همه تصمیم‌سازی‌ها، اجرا، نظارت و خلاصه تمامی امور، پیوست رعایت حقوق مسلم مشتریان را داشته باشند.
از تجارب جهانی چه درس هایی را می‌توان در راستای رعایت و توسعه حقوق مصرف‌کننده گرفت؟
در بررسی صنایع خودروسازی شرکت‌های برتر دنیا شاهد بودیم و هستیم که نوآوری، کاهش هزینه‌های ساخت، افزایش کیفیت، جلب اعتماد مشتریان از مهم‌ترین موفقیت‌های شرکت‌های پیشتاز صنعت خودروسازی دنیا بوده است. به‌طورقطع این موفقیت‌ها در ذیل تحقیقات و استفاده از دانش و خرد جمعی اندیشمندان میسر شده است. برای مثال خودروهای الکترونیک و هیبریدی به‌لحاظ توجه به ملاحظات زیست‌محیطی، خودروهای خودران با استفاده از فناوری‌های پیشرفته، بهره‌مندی صنعت خودروسازی از فناوری‌های هوش‌مصنوعی، تولید خودرو برپایه کاربری آن با استفاده از نظرات متخصصان مشتریان، روند بهبود مستمر در تمام اجزا و اقلام خودرو، متصل شدن خودرو به شبکه‌های مختلف اطلاعاتی که آگاهی‌های مختلف را به سازندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و کاربران خودرو و همچنین سایر سازمان‌ها مثل پلیس، ایمنی راه‌ها و ... منتقل می‌کند؛ همه اینها مواردی بود تا بهره‌مندی از خودرو هوشمندانه شود. همچنین بکارگیری فناوری‌های جدید و نوآورانه (دیجیتال شدن خودرو و استفاده از حسگرها و نرم‌افزارهای سنجیده با توانایی تشخیص محیط پیرامون و تشخیص خطرات احتمالی و ...) از موفقیت‌های صنایع خودروسازی شرکت‌های پیشتاز در صنعت خودروهای دنیا است. همه این اتفاقات به‌گونه‌ای پیوست حمایت از کاربر خودرو و مصرف‌کننده آن را دارد و این مهم میسر نمی‌شده است، مگر اینکه سازمان مرتبط حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نقش‌آفرینی کرده باشد.
ضعف اصلی در کشورمان در این میزان از ضعف در رعایت حقوق مصرف‌کننده کجاست؟
براساس آمارها خلأهای موجود در صنعت خودروسازی کشورمان در مقام مقایسه با شرکت‌های همتراز و همسطح نشان می‌دهد که توجه به حقوق مشتریان در مراحل برنامه‌ریزی، طراحی، اجرا و نظارت فاقد پیوست اهتمام به حقوق مصرف‌کنندگان بوده یا این توجه در حداقل بوده است. ناگفته نماند هر کاری جلوه‌های خوب، بد، زشت ، زیبا موفق و ناموفق فراوان دارد، لیکن آنچه نمود پیدا می‌کند، عملکرد عموم و غالب است. در کل می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کارنامه خوب و قابل‌قبولی در این زمینه وجود ندارد و می‌طلبد که شرکت‌های دانش‌بنیان در این موارد تشریک مساعی داشته باشند. بزرگ‌ترین سرمایه هر جامعه، فرهنگ همکاری، همفکری و کار گروهی است. گفتنی است، نشست مشترک وزارت صمت با وزارت علوم و تحقیقات را می‌توان آغاز این هم‌افزایی در نظر گرفت و همچنان خلأ حمایت از مصرف‌کنندگان در این همکاری به‌چشم می‌خورد. حضور سازمانی برپایه دانش و اطلاعات آمار واقع‌بینانه در حوزه حمایت از حق مصرف‌کننده در تعامل 2 وزارتخانه ضرورت دارد. رفع نیازهای جامعه مصرف، تولید و خدمات همچنین افزایش رضایت همه ذی‌نفعان و فزونی با تجاری‌سازی یافته‌ها از موضوعات اثرگذاری است که منجر به همکاری‌های مشترک شرکت‌های دانش‌بنیان با بنگاه‌های اقتصادی و سازمان مربوط به صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان می‌شود که در نهایت رضایتمندی همه ذی‌نفعان را در پی خواهد داشت. گفتنی است، جهت‌یابی صحیح همکاری‌های مشترک سه‌جانبه، رویکرد نوینی را در صنایع خودروسازی به‌وجود می‌آورد. لازم است سیاست‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، عقب‌ماندگی‌های خود را جبران کند و در تعاملات شرکت‌های دانش‌بنیان با صنایع مختلف به‌ویژه صنایع خودروسازی نقش‌آفرینی کند.
وجود قوانینی نظیر رعایت حقوق مصرف‌کننده چه تاثیری بر تحقق اهداف گفته‌شده دارد؟
وقتی قانون رعایت حقوق مصرف‌کننده را به‌رسمیت می‌شناسیم، این بدان معناست که باید متعهد به امانتداری آن باشیم، اما متاسفانه در عمل چنین تعهدی دیده نمی‌شود. موضوع دیگر، بحث نمادسازی است که نماد زمانی از متداول‌ترین‌های نمادسازی‌ها به‌شمار می‌آید که با نام‌گذاری روزها انجام می‌شود. نمادسازی یکی از روش‌های تثبیت رسوم و مفاهیم یک ملت است که استفاده می‌شود و برای تمرکز بیشتر به مانند یک زنگ هشدار است، البته این بدان معنا نیست که در همان روز باید موردتوجه قرار گیرد. نمادسازی یادآوری و بهانه‌ای است برای خلق ارزش‌های بیشتر، فرصتی است برای هدیه دادن و بهبود روابط، صمیمیت و تعهد. آمار شکایت مردمی در حوزه‌های مختلف کالایی و خدماتی حکایت از اهمیت توجه به حقوق مصرف‌کنندگان دارد،اما متاسفانه شاهد هستیم که دست‌اندرکاران مدیریت کشور آنقدر مشغول روزمرگی هستند که به نماد باارزش و بااهمیتی همچون روز حمایت از مصرف‌کنندگان ارجی قائل نبوده و نیستند و امانتدار شایسته‌ای در این زمینه نبودند. انتظار بر این بود که به رنج آحاد مصرف‌کنندگان کشور اندکی توجه می‌شد که نشد. همچنین توقع بر این بود که آحاد مصرف‌کنندگان کشور در این روز هدیه‌ای متناسب با شرایط زمانی و مکانی از دولت عدالت‌گستر سیزدهم دریافت می‌کردند،اما این چنین اتفاقی نیفتاد. انتظار بر این بود که دولت در این روز خاص توجه ویژه‌ای به آحاد مصرف‌کنندگان کشور می‌کرد تا حداقل این توجه تقویت‌کننده رابطه‌ها می‌شد و اعتماد را بین ملت و دولت به‌ارمغان می‌آورد،اما انتظار برآورده نشد.
سخن پایانی
بی‌شک تمرکز سلیقه‌ای دولت به مناسبت‌ها تصویر ذهنی خوشایند و قابل‌اعتمادی را از عملکردها در پی ندارد. در سال‌های گذشته، دولت‌ها همواره به مناسبت‌های مختلف از طرف ملت هدیه‌های عدیده‌ای دریافت کردند. در تحلیل این موضوع می‌توان ادعا کرد که ملت به متولیان امور همواره توجه داشتند،اما امروزه شاهد هستیم که هیچ بازخوردی از طرف دولت به مردم وجود نداشت و این بدان معناست که دولت با غفلت از فرصت‌ها خود را از توجه مردم محروم می‌کند.
